در میز اقتصاد دوشنبه ۷ آبان در خصوص بحث قانون چک با حضور مسئولان نکاتی مطرح شد.

در همین راستا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک تغییرات قابل توجهی داشت که باعث تحول این حوزه شد و کمک کرد قدرت قابل توجهی به چک بازگردد. مسیر‌های مختلفی جهت دریافت اطلاعات برای مشترکان وجود دارد که از جمله آنها درگاه خود بانک‌ها، برخی برنامک‌ها، پیامک و... است.

در ادامه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کشور وضعیتی داشتیم که چک در بازار هیچ اعتباری نداشت. در مجلس دهم این مسئله را پیگیری کردیم و الحمدلله توانستیم این قانون را مصوب کنیم، اما در ابتدا مقاومت‌هایی در اجرا بود. در همان ابتدای مجلس یازدهم کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان ناظر بر اجرای این قضیه ورود پیدا کرد و الهی شکر با همکاری بخش‌های مختلف اکنون می‌توانیم بگوییم چک یک ابزار مهم اقتصادی است و جایگاه خود را پیدا کرده و طبیعتا باید از آن مراقبت کرد. در خیلی از فروشگاه اکنون فقط چک صیادی را می‌پذیرند و این یعنی اعتماد جلب شده است.

همچنین در ادامه محمد نوری، کارشناس امور چکی اظهار کرد: وقتی یک محصول جدید ایجاد و معرفی می‌شود هر چقدر دستیابی به آن سهل باشد استفاده از آن بیشتر می‌شود. استعلام چک در راه یکی از مسیر‌های فراهم شده است، اما شیوه استعلامات می‌تواند سهل‌تر شود.

در این راستا مانی یکتا گفت: ما سعی کردیم در مسیر‌ها و درگاه بانک مرکزی استعلامات و تأییدات را فراهم کنیم.

همچنین پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: مردم کمتر از ظرفیت سامانه چک‌های در راه استفاده می‌کنند. روز گذشته بنا شد که دیگر در زمان ثبت اطلاعات چک، اطلاعات مربوط به چک در راه همان زمان به دریافت کننده داده شود و بر این اساس قرار شد تا یک ماه آینده این موضوع عملیاتی شود ولی متاسفانه آمار چک‌های برگشتی در حال رشد است.

در ادامه هم مانی یکتا در خصوص ماده ۶ چک می‌گوید: وظیفه اصلی برای اعتبارسنجی مشتریان با بانک‌ها است، موضوع ماده ۶ پیچیدگی‌های خود را دارد و همکاران سعی کردند به یک الگوی منطقی برسند که هم تازه‌کاران اقتصادی از آن استفاده کنند و آسیب نبیند و هم فرصت برای سودجویان کاهش پیدا کند و امیدواریم ظرف سه ماه آینده تمام مصوبات سقف اعتباری چک تکمیل شده و بنا شد با یک پویایی این سقف اعتباری تعیین شود.

در ادامه پژمانفر گفت: ما امروز متاسفانه بین کسی که اولین دسته‌چک را دریافت می‌کند و کسی که بزرگترین فعال اقتصادی است محدودیتی در میزان مبلغی که می‌تواند چک صادر کند نداریم و این زمینه فساد است. متاسفانه یکی از راه‌های فساد که انجام می‌شود همین عدم اجرای ماده شش است. روز گذشته مصوب کردیم که افراد در اولین مراجعه به بانک باید یک سقف محدود برای دسته‌چک داشته باشند و باید این موضوع طی دو هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ شود که بر این اساس از دو هفته آینده، بانک‌ها ملزم به تعیین سقف برای صدور اولین دسته‌چک افراد هستند.

در ادامه مانی یکتا در خصوص چک الکترونیکی هم گفت: امروز ۱۶ بانک امکان صدور دسته‌چک الکترونیکی را فراهم کرده‌اند از کل ۳۶ هزار فقره صدور دسته‌چک روزانه در سامانه صیاد، بالغ بر ۴ هزار دسته‌چک الکترونیکی است.

یکتا در پایان گفت: ارائه دسته‌چک الکترونیک به اشخاص حقوقی نیازمند امضای الکترونیک بانکی است؛ بدین‌منظور، زیرساخت صدور گواهی امضای الکترونیک بانکی از ۲۰ آبان‌ماه در بانک مرکزی فراهم می‌شود. با این اقدام، شبکه بانکی این امکان را خواهد داشت که نسبت به ارائه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در بانک‌ها اقدام کند و دسته‌چک الکترونیک با پوشش قانونی بسیار مناسب را در اختیار اشخاص حقوقی قرار دهد.