رونمایی از نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به وزیر نفت درباره قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ بر مبنای دلار 28 هزار و 500 تومان طی روزهای اخیر، واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را در پی داشته است. برخی این تصمیم را موجب رونق فعالیت صنایع بالادست عنوان کرده و البته گروهی نیز تحلیل‌های خود را به آثار این قیمت‌گذاری بر بازار سرمایه و صنایع پایین‌دستی معطوف کرده‌اند.

در همین رابطه، علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این تصمیم را رانت‌زا توصیف کرد و گفت: سیاست صحیح آن است که مواد اولیه صنعتی به ویژه در حوزه پتروشیمی و فلزات باید اندکی، تاکید می‌کنم اندکی، ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی در داخل عرضه شود تا این صنایع به مزیت نسبی کشور تبدیل شود. اما همواره عکس این رویه رخ داده و قیمت‌ها در داخل کشور از برخی کشورها گران‌تر بوده است. اما اکنون با این میزان سرکوب قیمتی و تعیین نرخ 28 هزار تومان برای تسعیر قیمت خوراک، نتیجه‌ای جز رانت و فساد حاصل نخواهد شد.

او افزود: در واقع با این تصمیم، سر سهمیه‌ها رقابت شدیدی به وقوع می‌پیوندد و در این وضعیت، دلالان دست بالا را گرفته و سر واحدهای صنعتی بی‌کلاه خواهد ماند. در نتیجه، منابع کشور رو به اتلاف رفته و افزایش تولید اتفاق نمی افتد.

 کلاهی با تاکید بر اینکه،‌ در نتیجه این تصمیم، واحدهای غیرفعال و صوری، دست به دست دلالان، این رانت را می‌بلعند، ادامه داد: پیامد دیگر این سرکوب قیمتی این است که صادرات صنایع پایین‌دستی نیز متوقف می‌شود؛ به این دلیل که معمولا وقتی کالا با قیمت‌های غیرواقعی عرضه می‌شود، تقاضای بیش از حد وارد بازار می‌شود و در عمل قیمت‌های واقعی فلزات و محصولات پتروشمی به ارز بازار آزاد نزدیک می‌شود. در این میان، واحدهای شفاف و تک ‌دفتره و کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، مجبور می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و کمتر از قیمت‌های خرید مواد اولیه به فروش برسانند. به این ترتیب صادرات صنایع پایین‌دستی به دلیل فقدان توجیه اقتصادی متوقف می‌شود.

 او با اشاره به اینکه از صنایع بالادست پتروشیمی به میزان کافی حمایت شده است، افزود: این حمایت‌های بی‌حساب و کتاب منجر به توسعه نامتوازن و زنجیره ارزش ناقص شده است. در حالی که سازوکار فعالیت این صنایع باید رقابتی باشد. بحث قیمت خوراک و انرژی صنایع بالادستی نیاز به یک نهاد رگولاتوری مستقل و مسلط دارد که بتواند قیمت‌ها را در رقابتی‌ترین سطح در منطقه حفظ کند. شکل‌گیری چنین نهاد رگولاتوری از آن جهت حائز اهمیت است که اگر قیمت خوراک در ایران گران‌تر از کشوری نظیر قطر باشد، هیچ انسان عاقلی حاضر نخواهد شد در ایران سرمایه‌گذاری کند.