بی‌ثباتی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، در چند سال‌اخیر به بزرگ‌ترین چالش فعالان اقتصادی تبدیل شده‌است. بخشنامه‌های متعدد و متناقض از یک‌سو و عدم‌نظرخواهی از فعالان اقتصادی برای تصمیمات اتخاذ‌شده از سوی دیگر موجب‌شده تا چرخ‌های تولید و تجارت به سختی حرکت کنند.

حال احسان خاندوزی گفته است که از ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۲ بخشنامه‌هایی که پیش از ابلاغ در درگاه ملی دولت قرار گیرد و پس از یک هفته به اطلاع نرسد، نافذ و لازم‌الاجرا نیست و اگر فعال اقتصادی شکایت کند، محق خواهد‌بود.

اما صحبت‌های وزیر اقتصاد نکته دیگری نیز داشت. آمار اولین ماه عملکرد تجارت خارجی ایران در سال‌۱۴۰۲ مستقیما از سوی او اعلام شد؛ آماری که اگرچه خبر از تراز تجاری مثبت در فروردین ماه می‌دهد اما مقایسه آن با آنچه در نخستین ماه سال‌گذشته ثبت‌شده حاکی از افزایش فاصله واردات و صادرات در ابتدای سال‌۱۴۰۲ است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه در تجارت فروردین می‌گذرد نمی‌تواند معیاری برای تداوم خوب یا بد‌بودن تجارت تا پایان سال ‌باشد.

او در سخنان خود علاوه‌بر اعلام رقم صادرات و واردات و مناسب دانستن مثبت‌شدن تراز تجاری کشور پس از چند ماه متوالی به موضوعاتی دیگر نیز اشاره‌ای مختصر کرد. خاندوزی به بحران ارزی کشور نیز گریزی زد و آن را به جنگ تشبیه کرد و گفت: کشور از سال‌۹۷ وارد جنگ ارزی تمام‌عیار شده‌است، اگر دروازه‌‌‌‌‌های واردات برای تقاضای ارز برای کشور باز شود قطعا شرایط نابسامان چند ماه گذشته رفع می‌شود، بنابراین کشور مجبور است تا محدودیت‌های ارزی را اعمال کند. او دو موضوع قدیمی تداخل اختیارات در مناطق آزاد و نیز بازارچه‌‌‌‌‌های مرزی و لزوم ساماندهی آنها را نیز پیش کشید و خواستار همکاری مسوولان مربوطه برای تحقق اهداف موردنظر شد.

تراز مثبت شد

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه سفر خود با اعلام آخرین آمار گمرک ایران درباره عملکرد تجاری ایران در ماه نخست سال‌گفت: طبق آخرین آمار گمرک بعد از چندین ماه که تراز تجارت غیرنفتی منفی بود، در فروردین سال‌۱۴۰۲ در قبال حدود ۶/ ۳میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه‌میلیارد دلار واردات داشتیم که نشان‌دهنده تراز مثبت است اما با این وجود توانمندی‌های بالقوه با کشور فاصله دارد. خاندوزی تاکید کرد: باید موانع و گره‌‌‌‌‌های سرعت یافتن تجارت کشور را باز‌کنیم تا به هدف رهبر انقلاب برسیم.

خاندوزی در اظهارات خود به وزن تجارت کالایی کشور در فروردین اشاره نکرد و این تنها اطلاعاتی بود که به زبان آورد. علاوه‌بر این دو موضوع اعلام‌شده از سوی خاندوزی باقی می‌ماند. مهم‌ترین مقاصد تجاری کشور و نیز اقلام عمده صادراتی که معمولا در گزارش‌های مختصری که از سوی گمرک منتشر می‌شود وجود دارند؛ اما با توجه به تجربه، این دو مورد مدت‌ها است که تغییری نداشته‌اند و احتمال تغییر آنها به نسبت آخرین گزارش عملکرد تجاری که مربوط به ماه ۱۲ سال‌گذشته بود، اندک به‌نظر می‌رسد و به ظن قوی چین، عراق و امارات همچنان مدال‌‌‌‌‌های طلا، نقره و برنز شراکت در تجارت ایران را دارند، اما همین آمار در مدت مشابه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به این شرح است.

فروردین ۱۴۰۱

در ماه نخست سال‌۱۴۰۱ حال تجارت خارجی ایران به نسبت خوب بود؛ حداقل بهتر از امسال. در این ماه سال‌گذشته صادرات کشور به ۳‌‌‌‌‌میلیارد و ۶۳۳‌‌‌‌‌میلیون دلار رسید ‌‌‌‌‌‌با وزن ۷‌‌‌‌‌میلیون و ۳۲۴‌‌‌‌‌هزار ‌‌‌‌‌تن که با احتساب واردات ۲‌‌‌‌‌میلیارد و ۸۲۴‌‌‌‌‌میلیون دلاری و وزن ۲‌‌‌‌‌میلیون و ۲۵۲‌‌‌‌‌هزار تنی تراز مثبت ۸۷۵‌‌‌‌‌میلیون دلاری را ثبت کرد.

