از اصلی‌‌‌ترین کارکردهای بازار سرمایه، تامین مالی شرکت‌ها یا فراهم‌‌‌کردن امکان دسترسی به منابع سرمایه‌گذاران است. این درحالی است که تصور عامه مردم از بورس، خرید و فروش سهام است؛ اما این بازار در همه دنیا نقش مهمی در تامین مالی دارد. تامین مالی صنایع از طریق بازار سرمایه موضوعی تازه در ایران محسوب می‌شود. روانه‌‌‌شدن منابع مالی به سمت بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی از طریق بورس، علاوه بر مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند موجب افزایش تولید و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری در کشور و صنایع شود.

 به همین سبب مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری کارشناسی، به بررسی «طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)» پرداخته است. این طرح که مواردی همچون اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تامین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی و بهبود دسترسی به تامین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق، توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین و... را در خود جای داده است، به عقیده پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس، به برخی اصلاحات جزئی نیاز دارد اما مجلسی‌‌‌ها با کلیات آن‌‌‌ موافق هستند. همین موضوع نشانه‌‌‌ای است در جهت تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنایع و تولیدی‌‌‌ها در بازار سرمایه؛ زیرا سرمایه‌گذاری بلندمدت باعث توسعه اقتصادی هر کشور می‌شود.

همچنین کشورها با سرمایه کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت قادر نخواهند بود نیازهای مالی جامعه را تامین کنند. داشتن بازار اقتصادی محکم و دارای عملکرد مطلوب، به زیرساخت بلندمدت برای فراهم‌‌‌کردن منابع مالی نیاز دارد. در سال‌های اخیر، روند تشکیل سرمایه ثابت به‌شدت نگران‌کننده بوده است. بنابراین در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به‌‌‌منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، باید به بازسازی نظام تامین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال‌های اخیر همزمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روندی صعودی داشته است. در نتیجه برخی از سال‌ها، شاهد پیشی‌گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده‌‌‌ایم. این طرح به دنبال رفع مشکلات و چالش‌‌‌های نظام تامین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور است.

این طرح که به شماره ثبت ۶۶۵ در ۶فصل طراحی و تدوین شده، به دنبال رفع مشکلات و چالش‌‌‌های نظام تامین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور است و سعی دارد به‌‌‌صورت جامع زیرنظام‌‌‌های مختلف موثر بر نظام تامین مالی را دربرگیرد. در همین راستا برخی از مواد فصل دوم این طرح، براساس رفع موانع تامین مالی و تقویت و ارتقای ‌سازوکارهای مکمل تامین مالی شامل اعتبار‌سنجی، ضمانت اعتبار و نظام وثایق هدف‌گذاری شده است. همچنین در فصل سوم این طرح، تسهیل تامین مالی از طریق بانک‌ها و موسسه‌‌‌های اعتباری غیر‌بانکی مورد توجه قرار گرفته تا موانع قانونی سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای برطرف شود و بتوانند در پروژه‌‌‌هایی نظیر طرح آزادراهی و بزرگراهی و طرح‌‌‌های صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی با تملک با ایجاد شرکت و صندوق پروژه تحت نظارت مقام ناظر پولی مشارکت کنند. در فصل چهارم تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته و سعی شده است هزینه‌‌‌های اقتصادی مختلف تامین مالی از طریق بازار سرمایه کاهش یابد.

همچنین به دلیل بهبود فضای مالیات‌ستانی و کاهش‌‌‌ هزینه‌‌‌های مالیاتی اضافی، سعی شده است شرایط تامین مالی درونی بنگاه‌‌‌ها و افزایش سرمایه، جذاب‌‌‌تر شود. در فصل پنجم نیز در راستای جذب تامین مالی خارجی، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. همچنین از طریق افشای اطلاعات پروژه‌‌‌ها و صدور بسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از هزینه‌‌‌های تامین مالی خارجی کاسته شده است.  در فصل ششم نیز مشارکت و مولدسازی دارایی‌‌‌ها هدف‌‌‌گذاری شده است. به همین منظور و در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای پروژه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های زیربنایی، مشوق‌‌‌های مختلفی در نظر گرفته شده و مقدمات حقوقی آن نیز تمهید شده است.

از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، نقاط قوت این طرح، اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تامین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی، توسعه نهادهای مکمل اعتبار، اصلاح رویه‌‌‌های مالیات‌ستانی، جلب مشارکت بخش خصوصی و توسعه روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد مشوق‌‌‌های گوناگون برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. همچنین نقاط ضعف خاصی از دیدگاه مجلس وجود ندارد؛ اما پیشنهاد مجلسی‌‌‌ها برخی اصلاحات جزئی در این طرح است.

