سهم منابع انرژی‌های فسیلی به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها در جهان حدود ۱۵‌درصد است، درحالی‌که سهم کشورمان از منابع هیدروکربوری جهان حدود ۱۷‌درصد است. انتظار می‌رود ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ایران در صورت اجرای کامل طرح‌های توسعه‌ای تا پایان برنامه هفتم توسعه به حدود ۱۴۱‌میلیون‌تن و تا پایان برنامه هشتم توسعه به حدود ۲۰۰‌میلیون‌تن برسد، اما افسوس با تصمیمات اخیر نرخ خوراک و یوتیلیتی، امکان رسیدن به این مهم دور از دسترس است.

در پایان سال‌۱۴۰۱ وضعیت تولید و فروش در صنعت پتروشیمی به این‌صورت بوده‌است که کل ظرفیت اسمی حدود ۵/ ۹۱‌میلیون تن، کل تولید واقعی حدود ۳/ ۶۹‌میلیون‌تن بوده که در نتیجه حدود ۷۶‌درصد از ظرفیت نصب شده‌استفاده  شده و عدم‌استفاده از ظرفیت تولید به وضوح دیده می‌شود.

از مقدار کل محصولات تولیدشده پتروشیمی، حدود ۵/ ۴۹‌میلیون ‌تن به‌فروش رسیده که ۵/ ۱۱‌میلیون‌تن فروش بین‌مجتمعی و ۳۸‌میلیون‌تن نیز خالص مقدار قابل‌فروش بوده‌است. از میزان خالص قابل‌فروش مقدار ۶/ ۲۷میلیون‌تن صادرات صورت‌گرفته و ۴/ ۱۰میلیون ‌تن نیز در بازار داخل به‌فروش رسیده‌است. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی با همه تنگناهای موجود و تحریم‌های ظالمانه، در سال‌۱۴۰۰ به میزان ۵/ ۲۵‌میلیون‌تن و از نظر ارزش صادرات مبلغ ۸/ ۱۴‌میلیارد دلار بوده‌است. میزان صادرات برای سال‌۱۴۰۱ به میزان ۶/ ۲۷‌میلیون‌ تن و به مبلغ حدود ۱۶‌میلیارد دلار بوده‌است. در یک بررسی اجمالی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از سال‌۱۳۹۷ لغایت پایان سال‌۱۴۰۱ حدود ۶/ ۶۰‌میلیارد دلار را نشان می‌دهد که بیشترین رقم مربوط به سال‌۱۴۰۱ به مبلغ ۱۶‌میلیارد دلار بوده‌است. همچنین ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات از سال‌۱۳۹۷ لغایت پایان سال‌۱۴۰۱مبلغ ۲۲۲‌میلیارد دلاربوده که بیشترین آن مربوط به سال‌۱۴۰۱ و به مبلغ ۵۳‌میلیارد دلار بوده‌است.

به‌عبارت دیگر سهم شرکت‌های پتروشیمی از صادرات غیرنفتی درسال‌های ۱۳۹۷ تا پایان سال‌۱۴۰۱ حدود 3/ 27درصد از کل بوده‌است. همچنین شرکت‌های پتروشیمی درسال‌های ۱۳۹۷ لغایت پایان سال‌۱۴۰۱ حدود مبلغ 6/ 60‌میلیارد دلار صادرات داشته که مبلغ 7/ 48‌میلیارد دلار آن رادر سامانه نیما عرضه کرده‌اند. به‌عبارت دیگر شرکت‌های پتروشیمی بالغ بر ۸۱‌درصد از ارز صادرات خود را در سامانه نیما معرفی و به‌فروش رسانده‌اند. مابه‌التفاوت‌‌‌‌‌‌مبلغ کل ارزش صادرات یعنی 6/ 60‌میلیارد دلار با مبلغ اظهار و به‌فروش رسیده در سامانه نیما به‌معنای مبلغ 7/ 48‌میلیارد دلار؛ مبلغ تقریبی 844/ 11‌میلیارد دلار است که آن‌هم در داخل پتروشیمی‌ها برای تامین قطعات، تجهیزات، کاتالیست، مواد اولیه و بازپرداخت اقساط فاینانس استفاده شده‌است. در واقع صنعت پتروشیمی در اوج سال‌های تحریم به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۲‌میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته و حدود 8/ 5‌میلیارد دلار صرفه‌جویی در واردات و حدود 8/ 9‌میلیارد دلار ارز به سامانه نیما واریز کرده است. تاثیرات اقتصادی شرکت‌های پتروشیمی در اقتصاد ملی در اوج‌‌‌‌‌‌ سال‌های تحریم از ۱۳۹۷ لغایت پایان سال‌۱۴۰۱ حداقل به‌شرح زیر بوده‌است:

۱) صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۶۱‌میلیارد دلار.

 ۲) تامین بیش از ۲۷‌میلیون‌تن ماده‌اولیه صنایع پایین‌دستی به ارزش ۲۶‌میلیارد دلار.

