سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، با اشاره به این موضوع معتقد است این احساس جدایی نیز از عدم اطلاعات کافی این شرکت‌ها نسبت به اتاق بازرگانی و فعالیت‌هایش نشات می‌گیرد، بنابراین در فضای اتاق بازرگانی، انجام دو کار ضروری است: اول افزایش اطلاع‌رسانی به شرکت‌های کوچک و متوسط و دوم تفویض اختیار بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این شرکت‌ها از طرف حاکمیت به اتاق بازرگانی. به عقیده این استاد دانشگاه، اتاق بازرگانی در حیطه اختیارات خود اعم از آموزش، برگزاری همایش‌ها و... خوب عمل کرده است و به نظر نمی‌رسد کوتاهی خاصی در این زمینه انجام شده باشد. اگر هم مشکلی باشد، ناشی از مسائل کلان کشور است. «دنیای اقتصاد» در خصوص افول جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط در اتاق بازرگانی به گفت‌وگو با سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، پرداخته است که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را خواهید خواند

 به‌نظر شما مهم‌ترین مخاطرات و تهدیدهای نهاد نمایندگی بخش خصوصی در ۴ سال آینده چیست؟

رفتارهای دولت از مهم‌ترین چالش‌هایی است که همواره بخش خصوصی کشور با آن درگیر بوده است. در تمام سال‌های گذشته، بخش دولتی بیشترین چالش را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، زیرا دولت رابطه خود را با خارج از کشور تنظیم نکرده، تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی شکل گرفته، اما دود آن به چشم بخش خصوصی رفته است. بخش خصوصی نمی‌تواند تکنولوژی، مواد اولیه و دستگاه‌های خود را وارد کند. این بخش خصوصی است که اگر صادر کند، با ده‌ها مشکل مواجه خواهد شد و حساب‌هایش بسته می‌شود یا مجبور است ده‌ها فرآیند را برای واردات مواد اولیه و... انجام دهد.

لذا اصلی‌ترین چالش برای بخش خصوصی در ۴ سال آینده رفتارهای پیش‌بینی‌نشده دولت است که از طریق این رفتارهای پیش‌بینی‌نشده‌، مجددا فضای فعالیت بخش خصوصی هم در چارچوب ارتباطات بین‌المللی و هم در چارچوب ارتباطات داخلی در بازارهای داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بخش خصوصی مجبور است طبق قانونی که دولت گذاشته، دستمزد بپردازد، بخش خصوصی مجبور است طبق قانونی که دولت گذاشته، با تامین اجتماعی رفتار کند، بخش خصوصی مجبور است طبق قانونی که دولت گذاشته، مالیات دهد، بخش خصوصی مجبور است طبق قانون دولت مواد اولیه تهیه کند یا کالای تولیدی را حتی قیمت‌گذاری کند و بفروشد؛ یعنی بخش خصوصی در کشور ما اصلا آزاد به انجام فعالیت نیست. استخدام نیروی کار، خرید مواد اولیه، اختلافات با نیروی کار، دادگاه‌های کار، تامین مالی، تامین اجتماعی و همه‌چیز آن در دست دولت است. این رفتارها در گذشته فرآیندی را طی کرده بود که از سال ۶۸ به بعد، اقتصاد به سمتی می‌رفت که بخش خصوصی مقداری آزادتر رفتار کند‌ اما از ۸۴ به بعد دچار بحرانی شدیم که بخش خصوصی رفته‌رفته آزادی خود را از دست داد. دولت یازدهم و دوازدهم سعی داشت آزادانه‌تر با بخش خصوصی رفتار کند که در آن زمان شاهد ماجرای خروج آمریکا از برجام بودیم که بخش خصوصی دچار تهدیدی جدی شد. در دولت سیزدهم نیز بخش خصوصی هیچ محلی از اعراب ندارد و دولت نیز جایگاهی برای بخش خصوصی قائل نیست، بنابراین بزرگ‌ترین تهدید آن است که هر بار رفتارهای رادیکال‌تری توسط مجلس و دولت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. مشکل بعدی بخش خصوصی به تورم سنگینی برمی‌گردد که فعالیت بخش خصوصی را مشکل می‌کند. بخش خصوصی تحت نظارت سازمان‌هایی مانند شورای رقابت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و... همگام با تورم جلو نمی‌آید، چرا که بخش خصوصی اصلا اجازه ندارد که برای کالاهای خود قیمت‌گذاری کند. تولیدکننده باید مواد اولیه را با قیمت بالا بخرد، زیرا ۷۳درصد مواد اولیه در ایران وارداتی است، اما قیمت‎‌گذاری کالا در دست خود بخش خصوصی نیست و دولت قیمت را تعیین می‌کند، بنابراین این مواد اولیه هم به واسطه سختی وارد کردن، افزایش قیمت دارند. هم دلار بسیار گران است و هم به واسطه محدودیت وارداتی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، اما درآمد به اندازه هزینه تولید نیست.

