به گزارش  انجمن پی وی سی و به نقل از مهر، در دهه اخیر، بخش تولید ایران بیش از هر زمان دیگری از معضل کمبود سرمایه در گردش رنج برده است. این مسئله به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط یا همان SMEها به بحرانی ساختاری تبدیل شده است. آمارهای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر، از دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی و شرایط غیرمنعطف نظام مالی شکایت داشته‌اند.

نرخ‌های سود بالا، درخواست وثیقه‌های چندبرابری و تأخیر ماه‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً راه تنفس صنایع کوچک را بسته است. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها فروش دارند اما وصول مطالباتشان زمان‌بر است، عدم گردش به‌موقع نقدینگی به معنای کاهش تولید، تعویق دستمزدها و در نهایت تعطیلی خط تولید است.

در چنین بستری، فکتورینگ به‌عنوان سازوکاری مدرن در تأمین مالی، فرصت تازه‌ای ایجاد کرده است تا بنگاه‌های کوچک بتوانند بدون تکیه بر دارایی یا وثیقه، از مطالبات واقعی خود به‌عنوان پشتوانه دسترسی به پول نقد استفاده کنند.

فکتورینگ چیست و چه تغییری در قواعد اعتبار ایجاد می‌کند؟

فکتورینگ یا Factoring، نظامی از تأمین مالی است که در آن بنگاه‌های تولیدی، فاکتور رسمی و تأییدشده فروش خود را به مؤسسات مالی واگذار می‌کنند. مؤسسه مذکور پس از بررسی اعتبار خریدار و اصالت فاکتور، مبلغی معادل ۸۰ تا ۹۰ درصد ارزش آن را به‌صورت نقد در اختیار فروشنده قرار می‌دهد و در زمان سررسید، کل مبلغ را از خریدار وصول می‌کند.

در واقع، فکتورینگ پول آینده را به امروز تبدیل می‌کند. این مکانیزم، جریان نقدی را روان می‌سازد و با حذف نیاز به وثیقه، بسیاری از بنگاه‌های کوچک را وارد چرخه رسمی اعتبار می‌کند. تفاوت آن با وام بانکی در این است که، بانک بر گذشته اعتباری و دارایی فیزیکی شما تکیه دارد، اما فکتورینگ بر تراکنش واقعی اقتصادی امروز شما.

در ایران نیز با راه‌اندازی سامانه فکتورینگ در زنجیره تأمین، این فرآیند دیجیتالی شده است؛ یعنی احراز هویت، ثبت فاکتور، بررسی صحت معامله و انعقاد قرارداد، همگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

صنایع کوچک ایران؛ بازندگان نظام مالی سنتی

صنایع کوچک و متوسط، اگرچه حدود ۴۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما کمتر از ۱۵ درصد از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند. نظام اعتبار سنتی کشور بر پایه وثیقه ملکی و دارایی ثابت طرح‌ریزی شده و نه بر توان واقعی یا جریان مالی بنگاه.

یک کارگاه قطعه‌سازی ممکن است در ماه چندصد میلیون تومان فروش داشته باشد، اما اگر سند ملکی نداشته باشد، عملاً از تسهیلات رسمی محروم می‌شود. در این ساختار معیوب، توان عملیاتی تولید نادیده گرفته می‌شود. در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌ها یا درگیر بدهی‌های غیررسمی می‌شوند، یا به ناچار سطح فعالیت خود را کاهش می‌دهند.

فکتورینگ با محور قرار دادن فاکتور رسمی به‌عنوان وثیقه، این نابرابری تاریخی را برطرف می‌کند.

مزایای فکتورینگ برای صنایع کوچک و متوسط

الف) تأمین سریع سرمایه در گردش

واحدهای تولیدی برای پرداخت دستمزد، خرید مواد اولیه و پاسخ به سفارش‌های جدید به نقدینگی سریع نیاز دارند. فکتورینگ با پرداخت فوری مطالبات معوق، همان سرمایه‌ای را آزاد می‌کند که در حساب مشتریان قفل شده است.

