رشد اقتصادی و چالش‌‌‌های صنعت

هاشم اورعی، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به اهمیت بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: صنعت بخش مهمی از اقتصاد است و دو مورد از مهم‌ترین معیارهای اقتصاد، یعنی رشد اقتصادی و تورم وابسته به صنعت است. طبق برنامه هفتم کشور باید هر ساله ۸‌درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که بار این رشد بر دوش صنعت است.به عقیده‌‌ او، بخش کشاورزی و بخش خدمات این ظرفیت را ندارند که به رشد اقتصادی کشور کمک کنند؛ چرا که بخش کشاورزی با محدودیت شدید منابع آب و خاک و بخش خدمات که شامل صنعت توریسم می‌شود با چالش‌‌‌های اقتصادی و فرهنگی مواجه است. بنابراین به اعتقاد من تنها جایی که کشور این ظرفیت را دارد که به رشد قابل‌توجهی دست پیدا کند، بخش صنعت است.

اورعی با اشاره به اینکه قطعی برق تنها یکی از چالش‌‌‌های متعدد صنعت است، تاکید کرد: در همین راستا دولت باید شرایط لازم را فراهم کند، اما متاسفانه نه‌تنها شرایط لازم برای توسعه فراهم نشده است، بلکه شرایط روزبه‌روز در حال بدتر شدن است. صنایع ما در تابستان برق و در زمستان گاز ندارند. امسال برای نخستین بار خاموشی در شهرک‌‌‌های صنعتی به هفته‌‌‌ای سه‌روز کشیده شد و متصدی حوزه برق حتی آن برنامه‌‌‌ای را هم که برای خاموشی به صنایع ارائه کرده بود نتوانست اجرا کند؛ به این معنا که طبق این برنامه متصدی حوزه برق ساعت‌هایی را که صنایع برق نداشتند ارائه می‌‌‌کرد تا صنایع بتوانند برنامه‌‌‌ریزی لازم را انجام دهند، اما مجددا این شرکت توانیر بود که نتوانست به برنامه‌‌‌ریزی خود پایبند بماند. درواقع کاری که شرکت توانیر در تابستان امسال انجام داد، مدیریت مصرف نبود، بلکه مدیریت خاموشی بود.

به بیان او، تقریبا می‌‌‌توان گفت هر تابستانی که صنعت با قطعی برق مواجه می‌شود، حدودا ۱۰میلیارد دلار آسیب مالی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. برای مثال، صنعت سیمان کشور که با ۵۰‌درصد ظرفیت کار می‌کند در اوج گرما به حداکثر ۲۰درصد ظرفیت می‌‌‌رسد. این موضوع باعث می‌شود که قیمت سیمان در بازار آزاد کمیاب شده و دوبرابر قیمت واقعی به فروش برسد. درنتیجه فقط کارخانه‌‌‌ها نیستند که ضرر می‌کنند، بلکه مردم عادی هم با افزایش قیمت‌ها ضرر می‌کنند.

اورعی به چالش‌‌‌های دیگر صنعت نیز اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌‌‌های مهم بخش صنعت، مهاجرت نیروی انسانی است. نیروی انسانی همواره طی این سال‌ها یکی از مزایای کشور در تولید صنعتی بوده است؛ اما متاسفانه در چند سال اخیر شاهد مهاجرت گسترده نیروی انسانی از کشور هستیم، به طوری که با سرعت زیاد در حال از دست دادن این مزیت هستیم. یکی دیگر از چالش‌‌‌های صنعت، سازمان‌های دولتی از جمله اداره مالیات و تامین اجتماعی هستند که برخلاف شعار سال عمل کرده و چوب لای چرخ صنعت می‌‌‌گذارند. او همچنین به مشکلات شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین چالش حال حاضر، شبکه بانکی است. بانک‌ها باید پول‌‌‌های خرد را از سطح جامعه جمع‌‌‌آوری کرده و در اختیار بخشی از اقتصاد بگذارند که بیشترین بهره‌‌‌وری را دارد.

