از آنجا که روند تورم نقطه به نقطه پیش آگهی تورم سالانه است، در صورت ادامه این روند باید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم سالانه در سال 1396 رو به فزونی بگذارد و پیش بینیهای مراجع بین المللی در خصوص تورم دو رقمی قریب به 12 درصد درست از آب در آید. 

به جرأت می توان سرامد دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن دانست. این کاهش شدید و مستمر اگرچه به باور برخی کارشناسان آثار و عواقب منفی هم داشت اما به هر حال خروج از تورم مزمن دو رقمی گام مهمی در اقتصاد کشور به شمار می آید. 

گذشته از تمام آثار کاهش نرخ تورم، آنچه در این یادداشت می خواهم به آن بپردازم اثر کاهش و تک رقمی کردن نرخ تورم بر رفتارهای اقتصادی صاحبان سرمایه است. برای سالیان دراز گروهی که دخلشان بیش از خرجشان بود تلاش می کردند که در حد و اندازه خودشان، سرمایه شان را از آثار کاهنده تورم به دور نگه دارند. لذا تصمیماتی مانند خرید مسکن، اتومبیل، طلا، ارز و هر آنچه که به گمان ایشان در آینده افزایش قیمت پیدا می کرد، به رفتارهای متعارف شهروندان ایرانی بدل شده بود. حتی بانکها نیز که ذاتاٌ باید کار واسطه گری مالی انجام می دادند و جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می نمودند نیز از این قاعده مستثنی نبودند و آنها هم در مسابقه با یکدیگر برای جذب سپرده و تبدیل آن به کالاهای فوق الذکر یا انداختن پولها به جریان تجاری بودند. بنابراین نرخ تورم بالا همه بازیگران صاحب سرمایه در کشور را به ورطه سوداگری و تجارت های کاذب کشانده بود. 

در سه سال گذشته کاهش مداوم نرخ تورم باعث شد که این گونه رفتارهای اقتصادی ابتدا دچار تشویش سپس تردید و نهایتاٌ توقف نسبی شود. و چون ترک عادت مزمن توأم با ناراحتی و مشقت است، تصویر سرمایه گذاری در کشور مبهم و مغشوش شده بود. ناگفته نماند که نااطمینانیهای ناشی از فضای سیاسی داخلی و بین المللی برای تغییر و اصلاح این رفتار به مانند ترمز عمل کرد و اجازه نداد که در ادامه مسیر، با توقف نسبی سرمایه گذاریهای سوداگرانه، جریان سرمایه گذاری به سوی کسب و  کارهای مولد و اشتغال زا هدایت شود.

نتیجه ای که از این بحث می خواهم بگیرم این است که اقتصاد ایران و بازیگران آن این جریان دردناک تغییر رفتار را خواسته یا ناخواسته تحمل کرده اند و اقتصاد ایران از اوج مشقت این تغییر رفتار تا حدی عبور کرده است. حالا در آستانه شروع به کار دولت دوازدهم اگر نرخ تورم در بازه کنونی کنترل شود، می تواند هدایتگر سرمایه ها به سوی تقاضاهای اصیل و واقعی یعنی سرمایه گذاری در تولید کالا و خدمات و بالمآل اشتغال پایدار و راستین شود. بانکها لاجرم به مسیر درست فعالیتهای خود باز می گردند و ساختمان و صنعت احداث هم به تدریج از رشد منفی خود خارج می شود، اما این بار با تقاضای واقعی و نه سوداگرانه. بنابر این معتقدم دولت دوازدهم باید از تورم تک رقمی به مانند ناموس اقتصادی خود حراست کند و اجازه ندهد شهوت اهداف کوتاه مدت آنرا خدشه دار کند. صد البته حفظ تورم تک رقمی باید تنها و تنها از طریق انضباط پولی كشور و مالی دولت باشد و نه رفتارهای سرکوب گرانه در بازار ارز و یا کنترل دستوری قیمتها. امیدوارم در دولت دوازدهم بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، عالمانه، با اقتدار و به دور از سیاسی کاری عمل کنند و نگذارند این دستاورد از دست برود.  

"پدرام سلطانی"