به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سرعت رشد صنعت پتروشیمی در چندسال اخیر توضیحاتی داد که در ادامه این مصاحبه را می خوانید.

 چرا صنعت پتروشیمی در یک دهه اخیر به کندی رشد کرده است؟

کریمایی گفت: ظرفیت تولید سالانه صنعت پتروشیمی به عنوان یک شاخص توسعه در نظر گرفته می‌شود که در سال ۸۴، ۲۰ میلیون تن بود و به ۴۳ میلیون تن در سال ۸۸ رسید؛ بنابراین، در مدت ۴ سال به بیش از دو برابر افزایش یافت. علت این رشد امکان استفاده از دانش فنی روز دنیا، همزمان با وجود ظرفیت‌های داخلی، تامین مالی و فاینانس خارجی وجود داشت و خبری از تحریم‌های فعلی نبود. بین سال‌های ۷۹ تا ۹۰، یعنی تقریبا طی ۱۲ سال، ۳۲ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شد که ۵۴ درصد آن در قالب فاینانس صورت گرفت. البته این فاینانس، در سال‌های ۸۳ تا ۸۸، حجم بسیار بیشتر داشت.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: در سال‌های ۸۴ و ۸۵ نیز، کشورمان توسط موسسات اعتباری مالی دنیا، رتبه بندی می‌شد. در دنیای امروز سرمایه کورکورانه در میان کشور‌ها حرکت نمی‌کند، به همین دلیل، کشور‌ها را رتبه بندی می‌کنند و فاینانس‌ها و ورود و خروج سرمایه‌ها هم، بر اساس این رتبه بندی صورت می‌گیرد. هر چند در اوایل دهه ۸۰ از رتبه خیلی خوبی برخوردار نبودیم، اما به هر ترتیب، توسط موسسات مالی و اعتباری بزرگ دنیا رتبه بندی می‌شدیم که بستری برای ورود سرمایه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان: گفته می شود حمایت‌های دولتی همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها کاهش یافت.

کریمایی گفت: اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه هشتاد تاکنون، دیگر توسط موسسات مذکور مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد که همین موضوع یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی برای ورود سرمایه به کشور است. از طرف دیگر، در گذشته چون مالکیت شرکت‌های پتروشیمی در اختیار دولت بود، دولت نیز حمایت‌های شدید خود را اعمال می‌کرد. یعنی صنعت پتروشیمی در دهه ۸۰، در مالکیت دولت و توسط دلار‌های نفتی و تضامین ایجاد شده توسط آن رشد کرد. چون همه چیز متعلق به دولت بود، بیشترین حمایت‌ها از این صنعت نیز از سوی دولت صورت می‌گرفت که نرخ‌های ترجیحی خوراک نیز از آن جمله است.

این فعال صنفی گفت: متاسفانه از اواخر دهه ۸۰ با ورود بخش خصوصی و کاهش مالکیت دولت در این حوزه، همزمان با شدت گرفتن محدودیت‌های بین المللی، علاوه بر کاهش ورود سرمایه‌های خارجی، دولت درآمد خود را در قالب فروش محصولات پتروشیمی مثل قبل نمی‌دید؛ بلکه درآمد دولت از این صنعت، از محل فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی شکل می‌گرفت. با مشکلاتی هم که در بودجه کشور وجود داشت، دولت ناچار شد که حمایت‌های تشویقی خود را به طور ناگهانی از این صنعت حذف کند و در چنین شرایطی، کاملا طبیعی بود که روند توسعه آن کند شود.

 اصلی ترین علت کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت مربوط به کدام موضوع است؟

او گفت: با این رخدادها، اگر ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی اقتصادی مرتبط با پتروشیمی در کشور وجود نداشت، صنعت پتروشیمی تقریبا نابود می‌شد. برای مثال، اگر این اتفاقات برای صنعتی مانند خودرو که مزیت خاصی ندارد رخ می‌داد، نابودی آن حتمی بود. صنعت پتروشیمی از سال ۸۴، ظرف ۵ سال، به ظرفیت ۴۸ میلیون تن، اما در ۵ سال بعدی، از ۴۸ میلیون تن به ۵۴ میلیون تن رسید. یعنی، فقط ۶ میلیون تن افزایش داشت و در سال ۹۲ نیز، فقط به ۵۶ میلیون تن رسید که اُفت شدید رشد صنعت پتروشیمی، از این ارقام کاملا مشخص است.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: بنابراین، همزمان با شرایط سخت داخلی و بین المللی، فضای کسب و کار به شدت نامناسب شد و انگیزه‌های سرمایه گذاری داخلی به شدت کاهش یافت.

