وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه هماهنگی و مدیریت بخش‌های مهم اقتصادی کشور یعنی معادن، صنایع معدنی، صنعت و بازرگانی را بر عهده دارد و اینکه چه کسی با چه ویژگی‌هایی سکاندار این وزارتخانه عریض و طویل شود، بسیار مهم است.

مشکلات تکراری تولید را رفع کند

مهدی عبدالهی‌نجات، فعال حوزه صنعت در تشریح انتظارات تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: انتظار تولیدکنندگان و فعالان صنعت از وزیر بعدی این است که با جدیت به حل مشکلات تولید بپردازد و بر حل مشکلاتی که مدام بخش تولید کشور با آنها درگیر است و بخشی از آنها با دستورالعمل‌ها و برنامه‌های وزارت صمت تا حدودی برطرف خواهد شد، تمرکز کند. به‌نظر من، رویکرد وزیر پیشین در برخورد با مشکلات بخش تولید و حل آنها بسیار قابل‌قبول بود و حالا که به هر دلیلی ایشان استیضاح شده انتظار داریم وزیر بعدی هم مانند آقای فاطمی‌امین بخش صنعت و تولید را موردتوجه جدی قرار دهد و حمایت از تولید را از حرف به عمل بیاورد.

واقعیت این است که وزیر صمت بیشتر مقهور صنعت خودرو و مافیایی که در این صنعت وجود دارد شد، اما کارهای خوبی برای کمک به صنعت کشور انجام داد که البته به‌خاطر اینکه مشکلات این بخش بسیار زیاد و پیچیده بود شاید خیلی ملموس نبود، اما برای ما به‌عنوان تولیدکننده و فعال صنعتی مشخص بوده و جای تشکر و سپاس دارد.

عبدالهی‌نجات ادامه داد: باتوجه به اینکه در حال حاضر صنعت خودرو بسیار نابسامان شده، انتظار این است که به این بخش توجه بیشتری شود و وزیر جدید به‌طور جدی‌تر مشکلات این صنعت را کارشناسی‌شده برطرف کند، چون این صنعت به‌گونه‌ای پیش ‌رفته که کل اقتصاد ما را تحت‌تاثیر قرار داده و کمک به حل مشکلات آن به‌نوعی آرامش را به بخشی از بازار کشور برمی‌گرداند که تحرکات آن بسیار هم تاثیرگذار است.

وی افزود: بخش صنعت و معدن در زمان تصدی‌گری وزیر پیشین، ارتباط خوبی با معاونت‌های مختلف داشتند و تیم آقای فاطمی‌امین تلاش زیادی در راستای کمک به تولید و صنعت کشور کردند و تنها در صنعت خودرو شاهد حرف‌وحدیث‌های بسیار بودیم و در نهایت هم می‌توان گفت این کلاف پیچیده صنعت خودرو بود که منجر به استیضاح وزیر شد.

عبدالهی‌نجات در ادامه اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجهند، تامین مواد اولیه است؛ ازاین‌رو از وزیر جدید انتظار داریم این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. به‌واسطه تحریم‌ها در تامین مواد اولیه وارداتی مشکلاتی داریم که تا حدودی تحت‌تاثیر تحریم‌ها پذیرفتنی است، اما اینکه در تامین مواد اولیه از تامین‌کنندگان داخلی نیز در مسیر حرکت صنعت کشور موانع متعددی وجود داشته باشد، پذیرفته نیست که خواهش داریم وزیر صمت به این موضوع نیز توجه کنند. به‌عنوان نمونه، شرکت‌های پتروشیمی مواد اولیه موردنیاز تولید را صادر می‌کنند. در بحث صادرات هم چه به‌لحاظ زیرساختی و چه تحریم مشکلاتی داریم. بخش زیادی از موانع مسیر حرکت تولید خارج از وزارت صمت است و بخشی هم به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برمی‌گردد. به‌عنوان نمونه وزارت صمت می‌تواند در تعامل با وزارت نفت بخشی از مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه را برطرف کند و تولید داخل در اولویت تامین باشد. بخش زیادی از چالش‌های بخش صنعت ملموس است و سال‌هاست در دوری باطل تکرار می‌شوند؛ پس به‌راحتی این مشکلات قابل‌شناسایی هستند و فقط یک عزم جزم می‌خواهد که در راستای رفع آنها گام بردارد.