ب) کاهش وابستگی به بانک‌ها

فکتورینگ سبب می‌شود وابستگی صنایع کوچک به بانک‌ها کاهش یابد. از آن‌جا که نهادهای غیربانکی نیز می‌توانند در این سیستم فعالیت کنند، بازار مالی متنوع‌تر می‌شود و رقابت، نرخ کارمزد را پایین نگه می‌دارد.

ج) ارتقای شفافیت مالی و اعتبارسنجی پویا

در سامانه فکتورینگ، همه تراکنش‌ها از طریق فاکتور قانونی ثبت می‌شوند. این امر علاوه بر ارتقای شفافیت در معاملات، موجب تشکیل سابقه اعتباری قابل‌سنجش برای بنگاه‌ها می‌شود. در آینده، نمره اعتباری فکتورینگ می‌تواند جایگزین وثیقه سنتی در تعامل با بانک‌ها شود.

د) کاهش ریسک بدهی مشکوک‌الوصول

در برخی موارد، نهاد مالی (فکتور) ریسک نکول را نیز بر عهده می‌گیرد. بنابراین فروشنده مطمئن است که مطالباتش حتی در صورت تأخیر یا ناتوانی خریدار، وصول خواهد شد. این موضوع برای بنگاه‌های کوچک نوعی بیمه مالی محسوب می‌شود.

فکتورینگ در زنجیره تأمین صنعتی؛ از تأمین‌کننده تا خریدار نهایی

در صنایع چندلایه مانند قطعه‌سازی خودرو یا صنایع غذایی، زنجیره تأمین از ده‌ها لایه تشکیل شده است. ضعف در تأمین نقدینگی یکی از حلقه‌ها می‌تواند کل زنجیره را مختل کند. فکتورینگ زنجیره‌ای این امکان را فراهم می‌کند که تأمین‌کننده جز نیز به‌اندازه شرکت مادر از مسیر تأمین مالی بهره‌مند شود.

برای مثال، اگر شرکت مادر فاکتور خرید ۵ میلیارد تومانی برای قطعه صادر می‌کند، تأمین‌کننده جز می‌تواند همین فاکتور را در سامانه ثبت کند و بلافاصله ۴.۵ میلیارد تومان از نهاد مالی دریافت کند. به‌این‌ترتیب، هیچ حلقه‌ای در زنجیره تأمین به‌دلیل کمبود نقدینگی متوقف نمی‌ماند.

این مدل به کاهش فشار بر خزانه‌ی شرکت‌های اصلی نیز کمک می‌کند؛ زیرا به‌جای پرداخت نقدی به ده‌ها پیمانکار، اعتبار فاکتور آنها را در سامانه به‌راحتی قابل واگذاری می‌سازد.

تأثیر فکتورینگ بر رقابت‌پذیری صنایع داخلی

رقابت جهانی امروز تنها بر پایه کیفیت محصول نیست؛ سرعت تأمین مالی نیز عنصری حیاتی در رقابت صنعتی است. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی علی‌رغم توان فنی بالا، در رقابت با شرکت‌های خارجی بازنده می‌شوند زیرا نمی‌توانند سفارش‌های جدید را پیش از وصول مطالبات قبلی تأمین کنند.

فکتورینگ با تسهیل جریان نقدی، ظرفیت تولید و صادرات را بالا می‌برد. صنایع کوچک با نقدشوندگی بالا قادرند پیشنهادهای بزرگ‌تر بپذیرند، مواد اولیه را نقد بخرند و در نهایت هزینه تولید خود را کاهش دهند.