صادرات ۹ میلیارد دلاری صنایع پتروشیمی طی سال گذشته در سایه کرونا

باشگاه خبرنگاران جوان: کرونا بر صادرات پتروشیمی تاثیر منفی گذاشت؟ به نظر می رسد به خاطر افزایش تولید محصولات وابسته به آن، این موضوع در پتروشیمی ها مشهود نباشد.

او بیان کرد: اوایل دولت یازدهم یک بحث تئوریکال در این حوزه مطرح شد که اگر گاز طبیعی صادر شود، بیشتر سود خواهد داشت یا اینکه در صنایع پتروشیمی مصرف شود؟ بر این اساس، قیمت‌های گاز طبیعی برای صنایع پتروشیمی اصلاح و با قیمت‌های بین المللی و حتی بیشتر تطابق داده شد؛ هرچند تمام خوراک صنایع پتروشیمی گاز طبیعی نبود، بلکه عمدتاً اتان و خوراک مایع بود و گاز طبیعی سهم کمی داشت. گاز اتان هم که اصلاً قابلیت صادرات نداشت. به طور کلی، فضا به این سمت حرکت می‌کرد که به صنعت پتروشیمی نیاز داریم یا خیر؟

کریمایی همچنین ادامه داد: یکی از مزیت‌های پتروشیمی این بود که اگر صادرات خوراک این صنعت تحریم شد، اما محصولات آن را می‌توانستیم صادر کنیم. صرف نظر از بحث تحریم، اگر تمام خوراکی که دولت به صنایع پتروشیمی می‌داد را می‌توانست صادر کند، فقط بر اساس قیمت‌های بین المللی از صادرات مواد خام، درآمد کسب می‌کرد و خام فروشی وحشتناکی اتفاق می‌افتاد، اما وقتی پتروشیمی وجود دارد، شرایط به نوع دیگری است. این صنعت در سال گذشته که بدترین سال از نظر قیمتی به دلیل شیوع بیماری کرونا بود، ۹ میلیارد دلار صادرات داشته است.

او تصریح کرد: از طرف دیگر، شرکت‌های پتروشیمی خوراک دریافتی از دولت را با قیمت‌های بین المللی محاسبه کرده اند، یعنی خوراک مایع بر اساس قانون، معادل ۹۵ درصد قیمت بین المللی، خوراک گازی به جز گاز طبیعی را گران‌تر از قیمت بین المللی و گاز طبیعی را نیز طبق قیمت‌های بین المللی خریداری کرده اند که اسناد و مدارک آن‌ها به صورت کامل وجود دارد. بنابراین، همان میزان درآمدی را که دولت می‌خواست از صادرات خوراک صنایع پتروشیمی آن هم به صورت خام به دست آورد، خود این صنایع به میزان بیشتری برای آن ایجاد کردند و درآمد دولت محقق شد. ضمن این که این درآمد، به راحتی و بدون مشکلات تراکنش بانکی بین المللی محقق و علاوه بر آن، ۹ میلیارد دلار نیز، به GDP یعنی تولید ناخالص ملی افزوده شد.

این فعال صنعت پتروشیمی در ادامه گفت: همچنین حدود ۴.۵ میلیارد دلار از نیاز صنایع پایین دستی نیز توسط صنعت پتروشیمی تامین شد که آمار آن در بورس وجود دارد. نیم میلیارد دلار از نیاز بخش کشاورزی هم با قیمت‌های تکلیفی تامین شده است. یعنی اور‌ه‌ای که ۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد، با توجه به تکالیف یارانه‌ای دولت، با قیمت ۸۰۰ تومان توسط صنعت پتروشیمی عرضه می‌شود.

او اضافه کرد: علاوه بر تمام این مزیت‌های اقتصادی، حذف چند مرحله خام فروشی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم رخ داده و صنعت پتروشیمی توانسته اشتغال خوبی را ایجاد کند. به طور کلی، با تامین نیاز صنایع پایین دستی، موتور اقتصاد کشور به حرکت در آمد، در حالی که اگر این صنعت نبود، در شرایط تحریمی تامین ۴.۵ میلیارد دلار نیاز این صنایع، ممکن نمی‌شد.