تولید در اولویت باشد

یداله حاج‌غفاری، فعال حوزه صنعت نیز با تاکید بر اینکه تولید یعنی مشکلات تکراری به صمت گفت: واقعیت این است که مشکلات تولید در بخش‌هایی همواره تکرار می‌شود. به‌عنوان نمونه چند سالی است در فصل تابستان با قطعی برق مواجهیم و به محض اینکه کمبودی در تامین برق احساس می‌شود، اولین اقدام قطعی برق واحدهای صنعتی است. در این شرایط حتی برای تامین گازوئیل ژنراتورها هم مشکل داریم و درگیر بروکراسی اداری می‌شویم و نهادهای مختلف درخواست ما را پاسکاری می‌کنند؛ وزارت صمت ما را به اداره برق ارجاع می‌دهد، بعد باید به شرکت برق برویم و...؛ در یک مارپیچ اداری گرفتار می‌شویم.در کل انتظار ما این است که وزیر صمت، درد صنعت را بداند. ما درگیر تولید هستیم و شخص را نمی‌شناسیم، یعنی برای ما مهم این است که وزیر صمت به‌طور خاص با صنعت، تولید و اقتصاد آشنا باشد و مشکلات، موانع و چارچوب‌های کلی مسیر حرکت یک تولیدکننده را بتواند درک کند و این در صورتی نهادینه می‌شود که فرد برگزیده در بخشی از تولید به‌طور مستقیم کار کرده باشد. اینکه کسی صرف داشتن تحصیلات دانشگاهی به‌عنوان وزیر صمت انتخاب شود، نمی‌تواند چندان کارگشا باشد و نمی‌توان انتظار داشت درد تولیدکننده را بداند و در راستای رفع مشکلات آنها به‌درستی قدم بردارد. قطعا نیت این فرد نیز خدمت کردن است، اما واقعیت این است که اگر با چرخه تولید آشنا نباشد در نهایت راه به جایی نمی‌برد.

وی افزود: بخشی از مشکلات ما تکراری است و تولیدکنندگان همواره با بیمه، دارایی، وزارت نیرو، اداره گاز، وزارت صمت، محیط‌زیست و... مشکل دارند یا تامین انرژی نیز چالش بخش زیادی از صنایع است، زیرا در این بخش هم شاهد رانت و بروکراسی اداری نادرستی هستیم که تولید را به محاق می‌برد.

حاج‌غفاری ادامه داد: انتظار داریم تامین انرژی در اولویت نخست قرار گیرد. از آنجایی که اولویت دولت این است که عامه مردم تحت‌فشار نباشند، تامین آب، برق، کالاهای اساسی و... مردم در اولویت است که آنقدر این بخش کاربر، زمانبر و در اولویت است که وقت و زمانی برای رفع چالش‌های صنعتگر و تولیدکننده باقی نمی‌ماند و به‌نظر من تا صنعت از بازرگانی جدا نشود، مشکلات حوزه تولید در مرکز توجه قرار نخواهند گرفت. به‌عنوان نمونه، سال گذشته برق منازل قطع نشد، اما هفته‌ای ۲ روز برق صنعت قطع شد، چون بخش صنعت برای کسی که می‌خواهد ارزاق عمومی را تامین کند، در اولویت نیست و در نهایت هم تصمیم‌گیران این‌گونه استدلال می‌کنند که یک واحد تولیدی چند روز هم تعطیل باشد، مهم نیست. یعنی دولت به‌دنبال جلب رضایت عامه مردم است که آن هم با تامین کالاهای اساسی تا حدودی محقق می‌شود؛ ازاین‌رو معتقدم نه با تغییر وزرا که با تفکیک وزارتخانه و بخش بازرگانی می‌توان به تولید و صنعت کشور کمک کرد.

این فعال حوزه صنعت در پایان با اشاره به اینکه حمایت از تولید به‌معنای واقعی رخ نمی‌دهد، اظهار کرد: متاسفانه آن‌گونه که در گفتمان‌ها صحبت از رفع موانع تولید می‌شود، در عمل شاهد اقدام قابل‌توجهی نیستم و می‌توان گفت صنعت در اولویت نیست.