او افزود: همان‌طور که دکتر نیلی به‌درستی گفتند، در ایران بخش صنعت (شامل نفت و گاز) بیشترین زایش را در اقتصاد ملی دارد، اما شبکه بانکی، پول چندانی در اختیار بخش صنعت قرار نمی‌‌‌دهد. هر بانک چندین شرکت ایجاد کرده و بخش عمده‌ای از پول‌‌‌ها را تحت عنوان تسهیلات به این شرکت‌ها می‌دهد و این شرکت‌ها سکه و دلار می‌‌‌خرند. در حالی که این پول‌‌‌ها باید به بخش صنعت تزریق شود، اما صرف سفته‌‌‌بازی و دلالی می‌شود.

اورعی در مورد تحریم‌‌‌ها نیز گفت: آخرین و شاید کم‌اهمیت‌‌‌ترین چالش بخش صنعت، تحریم‌‌‌ها هستند. این درحالی است که عموم سیاستگذاران و مردم، تحریم‌‌‌ها را بزرگ‌ترین مشکل صنعت می‌‌‌دانند. البته تحریم‌‌‌ آسیب‌‌‌زاست و طبیعتا اگر تحریم‌‌‌ها برداشته شود به نفع اقتصاد و صنعت کشور است، اما واقعیت این است که صنعت ما در ایران با تحریم‌‌‌ها کنار آمده و راه دور زدن تحریم‌‌‌ها را پیداکرده است. باید قبول کنیم که چالش‌‌‌های داخلی در تضعیف صنعت کشور به مراتب موثرتر از تحریم‌‌‌ها هستند.

او در مورد راه‌های حل مشکل قطعی برق گفت: دولت هر اقدامی که انجام دهد نمی‌‌‌تواند از حالا به صنعت این قول را بدهد که سال آینده با قطعی برق مواجه نخواهد بود. چرا که این مشکلات یک‌ساله حل نمی‌شوند. دولت اگر بخواهد صداقت به خرج دهد یا باید بگوید که سال آینده هم مانند امسال خواهد بود و شاید هم بدتر از امسال باید بگوید پای تصمیمی که گرفتم می‌‌‌ایستم و بخش فعال اقتصاد را در اولویت تامین برق قرار می‌‌‌دهم.

این فعال بخش خصوصی در مورد مشکلات تخصیص ارز برای مواد اولیه نیز بیان کرد: فرآیند تخصیص ارز برای مواد اولیه یعنی شاهرگ تولید با چالش مواجه است. بانک‌مرکزی به‌شدت با محدودیت ارز مواجه است و به همین خاطر شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه در صف تخصیص ارز قرار می‌‌‌گیرند.

زمانی تخصیص ارز چندهفته‌‌‌ای بود، اما در حال حاضر سه‌ماه طول می‌‌‌کشد. ابتدا پرونده به اداره صنایع سمت استان می‌رود، بعد از آن به متصدی حوزه صنعت رفته و درنهایت به بانک‌مرکزی می‌‌‌رسد. سپس زمانی ارز تخصیص داده می‌شود. نخستین چالش تولیدکننده است. از نظر من اگر می‌خواهد تخصیصی برای مواد اولیه صورت بگیرد باید ۲۴ساعته باشد. این را هم اضافه کنم که علاوه بر تخصیص ارز برای مواد اولیه، در تخصیص ارز برای ماشین‌‌‌آلات هم مشکل داریم. این موضوع به‌تنهایی توسعه صنعت را به مخاطره می‌‌‌اندازد.

او در پایان در مورد راهکارهای افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها گفت: این موضوع قابل حل است. اگر مواردی که به آن اشاره کردم حل شود، تولید افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده برای جذب بازار با دیگر تولیدکنندگان رقابت می‌کند و درنهایت این موضوع به نفع مصرف‌کننده می‌شود. به نظر من در بخش تقاضا در داخل کشور مشکل نداریم؛ کاری که باید انجام دهیم این است که به‌رغم تمام دشواری‌‌‌ها به سمت بازارهای صادراتی برویم. اگر از ابتدا تا انتهای کار را به خود صنعتگر بسپاریم، همه‌چیز خود به خود حل می‌شود. البته نه یک‌شبه، بلکه در طی یکی دو سال می‌‌‌توانیم کاری کنیم که تقریبا بخش قابل‌توجهی از درآمدمان به سمت صادرات غیرصنعتی برود.