تجربه جهانی فکتورینگ در توسعه صنایع کوچک

کشورهایی چون کره‌جنوبی، هند، لهستان و ترکیه از دهه گذشته فکتورینگ را به‌عنوان ستون مکمل نظام بانکی توسعه داده‌اند. در کره‌جنوبی، حدود ۲۵ درصد از کل تسهیلات صنایع کوچک از طریق فکتورینگ پرداخت می‌شود. در ترکیه، با ایجاد سامانه جامع فکتورینگ، زمان تأمین مالی بنگاه‌ها از ۴۵ روز به کمتر از پنج روز کاهش یافت.

مزیت مشترک در تمام این کشورها، افزایش بقا و رشد بنگاه‌های کوچک، و در نهایت افزایش سهم SMEها در صادرات ملی بود. در ایران نیز، چنانچه سامانه فکتورینگ به‌طور کامل به سیستم مالیاتی و تجاری متصل شود، می‌تواند نقشی مشابه ایفا کند.

چالش‌ها و ملاحظات اجرایی در ایران

اگرچه فکتورینگ ابزار جذابی است، اما اجرای کامل آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران مستلزم چند پیش‌نیاز کلیدی است؛ ۱) اعتماد نهادی: مؤسسات مالی باید مطمئن باشند که فاکتورهای ثبت‌شده واقعی هستند و خریدار صلاحیت پرداخت دارد. ۲) زیرساخت حقوقی: برای حل اختلافات احتمالی میان فروشنده، خریدار و نهاد مالی، چارچوب قانونی دقیق و شفاف لازم است .۳) آموزش و فرهنگ‌سازی: بسیاری از بنگاه‌ها هنوز مفهوم فکتورینگ را نمی‌شناسند. بدون آموزش گسترده، استقبال از این خدمت محدود می‌ماند .۴) نظارت بر نرخ کارمزد: اگر کارمزد نهادهای مالی بالا باشد، صنایع کوچک ترجیح می‌دهند همچنان در بازار غیررسمی به‌دنبال نقدینگی باشند.

فکتورینگ و نقش دولت در حمایت از صنایع کوچک

دولت می‌تواند نقش کلیدی در توسعه فکتورینگ ایفا کند، نه به‌عنوان مجری بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر. با ایجاد بستر حقوقی، معافیت‌های مالیاتی موقت برای معاملات فکتورینگ، و اتصال سامانه به نهادهای نظارتی مانند سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، می‌توان اعتماد عمومی به این سازوکار را افزایش داد.

همچنین، اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به تقویت نهادهای تأمین مالی زنجیره‌ای، منجر به افزایش حجم اعتبارات در گردش صنایع کوچک خواهد شد.

فاکتور به‌مثابه وثیقه آینده اقتصاد

اقتصاد ایران در مسیر گذار از نظام وام‌محور به نظام اعتبارمحور قرار دارد. در چنین گذری، «فاکتور رسمی» می‌تواند به‌جای «سند ملکی» بنشیند و شاخص اعتماد جدید در بازار مالی شود.

فکتورینگ، پلی است میان بازار واقعی کالا و بازار سرمایه؛ ابزاری که نقدینگی را دقیقاً به جایی تزریق می‌کند که ارزش اقتصادی تولید شده است.

برای صنایع کوچک، این یعنی پایان انتظار برای وام، پایان وابستگی به رهن ملک یا چک شخصی، و شروع دورانی که تولید واقعی خود وثیقه اعتبار است.

در نهایت، اگر سیاست‌گذار با پشتیبانی مقرراتی مناسب، مسیر فکتورینگ را هموار کند، می‌توان انتظار داشت صنایع کوچک کشور از رکود سرمایه خارج شوند و با گردش سالم مالی، سهمی پایدار در زنجیره ارزش ملی پیدا کنند.

این ابزار اگر درست به‌کار گرفته شود، نه‌تنها موتور صنایع کوچک را روشن نگاه می‌دارد، بلکه نظم جدیدی در دسترسی به اعتبار ایجاد خواهد کرد؛ نظمی که تطبیق آن با جهان امروز، شرط بقا و رشد اقتصاد ملی است.