هیات وزیران در نشست 24 اسفند 1401، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اصلاح ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بررسی و تصویب کرد. این تصویب‌نامه به شماره 263199 در آخرین روز کاری سال گذشته، 28 اسفند ماه، ابلاغ شد و باید از سال جاری در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در این آیین‌نامه و نقاط قوت آن، برداشته شدن یکی از مهمترین موانع پیش پای بنگاه‌های تولیدی بزرگ و باسابقه کشور یعنی ارائه سند مالکیت تک‌برگ (حدنگار) با صراحت در بیان نوع کاربری تجاری اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، علی نقیب گفت: از مرداد ماه سال 1399 با عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت، تمامی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی ملزم به ارائه سند تک‌برگ با کد تجاری شدند. این الزام قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور کشور را که در سال‌های گذشته نسبت به تاسیس کارخانه و دفاتر اقدام کرده و دارای اسناد دفترچه‌ای یا قولنامه‌ای بودند، دچار مشکل جدی کرد.

او افزود: بسیاری از کارخانه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور به دلیل اجاره‌ای بودن زمین‌ها، شرکت‌های مستقر در املاک متعلق به اوقاف، یا اجاره شده از سوی نهادهای دولتی و ... در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی خود به مشکل خوردند و گاهی با توقف ورود تجهیزات وارداتی خطوط تولید یا مواد اولیه خود در گمرکات و پرداخت دموراژ و حق انبارداری متحمل خسارت‌های مالی و اعتباری هنگفت شدند. حتی در مواردی به دلیل کمبود مواد اولیه مجبور به تعطیلی موقت یا کاهش ظرفیت تولید خود در شیفت‌های کاری روزانه نیز شدند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به تلاش‌های مداوم و مستمر بخش خصوصی برای اصلاح مشکلات موجود در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی گفت: خوشبختانه در بند 3-1-2- تصویب‌نامه ابلاغی  ذکر شده است که متقاضیان کارت بازرگانی با شرط داشتن حداقل دو سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر اینکه مبلغ فروش کالا و خدمات آنها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای سال براساس ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد، از شمول ارائه سند ملکی و استجیاری با کاربری غیرمسکونی مستثنی شده‌اند.

علی نقیب ادامه داد: این بند قانونی هم‌چنین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان را که به دلیل ماهیت کاری خود دارای دفاتر مشترک یا کاربری غیرتجاری داشتند نیز حل کرده. در این بند ذکر شده است که شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور باشند نیز از ارائه این مدرک مستثنی هستند.

او توضیح داد که حداقل نصاب معاملات بزرگ در آغاز هر سال توسط هیات دولت و با پیشنهاد وزارت اقتصاد تصویب می‌شود که در سال 1401 معادل یک میلیارد تومان بوده است. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: با تصویب و ابلاغ این بند تقریباً تمامی کارخانه‌های تولیدی و صادرات‌محور کشور می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی نسبت به فرآیند اداری زمان‌بر و هزینه‌بر تغییر اسناد در سازمان ثبت و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ دارای کد یکتا یا مشکلات کاربری ملک و دفاتر اجاره‌ای، برای تمدید اعتبار کارت بازرگانی خود اقدام کنند. فعالان اقتصادی که در زمین‌های شهرک‌های صنعتی یا تحت مالکیت سازمان اوقاف و ... فعالیت دارند هم از فرآیند نامناسب اخذ رضایت مدیران سازمان‌های اوقاف استانی و شهرک‌های صنعتی برای حضور در بنگاه‌های و تهیه اجاره‌نامه رسمی دارای کد رهگیری خلاص می‌شوند.

علی نقیب از تلاش نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران و کمیسیون‌های تخصصی که در سال‌های گذشته به‌ویژه ماه‌های پایانی سال 1401 این مشکل را پیگیری کردند تشکر و قدردانی کرد.