فروردین ۱۴۰۰

در فروردین سال‌۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی کشور ۲‌میلیارد و ۹۴۴‌میلیون دلار ثبت شده که وزنی معادل ۸‌میلیون و ۱۷۴‌هزار‌ تن داشته‌است.  واردات این سال‌با ثبت رقم ۲‌میلیارد و ۷۹۶‌میلیون دلار ارزش، وزنی معادل ۲‌میلیون و ۴۴‌هزار‌تن داشته است. این ارقام تراز تجاری این سال ‌را به مثبت ۱۴۸‌میلیون دلار می‌رساند.

مناطق آزاد، بخشنامه‌‌‌‌‌های مکرر و بازارچه‌‌‌‌‌های مرزی

اما سخنان وزیر به ارائه آمار گمرکی ختم نشد. خاندوزی به مشکلات مناطق آزاد نیز پرداخت، از تغییر رویه در صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های مکرر سخن گفت و نیز برای چندمین‌بار لزوم ساماندهی بازارچه‌‌‌‌‌های مرزی را به میان آورد.

در بخش مربوط به مناطق آزاد او به تفویض اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: این موضوع از جمله مسائل دشوار بین‌بخشی است و با وجود اینکه دوبار مکاتبه رسمی کردیم طبق ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی باید اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود تا یک وحدت فرماندهی داشته باشیم.

خاندوزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌‌‌‌‌دهم از ظرفیت‌های نظارتی مجلس و نهادها استفاده شود تا این مورد حل شود.  موضوع تداخل وظایف مناطق آزاد اکنون مدت‌ها است که مورد مناقشه است و تقریبا هرکدام از دبیران شورای‌عالی مناطق آزاد که در این سمت قرار گرفته‌‌‌‌‌اند از موضوع تداخل وظایف خود با دیگر مناطق محلی، برای نمونه استانداران، شکایت داشته‌‌‌‌‌اند؛ همچنین شکافی در خود ساختار مدیریتی مناطق آزاد وجود دارد که موجب کندی پیشرفت امور مربوط به این مناطق و در برخی موارد ایجاد تعارض می‌شود.  از همین‌‌‌‌‌رو کارشناسان مدت‌ها است در تایید این سخن وزیر اقتصاد توصیه می‌کنند که ساختار مدیریتی این مناطق یکپارچه شود و حدود اختیارات هر کدام از بخش‌ها به شکل معقول و بدون تداخل با دیگر بخش‌ها تعیین شود.

 وزیر اقتصاد درخصوص بخشنامه‌‌‌‌‌های مکرر در حوزه تجارت نیز خبر داد: سال‌گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با مقام‌معظم رهبری ایشان عنوان کرد که چرا بخشنامه‌‌‌‌‌های مکرر در حوزه‌های تجاری داریم، پس یکی از تصمیمات قطعی وزارت اقتصاد در سال‌۱۴۰۲ موافقت با تغییر این بخشنامه‌‌‌‌‌ها خواهد بود.

 او تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد فعالان اقتصادی چندین نوبت در یک سال‌برای یک موضوع دچار سردرگمی شوند و همچنین این موضوع رانت‌های گذشته را برطرف می‌کند اما مستلزم همکاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه تولید است.

خاندوزی بیان کرد: از ۲۹ اردیبهشت۱۴۰۲ بخشنامه‌هایی که پیش از ابلاغ در درگاه ملی دولت قرار گیرد و پس از یک هفته به اطلاع نرسد نافذ و لازم‌الاجرا نیست و اگر فعال اقتصادی شکایت کند، محق خواهد بود. وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ساماندهی بازارچه‌‌‌‌‌های مرزی منطقه بیان کرد: رئیس سازمان باید این موضوع را با فوریت در دستور کار قرار خود قرار بدهد. این موضوع نیز اکنون مدت‌ها است که در دو وزارتخانه اقتصاد و صمت موردبحث قرار دارد و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است و صرفا هربار به ذکر لزوم حل مشکل آن اشاره می‌شود.  خاندوزی همچنین گفت: موضوع بازارچه مرزی شلمچه با فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت و سازمان منطقه آزاد اروند هم باید در این‌خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

 او افزود: سیاست دیپلماسی همسایگی که رئیس‌جمهور انجام داد باعث تحقق اتفاقات خوب شد ولی در موضوع اجرا باید تجار هم کمک کنند.  او به موضوع گیت‌های خروجی و استقرار آنها نیز اشاره کرد و افزود: این جانمایی غلط در گذشته صورت‌گرفت و بدون نظارت و مطالعات کارشناسی تعیین شد اما چون مطالبه بحقی است تمام تلاش ما این است تا ایراد ستاد مبارزه با قاچاق از جهت زخمی‌شدن کالای داخل و کنترل‌پذیری را مرتفع کنیم.