براساس بازنگری کارشناسی مجلس، در این طرح برخی مواد باید به صورت جزئی دچار تغییراتی شوند. در تنظیم ماده «۷»، اشاره شده است که کلیه اموال و دارایی‌‌‌ها اعم از عین؛ منفعت و طلب و حقوق مالی؛ اموال منقول و غیر‌منقول؛ اموال مادی و غیر‌مادی مانند واحدهای مسکونی، تجاری شهری یا روستایی؛ زمین‌‌‌های کشاورزی، شهری یا روستایی؛ ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی؛ فلزات گران‌‌‌بها؛ اوراق بهادار؛ سپرده‌‌‌ها و گواهی سپرده‌‌‌های ریالی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده‌‌‌های ارزی؛ عواید قابل‌تصرف از سهام؛ عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه‌‌‌های تولیدی و زیربنایی؛ اشیا؛ آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی؛ مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان؛ حقوق و مزایای مستمر دریافتی؛ مطالبات قراردادی؛ نشان تجاری (برند)؛ مالکیت‌‌‌های فکری؛ کالاهای بادوام؛ بیمه‌‌‌های مسوولیت؛ مجوزهای اداری؛ یارانه‌‌‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی که در مالکیت وثیقه‌گذار است، قابل توثیق هستند. با این حال پژوهشگران مجلس، بخشی از این ماده را که در آن سپرده‌‌‌ها و گواهی سپرده‌‌‌های ریالی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، علاوه بر دیگر موارد قابل توثیق دانسته‌شده، مورد پذیرش ندانسته‌‌‌اند.

در تبصره سوم این ماده نیز اشاره شده است که بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل مربوط به اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نرخ سود تسهیلات را پس از سه‌ماه از تصویب این قانون به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و مقدمات لازم در جهت کاهش هزینه تامین مالی وثیقه‌محور را فراهم کند. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که در ماده «۱۲» به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود طبق سقفی که متناسب با مانده تسهیلات و مطالبات از بخش غیردولتی توسط شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها تعیین می‌شود در طرح‌‌‌های زیربنایی مصوب شورا در قالب تملک یا ایجاد شرکت و صندوق‌های طرح (پروژه) مشارکت کنند.

در ماده «۱۴» این طرح، به منظور فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)‌‌‌های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌‌‌های تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه‌‌‌های تامین مالی، موارد زیر معاف از مالیات هستند:

در ابتدا هرگونه مالیات بر نقل و انتقال ناشی از نقل و انتقال دارایی به/  از شرکت‌های سهامی طرح، صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.  در این بند، بازوی پژوهشی مجلس بر معافیت از مالیات نقل و انتقال ناشی از نقل و انتقال دارایی تاکید دارد.

دوم، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های موسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیر‌نقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تاسیس به‌عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکت‌های فوق‌‌‌الذکر که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح‌‌‌ (پروژه)‌‌‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌‌‌های تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و طرح‌‌‌‌‌‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تاسیس با پذیره‌نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌‌‌شود. در این بند، مجلس بر معافیت از مالیات بر درآمد ایراد گرفته و آن را لازم نمی‌‌‌داند. در نتیجه این بخش از ماده پیشنهادی، حذف شده است. سوم، نقل و انتقال و سود ایجاد ناشی از نقل و انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/ از شرکت‌های زیرمجموعه در صورتی که برای انتقال به صندوق‌های تامین مالی منتقل شوند، صورت می‌گیرد. مالیات نقل و انتقال این موارد در زمان انتقال به صورت علی‌الحساب اخذ شده و در صورت انتقال به صندوق‌‌‌ تامین مالی، مسترد خواهد شد.  بازوی پژوهشی مجلس در این بند تاکید دارد که فقط نقل و انتقال و نه سود ایجاد ناشی از نقل و انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی به/ از شرکت‌های زیرمجموعه درصورتی که به صندوق‌های تامین مالی منتقل شوند، مشمول معافیت است و مالیات نقل و انتقال این موارد باید در زمان انتقال به صورت علی‌الحساب اخذ شده و در صورت انتقال به صندوق تامین مالی، مسترد خواهد شد.

چهارم، در توافق‌نامه‌‌‌های بازخرید (ری و) صرفا مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی. پنجم، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در سال افزایش سرمایه از ماخد مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده سال مالی قبل، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که تا ۱۰ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. درصورتی که اشخاص بهره‌‌‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود. در این بند، بازوی پژوهشی تاکید داشته است که معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در سال افزایش سرمایه، نباید از مأخذ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته که تا ۱۰ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، مشمول معافیت مالیاتی شود. بازوی پژوهشی مجلس در ۴ تبصره تاکید دارد در ابتدا، صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تامین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تامین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تامین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

دوم شرکت‌های مادر (هلدینگ) که برای تامین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز پروژه‌های در دست اجرای خود و شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کنند. همچنین هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر به صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی آنهاست. ضمنا تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر یک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌‌‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تایید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است . تبصره چهارم نیز تاکید دارد که در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی به اشخاص معرفی‌شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع است.