به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از خبرگزاری تسنیم ، اوایل سال جاری بود که بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و همچنین نرخ تسعیر پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی نیز معادل هر دلار 28500 تومان تعیین شد. لازم به ذکر است که تا پیش از این، نرخ تسعیر جهت محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ کشف شده در سامانه مبادله ارز و کالا (حدود 36500 تومان) بود.

گفتنی است تمامی محصولات پتروشیمی و پتروپالایشی که در بورس کالا عرضه می شوند، ساز و کار تعیین قیمت آن ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بوده و قیمت آن ها طبق رقابتی که بین خریداران شکل می گیرد خواهد بود  و عملا قیمت گذاری از سوی دولت برای قیمت نهایی این محصولات، صورت نخواهد گرفت.

پیش بینی های غلط در خصوص عدم تاثیر تغییر نرخ تسعیر

هدف دولت از تغییر نرخ تسعیر جهت محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی، کاهش قیمت نهایی کشف شده ی محصولات بالادستی بود تا از این طریق بتواند از افزایش قیمت محصولات پایین دستی جلوگیری کند. بدیهی است که محصولات پتروشیمی به عنوان محصولات مادر، در تولید بسیاری از محصولات پایین دستی تر نقش پر رنگی دارند و کنترل و کاهش قیمت این محصولات می تواند در نهایت یکی از گام های کنترل تورم و کنترل قیمت کالاهای نهایی (از مواد غذایی تا ساختمان و خودرو و بسیاری دیگر از محصولات) شود.

لازم به ذکر است پس از ابلاغیه کاهش نرخ تسعیر توسط دولت در اوایل فروردین امسال، موجی از انتقادات و مخالفت ها با این ابلاغیه به راه افتاد. برخی از کارشناسان در آن برهه تحلیل هایی از عدم اصابت این سیاست به قیمت نهایی محصولات میگفتند و برخی دیگر این اقدام را از اساس غلط و اشتباه عنوان می کردند.

1- استدلال گروه اول بر این مبنا بود که  ساز و کار بورس کالا (که بر اساس رقابت است) باتوجه به عدم وجود سقف قیمتی، عملا اجازه ی کاهش قیمت محصولات را نمی دهد. به گفته ی این گروه، کاهش نرخ تسعیر به جهت کشف قیمت پایه پایین تر محصولات پتروشیمی باعث کاهش قیمت نهایی محصول نمی شود چرا که مجددا با رقابتی بین خریداران شکل می گیرد قیمت محصول به همان میزان که با نرخ تسعیر 36500 تومانی، کشف می شد، کشف خواهد شد و این اقدام دولت، عملا اقدام خنثی و بی نتیجه ای است.

2- اما برخی دیگر از کارشناسان پا را حتی فراتر از این استدلال می گذاشتند و معتقد بودند که کاهش نرخ تسعیر  تعیین قیمت پایه، حتی سبب افزایش بیشتر قیمت نهایی محصولات نسبت به زمان قبل (نرخ تسعیر 36500 تومانی)، خواهد شد. استدلال این گروه بر این اساس بود که کاهش نرخ تسعیر برای محاسبه ی قیمت پایه، به دلیل ایجاد جذابیت قیمتی، باعث هجوم دلالان و سوداگران برای خرید محصولات پتروشیمی خواهد شد و همین امر تنور رقابت قیمتی محصولات را گرم تر کرده و شرکت هایی که مجبور به تهیه این محصولات هستند در نهایت با قیمت بالاتری نسبت به قبل می توانند این محصولات را از بورس کالا خریداری کنند.

3- در آخر نیز عده ای دیگر از کارشناسان، عنوان می کردند که این اقدام دولت، صرفا نتیجه ای جز ایجاد رانت برای گروه خاصی ندارد و تاثیر خاصی بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی و کنترل تورم محصولات پایین دستی نخواهد داشت، چرا که این امر سبب  شود تا قیمت نهایی کشف شده ی محصولات پایین تر بیاید،   آن ها که دسترسی به خرید این محصولات دارند با استفاده از این کاهش نرخ، محصولات مذکور را با نرخ پایین تری تهیه خواهند کرد و با توجه به اختلاف زیاد داخلی این محصولات  با قیمت خارجی آن ها، صادرات غیر رسمی این محصولات افزایش پیدا کرده و سودها هنگفتی از این محل به جیب این افراد خواهد رفت.

سکوت جریان تحریف در مقابل کاهش معنا دار قیمت محصولات پتروشیمی 

 بررسی ها نشان می دهد، بر خلاف ادعای این کارشناسان، سیاست درست و دقیق کاهش نرخ تسعیر ارز برای محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی، دقیقا به عاملی برای کاهش قیمت نهایی محصولات عرضه شده در بورس کالا تبدیل شد. همانطور که در گزارش های قبلی به طور مفصل قیمت محصولات پتروشیمی در دو برهه نیمه اول  فروردین (نرخ تسعیر 36500 تومان) با قیمت این محصولات در اول خرداد (نرخ تسعیر 28500تومان) مقایسه شد، به وضوح مشخص بود که قیمت اکثر محصولات پتروشیمی با کاهشی 20 تا 30 درصدی مواجه شده است که دقیقا نشان از اصابت این سیاست به هدف مورد نظر دارد.

گفتنی است؛ برخی منتقدان سیاست تثبیت و کاهش نرخ تسعیر ارز و در نتیجه کاهش قیمت های نهایی محصولات پتروشیمی را صرفا به دلیل کاهش قیمت های جهانی عنوان می کنند اما هیچ پاسخی برای  این سوال که چرا قیمت محصولات فولادی در بورس کالا نیز با توجه به کاهش قیمت های جهانی ریزشی نکرده (بلکه بالاتر رفته) ندارند؟

لازم به ذکر است که حداقل دستاورد سیاست کاهش نرخ تسعیر ارز در محاسبه ی قیمت پایه این بود که، بر اساس اعمال این سیاست  اکثر محصولات پتروشیمی (بر خلاف محصولات فلزی)، حداقل منطبق بر نرخ ارز رسمی (نرخ ارز سامانه مبادله) کشف قیمت شده اند و  این در حالی است که نرخ ارز کشف شده محصولات فولادی حدود 20 درصد فراتر از نرخ ارز رسمی سامانه مبادله ارز و طلا بوده و عملا با نرخی نزدیک به نرخ ارز غیر رسمی خود را منطبق کرده اند.