بر اساس خبری که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرده بود، قیمت‌های پایه به جای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز ۳۸ هزار تومانی (نرخ مرکز ارز و طلا) تعیین قیمت شده است و این در حالی است که نرخ تسعیر ارز برای خوراک ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و قرار نبود این رقم در سایر بخش‌ها با تغییر روبه‌رو شود تا توازن در مجموعه زنجیره پتروشیمی برقرار شود.

حالا قرار است در قیمت‌هایی که یکشنبه هفته جاری اعلام خواهد شد در این ارتباط تصمیم‌گیری شود و این در حالی است که این تصمیم یک بار دیگر با انتقاد فعالان صنایع پایین‌دستی روبه‌رو شده است و به علاوه این روند از هیچ منطقی برخوردار نیست که قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس ارز ۲۸۰۰ تومانی و قیمت محصول بر مبنای ارز ۳۸ هزار تومانی تعیین شود.
در این ارتباط به نظر می‌رسد دولت از تصمیم قبلی خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم برگشته باشد و با توجه به ارقام بالای کسری بودجه در سال جاری تصمیم گرفته است با عبور از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شرایط را برای تعدیل کسری بودجه فراهم کند و بر این مبنا از سامانه مرکز ارز و طلا برای تعیین نرخ ارز استمزاج کرده است. این تغییر رفتار دولت اگر عملی شود، به معنای دست کردن در جیب صنایع پایین‌دستی است.
به عقیده کارشناسان آن چه مشخص است، اثر تورمی ناشی از تغییر قیمت محصولات پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست و دولت که با شعار مهار تورم وعده کاهش روند قیمت‌ها را در ابتدای سال مورد تاکید قرار داده نباید با اتخاذ سیاست‌هایی از این دست شرایط را برای بروز تورم‌های بالاتر مهیا کند. صنایع پایین‌دستی حوزه پتروشیمی اعم از صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی، کیف و کفش و چرم، رنگ و رزین و روغن، بسته‌بندی، پلاستیک، تایر و ده‌ها صنعت دیگر همگی با تغییر قیمت‌های پایه دچار افزایش هزینه‌ها و لاجرم، تغییر قیمت‌ها می‌شوند و این در حالی است که برخی از این صنایع مانند صنعت بسته‌بندی یا پلاستیک، مستقیما با سفره مردم در ارتباط هستند.
از سوی دیگر، کارشناسان دولتی معتقدند اگر دولت نرخ ارز را در ۲۸۵۰۰ تومان نگه دارد با کسری بودجه زیادی روبه‌رو خواهد شد بنابراین ناچار است نرخ ارز را به صورت شناور در نظر بگیرد و برای این منظور باید نرخ سامانه‌های موجود را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد. به عقیده آنان، حتی اگر نرخ ارز بر مبنای ارز ۳۸ هزار تومانی تعیین و در پایه خوراک و محصولات مختلف محاسبه شود، باز هم ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از این محل قابل محاسبه است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد نرخ خوراک محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شود و این نرخ در تمام زنجیره تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد؛ سیاستی که اجرای کامل آن می‌توانست دست‌کم توازنی در مجموعه ایجاد کند، هرچند این سیاست هیچگاه مورد تایید افرادی که به یک اقتصاد آزاد اعتقاد دارند، نبوده و نیست.
واقعیت آن است که فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در ایران به عنوان یک چالش جدی برای صنایع مختلف محسوب می‌شود که در عین حال بسیاری اوقات باعث سردرگمی همه بازیگران این بازار شده است. بر اساس این فرمول، قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین‌کننده قیمت‌های محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که نرخ ارز صادراتی، نیما، مرکز مبادلات ارز و سکه، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز آزاد هر یک اثرات متفاوتی بر این فرمول بر جای می‌گذارند و در برهه‌های مختلف تعیین قیمت‌ها بر مبنای برخی از این ارزها صورت گرفته است و به عبارتی تجربه میزان اثرگذاری هر نرخ را بر ساختار بازار به اثبات رسانده است. برخی معتقدند، سیاست‌های کنونی دولت در تعیین قیمت محصولات پلیمری با زمانی که قیمت‌گذاری بر مبنای اصول حسابداری صورت بگیرد، تفاوت چندانی ندارد. به عبارتی این که قیمت‌ها بر مبنای قیمت تمام شده و درصدی از سود اعلام شود، به مراتب اثربخش‌تر از روش‌های کنونی است.
در طرف مقابل نیز منتقدان این دیدگاه می‌گویند، در صورتی که این روش جایگزین روش کنونی شود، زمینه‌های قاچاق کالا فراهم می‌شود اما باید گفت در حال حاضر نیز به صورت قانونی قاچاق محصولات صورت می‌گیرد و این محصولات با قیمت‌های پایین‌تر در بازارهای ترکیه دوباره به خریداران ایرانی فروخته می‌شود و این در حالی است که اگر قیمت‌های منطقی بر بازار این محصولات حاکم بود، خرید همان محصول از کارخانجات داخلی با قیمت‌های رقابتی صادراتی هم در زمان تحویل کالا و هم هزینه‌های جانبی مانند انتقال پول و واسطه‌ها و... صرفه‌جویی ایجاد می‌کرد.