به همین سبب، توسعه این صنعت از اولویت‌های کشور بوده و وزیر نفت، جواد اوجی هم چندی پیش از هدف‌‌‌‌‌گذاری رسیدن به رتبه اول منطقه از نظر تولید این محصولات تا سال ۲۰۲۷ خبر داده بود که درآمد سالانه این صنعت را به ۵۰میلیارد دلار خواهد رساند، با این حال طرح افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌ها نزدیک به قیمت جهانی (با فرمول ۵۰‌درصد نرخ داخلی مصرفی و ۵۰‌درصد میانگین چهار هاب بین‌‌‌‌‌المللی) موجب خواهد شد مزیت رقابتی تولید این محصولات در ایران پایین آید.

در همین حال‌ بهای سوخت گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌ها هم قرار است از سال آینده با بهای خوراک به آنها تحویل داده شود؛ این دو مورد می‌توانند موجب افت تولید و کاهش سرمایه‌‌‌‌‌گذاری در این صنایع شوند؛ هرچند تولید محصولات پایین‌‌‌‌‌دستی پتروشیمی با وجود این شرایط هنوز هم می‌تواند به‌‌‌‌‌شدت سودآور باشد و این شرکت‌ها در صورت شیفت از تولید صرف متانول به محصولات پلیمری درآمدزایی خود را نه‌‌‌‌‌تنها حفظ، بلکه افزایش خواهند داد.

  تمرکز دولت بر توسعه پتروشیمی

ساموئل واتکینز، کارشناس نفت و بازارهای مالی در وب‌سایت «اویل‌‌‌‌‌پرایس» به وضعیت صنعت پتروشیمی ایران و چشم‌‌‌‌‌انداز پیش‌‌‌‌‌روی آن پرداخته است. به گفته واتکینز، حالا که خط‌‌‌‌‌لوله گوره - جاسک نهایی شده است، تمرکز اصلی ایران در شرایط تحریمی همچنان روی توسعه میادین عظیم مشترک غرب کارون و میدان گازی پارس‌جنوبی در کنار بهینه‌‌‌‌‌سازی بخش پتروشیمی است که قبلا هم در کلاس جهانی قرار داشته است. افزایش تولید و درآمد در بخش پتروشیمی همیشه محور کلیدی اقتصاد مقاومتی بوده است؛ به این معنا که سرمایه فکری را هرجا که امکانش وجود داشته باشد در توسعه کسب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌کارها به‌کار برد. ایران سوای بحث احتمال احیای برجام، به بخش پتروشیمی به‌عنوان نقطه ضروری حیات اقتصادی بلندمدت خود می‌‌‌‌‌نگرد. در همین راستا، وزیر نفت اخیرا گفته ایران تا سال ۲۰۲۷ به رتبه اول پتروشیمی منطقه خواهد رسید. بر اساس ارقام شرکت ملی پتروشیمی، تولید محصولات پتروشیمی ایران از ۳ میلیون تن در سال ۱۹۷۸ به ۵/ ۸۳میلیون تن در سال گذشته رسیده است؛ هرچند این رقم به دلیل تحریم‌های آمریکا اندکی نسبت به سال قبل از آن کاهش نشان می‌دهد. جواد اوجی چندی پیش گفت که درآمد ایران از صادرات محصولات پتروشیمی در سال۱۴۰۰ به۸/ ۴میلیارد دلار خواهد رسید. با این رقم، سهم ایران از تجارت محصولات پتروشیمی در خاورمیانه که در سال ۱۳۹۹، ۲/ ۲۰درصد بود به ۱/ ۲۲درصد در سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

همچنین گام بعدی توسعه صنعت پتروشیمی ۴۷پروژه را پوشش می‌دهد که درآمد این صنعت را تا سال ۲۰۲۷ به ۵۰میلیارد دلار خواهد رساند (البته این رقم شامل مجموع فروش داخلی و خارجی است.) ۱۰پروژه فوری‌‌‌‌‌تر از بقیه هستند که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره‌‌‌‌‌برداری برسند. این پروژه‌‌‌‌‌ها ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را به‌‌‌‌‌راحتی به بالای ۱۰۰‌میلیون تن در سال خواهند رساند.

یکی از این پروژه‌‌‌‌‌ها طرح ساخت شرکت پتروشیمی سبلان است که ظرفیت تولید سالانه ۶۵/ ۱میلیون تن متانول‌گرید AA با ارزش ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار در سال را داراست.

