بهره‌وری اندک، صرف منابع بسیار و درآمد و سود اندک خروجی این مدل از تولید است. ادعایی که از خلال بررسی آمارهای صادرات غیرنفتی کشور قابل تایید است. کشور در حالی با منابع خود کالاهای صادراتی کم‌ارزش تولید می‌کند که هنوز این داخلی‌سازی پرهزینه نتوانسته است نیاز کشور به محصولات ارزبر را رفع کند. هر تن کالای صادراتی در حالی کمتر از ۴۰۰دلار قیمت دارد که هرتن از محصولات وارداتی به‌طور میانگین حدودا ۱۸۰۰دلار هزینه دارند.اما حالا با باز شدن درهای گفت‌وگو و احتمال رفع تحریم و پایان یافتن تنش، سیاست داخلی‌سازی می‌تواند از دستور کار خارج شود. 

تغییر گرای تولیدات ملی می‌تواند با واکسینه کردن اقتصاد ایران، مساله محدودیت‌های ارزی را رفع و تحقق رشد ۸درصدی از مسیر صادرات و بهره‌وری را ممکن کند. در نگاه نخست، داخلی‌سازی تدبیری وطن‌دوستانه و ضرورتی برای حفظ استقلال اقتصادی است؛ اما در جهانی که مزیت نسبی، سرمایه‌گذاری مشترک و زنجیره تامین جهانی تعیین‌کننده مزیت رقابتی‌اند، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا سیاست جایگزینی واردات، همچنان می‌تواند پیشران توسعه در یک اقتصاد نفتی باشد؟ اقتصاددانان عمیقا معتقدند ادامه حمایت صنعتی در عصر گشایش سیاست خارجی، حاصلی جز ماندن ایران در بن‌بست ندارد؛ کاری که رویای رشد ۸درصدی را ناممکن می‌سازد. 

این یعنی اگر کشور به رشدهای بزرگ نیاز دارد باید از پیله درآید و پروانه شود. برای این کار لازم است گرای سیاستگذاری تغییر کند و نگاه به جهان جانشین تامین بازار داخل شود. این کار می‌تواند با تغییر ساختار انگیزش سرمایه‌گذاران، گرای تازه‌ای به اقتصاد دهد و امکان بالفعل شدن استعدادهای کشور را فراهم سازد. سیاستگذاران لازم است آگاه باشند صرف حل مساله تحریم، نمی‌تواند حلال تمام مشکلات کشور باشد و رسیدن به سطحی از کیفیت سیاستگذاری باید اولویت نظام حکمرانی اقتصادی باشد.

ایران در پیچ‌وخم توسعه

در تحلیل روندهای توسعه اقتصادی در کشورهای نفت‌پایه، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا می‌توان از مسیر داخلی‌سازی، بر موانع ناشی از وابستگی به واردات فائق آمد؟ در بطن این پرسش، نه‌تنها دغدغه‌ای فناورانه بلکه پرسشی ساختاری نهفته است: آیا اقتصاد نفتی ایران، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، قادر خواهد بود مسیر رشد را بپیماید یا آنکه همچنان ناگزیر به بهره‌گیری از فناوری‌های برون‌زا و سرمایه خارجی است؟مروری تاریخی بر عملکرد صنعت نفت در دهه‌های گذشته، بیانگر این است که بخش اعظمی از زیرساخت‌های این صنعت مبتنی بر فناوری‌های وارداتی وتجهیزات سرمایه‌ای است. 

این در حالی است که در سال‌های اخیر، به‌ویژه با تشدید محدودیت‌های خارجی، شعار «خودکفایی» و «داخلی‌سازی» به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی بدل شده است. اما آیا چنین راهبردی، در عمل نیز قابلیت تحقق دارد؟ یا آنکه بدون پیوند موثر با تجارت خارجی و انتقال دانش، این مسیر به بن‌بست خواهد رسید؟در شرایط کنونی، ایران با چالش‌های متعددی در زمینه رشد اقتصادی و توسعه پایدار روبه‌رو است که به‌ویژه در سایه تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی بین‌المللی شدت گرفته‌اند. در این میان، سیاست‌های داخلی‌سازی که در دهه‌های گذشته به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای رشد و خودکفایی اقتصادی کشور مطرح شدند، به‌ویژه در برخی صنایع نظیر خودروسازی، صنعت برق و فولاد دیگر نمی‌توانند به‌عنوان یک ابزار موثر برای تسریع در رشد اقتصادی و مقابله با مشکلات موجود عمل کنند. 