همه این موارد در کنار عدم‌تامین سرمایه فیزیکی و تکنولوژی سبب می‌شود بنگاه‌ها دچار بحران و ورشکستگی شوند. بنابراین می‌توان گفت چشم‌انداز خوبی برای بنگاه‌های اقتصادی در ۴سال آینده با سیستم فعلی وجود ندارد. همه این موارد در کنار انتظارات تورمی، چشم‌انداز روشنی از آینده به ما نخواهد داد. کل بخش خصوصی سرمایه گردشی دارند. اگر انتظار آنان این باشد که نرخ سودشان از کسب‌وکارشان، کمتر از سودی است که از معامله در بازارهای موازی کسب می‌شود، دیگر به تولید نخواهند پرداخت و در بازارهایی چون طلا و... فعالیت خواهند کرد، زیرا بخش خصوصی به دنبال سود است. بنابراین انتظار ما باید آن باشد که هر گاه فضای اقتصادی مبهم‌تر شود، بخش خصوصی از تولید و فعالیت عقب‌نشینی خواهد کرد، بنابراین اگر دولت همین رفتار را ادامه دهد، بخش خصوصی محدودتر خواهد شد. ضمن اینکه فضای افزایش قیمت انرژی برای ۴ سال آینده امکان‌پذیر است که خود این موضوع شوک بزرگی به فعالیت‌های بخش خصوصی وارد خواهد کرد و همه این موارد سبب شده چشم‌انداز تولید برای بخش خصوصی روشن نباشد، بنابراین باید از دولت بخواهیم تعامل و همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد و تغییر رویه دهد.

 به نظر شما شرکت‌های کوچک و متوسط چه تصویری از اتاق‌های بازرگانی به عنوان نماینده خود دارند؟

اتاق بازرگانی قاعدتا اعضای زیادی دارد و این اعضا به نوعی از خدمات اتاق بازرگانی استفاده می‌کنند‌ اما در بخش آموزش‌ها (صادرات، واردات، تامین مالی، بازاریابی، بازرگانی و...)، شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده بیشتری دارند و نیازمند یادگیری هستند. در بخش مربوط به هیات تجاری و...، به دلیل پرهزینه بودن و نبود سوبسید، شرکت‌های کوچک و متوسط توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند از این خدمات استفاده کنند، بنابراین این خدمات به شرکت‌های بزرگ اختصاص می‌یابد. بخش‌های دیگری از خدمات مانند تسهیل‌گری در قوانین و مقررات وجود دارد که شورای «گفت‌وگو» انجام می‌دهد. بخش‌هایی که با مشکلاتی مواجهند (چه شرکت‌های بزرگ، چه متوسط و چه کوچک)، مشکلات خود را به شورای گفت‌وگو می‌برند و اتاق بازرگانی این را به انجام می‌رساند تا تسهیلگری انجام شود. از این خدمات هم شرکت‌های بزرگ وکوچک‌متوسط تقریبا یکسان استفاده می‌کنند. البته شرکت‌های بزرگ، به واسطه حجم بزرگ‌تر فعالیت‌های خود ممکن است بیشتر استفاده کنند اما این‌طور نیست که شرکت‌های کوچک‌ متوسط بهره نبرند. در بخش کارت‌های بازرگانی نیز بیشتر شرکت‌های متوسط ‌بزرگ و شرکت‌های بزرگ از خدمات استفاده می‌کنند. شرکت‌های کوچک، به واسطه کوچک‌بودن مقیاس، نیازی که دارند، توسط کارگروه تسهیل مساله‌شان مطرح می‎‌شود. البته در اینجا نیز اتاق بازرگانی دخالت دارد و کمک می‌کند. با همه این اوصاف، بیشترین خدمات اتاق بازرگانی در ابتدا شرکت‌های بزرگ، سپس در اختیار شرکت‌های متوسط و سپس در اختیار شرکت‌های کوچک است که این موضوع به مقیاس شرکت‌ها برمی‌گردد. همچنین شرکت‌های کوچک کمتر در هیات نمایندگان اتاق‌ها حضور دارند. با این دید و از دید ماهیتی اعضای هیات نمایندگان، ناخودآگاه شرکت‌های بزرگ و متوسط هستند و مسائل آنها بیشتر مطرح می‌شود. البته وقتی مسائل شرکت‌های بزرگ حل شود، ناخودآگاه مسائل شرکت‌های کوچک نیز حل خواهد شد.

