جمشید ایمانی درباره تجربه عرضه خودرو در بورس‌کالا گفت: سال گذشته در خصوص پذیرش خودرو در بورس‌کالا چالش‌های متفاوتی داشتیم و مخالفت‌‌‌های زیادی با این کار شد؛ ولی در نهایت با پشتیبانی شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس این امر نهایی شد. وی ادامه داد: در حال حاضر تفاوت قابل‌توجه قیمت خودرو با قیمت بازار آزاد، چالش اصلی صنعت خودرو است که متاسفانه ما‌به‌التفاوت آن نصیب مصرف‌کننده واقعی و خودروساز نمی‌شود؛ اما با عرضه خودرو در بورس‌کالا این اتفاق رخ داد، ضمن اینکه با عرضه در بورس‌کالا قیمت کف بازار شکست و بازار مدیریت شد. ایمانی با بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس‌کالا به طور متوسط افراد ۲۰‌درصد زیر قیمت بازار، خودرو می‌‌‌خرند، درباره سرنوشت عرضه خودرو در بورس‌کالا گفت: شورای رقابت در گذشته صراحتا با ارسال نامه‌‌‌ای به بورس‌کالا تنها چند خودرو را مشمول قیمت‌گذاری و خارج از بورس‌کالا تشخیص داد؛ ولی از ۱۱بهمن ۱۴۰۱ به‌یکباره همه خودروهای سواری را مشمول مصوبه شورای رقابت و حضور در سامانه یکپارچه فروش تشخیص داد. به همین دلیل فعلا عرضه متوقف شده است و منتظر نظر شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری و نحوه عرضه هستیم.

ایمانی خاطرنشان کرد: بیش از پنج‌دهه است که بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده و در این مدت کالایی نبوده که با روش دستوری، قیمت‌گذاری نشده باشد و همزمان مصرف‌کننده و تولیدکننده راضی باشند. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد. وی اضافه کرد: در حال حاضر خودروساز نه تعیین‌کننده قیمت بوده و نه مدیریت فروش را بر عهده دارد. ضمن اینکه مدیریت نقدینگی هم از خودروساز سلب شده است که این کاملا با دستورالعمل حاکمیتی شرکتی مغایر است. ایمانی تاکید کرد: بورس‌کالا به دلیل سازوکار عرضه ‎و تقاضا، بستر قانونی و شفاف برای کشف قیمت منصفانه و دوری از نظام قیمت‌گذاری دستوری است که با حمایت شورای عالی بورس و عملکرد خوب بورس‌کالا در برهه‌ای از قیمت‌گذاری رها شدیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به مصوبه شورای عالی بورس منع قانونی برای عرضه خودرو در بورس‌کالا وجود دارد یا خیر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که صنعت خودرو به صنعتی زیان‌ده تبدیل شده و با زیان ۳۵۰‌هزار میلیارد تومانی مواجه شود.

احمد مهدوی ابهری هم در خصوص تاثیر تثبیت نرخ ارز بر عملکرد صنایع گفت: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ اقتصادی جواب نداده است. در گذشته تجربه تلخ و اشتباه دلار ۴‌هزار و ۲۰۰تومانی را داشتیم که پایدار نبود و تغییر کرد. در شرایط فعلی هم اشتباهات گذشته با دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی تجربه و تکرار می‌شود. وی با اشاره اینکه در مساله ارز، دستوری بودن جواب نمی‌‌‌دهد، افزود: قیمت‌ها باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. اگر عرضه به میزان کافی باشد و تقاضا هم متناسب با عرضه شکل بگیرد، شرایط تعادلی در بازار شکل می‌گیرد.

سعید ترکمان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در پنل تخصصی همایش برترین‌‌‌های بورس‌کالا در پاسخ به این پرسش که آیا دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی که مبنای معامله محصولات پتروشیمی در بورس‌کالاست، باعث شده این محصولات با این قیمت به دست مصرف‌کننده برسند، گفت: در حال حاضر برای برخی از محصولات پتروشیمی‌ها رقابت صورت نمی‌گیرد و در شرایط زیان هستند؛ اما برخی از محصولات پتروشیمی با رقابت ۱۳۰درصدی مواجه هستند، زیرا ارز تمام‌شده بسیاری از گرید‌ها بیش از ۵۶‌هزار تومان است. به گفته ترکمان، این موضوع باعث شده است که محصول در زنجیره مصرف گران به دست مصرف‌کننده برسد و در سالی که قرار بود کاهش تورم داشته باشیم، متاسفانه دچار تورم فزاینده شدیم. به گفته وی، دولت و سیاستگذار باید تکلیف دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی را مشخص کنند.