به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از خبرگزاری تسنیم ، چند روز گذشته بخشنامه سازمان تامین اجتماعی درباره موضوع مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402ابلاغ شد که در راستای این بخشنامه بنگاه های اقتصادی با کارکنان کمتر از 100 نفر می توانند از این بسته حمایتی بهره مند شوند.

در متن این بخشنامه آمده است:

1.شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط؛ منظور از شرکت ‌ها و واحدهای کوچک و متوسط در بند (1) تصویبنامه اخیرالذکر، به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از (50) نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان (50) تا (100) نفر می‌باشد.

2. کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع بند (1) که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال 1401اقدام نموده و لیست و حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور ارسال و پرداخت نمایند، می‌توانند از تسهیلات مزبور بهره‌مند گردند.

توجه1: در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده اند، رعایت حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی ، به مدت دو سال خواهد بود.

3. کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به‌ منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، لازمست از تاریخ اجرای تصویب نامه مذکور (صدور این بخشنامه) و حداکثر به مدت 3ماه نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی ‏/eservices.tamin.ir‏https:‏/ اقدام نمایند.

توجه2: ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفا بصورت غیرحضوری امکان پذیر بوده و واحدهای اجرایی می بایست ضمن اطلاع رسانی لازم در خصوص نحوه استفاده از سامانه مزبور به متقاضیان امر، از پذیرش درخواست حضوری جداً خودداری نمایند.

4. آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ماه 1401فاقد لیست ارسالی می‌باشند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال 1401مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.

5. کلیه کارفرمایان کارگاه‌های موضوع بند (1) دارای ردیف پیمان‌، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌نمایند (صرف نظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیف پیمان‌های موردنظر را لغایت تاریخ صدور تصویب نامه صدرالاشاره به صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذیربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط نمایند.

6. در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به‌واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت می‌نمایند، چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاههای قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی می‌باشد، پذیرش درخواست بخشودگی جرائم بلامانع خواهد بود.

7. در ارتباط با کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه بیمه‌پردازی از طریق شعبه‌ محل جدید (مقصد) اقدام نموده‌اند، ولیکن دارای بدهی قطعی در شعبه مبداء می‌باشند، پس از ثبت درخواست و احراز شرایط در محل جدید(صرف نظر از وجود بدهی قطعی)، ثبت درخواست بخشودگی جرائم در شعبه قبلی (مبداء) مجاز بوده و می‌توانند درخواست خود را جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرایم در سیستم ثبت نمایند.

توجه3: بدیهی است تقسیط بدهی‌های مورد درخواست کارفرما پس از ثبت و پذیرش درخواست متقاضی از طریق شعبه ذیربط (ایجاد کننده بدهی) صورت خواهد پذیرفت.

8. در مواردی‌که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه 1401به واسطه بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از تسهیلات بخشودگی جرائم موضوع تصویب‌نامه فوق الاشاره نمی‌گردد.

9. آن دسته از کارفرمایانی که حسب ضوابط مربوطه نسبت به تقسیط بدهی‌های خود با احتساب جرائم متعلقه اقدام نموده‌اند، در صورت ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان در مهلت تعیین شده و احراز کامل شرایط می‌توانند با ارائه درخواست کتبی به شعبه مربوطه مبنی بر تبدیل به حال تقسیط گذشته، در زمان ارائه تضامین جهت تقسیط دیون خود، از تسهیلات بخشودگی جرائم جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بهره‌مند گردند.

10. درخواست ثبت شده کارفرما در سامانه مذکور به صورت هوشمند و بر اساس اطلاعات بیمه‌ای ایشان در سیستم‌های شعبه پردازش و مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری و ارسال پیامک به ایشان اعلام خواهد شد.

توجه4: چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت 10روز کاری از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به تقسیط بدهی‌های مورد درخواست به‌همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.

11. در کلیه مواردی که انجام تقسیط بدهی منوط به ارائه وثایق معتبر و کافی موضوع ماده (99) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون تامین اجتماعی می شود به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان دریافت چک صیادی به عنوان تضمین پرداخت اقساط در دوره اجرای بخشودگی جرایم بلامانع می‌باشد.

12. نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاههای مشمول وفق ماده (2) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب73/05/09 و اصلاحیه مورخ 87/01/25 مجلس محترم شورای اسلامی مصوب 87/04/08 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در صورت پرداخت یکجا و یا تقسیط آن به شرح ذیل انجام می شود:

13. چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در

سر‌رسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (2) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.

14. کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده 66 قانون تامین‌اجتماعی و 4% مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.

15. مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات مکلف است در اسرع وقت نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

16. اداره کل روابط عمومی و ادارات کل استانها مکلفند با استفاده از کلیه ظرفیت‌های سمعی و بصری موجود نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و جامع به مخاطبین در خصوص نحوه اجرای بخشودگی جرائم اقدام لازم را بعمل آورند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه‌ای، اداره کل وصول حق بیمه، مرکزفناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، شرکت مشاورمدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیران کل، معاونین منابع بیمه‌ای، پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات اجرائیات، وصول حق بیمه، بازرسی ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می‌باشند.