قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از راه‌اندازی یک «کمیته حقوقی» ذیل دبیرخانه این شورا خبر داد.

به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وب سی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور این اقدام را وفق مصوبه اولین جلسه کارگروه «شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی» عنوان کرد که یکی از کارگروه‌های 12گانه فعال زیر نظر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و دادگستری کل استان تهران است.

او توضیح داد: راه‌اندازی این کمیته حقوقی به طور کلی با هدف رفع موانع کسب‌وکار صورت گرفته است اما به طور مشخص وظیفه این کمیته، بررسی بخشنامه‌ها و مصوبه‌های دستگاه‌های اجرایی است که با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد. این کمیته هم‌چنین موظف به پیگیری برای ابطال بخشنامه‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه است که بدون طی کردن روندهای قانونی توسط برخی سازمان دولتی تصویب و ابلاغ می‌شود.

 حاجی‌پور فرآیند بررسی و پیگیری بخشنامه‌ها در کمیته حقوقی را شامل چهار مرحله عنوان کرد و توضیح داد: در مرحله اول، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی و مکاتبات مانع یا مخل کسب‌و‌کار و مغایر با شرع و قانون از سوی فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی به شورای گفت‌وگو ارجاع می‌شود و در مرحله دوم، این مقرره به صورت دقیق و کارشناسی بررسی می‌شود تا مغایرت‌های آن با قوانین بالادستی و موازین شرعی شناسایی شود.

او افزود: مرحله سوم، دعوت از ذی‌نفعان به منظور استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و اعلام راهکارهای حقوقی است. در مرحله چهارم نیز با دستگاه اجرایی صادرکننده بخشنامه، دستورالعمل یا شیوه‌نامه‌ای که مغایر با قانون یا شرع تشخیص داده شده است، مکاتبه و موارد متعارض آن که مانع و مخل کسب‌وکار و اضرار فعالان اقتصادی است، همراه با ارائه پیشنهاد مناسب جهت اصلاح و رفع آن اعلام می‌شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ادامه داد: در نهایت در صورت عدم حصول نتیجه در مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، مقرره مورد نظر که با شرع یا قانون مغایرت دارد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و تا ابطال آن پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.