به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از بسپار، جهرمی در این جلسه و در ابتدای صحبت های خود توضیح داد که این الگوها صرفا پیشنهادی هستند و هیچ موردی هنوز به تصویب نرسیده و برای اجرا به سه دسته مصوبه نیازمند هستند:

دسته ای که در اختیارات بورس کالاست و باید مصوب شود

دسته ای که در اختیارات وزارت صمت در خصوص شبکه توزیع کالا و … است

و بالاخره اختیارات قانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.

آنچه می شود در خصوص پیشنهادهای جدید وزارت صمت برای قیمت گذاری عرضه محصولات پتروشیمی در بورس دانست عملا به شرح زیر قابل خلاصه سازی است.

• پتروشیمی ها موظف به عرضه تمامی محصولات خود در بورس هستند و تنها در صورتیکه مازاد عرضه وجود داشته باشد مجوز صادرات برای آنها صادر خواهد شد.

سازوکار کنترلی این جریان اتصال سامانه های بورس کالا، سامانه جامع تجارت و گمرک است و هیچ فرایند اخذ مجوزی دستی و وابسته به کارشناسان نخواهد بود.

در صورت کمبود، عرضه کننده (در صورت عدم تمایل، اعمال جرایم) و یا تنظیم گران بازار از طریق واردات نسبت به جبران اقدام می کنند و در این مسیر وزارت صمت در مرحله تسریع ثبت سفارش و تخصیص ارز همکاری خواهد کرد. فروش با قیمت پایه یا تلفیقی انجام خواهد شد.

• حذف سهمیه ها

حذف سهمیه ها در فازبندی های مختلف تا پایان سال انجام می شود. هر واحد می تواند بر اساس ظرفیت خود اقدام به خرید از بورس کند. اما پس از خرید از طریق سامانه جامع تجارت رصد خواهد شد. در صورت تخلف یا تخطی حق خرید از بورس به کلی سلب می شود.

در این حوزه پیشنهادکنندگان طرح امیدوارند با جدا کردن حساب های شخصی از حساب های تجاری افراد (با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت) و رهگیری حساب های تجاری، واسطه گری را حذف کنند.

• قرارداد بلندمدت بلند برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده و عرضه کنندگان تا 50 درصد محصولات خود را به قیمت روز می توانند از طریق قراردادهای بلندمدت به فروش برسانند. در مزایای این روش گفته شده، واسطه ها وارد این بازار پر ریسک نخواهند شد و تولیدکنندگان واقعی قدرت برنامه ریزی خواهند داشت. این طرح به صورت پایلوت در خصوص PVC به اجرا در آمده است.

• فرمول قیمت پایه

ظاهرا این فرمول قبلا در خصوص فولاد آزموده شده است.

قیمت کشف شده هر هفته ملاک + و – سه درصد قیمت پایه هفته آتی خواهد بود (قیمت نهایی در رقابت شکل می گیرد)

در صورتیکه عرضه کننده محصولی را کامل فروخته باشد قیمت هفته بعد مشمول + سه درصد و در صورتیکه نفروخته باشد قیمت مشمول – سه درصد خواهد بود. اگر عرضه نکرد به عنوان جریمه باید با پایین ترین قیمت پایه در هفته آینده فروش را انجام دهد.

(اگر ضریب فروش بین 0 و 100 درصد عرضه بود، به همان نسبت روی فرمول اعمال می شود.)

در پیشنهادهای وزارت صمت، اختصاص انبارهایی از سوی بورس کالا برای پیش بینی زمان های بحران و تنظیم بازار از سوی حاکمیت پیش بینی شده است.

به نظر می رسد در حال حاضر امکان بررسی طرح موجود برای صاحبان صنایع از طریق تشکل ها وجود دارد. اما اینکه وزارت صمت تا چه حد پذیرای نظرات دست در کاران این صنعت است باید منتظر بود و دید.