بدین صورت از میان صنایع بررسی‌شده، رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت در صنعت نفت که معادل شرکت‌های نفتی موجود در بورس هستند، در خرداد ماه کاهشی بوده ‌است. بر این اساس، گزارش اخیر نشان‌دهنده وضعیت شاخص قیمت محصولات از طریق داده‌های مربوط به شرکت‌های بورسی است.

در این میان تفکیک صنایع برای به‌دست آوردن شاخص قیمت برآوردی بخش صنعت و حساب آن با استفاده از داده‌های شرکت‌های بورسی، نکته‌‌‌‌‌ای کلیدی است، چراکه تغییر اوضاع شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت با این اطلاعات گزارش‌شده مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد. بدین جهت چندی پیش رشد شاخص قیمت برآوردی بخش صنعت با رشد شاخص قیمت تولیدکننده این بخش مقایسه شد. در این گزارش سه تغییر وضعیت کلی در روند رشد شاخص قیمت‌ها مشاهده شد. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که باعث روند صعودی رشد شاخص قیمت صنعت در بهار۱۴۰۱ شد، رشد شاخص قیمت بخش صنعت از مرداد۱۴۰۱ روند نزولی داشته و از حدود رشد ۴۹‌درصد در تیرماه به رشد ۲/ ۳۷‌درصد در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال‌قبل رسیده است.

با این تفاسیر حذف ارز ترجیحی بر بازار و قیمت‌ها بی‌‌‌‌‌اثر نبوده‌ است، از همین‌رو اجرای سطحی این سیاست اقتصادی نه‌تنها پیامد منفی داشته بلکه میزان اثر آن روی شاخص قیمت صنعت قابل‌توجه است. طبق مشاهدات ثبت‌شده، بعد از افزایش شاخص قیمت صنعت، روند رشد این شاخص نزولی شد و در بهمن ماه نیز به پایین‌ترین میزان خود یعنی ۳۵‌درصد رسید. این رقم کم‌‌‌‌‌ترین میزان نرخ رشد شاخص قیمت بخش صنعت از مهرماه ۱۳۹۹ تا به امروز بوده‌است. در ادامه به‌طور مجدد رشد شاخص قیمت برای این بخش از اقتصاد کشور صعودی شد، از این‌رو شاخص تورم صنعت از اسفندماه روند افزایشی به خود گرفت و تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت.

با توصیف‌های موجود، تورم بخش صنعت به ۴۲‌درصد رسید‌که این میزان از رشد قیمت‌ها فشارهای وارده به این بخش را افزایش داد. به ترتیب بیان‌شده در ابتدای متن در مرحله سوم داده‌های منتشرشده تغییر روند رشد شاخص قیمت صنعت را نشان داده‌است. بعد از تورم ۴۲‌درصدی فروردین‌ماه در اردیبهشت، رشد قیمت‌های بخش صنعت به ۳۹‌درصد منتهی شد، اما این آخر ماجرا نبود و کاهش شاخص قیمت همچنان ادامه یافت، از همین‌رو میزان آن در خرداد ۱۴۰۲ به ۶/ ۳۵درصد رسید. در این میان به مقایسه اطلاعات گزارش شده از طریق داده‌های شرکت‌های بورسی با آنچه مرکز آمار به شکل رسمی گزارش کرده، پرداخته ‌شده‌است.

صنایع در قاب داده‌های پولی و بانکی

بر اساس اعداد و ارقام انتشار یافته، می‌توان گفت تغییرات رشد شاخص قیمت بخش صنعت آن‌طور که بانک مرکزی بروز داده‌است با فاصله زمانی طولانی‌‌‌‌‌تری گزارش شده‌است. از این جهت در خرداد ماه سال‌پیش شاخص تورم میان این دو گزارش به‌صورت تقریبی یکسان نشان داده شد. در چارچوب تحلیل ارقام، مشاهده می‌شود که افت‌وخیز نمودار مرتبط با داده‌های بانک‌مرکزی بیش از میزان نوسانات مرتبط با داده‌های شرکت‌های بورسی است. از آن جایی‌که پژوهشکده پولی و بانکی اطلاعات را به‌طور جداگانه و تفکیک‌شده نسبت به هر صنعت انجام داده‌است، بنابراین امکان مقایسه بین صنایع نیز وجود دارد.

