به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، روسای اتاق‌های استانی با توجه به اهمیت و جایگاهی که صنایع کوچک و متوسط می‌توانند در مسیر توسعه اقتصادی هر کشوری، داشته باشند، خواستار نگاه و رویکرد حمایتی از این صنایع توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس شدند. به باور آنها اگر قرار است در اقتصاد ایران تحولی رخ دهد، این حرکت از صنایع کوچک آغاز می‌شود.

به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به نقش کلیدی واحدهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: برداشت‌‌ها نسبت به این واحدها در ایران با سایر کشورها متفاوت است. این تفاوت دیدگاه باید اصلاح شود.

بر اساس اظهارات او به‌طور کلی تکثرگرایی در واحدهای کوچک و متوسط را نباید نشانی از توسعه بدانیم. در بسیاری از رشته‌های صنعتی تعداد واحدها بسیار زیاد است و این موجب می‌شود که هیچ‌یک نتوانند حتی در بهترین شرایط اقتصادی با ظرفیت کامل کار کنند. اصلاح این روند باید در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد مشکل تولید و صنعت را نه‌تنها حل نمی‌کند بلکه موجب هدررفت منابع کشور می‌شود. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی تمرکز بر توسعه شهرک‌‌های صنعتی خصوصی که به‌تازگی مطرح شده را اقدامی درخور و موثر توصیف کرد و خواستار اجرایی‌شدن این طرح شد.

شافعی در عین حال فشار‌هایی که از سوی برخی نهادها برای ایجاد نواحی صنعتی یا واحدهای مختلف وجود دارد را مورد انتقاد قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ رویکردهای نو، شاهد کاهش این دست اقدامات باشیم. او مشکل اساسی صنعت را تمرکز بر مونتاژ و بالا‌بودن سطح ارزبری بخش عمده‌‌ای از صنایع دانست و ادامه داد: در ایران از نظر صنایع دانش‌‌بنیان همچنان فقیر هستیم و امیدواریم توجه جدی به این بخش شود.

مهدی طبیب‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان مغفول‌ماندن صنایع کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داد و خواستار اصلاح رویکردها نسبت به این موضوع شد. او همچنین ریزش شغلی در استان‌ها را ناشی از غفلت از این بخش از صنایع دانست و تاکید کرد: دولتمردان و تصمیم‌‌سازان کشور نباید نسبت به جایگاه این بخش از واحدهای صنعتی بی‌‌توجه باشند. طبیب‌‌زاده در عین حال بالا‌رفتن تعداد نیروهای فاقد ‌‌مهارت را یک فاجعه توصیف کرد و گفت: می‌‌توان این شرایط را به کمک آموزش و با همکاری اتاق‌‌ها حل کرد. مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین، پیشنهاد‌هایی را در راستای بهبود وضعیت شهرک‌‌های صنعتی ارائه داد. بر اساس گفته‌های او تاسیس شهرک‌‌های جدید بدون برنامه و زیرساخت در حال انجام است، بنابراین باید مانع این حرکت شد، در حالی‌که منابع آبی و برق کافی در اختیار نیست، به استناد چه مدل و الکویی زمین‌‌ها در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا شهرک صنعتی تاسیس کنند؟

این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران مشارکت در نمایشگاه‌های غیرتخصصی را هدررفت منابع و سرمایه‌های کشور عنوان کرد و افزود: سازمان صنایع کوچک باید این منابع را به‌جای اینکه برای مشارکت و اعزام افراد به نمایشگاه‌های غیرتخصصی صرف کند به پروژه‌های واقعی و سودآور اختصاص دهد؛ توجه به سرمایه‌‌گذاران داخلی را ملاک عمل قرار دهید. اسدالله کردزنگنه، رئیس اتاق آبادان وجود سه شهرک صنعتی در آبادان را موضوعی غیرمنطقی دانست و تاکید کرد: تعداد شهرک‌‌های صنعتی در هر منطقه باید متناسب با نیاز آنجا باشد. در حال‌حاضر تعداد واحدهای فعال در سه شهرک صنعتی آبادان انگشت‌‌شمار هستند.