 ۳) تامین بیش از ۱۲‌میلیون‌تن کود شیمیایی اوره با قیمت‌های تخفیفی و به ارزش تقریبی 2/ 3‌میلیارد دلار برای بخش کشاورزی.

با این‌همه خدمات قابل‌قبول، شرکت‌های پتروشیمی و با همه بی‌مهری‌های صورت‌گرفته با آنها، با وضعیت زیر مواجه بوده‌اند:

۱) طی پنج سال‌گذشته کلا اجازه مصرف 8/ 12‌میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را برای هزینه‌های جاری و توسعه‌ای داشته‌اند.

 ۲) به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، در تامین مالی خارجی و جذب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با موانع و مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند.

 ۳) دولت در فروش خوراک‌های مایع که مهم‌ترین فاکتور در جذب سرمایه‌گذاری هستند، هیچ تفاوتی بین شرکت‌های مصرف‌کننده داخلی و خریداران خارجی قائل نشده‌است.

 ۴) در مورد شرکت‌های پتروشیمی برای تامین خوراک خود، با وجود تاثیرات قیمت گار در اروپا، در فرمول مصوب، گران‌ترین قیمت خوراک گاز در منطقه مدنظر قرار گرفته شد.

۵) تمامی مشوق‌های مالیاتی از سوی دولت و‌‌‌‌‌‌مجلس حذف شده‌اند. حتی مناطق ویژه نیز دیگر مزیتی برای سرمایه‌گذاری به‌‌‌‌‌‌حساب نمی‌آیند.

۶) بیش از ۲۲‌میلیون‌تن ظرفیت تولید ازدست رفته در صنعت پتروشیمی، ناشی از کمبود و‌‌‌‌‌‌مشکلات مربوط به خوراک،سرمایه‌گذاری و حذف مشوق‌ها است.

۷) هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای تسویه مطالبات شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره وجود ندارد.

 ۸) به دلیل سیاست‌های ارزی دستوری با حجم زیادی از تقاضای داخلی خرید محصولات پتروشیمی مواجه هستیم که بعضا با سوداگری و خروج از کشور، بازار خارجی شرکت‌های پتروشیمی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

عمده مشکلات فوق زمانی ایجاد شد که دولت در قیمت‌گذاری خوراک و یوتیلیتی، خارج از قانون مصوب مجلس عمل کرده و برخلاف دنیای نفت و گاز، روش غیرمنطقی خویش را در پیش گرفت.

خوراک مورد‌استفاده در صنعت پتروشیمی دو دسته هستند؛ یک دسته خوراک‌های گازی است که عمدتا شامل گاز طبیعی و اتان می‌شود و دسته دوم نیز خوراک‌های مایع همانند نفتا، میعانات و NGL و سایر خوراک‌ها. طبق قانون قیمت خوراک متناسب با میانگین وزنی، نیاز مصرف داخلی و واردات و صادرات و البته با رعایت امکان رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی و نهایتا جذب سرمایه‌گذاری تعیین شده بود، بنابر‌این نرخ خوراک باید بر این اساس توسط وزارت نفت ابلاغ شود. وزارت نفت در پایان سال‌۱۳۹۴ نرخ گاز را بر اساس قانون فوق تعیین و شاخصی ارائه کرد که ۵۰‌درصد آن بر اساس میانگین وزنی مصارف داخلی و ۵۰‌درصد آن بر اساس نرخ هاب‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی بود. آنچه مسلم است قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با اهتمام به امکان رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی‌ها باید ملاک‌عمل قانون‌گذار باشد و نه رقابت‌پذیری نرخ خوراک، لیکن وزارت نفت مبنای قیمت‌گذاری را میانگین قیمت‌های چهار هاب که شامل دو هاب از منطقه تولیدکنندگان گاز طبیعی و دو هاب از مصرف‌کنندگان گاز طبیعی است، قرار داد. این در حالی است که طبق گزارش‌های بین‌المللی موجود، حدود ۴۰‌‌‌‌‌‌درصد از گاز اروپا صرفا از سوی روسیه و آنهم با هزینه‌های حمل بسیار بالا تامین می‌شد و در هاب اروپا معامله می‌شود. در فرمول قیمت‌گذاری وزارت نفت وزن دو هاب اروپایی شامل NBC انگلیس و TTF هلند، حدود ۲۵‌درصد قرار‌گرفته و وزن دو هاب Alberta کانادا و Henry Hub آمریکا نیز دارای وزن ۲۵‌درصدی است. نکته حائزاهمیت وجود هاب‌های خارجی و وزن بالای آن در قیمت‌گذاری نرخ خوراک است زیرا هاب‌‌‌‌‌‌های اروپایی نمی‌توانند در تعیین نرخ خوراک، مبنا باشند؛ چراکه مهم‌ترین و بیشترین وزن قیمت در این هاب‌ها، هزینه و نرخ انتقال گاز است و این مساله مهم‌ترین علت نادرستی چگونگی قیمت‌گذاری قیمت خوراک از سوی وزارت نفت است.