واقعیت این است که روند جهانی شدن، تجارت آزاد و رقابت‌های فشرده اقتصادی در عصر حاضر نشان داده‌اند که اقتصادهای موفق و پویا، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، از سیاست‌های باز تجاری و گسترش روابط تجاری خارجی برای دستیابی به رشد پایدار بهره‌برداری کرده‌اند.با وجود اینکه ایران از ظرفیت‌هایی نظیر منابع انرژی عظیم، نیروی کار ماهر و بازار داخلی بزرگ برخوردار است؛ اما به‌دلیل محدودیت‌هایی که در دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بازارهای جهانی دارد نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها بطور موثر بهره‌برداری ‌کند. از این رو، گسترش روابط تجاری خارجی، تقویت توان صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان الزامات کلیدی در مسیر رشد اقتصادی ایران در نظر گرفته می‌شوند. درواقع، تنها از طریق تجدیدنظر در سیاست‌های داخلی‌سازی و حرکت به‌سمت ایجاد یک اقتصاد باز و رقابتی است که می‌توان به تحقق رشد اقتصادی واقعی و پایدار امیدوار بود. 

این روند نه تنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد، بلکه می‌تواند منجر به تقویت زیرساخت‌های صنعتی، انتقال فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در صنایع داخلی شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ایران باید به‌جای تکیه بر محدودیت‌های داخلی‌سازی، به‌ویژه در صنایع پیشرفته و تکنولوژی‌محور، به‌سمت سیاست‌های تجاری باز و توسعه صادرات حرکت کند. به‌عنوان مثال، اگرچه ایران یکی از بزرگ‌ترین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد، اما برای بهره‌برداری بهینه از این منابع نیاز به فناوری‌های پیشرفته، همکاری‌های بین‌المللی و بازارهای صادراتی جهانی دارد که تنها از طریق جذب سرمایه‌های خارجی و گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر امکان‌پذیر است.

«درون‌گرایی»؛ مفهومی از کار افتاده در اقتصاد امروز

در دهه‌های اخیر، ایران سیاست‌های داخلی‌سازی را به‌عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش خودکفایی اقتصادی در صنایع مختلف پیگیری کرده است. این سیاست‌ها در ابتدا به‌ویژه در صنعت خودرو، فولاد و سایر صنایع سنگین موفقیت‌هایی به‌دنبال داشت؛ اما در گذر زمان، این سیاست‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو شدند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات داخلی‌سازی در ایران، عدم توانایی در دستیابی به تکنولوژی‌های نوین است.

در بسیاری از صنایع، همچنان فناوری‌های قدیمی و فرسوده استفاده می‌شوند و این امر مانع از بهبود کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی می‌شود. به‌رغم تاکید بر سیاست‌های داخلی‌سازی در بخش‌هایی مانند خودروسازی که در آن ایران در تولید خودروهای داخلی دارای ظرفیت است، به‌دلیل عدم استفاده از فناوری‌های پیشرفته در خطوط تولید، محصولات ایرانی نتوانسته‌اند استانداردهای جهانی را برآورده کنند. به‌ویژه با توجه به رقابت فشرده در بازارهای جهانی، صنایع داخلی ایران قادر به رقابت با تولیدات کشورهای پیشرفته نشده‌اند.

تیمور رحمانی، استاد اقتصاد و پژوهشگر حوزه سیاست‌های پولی و تورم دانشگاه تهران با رویکردی تئوریک‌تر به این موضوع می‌نگرد. او معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، مفاهیمی چون «جایگزینی واردات» یا «داخلی‌سازی» دیگر کارکرد پیشین خود را از دست داده‌اند. از نگاه رحمانی، «هیچ اقتصادی بدون تعامل موثر با بازارهای جهانی قادر به رشد پایدار نیست.» 

او تصریح می‌کند که مسیر رشد، تنها از دل تجارت خارجی می‌گذرد و اقتصادهایی که ساختاری درون‌گرا برای خود طراحی کنند، دیر یا زود به بن‌بست خواهند رسید.رحمانی به‌صراحت بیان می‌کند که «رشد اقتصادی، در گرو توان صادراتی است، نه صرفا تولید داخلی.» او معتقد است که سرمایه‌گذاری در فناوری و پیوند با زنجیره‌های ارزش جهانی، شرط لازم برای جهش اقتصادی است و تاکید می‌کند که «داخلی‌سازی، چنانچه به معنای گسست از تجارت خارجی تعبیر شود، سیاستی ضدتوسعه‌ای خواهد بود.»

فناوری و سرمایه؛ دو ضلع فراموش‌شده داخلی‌سازی

توسعه صادرات در ایران از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. ایران کشوری غنی از لحاظ تولید صنایعی چون نفت و گاز و پتروشیمی است؛ اما هنوز به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و تحریم‌های اقتصادی، نتوانسته است از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کافی کند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده‌اند که ایران نتواند به‌طور کامل از بازارهای جهانی بهره‌مند شود و همین امر موجب کاهش توان صادراتی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی شده است.

به‌علاوه عدم توانایی در بازاریابی و حضور موثر در بازارهای جهانی از دیگر موانع توسعه صادرات ایران به شمار‌می‌رود. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی قادر به رقابت با تولیدات کشورهای پیشرفته در بازارهای بین‌المللی نیستند؛ چراکه فاقد برندهای شناخته‌شده و استانداردهای جهانی هستند. این امر علاوه بر اینکه موجب کاهش صادرات کالاهای ایرانی شده، ظرفیت‌های اقتصادی کشور را نیز محدود کرده است.