به گفته او زیرساخت‌‌های لازم در این شهرک‌‌ها وجود ندارد. باید واحدهای فعال را در هر سه شهرک مدیریت کرد و اجازه داد سرمایه‌‌گذاران در شرایط مناسب کار کنند. آبادان از جمله شهر‌هایی است که به دلیل نزدیکی به عراق می‌تواند به‌عنوان یک منطقه صنعتی، شناخته شود.

جبار کیانی‌‌پور، رئیس اتاق یاسوج نقطه تلاقی مشکلات را در عدم‌توزیع متوازن زمین در شهرک‌‌ها عنوان کرد و ادامه داد: چنانچه در هیات‌مدیره شهرک‌‌ها از ظرفیت‌‌های استانی استفاده می‌‌شد، بهتر بود. در سال‌های اخیر کم‌‌ترین منابع از سازمان برنامه‌ ‌و بودجه در اختیار شهرک‌‌ها قرار گرفته و متاسفانه بخش عمده‌‌ای از زمین‌‌های موجود در شهرک‌‌ها بدون استفاده باقی‌مانده است.

او ضمن تاکید بر اهمیت هماهنگی بین مدیریت شهرک‌‌ها با اتاق‌های استانی، تصریح کرد: سازمان صنایع کوچک باید از فرصت اکسپوی ۲۰۲۰ دبی استفاده کند. البته در این مسیر باید به واحد‌هایی کمک شود که توان حضور در رقابت‌‌های بین‌‌المللی را داشته باشند. جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز از فعالیت ۶۲ ناحیه صنعتی در استان فارس خبر داد و گفت: اساسنامه شرکت‌های خدماتی با قانون تجارت مغایرت دارد و باید هرچه سریع‌‌تر اصلاح شود چراکه محل درگیری بین واحدهای صنعتی و خدماتی شده است. این فعال اقتصادی وضعیت آب در شهرک‌‌های صنعتی مستقر در استان فارس را نامناسب خواند و هزینه خرید آب را نامتعارف دانست. او یادآور شد: طبق قانون، سازمان شهرک‌‌های صنعتی باید هزینه لطمه‌‌هایی که به واحدها وارد می‌شود را جبران کند، نه‌تنها جبران نمی‌کند، بلکه هزینه‌های بیشتری از واحدهای مستقر دریافت می‌‌کند.

او ادامه داد: سازمان شهرک‌‌های صنعتی امروز به بنگاه معاملات ملکی دولتی تبدیل شده‌‌است. باید چالش‌های موجود را شناسایی و حل کرد. رازقی بالا رفتن هزینه تمام‌شده زمین را مانعی جدی در برابر شهرک‌‌ها برشمرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، ارتباط مستمر و موثر بین واحدهای توسعه کسب‌‌وکارهای مربوط به سازمان شهرک‌‌ها با اتاق‌های استانی را مورد‌توجه قرار داد و تصریح کرد: این هماهنگی روی پایداری واحدهای کوچک و متوسط اثر دارد. امروز تنها ۲۰ تا ۲۵‌درصد واحدهای صنعتی فعال کارت بازرگانی دارند که این نسبت باید به ۷۰‌درصد برسد. اگر همکاری لازم شکل بگیرد شاهد بهبود شرایط در این حوزه خواهیم بود. غلامحسین جمیلی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با تاکید بر اینکه لازم است توجه جدی به صنایع کوچک شود، تصریح کرد: چاره‌‌ای جز توجه به صنایع کوچک نداریم. کشور دیگر توان، منابع و زمان تمرکز بر صنایع بزرگ را ندارد. امروز شاخص‌‌ها درباره رویکردها نسبت به شهرک‌‌های صنعتی مناسب نیست.

او تشریح کرد: در برخی استان‌ها با توجه به وضعیت توزیع نامناسب زمین‌‌ها منابع مالی در اختیار شهرک‌‌هاست که شاید با اصلاح در روند استفاده از این منابع به بهتر‌شدن شرایط کمک کند. یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز محروم ماندن شهرک‌‌ها از برخی خدمات شهری را موردتوجه قرار داد و گفت، شهرک‌‌ها مستقل هستند و طبق قانون باید سهم خود را از ارزش‌‌افزوده‌ها دریافت کنند و از این منابع برای توسعه خود استفاده کنند.