جایگاه اتاق در نمایندگی از شرکت‌های کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ به این سوال بستگی دارد که انتظار داشته باشیم هر سازمان برابر ماموریت خود کار انجام دهد. اتاق بازرگانی در حیطه اختیارات خود اعم از آموزش، برگزاری همایش‌ها و... خوب عمل کرده است و به نظر نمی‌رسد کوتاهی انجام شده باشد. اگر هم مشکلی باشد، ناشی از مسائل کلان کشور است. به عنوان مثال، در سال‌های 95 و 96 که برجام امضا شد، بیش از 370 گروه تجاری وارد کشور شدند و اتاق بازرگانی در آن سال به شدت فعال بود. با کنار گذاشته شدن برجام، بخش عمده‌ای از مراودات تجاری حذف شد. کاهش فعالیت‌ها نیز ناشی از شرایط کشور بوده است، اما اتاق‌ در بخش آموزش، خدمات تجاری، خدمات مشاوره‌ای، صدور گواهی مبدا و... فعالیت‌های خود را تا حد توان خوب انجام داده است و ما اعتراضی از جامعه مخاطب نداشته‌ایم که ناشی از کم‌کاری اتاق بوده باشد. اگر مشکلی بوده، از جنسی بوده که در اختیار اتاق بازرگانی نبوده است. اتاق همواره سعی در تسهیلگری داشته است.

 افول جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط در اتاق‌ها چه مخاطرات و تبعاتی در پی دارد؟

ماهیت اصلی اتاق بازرگانی این است که به همه بخش‌های اقتصادی خدمات دهد و این بخش‌ها را عضو خود کند. بخشی از موضوع به این برمی‌گردد که آیا این بخش‌ها علاقه‌ای به عضویت در اتاق بازرگانی دارند یا خیر. ما دو بخش در عضویت داریم. یک بخش عضویت است و بخش دیگر کارت بازرگانی است. ما کمتر می‌بینیم شرکت‌های کوچک و متوسط عضو اتاق بازرگانی شوند. علت این موضوع نیز این است که این شرکت‌ها از خدمات اتاق بازرگانی، اطلاع کافی ندارند. شاید هم به این دلیل است که غالب خدمات اتاق به نوعی است که شرکت‌های بزرگ و متوسط بیشتر طالب آن هستند و شرکت‌های کوچک نیازی به این نمی‌بینند که در اتاق بازرگانی عضویت داشته باشند. در اتاق نوعی اشرافیت شکل گرفته و این اشرافیت تا حدودی توانسته این اثر را بگذارد که شرکت‌های کوچک و متوسط احساس جدایی کنند. البته مانعی برای حضور آنان در اتاق نبوده است. ممکن است آنان اطلاع کافی نداشته باشند. اگر بخواهیم تغییری در فضای اتاق دهیم دو کار ضروری است: اول افزایش اطلاع‌رسانی به شرکت‌های کوچک و متوسط و دوم تفویض اختیار بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این شرکت‌ها از طرف حاکمیت به اتاق بازرگانی. در کشور ما انحصار همه فعالیت‌های مربوط به مجوز و... در اختیار دولت است و اتاق بازرگانی ابزاری برای حضور این گروه ندارد. اما اطلاع‌رسانی و تفویض اختیار به این حوزه می‌تواند اوضاع را بهبود دهد.

برای بازتعریف جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط در اتاق‌ها به نظر شما چه سطوحی از تغییرات در راهبردها، حکمرانی و خدمات اتاق‌ها مورد نیاز است؟

در سطوح حکمرانی باید بخشی از وظایف در قبال شرکت‌های کوچک و متوسط به اتاق‌ها تفویض اختیار شود. مانند اتاق ترکیه؛ خود اتاق بازرگانی هم اگر وظایف به آن منتقل شود، باید نظام بودجه‌بندی، خدمات‌رسانی و... جدیدی طراحی کند.

 کدام حوزه‌های خدماتی در اتاق‌ها را برای تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط ضروری می‌دانید؟

به نظر می‌رسد حوزه خدماتی مانند آموزش و مشاوره باید قوی‌تر شود، همچنین باید به مساله شبکه‌سازی و سازماندهی آنان توجه داشت.

 کدام محورهای محیط کسب‌و‌کار را برای تسهیل فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط برای بررسی، تولید راه‌حل و رایزنی و فشار به دولت‌ها ضروری می‌دانید؟

شرکت‌های کوچک و متوسط بیشترین مشکل‌شان روی مهارت، ساختار شرکت و مجوزهاست.