   نقش چین در تامین‌ مالی  پروژه‌‌‌‌‌ها

به گفته نویسنده گزارش اویل‌‌‌‌‌پرایس، بسیاری از پروژه‌‌‌‌‌های پتروشیمی مخصوصا آنهایی که پس از توافق ۲۵ ساله ایران و چین آغاز شدند، بیشتر تامین‌مالی‌‌‌‌‌شان توسط منابع چینی (یا به صورت سرمایه‌‌‌‌‌گذاری مستقیم و یا از طریق تسهیلات اعتباری کوتاه‌‌‌‌‌مدت و وام‌‌‌‌‌های بلندمدت) انجام شده است. سبلان نیازمند خوراک سالانه یک میلیون تن گاز طبیعی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار است که توسط شرکت پتروشیمی دماوند از میدان گازی پارس‌جنوبی تامین می‌شود.  تقریبا همزمان با آغاز به‌کار مجتمع سبلان، پتروشیمی مسجد سلیمان با ظرفیت تولید سالانه ۷۵۵/ ۱میلیون تن اوره و آمونیاک به بهره‌‌‌‌‌برداری رسید. این مجتمع نیز نیازمند سالانه ۸۶۱میلیون مترمکعب گاز طبیعی به‌عنوان خوراک است و در حال‌حاضر ۲۶۸ میلیون دلار در سال تولید درآمد می‌کند. به گفته واتکینز، اگرچه صندوق ملی بازنشستگی سهمی ۵۵/ ۶۶درصدی در این مجتمع دارد و دیگر سهامداران خصوصی بقیه سهم آن را در اختیار دارند، بیشتر سرمایه ۸۵۰ میلیون دلاری که برای ساخت آن نیاز بود از منابع چینی تامین شد. واتکینز می‌گوید در واقع پیمانکار این پروژه شرکت مهندسی ووهان چین است. جالب است که لایسنس واحد آمونیاک این پروژه توسط کاساله سوئیس و لایسنس واحدهای اوره و گرانولاسیون آن هم توسط Toyo ژاپن صادر شده است.

  مقاومت پتروشیمی در برابر تحریم

این مجوزها دلیل اصلی اهمیت بخش پتروشیمی برای ایران را نشان می‌دهد و آن این است که از منظر قانونی تحت شرایط فعلی تحریم‌ها با محوریت ایالات‌متحده، این بخش در منطقه خاکستری قرار می‌گیرد. زمانی که مجموعه تحریم‌های سنگین قبلی در سال‌های ۲۰۱۱/ ۲۰۱۲ به اوج خود رسید، صنعت پتروشیمی ایران موضوع مورد‌توجه آمریکا و اتحادیه اروپا بود. تنها راه فروش «قانونی» چنین محصولاتی به مشتریان خارج از ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بود. در آن زمان، تحریم‌های ثانویه در ایالات‌متحده علیه هر شخصی در سراسر جهان اعمال می‌شد که محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی را خریداری، کسب، فروش، حمل یا به بازار عرضه می‌کرد، یا کالاها یا خدماتی به ارزش ۲۵۰هزار دلار آمریکا یا بیشتر (یا یک‌میلیون دلار آمریکا در دوره بیش از ۱۲ماه) به ایران برای تولید محصولات پتروشیمی ارائه می‌کرد.

 در اتحادیه اروپا هم واردات، خرید یا حمل و نقل محصولات پتروشیمی با مبدا ایران و صادرات برخی تجهیزات به ایران برای استفاده در صنعت پتروشیمی ممنوع شد. در تضاد کامل با این شرایط، در حال‌حاضر هیچ تحریم اتحادیه اروپا به‌طور خاص بر روی بخش پتروشیمی ایران وجود ندارد و همچنین برنامه‌‌‌‌‌ای برای اعمال آنها نیست. ایالات‌متحده نمی‌تواند صلاحیت تحریم‌های «اولیه» را اعمال کند، مگر اینکه افراد آمریکایی؛  به‌‌‌‌‌ویژه بانک‌ها و کارمندان آمریکایی در آن دخالت داشته باشند.

ایران برای حساب‌کردن بر این منطقه خاکستری جهت جذب سرمایه‌‌‌‌‌گذاری خارجی، قراردادهای پیشنهادی برای شرکت‌های خارجی که مایل به سرمایه‌‌‌‌‌گذاری خاص در بخش پتروشیمی خود هستند را بازطراحی کرد که به وضعیت قبلی که در آن سرمایه‌‌‌‌‌گذاران باید حداقل ۱۳۰‌درصد از مبلغ سرمایه‌‌‌‌‌گذاری موردنیاز در یک پروژه را به‌عنوان تعهد سپرده‌‌‌‌‌گذاری می‌کردند، رسیدگی کرد.

به گفته شرکت ملی پتروشیمی، قراردادهای جدید این ایده مازاد سپرده را با ایده‌‌‌‌‌ای جایگزین کردند که شرکت ملی پتروشیمی نقش یک ضامن شبه معاملاتی را ایفا می‌کند.

این شرکت نسبت به محصولات آینده پتروشیمی که توسط مجتمع‌‌‌‌‌های پتروشیمی در حال ساخت تولید خواهند شد، حق گرو خواهد داشت، بنابراین این امر از یک‌سو به‌عنوان تعهدی برای بازپرداخت وام‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی به بانک‌ها عمل می‌کند و از سوی دیگر به بانک‌‌‌‌‌‌هایی که از طریق آنها منابع مالی تامین می‌شود، این بازپرداخت را تضمین می‌کند.