انتظار حمایت واقعی داریم

سیامک مقتدری، تولیدکننده و فعال حوزه صنعت درباره انتظاراتی که تولیدکنندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت دارند به صمت گفت: انتظار تولیدکنندگان از وزیر صمت بیشتر حمایتی است؛ اینکه به‌طور واقعی بخش تولید و صنعت کشور حمایت شوند. موانعی که در حال حاضر در مسیر حرکت تولید وجود دارد و همه هم از آنها اطلاع دارند و در جریان آنها هستند، مسائل ارزی، بانکی، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر است که به‌طور کلی صنعت را در تمام بخش‌ها با چالش‌های زیادی مواجه کرده و قطعا وزیر هم باید برنامه‌هایی در راستای حل این مشکلات داشته باشد تا به‌نوعی مسیر حرکت تولیدکننده تسهیل شود.

مقتدری در ادامه افزود: به‌طور خاص در صنعت خودرو انتظارمان این است که به‌عنوان صنعتی که چالش‌ها و نابسامانی‌های زیادی دارد در گام اول باتوجه به زیان قابل‌توجهی که خودروسازان داخلی با آن مواجهند، قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود تا در ادامه قطعه‌سازان هم به مطالباتی که دارند برسند و مشکلاتی که از بابت بدهی خودروسازان متحمل می‌شوند، برطرف شود. بدهی خودروسازان زیاد است و از سویی هم سودآور نیستند که این مشکل را به تمام بخش‌های مرتبط، تسری می‌دهند.

وی گفت: در کل باید به‌نوعی عمل شود که مشکلات به‌صورت ریشه‌ای برطرف شود. اگر یک برآورد سرانگشتی نشان ‌دهد به‌طور مثال سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است، این یعنی خودروساز این مقدار زیان می‌کنند که ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد است و در ادامه قطعه‌سازان و سهامداران نیز بخشی از این زیان را متحمل می‌شوند.

مقتدری در پاسخ به این پرسش که آیا با آمدن وزیر جدید مشکلات تکراری و پیچیده صنعت خودرو برطرف می‌شود یا خیر؟ گفت: به‌نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد. در واقع آنهایی که تصمیم‌گیر هستند حرف‌هایی می‌زنند که خوشایند جامعه باشد. در این میان، برخی از مسائل کلاف سردرگم شده و درباره برخی از آنها اظهارنظرهای شفافی نمی‌شود و این‌گونه است که مشکلات تکرار می‌شوند.

سخن پایانی

نقش وزارت صنعت، معدن وتجارت به‌عنوان سکاندار و پیش‌برنده اقتصاد، بسیار مهم است، چراکه این وزارتخانه بار اشتغال، تولید و کسب درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور را بر عهده دارد. در این میان، باید توجه داشت براساس اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سکاندار آن باید توان برقراری ارتباط تنگاتنگ بین بخش تولید با بخش بازرگانی و ایجاد یکپارچگی بین این وزارتخانه با سایر بخش‌های مرتبط کشور از جمله اتاق‌های بازرگانی را داشته باشد؛ بر همین اساس از مهم‌ترین ماموریت‌هایی که وزیر آینده صمت باید پیگیر آن باشد، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کارشناسانه است. انتظار می‌رود وزیر آینده به برقراری درک مشترک از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، مشکلات و چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور با فعالان این حوزه، کمک کند، چراکه ضرورت دارد سکاندار وزارت صمت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را در دستور کار خود قرار دهد تا این بخش به جایگاه حقیقی خود در اقتصاد کشور، دست یابد.

در پایان باتوجه به آنکه تنها نیمی از عمر دولت سیزدهم باقی مانده، سکان این وزارتخانه مهم باید از سوی فردی هدایت شود که بر مسائل و مشکلات بخش‌های صنعت، معدن و تجارت واقف بوده و در اعتلای بخش‌های تحت نظارت خود، از تجربه کافی برخوردار باشد، چراکه دیگر زمانی برای آزمون‌وخطای دولت وجود ندارد. هرچه هست، حالا خودروسازی کشور باید منتظر سکاندار جدید وزارت صمت بماند تا مشخص شود چه سرنوشتی برای این صنعت رقم خواهد زد. با این حال، شکل دادن به امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه، رویکرد تشویقی به افزایش تولید، تسهیل صادرات و حذف امضاهای طلایی غیرضرور، بخش مهمی از مواردی است که از وزیر جدید صمت انتظار می‌رود.