امروز دیگر بر همگان مبرهن است که نقض برجام و بازگشت دور جدیدی از تحریم‌‌‌ها، به‌‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم، عملکرد اقتصاد کشور را متاثر ساخته و در حد گسترده‌‌‌ای از کارآمدی سازمان‌ها، نهادها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاسته است. طی سال‌های اخیر به‌واسطه سخت‌شدن شرایط تحریمی، اقتصاد کشور انواع شوک‌‌‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده است و به‌رغم تعدد سیاست‌‌‌ها و تصمیمات اتخاذشده، به‌‌‌منظور کنترل قیمت‌ها‌‌‌‌‌‌ و نرخ ارز، متاسفانه شاهد تورم‌‌‌های فزاینده، جهش‌‌‌های دفعتی در نرخ ارز و نابسامانی در بازارها بوده‌‌‌ایم. ازاین‌‌‌رو، تنش‌‌‌زدایی در عرصه بین‌الملل و توسعه روابط بین‌المللی، شاه‌کلید بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد و بازار داخل است و بدون تلاش برای رفع این محدودیت‌ها، تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت)، با هدف کنترل قیمت و تنظیم بازار داخل حتی به صورت مُسکن و در کوتاه‌‌‌مدت هم راهگشا نخواهد بود.

از زاویه‌‌‌ای دیگر، همسویی سیاست‌‌‌های صنعتی و بازرگانی الزام اساسی در جهت تقویت تولید داخل محسوب می‌شود؛ زیرا در صورت وجود بنیه تولیدی و ساختار بازرگانی در خدمت تولید است که تعامل سازنده و رو به رشد تولید و بازرگانی رقم می‌‌‌خورد، اما اگر صرفا بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین می‌‌‌خورد و به دنبال آن بازرگانی نیز از رشد باز خواهد ‌‌‌ماند.

 بر این اساس فلسفه ادغام دو وزارتخانه پیشین و تشکیل وزارتی به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت در مسیر ارتقای ظرفیت‌‌‌های تولید داخل و ایجاد ساختار بازرگانی در خدمت تولید، از طریق تسهیل و تسریع در طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ و یکپارچه برای دو بخش صنعت و بازرگانی بود. حال تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، در شرایطی که بخش عمده‌‌‌ای از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت بهینه مشغول فعالیت هستند، ساختار نظام توزیع ناکارآمد و انحصاری شده و با ضعف در نظارت مواجه است و همچنین، فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی که در عمل موجب شده است صنایع ‌‌‌‌‌‌ در برخورداری از انواع حمایت‌‌‌ها حائز اولویت مشخص نباشند، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌‌‌کند، بلکه از یک‌سو با دامن زدن به بوروکراسی اداری موجود، افزایش موازی‌کاری‌‌‌ها و ایجاد تداخل‌‌‌ در حوزه‌‌‌های کارکردی هر دو بخش صنعت و بازرگانی، بر مسائل و مشکلات این دو بخش خواهد افزود و از سوی دیگر، بیم آن وجود دارد که در صورت احیای وزارتی به نام وزارت بازرگانی و ایجاد سازمان و متولی مستقل در این حوزه، بخش تجاری به دنبال کسب سود بیشتر، بدون توجه به نیاز وارداتی بخش‌‌‌های تولیدی، صرفا به واردات بی‌‌‌رویه اقلام مصرفی و کالاهای دارای مشابه داخل روی آورد و از این گذر صدمات جبران‌‌‌ناپذیری بر پیکر بی‌جان تولید کشور وارد آورد یا به واردات کالاهای لوکس اقدام کند و در تنگنای ارزی کنونی به‌جای تخصیص ارز برای تامین نیاز خطوط تولیدی، شاهد تخصیص آن به کالاهای مصرفی و لوکس باشیم یا بخش بازرگانی بدون توجه به نیاز واحدهای صنعتی، در راستای تحقق‌بخشی به اهداف خود که یکی از آنها تحرک‌بخشی به صادرات است، اقدام به صادرات مواد خام یا نیمه‌خام موردنیاز خطوط تولیدی کند و از این گذر شاهد تعطیلی خطوط تولید به علت کمبود مواد اولیه و نهاده‌‌‌های واسطه‌‌‌ای باشیم.

براساس مجموع موارد اشاره‌شده، باید در نظر داشت که مدیریت واحد و یکپارچه در تنظیم سیاست‌‌‌های صنعتی و تجاری و توسعه زنجیره تولید تا توزیع تنها در سایه وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر است و با عنایت به آنکه عمده عوامل اثر‌گذار بر عملکرد کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مدیریت ناکارآمد و مشکلات ساختاری این وزارتخانه و همچنین مسائل کلان اقتصاد کشور بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، بنابراین اقدام اصلاحی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد سازمان و نهاد مستقل نیست، بلکه بازآرایی ساختار وزارت صمت از طریق بهره‌‌‌گیری از متخصصان و مدیران کارآمد و اصلاحات ساختاری و فرآیندها، با رویکرد حمایت از تولید و تولیدمحوری و ایجاد بخش بازرگانی در خدمت تولید است.