یک مورد تقویتی دیگر برای توسعه بخش پتروشیمی ایران، موافقت ضمنی رهبر معظم انقلاب در سال۲۰۲۰ برای واگذاری فزاینده سرمایه‌‌‌‌‌گذاری دولتی در طیفی از شرکت‌های بزرگ - از جمله شرکت‌های مرتبط با بخش نفت و گاز - از مجموع واگذاری بین ۲۰‌درصد تا ۷۰‌درصد بود که به بخش عمومی (موسسات خصوصی و بانک ها) اجازه خرید آنها را می‌دهد. جهش حاصل در ارزش‌های نمادهای بورسی در سال گذشته ممکن است با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی ایران غیرقابل‌تصور به‌نظر برسد، اما در عوض می‌توان آن را در نتیجه تزریق نقدینگی اضافی که به‌عنوان محصول چاپ پول در ایران برای مقابله با کسری‌بودجه پمپاژ می‌‌‌‌‌شد، مشاهده کرد.

همچنین می‌توان آن را به‌عنوان شاهدی بر این دیدگاه فراگیر دانست که از آنجایی که اوضاع نمی‌توانست خیلی بدتر شود، ارزش‌های آن زمان موید خرید در کف چرخه سرمایه‌‌‌‌‌گذاری بود. واتکینز در پایان تحلیل خود می‌گوید؛ در واقع نه‌تنها بخش پتروشیمی برای ایران به ازای هر تن محصول حدود ۱۵ تا ۱۶ برابر بیشتر از نفت‌خام درآمد ایجاد می‌کند، بلکه برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاران براساس شرایط قرارداد فعلی نیز نرخ بازدهی ۳۰ تا ۳۵‌درصدی نسبت به ۱۲ تا ۱۵‌درصد در بخش بالادستی نفت‌خام دارد. شرکت‌های پتروشیمی اغلب سود نسبتا بالایی بین سهامداران تقسیم کرده‌‌‌‌‌اند. شرکت‌های پتروشیمی پارس، نوری و شهید تندگویان جزو اولین شرکت‌های پتروشیمی بودند که در بورس عرضه شدند و راه را برای تعداد بیشتری از شرکت‌ها بازکردند، به‌طوری که حداقل ۶ شرکت از آنها امتیاز اضافی زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بودن را در اختیار داشتند. بر اساس آخرین اطلاعات، این شرکت حدود ۴۰‌درصد از سهم بازار پتروشیمی ایران را به خود اختصاص داده است و به همین نسبت از صادرات پتروشیمی ایران را در اختیار دارد.

   چالش خوراک پتروشیمی

دسترسی به خوراک گاز با قیمت ارزان شاید مهم‌ترین مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران بوده است، با این حال در لایحه بودجه سال آینده نرخ آن تغییر خواهد کرد. فرمول بهای خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌‌‌‌‌ها در صورت تایید مجلس به این صورت خواهد بود که ۵۰‌درصد آن نرخ خوراک داخلی مصرفی و ۵۰‌درصد دیگر میانگین قیمت گاز در چهار هاب بین‌‌‌‌‌المللی خواهد بود که دو تای آنها در اروپا هستند.

دو هاب اروپایی (TTF هلند و NBP انگلیس) با توجه به استقرار در منطقه کشورهای مصرف‌‌‌‌‌کننده به دلیل مقررات محیط‌زیستی و سرمای شدید زمستان و مناقشات با روسیه در کنار نرخ بالای حمل این سوخت به سقف تاریخی ۱۴۰ سنت رسیده‌‌‌‌‌اند.

همزمان نرخ گاز در هنری هاب آمریکا فقط ۱۳ سنت است. این در حالی است که قیمت گاز تحویلی به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌ها در ایران با فرمول جدید و با در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومانی چیزی در حدود ۲۱ سنت در هر مترمکعب خواهد شد که فاصله زیادی از نرخ منطقه خواهد گرفت و حتی از نرخ آمریکا به‌عنوان تولیدکننده گاز هم بالاتر می‌شود. علاوه‌بر این، قرار است بهای سوخت گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌ها هم به قیمت خوراک تحویل داده شود.

از این‌رو برخی کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ضربه به تولید پتروشیمی داخلی و کمک به صادرات این محصولات باید در فرمول مورد اشاره بازنگری کرد. با این وجود، نزدیک کردن این نرخ به قیمت جهانی این توفیق اجباری را خواهد داشت که مجتمع‌‌‌‌‌های پتروشیمی برای حفظ و افزایش سودآوری راهی جز متنوع‌‌‌‌‌سازی محصولات از طریق تولید بیشتر محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر مانند پلیمری‌‌‌‌‌ها و همینطور بهینه‌‌‌‌‌سازی فرآیند تولید نخواهند داشت، با این حال از دست دادن مزیت رقابتی با تولیدکنندگان بزرگ منطقه به‌‌‌‌‌خصوص عربستان ممکن است موجب عدم‌تحقق اهداف تولید تا ۲۰۲۷ شود.