فعالان اقتصادی بر این باورند که به رغم صدور بخشنامه‌های متعدد ظرف ماه‌های اخیر، سایه فساد همچنان بر فراز تشکیلات بورس کالا خودنمایی ‌می‌کند و البته ساز و کارهای مفسده‌انگیز، تامین مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی را نیز با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

جهش یکباره قیمت ارز، اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه و ناپخته را توجیه‌پذیر کرد و دولت با اجرای ایده‌هایش که برای مدیریت بازار‌ها خلق شده بود، از قضا به التهاب این بازارها دامن زد. بازار فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبود و تلاش برای مدیریت بازار فولاد از طریق ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه‌های اصلاحی پس از آن، اعمال سیاست‌هایی نظیر اجبار واحدهای بالادستی به فروش محصولات خود با قیمت‌های دستوری، تعیین سهمیه و عدم اهلیت‌سنجی متقاضیان مواد اولیه، منجر به شکل‌گیری رانت و فساد در بورس کالا شد و در نهایت نوع مدیریت دولت، واحدهای تولیدی را از دسترسی به مواد اولیه دور و دورتر کرده است.

افزون بر این، نتیجه آنکه اکنون گفته ‌می‌شود، بسیاری از واحد‌های پایین‌دستی از جمله صنایع خودرو و لوازم خانگی همچنان با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم ‌می‌کنند. برخی بر این باورند که حرکت به سوی رقابت و ساز و کار‌ اقتصاد آزاد می‌تواند راه‌حل این مساله باشد و در عین حال برخی این پیشنهاد را مطرح ‌می‌کنند که به دلیل یکه‌تازی واسطه‌ها در بورس کالا، ساز و کار تامین مواد اولیه تولیدکنندگان از بورس کالا خارج شود.

سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در تحلیل این مساله به روابط عمومی اتاق تهران گفت: در بورس کالا بحث بر سر این است که مواد اولیه به چه کسانی برسد. در مقطعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تعیین سهمیه کرد که مواد اولیه به این گروه‌ها عرضه شود. اما پس از آن، بررسی‌هایی صورت گرفت که نشان ‌می‌داد برخی از واحد‌ها که برای آنها سهمیه تعیین شده، غیرفعال بوده‌اند. سپس این فهرست تعدیل و مقرر شد کسانی که دارای پروانه تولید هستند، مجوز تامین مواد از بورس کالا را داشته باشند. در عین حال، سقف رقابت نیز کوتاه بود و کسانی که با دامنه 5 درصد و نرخ 4200 محصولات خود را دریافت ‌می‌کردند، بعضاً آن را در بازار آزاد به فروش ‌می‌رساندند. از همین رو در شورای رقابت توافق شد که سقف رقابت را ارتقا دهند.

سلیمی ادامه داد: البته اکنون با وجود افزایش سقف رقابت، باز هم گفته ‌می‌شود که همچنان در این بازار رانت و فساد وجود دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با طرح این مساله که «آیا آزادسازی معاملات منجر به حذف فساد ‌می‌شود؟» گفت: این بیم وجود دارد که در رقابت آزاد اشخاصی که دارای نقدینگی بالایی هستند، اقدام به خرید عمده مواد اولیه کنند و باز هم صنایع پایین‌دستی از دسترسی به مواد اولیه محروم بمانند. در این صورت آنانکه دست بالا را در این بازار دارند، بر اساس رجحان‌های خود رفتار ‌می‌کنند؛ یعنی ممکن است آن را به تولیدکنندگان داخلی عرضه کنند یا در صورت سودآوری بالا، نسبت به صادرات آن مبادرت کنند.

 او افزود: در صورت آزادسازی معامله فولاد، امکان اینکه مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی ‌می‌رسد یا خیر، از طریق بورس کالا قابل رصد نخواهد بود. در عین حال، نظارت بر اینکه شرکت‌ها خصوصی پس از دریافت مواد، چگونه آن را در خط تولید قرار ‌می‌دهند و با چه نرخی ‌می‌فروشد شدنی نیست؛ البته این نوع کنترل‌ها در اقتصادهای سوسیالیستی انجام ‌می‌گیرد و بازار آزاد رقابتی تمایلی به این کنترل‌ها ندارد چون بازار بستر تخصیص بهینه را فراهم می‌کند.

 سلیمی با بیان اینکه در صورت آزادسازی معاملات، هر کسی امکان ورود و رقابت خواهد داشت، افزود: اکنون در صورت حاکم شدن چنین نگرشی در بورس کالا، احتمالا پولدارها سهم بیشتری از خریدها به خود اختصاص ‌می‌دهند و در این صورت باز هم تولیدکنندگان خرد با مساله تامین مواد اولیه مواجه خواهند شد. البته در همه بخش‌هایی که عرضه و تقاضا متعادل نیست. چنین مشکلاتی وجود دارد و این مساله با بر هم زدن تشکیلات بورس حل نمی‌شود و در نبود ساز و کار بورس کالا، مشکلات مضاعف خواهد شد.

او گفت: چالش تامین کالا از بورس زمانی پدید آمد که دولت تولیدکنندگان را مجبور کرد کالاهای خود را با نرخ 4200 تومان بفروشند. فروشندگان با زیان مواجه شدند در حالی که خریداران محصولات آنها سودهای کلان کسب ‌می‌کردند. اکنون با افزایش سقف رقابت تا حدودی مشکلات حل شده است اما همچنان برخی از تولیدکنندگان قادر به تامین مواد اولیه خود نیستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، حرکت به سوی اقتصاد آزاد، رقابتی شدن اقتصاد و مبنا قرار گرفتن مکانیسم عرضه و تقاضا را راه حل این مساله ‌می‌داند.

منبع: اتاق بازرگانی تهران