مجید افشاری‌راد، دانشیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مواجهه با راهبرد داخلی‌سازی به یک نکته بنیادین اشاره می‌کند: توسعه صنعتی، به‌ویژه در حوزه انرژی، از مسیر واردات آغاز می‌شود، نه با انکار آن. از نظر او، کشورهایی نظیر عربستان، امارات و کویت، مسیر رشد صنعت نفت خود را نه از طریق قطع وابستگی، بلکه از طریق مدیریت هوشمندانه واردات پیموده‌اند. 

وی تصریح می‌کند که «هیچ‌یک از کشورهای موفق در صنعت نفت، بدون انتقال فناوری یا سرمایه خارجی، قادر به توسعه زیرساخت‌های خود نبوده‌اند. آنچه تفاوت ایجاد کرده، نحوه استفاده از واردات و تبدیل آن به ظرفیت داخلی است.»از طرفی سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند باعث رشد اقتصادی پایدار و تقویت زیرساخت‌های صنعتی در ایران شود. با توجه به محدودیت‌های مالی و اقتصادی که ایران با آن مواجه است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در صنایع نوین و تکنولوژی‌محور می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موثر برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. 

این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر تامین منابع مالی برای پروژه‌های بزرگ، می‌توانند موجب انتقال فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری شوند.در این راستا، برخی از کشورهای آسیایی مانند چین و هند با استفاده از سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانسته‌اند رشد اقتصادی چشم‌گیری داشته باشند. این کشورها به‌دنبال ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند و موفق شده‌اند با کاهش موانع اقتصادی و قانونی، جریان‌های سرمایه را به سمت اقتصاد خود جذب کنند.افشاری‌راد در این‌باره می‌گوید: «داخلی‌سازی بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری خارجی، نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه منجر به تعمیق رکود نیز خواهد شد.» به اعتقاد او، در غیاب دسترسی به فناوری پیشرفته و سرمایه‌گذاری، تولید داخلی نمی‌تواند الزامات صادرات‌محور بودن را تامین کند و در نتیجه، به جای آنکه به ابزار رشد تبدیل شود، خود به مانعی در برابر توسعه بدل می‌شود.

تجارت خارجی؛ مسیر اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصادی

رحمانی با تاکید بر نقش تجارت خارجی در رشد پایدار، یادآور می‌شود که «اقتصاد بسته، در نهایت به تضعیف رقابت‌پذیری می‌انجامد.» او تاکید می‌کند که تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی، حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز با هدف حمایت موقت و هدفمند از صنایع نوپا اعمال می‌شود. بنابراین، اتخاذ رویکردهایی نظیر قطع کامل واردات یا تکیه صرف بر توان داخلی، بدون تقویت زیرساخت‌های تولید، به خطری جدی برای اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.از این منظر، واردات نباید در تقابل با داخلی‌سازی تعریف شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان مکمل آن عمل کند. واردات هدفمند، به‌ویژه در حوزه فناوری و ماشین‌آلات می‌تواند بستر لازم را برای یادگیری فناورانه، ارتقا بهره‌وری و افزایش ظرفیت صادراتی فراهم آورد؛ همان چیزی که در اقتصادهای موفق به چشم می‌خورد.

داخلی‌سازی بدون تجارت؛ دور باطل توسعه

بازخوانی تجارت جهانی و تحلیل ساختار اقتصاد ایران نشان ‌می‌دهند که داخلی‌سازی، اگر به معنای قطع ارتباط با جهان تعبیر شود، در نهایت منجر به تضعیف توان تولیدی خواهد شد. راهبرد موثر توسعه نه‌ در طرد واردات، بلکه در بهره‌گیری هوشمندانه از آن نهفته است.رحمانی این راهبرد را چنین جمع‌بندی می‌کند: «هیچ راهی جز پیوند با اقتصاد جهانی برای تحقق رشد پایدار وجود ندارد.» و افشاری‌راد نیز تاکید می‌کند که «ما نیازمند داخلی‌سازی هستیم، اما نه از مسیر بستن مرزها؛ بلکه از مسیر انتقال فناوری، جذب سرمایه خارجی و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی.» جمع‌بندی کلی این است که ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیر، باید سیاست‌های خود را صرف بر داخلی‌سازی به سمت توسعه تجارت خارجی و تقویت توان صادراتی تغییر دهد. 

این تغییر نگرش نه تنها باعث افزایش کیفیت محصولات داخلی خواهد شد، بلکه می‌تواند موجب انتقال فناوری‌های نوین، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود. در این مسیر، توجه به گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف و ایجاد هاب‌های تجاری بین‌المللی از جمله اولویت‌های اساسی سیاستگذاران اقتصادی ایران باید باشد.