علاوه‌بر این، عدم‌تبعیت قیمت‌گذاری گاز اتان از همین قانون نیز موضوع تعجب برانگیز دیگر است، یعنی هرچند در تعیین فرمول قیمت خوراک گازی، قیمت‌هاب‌‌‌‌‌‌های اروپایی و مصارف داخلی مبنای قیمت‌گذاری قرارگرفتند؛ این قیمت‌گذاری در مورد گاز اتان، به گونه‌ای دیگر‌صورت‌گرفته‌است. درحالی‌که اساس قانون در هر دو مورد یکی است و آنهم جزء ۴ بند‌الف ماده‌یک قانون تنظیم مقررات دولت است، زیرا به اذعان کارشناسان قیمت‌گذاری باید بر اساس جزء ۴ صورت بگیرد، در اینصورت امکان کنترل نوسانات بین‌المللی بازار وجود دارد. از اینجا دو برداشت مختلف از قانون صورت‌گرفته‌است. با بررسی دقیق این موضوع می‌توان به‌‌‌‌‌‌صراحت گفت که وزارت نفت، قانون مصوب مجلس در تعیین نرخ خوراک را ناصحیح اجرا کرده است و به‌عبارت دیگر وزارت نفت در تعیین فرمول برای انواع خوراک‌های گازی و مایع یکسان عمل نکرده است. وزارت نفت به‌عنوان مجری قانون، موظف بوده که قیمت خوراک‌های مایع و گازی را با شاخص‌‌‌‌‌‌ها تعیین‌شده در قانون رعایت کند و همانگونه که در بالا اشاره شد، رقابت‌پذیری بین‌المللی محصولات پتروشیمی کشور، یکی از مهم‌ترین ارکان قانون مذکور است که برای رسیدن به این منظور قیمت خوراک باید به‌گونه‌ای تعیین شود که امکان رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی برای تولیدکنندگان داخلی وجود داشته باشد. یک نکته حائزاهمیت وجود دارد و آن‌هم وجود تورم بالا و نوسان شدید و افزایشی نرخ ارز در کشور است که موجب افزایش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و آنهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی شده‌است، این موضوع در دیدگاه تصمیم‌سازان موجب ایجاد شائبه‌وجود رانت در صنعت پتروشیمی شده‌است. البته چنانچه ثبت اسناد حسابداری در این شرکت‌ها به‌گونه‌ای باشد که بر اساس بهای اسمی نبوده و همانند اغلب دنیا و مطابق استانداردهای حسابداری ثبت بر اساس بهای منصفانه و‌‌‌‌‌‌ با روشی صورت پذیرد که با افزایش نرخ ارز، هزینه استهلاک نیز افزایش ‌‌‌‌‌‌یابد و افزایش هزینه استهلاک منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌شود، دیگر شائبه ‌وجود رانت در خوراک تخصیصی به صنعت پتروشیمی نیز از بین می‌رود.

اگر ارزش دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی، به قیمت روز مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین هزینه استهلاک شرکت‌ها به قیمت منصفانه در صورت‌های مالی آنها ثبت شود، میانگین حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی بسیار پایین‌تر از آن رقمی است که تاکنون افشا‌ شده‌است.

نتیجه گیری‌

کمبود و افزایش غیر‌اصولی نرخ خوراک و یوتیلیتی و تعمیرات و اشکالات فنی و فرآیندی، مهم‌ترین دلیل نرسیدن به ظرفیت اسمی در صنعت پتروشیمی و همچنین زیان‌آوری و تعطیلی شرکت‌های متانول‌ و اوره‌ساز است. افزایش مکرر و ناموزون نرخ خوراک‌‌‌‌‌‌ و یوتیلیتی نه‌تنها موجب زیان دو صنعت بزرگ متانول و اوره‌ساز کشور شده‌است که انتظار می‌رود در صورت ادامه این روند و عدم‌اصلاح منطقی نرخ خوراک و یوتیلیتی، به‌زودی شاهد زیان شرکت‌های الفینی و آروماتیکی نیز بوده و غم‌‌‌انگیزتر اینکه دیگر هیچ سرمایه‌گذاری؛ چه داخلی و چه خارجی به‌علت نبود افق روشن از بازدهی سرمایه‌گذاری، رغبتی به حضور در صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت و به‌زودی شاهد هاب‌های صنعتی، با تلی از تجهیزات و ماشین‌آلات و... ضایعات خواهیم بود. به‌یاد داشته باشیم که نقش تحریم‌های خود‌ساخته و طرح‌های بدون پشتوانه توجیهات فنی اقتصادی، از تحریم‌های ظالمانه غرب بیشتر نباشد کمتر نیست.