بر اساس اظهارات او افرادی که زمین را دریافت کردند، شاید به دلیل شرایط تحریمی نتوانستند به مرحله تولید برسند. این به معنای این نیست که روی مالکیت آنها بر زمینی که گرفته‌‌اند تشکیک کرد. با این رویکرد واحدهای کوچک و متوسط را نابود می‌کنیم. مدیریت روی زیرساخت‌ها مناسب نیست. نتیجه این برخوردها کاهش سرمایه‌‌‌گذاری است. رسالت شهرک‌‌ها توسعه سرمایه‌‌‌گذاری است و نه کسب درآمد. باید رویکردها و نگرش‌‌ها نسبت به عملکرد و ماموریت شهرک‌‌های صنعتی را اصلاح کنیم. علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی بخشی از مشکلات امروز را ناشی از قوانین موجود و بخشی از آنها را ناشی از فشارها و دیدگاه سایر نهادها دانست. بر اساس اظهارات او کلیه شهرک‌‌‌هایی که فعال هستند زیرساخت‌‌های لازم را دارند و شهرکی نیست که بهره‌‌برداری شده باشد اما فاقد زیرساخت‌‌های اولیه باشد. دراین حوزه آمار‌هایی گفته می‌شود که خلاف‌واقع است.

در ادامه این نشست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین ۳۰‌درصد مشوق برای افرادی که زمین در شهرک‌‌ها دریافت کرده و به موقع واحد خود را به بهره‌‌برداری برسانند، خبر داد و گفت: از سال‌جاری این سیاست تشویقی را در نظر گرفتیم. هرچند رقم بزرگی نیست؛ اما متناسب با وضعیت موجود آنچه در توان سازمان بود را در نظر گرفتیم.

او با بیان این مطلب که در حال‌حاضر زمین دولتی وجود ندارد تا در اختیار شهرک‌‌ها و واحدهای صنعتی قرار دهیم، گفت: امروز برای تامین زمین مورد‌نیاز باید زمین بخریم. البته تاکنون آمایش سرزمین نداشته‌ایم و این یک معضل جدی است. اگر اجازه داده شود تا بر اساس همین آمایش برنامه‌‌ریزی کنیم، وضعیت شهرک‌‌ها بهتر شده و استفاده از ظرفیت کامل آنها امکان‌‌پذیر می‌شود.

او از نگرانی‌‌ها نسبت به قطعی احتمالی گاز در زمستان پیش‌رو سخن گفت و تاکید کرد: علاوه‌بر گاز با مساله کمبود برق و آب نیز مواجه هستیم. در این راستای تلاش شده با تصفیه‌‌خانه‌‌هایی که در اختیار داریم از پساب‌های شهری استفاده کنیم چون به محض کمبود در آب شرب، صنایع با مشکل جدی روبه‌‌رو می‌شوند.

رسولیان درباره وا‌گذاری شهرک‌‌ها به بخش‌خصوصی نیز گفت: دولت تصمیم گرفته به محض اینکه ۷۰‌درصد یک شهرک به بهره‌‌برداری رسید آن را واگذار کند، هرچند رویه این وا‌گذاری مناسب نیست و باید اصلاح شود. دراین رابطه لایحه‌‌ای تهیه شده تا روش وا‌گذاری را اصلاح کنیم. به‌نظر باید وا‌گذاری به‌صورت کامل انجام شود. البته با شهرک‌‌های خصوصی هم جلسه داشتیم و سعی شده آسیب‌‌ها را شناساسی کرده و برای آنها راهکار ارائه دهیم.

در نهایت مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی از هیات‌رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های استانی خواست تا چند اولویت بخش‌خصوصی را در راستای تقویت جایگاه شهرک‌‌ها و صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور تهیه کرده و در اختیار این سازمان قرار دهند.

در این بخش تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی به امضای شافعی و رسولیان رسید. موضوع این تفاهم‌نامه بهره‌‌برداری مناسب از فرصت‌‌های بین‌‌المللی از طریق گسترش همکاری‌‌ها، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌‌های موجود در راستای اجرای برنامه توسعه نظام مبادلات پیمان‌‌کاری فرعی و سایر برنامه‌های توانمندسازی و حمایتی از صنایع کوچک است.