در این میان، بیشترین نرخ رشد قیمت در بین صنایع مربوط به صنایع دارویی است که رشد قیمت بیش از ۷۰‌درصدی داشته‌اند که البته به دلیل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بوده‌است. کمترین میزان رشد قیمت‌ها مربوط به صنعت فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی بوده که تحت‌تاثیر کاهش قیمت جهانی گاز و نفت و تعیین دستوری قیمت‌ها در بازار داخلی بوده‌‌‌‌‌اند. با توجه به کمبودهای دارو در پاییز و زمستان سال‌گذشته، وجود رشد بالای شاخص قیمت برای آن جای تعجب ندارد. به‌این‌ترتیب رشد تورم صنایع دارویی دور انتظار نیست که در سال‌جاری همچنان افزایشی شود، از همین‌رو چون در اصول ادبیات اقتصادی، در سبد مصرفی خانوار از داروها روی هم رفته به‌عنوان کالای ضروری یاد می‌شود، بنابراین رسیدگی به وضعیت این صنعت از اولویت‌های اصلی سیاستگذار می‌‌‌‌‌‎تواند باشد. با استناد به داده‌های موجود، گزارش ماهانه تولید صنعتی، ‌‌‌‌‌ برخی ارقام سینگال‌‌‌‌‌هایی برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاران و فعالان بخش صنعت صادر می‌کند.

در همین راستا بعد از فرآورده‌های نفتی که متاثر از عوامل برون‌‌‌‌‌زاست، صنعت منسوجات تا خردادماه ۱۴۰۲ رشد ۵/ ۶‌درصدی برای شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ثبت کرده‌است. از این منظر صنعت منسوجات مقاومت نسبی بهتری در‌برابر افزایش قیمت‌‌‌‌‌‎ها در طول مدت زمان یک سال‌نشان داده ‌است. به این ترتیب صنایع شیمیایی در رتبه سوم صنعت مقاوم در‌برابر افزایش قیمت‌ها با میزان ۱/ ۱۸ ‌درصدی شاخص تورم در مدت زمان مذکور بوده‌است. در نقطه مقابل و در بالاترین ارقام گزارش‌شده برای شاخص رشد قیمت، صنایع غذایی بعد از صنایع دارویی با میزان تورم ۲/ ۶۶‌درصدی بیشترین رشد قیمت‌ها را شامل شده‌است. بدین جهت ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد قیمتی ۹/ ۵۲ و سپس کانی‌‌‌‌‌های فلزی با ۳/ ۵۲ به ترتیب در جایگاه‌‌‌‌‌های سوم و چهارم صنایعی با بالاترین تورم ثبت‌شده قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

بنابر تجزیه و تحلیل نموداری صورت‌گرفته در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی فلزات اساسی دو ماه ابتدای سال‌۱۴۰۱ روند به‌شدت کاهشی مواجه شدند و پس از آن تا انتهای سال‌تغییرات ملایم افت‌‌‌‌‌وخیز شکل نمایش داده شد. برخلاف گذشته اما در دو ماه ابتدای سال‌۱۴۰۲ جریان شاخص تورم برای صنعت فلزات اساسی تا حدودی صعودی شد. بررسی آمارهای مربوط به صنایع خودرو و قطعات و همچنین صنایع کانی‌‌‌‌‌های فلزی نشان می‌دهد که این صنعت با یک روند مشابه در رشد شاخص قیمت‌ها روبه‌‌‌‌‌رو بوده است. صنایع غیرفلزی بیش از صنایع خودرو و صنایع فلزات اساسی با نوسان همراه بوده‌است. به‌طور واضح در هر سه بخش صنایع خودرو، فلزات اساسی و کانی‌‌‌‌‌های غیرفلزی روند افت‌و‌خیز‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای تا ابتدای سال‌۱۴۰۲ ثبت شده‌ است. به‌ طور مشخص در دو و سه ماه ابتدای سال‌۱۴۰۲ خیز تورمی آلارم مهم و حساسی برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.