خسارات قطعی برق و راه‌حل‌ها

حمیدرضا صالحی، دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به صدمات مستقیم و غیرمستقیم قطعی برق بر صنایع گفت: ناترازی برق در سال‌جاری حدود ۱۸ یا ۱۹‌هزار مگاوات بود و اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به ۲۴ یا ۲۵‌هزار مگاوات برسد. اما در خصوص صدماتی که قطعی برق برای صنایع دارد باید گفت، قطعی برق از یک‌سو به صدمات مستقیم بر صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد منجر می‌شود (البته در این بین به لایه‌‌‌های پایینی صنعت مانند کارخانه‌‌‌های کوچک‌‌‌ نیز ضربات جبران‌‌‌ناپذیری وارد می‌کند)؛ از سوی دیگر موجب صدمات غیرمستقیم برای این صنایع می‌شود.

او افزود: این موضوع در بحث صادرات و تعهداتی که این صنایع داده‌‌‌اند آشکار می‌شود. برای مثال در بحث بازارهای صادراتی که صنایع با زحمت فراوان آنها را به دست آورده‌‌‌اند با مشکل مواجه می‌‌‌شوند و این بازارها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهند. البته آثار این صدمات به‌طور دقیق مشخص نیست. عده‌‌‌ای معتقدند در یک‌سال ۵میلیارد دلار و بعضی ۶ و حتی ۷میلیارد دلار را تخمین می‌‌‌زنند. به هر حال هر ساله درصدی از کیک اقتصادی کشور با قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان کم می‌شود و این موضوع قابل کتمان نیست.

صالحی در مورد راه‌های حل این مشکلات گفت: دولت در مرحله اول نباید مسیر گذشته را ادامه دهد؛ چرا که همین تصمیمات غلط در گذشته صنایع را به اینجا رسانده است. دولت باید به بخش خصوصی اجازه دهد که وارد شده و سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم را انجام دهد. با توجه به اینکه ۶۳‌درصد از نیروگاه‌های کشور در دست بخش غیردولتی قرار دارد دولت می‌‌‌تواند برای وارد کردن بخش خصوصی با بخش غیردولتی به توافق برسد تا سال آینده ناترازی بیشتر از این چیزی که هست نشود. او افزود: متاسفانه در ۱۰ یا ۱۵سال گذشته نه‌تنها دولت در این بخش سرمایه‌گذاری نکرده، بلکه به بخش خصوصی هم اجازه نداده است که سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم را در این بخش انجام دهد؛ به این معنا که برای بخش خصوصی امنیت اقتصادی ایجاد نکرده است که سرمایه‌گذاری کند. در برنامه سوم این‌گونه تعریف شده بود که خود دولت سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم را انجام دهد، اما از برنامه چهارم به بعد یعنی دولت‌های نهم و دهم، دیگر این سرمایه‌گذاری صورت نگرفت و هر آنچه از قبل سرمایه‌گذاری شده بود به بهره‌‌‌برداری رسید. همین موضوع عامل بزرگی برای ناترازی بود. صالحی در مورد مشکلات ارزی بیان کرد: متاسفانه دولت برای نیروهای تجدیدپذیر هم ارز نمی‌‌‌دهد که مواد اولیه وارد شود و در راستای آن صادرات و واردات صورت پذیرد. اولویت‌‌‌بندی در بحث تخصیص ارز بسیار مهم است. شاهد هستیم که ۸میلیارد دلار برای واردات خودروی چینی که آلایندگی را بیشتر می‌کند تخخصیص داده شده، اما به پنل‌‌‌های خورشیدی که می‌توانند آلایندگی را کم کرده و نیروگاه‌‌‌های برق پاک را ایجاد کنند ارزی تخصیص داده نمی‌شود. در همین راستا ابتدا باید درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا کند و در مرحله بعد باید چندنرخی بودن برداشته شود تا تولیدکنندگان بتوانند با رقابت بیشتری کالاهای خود را صادر کنند. اما متاسفانه این اتفاق امروز نمی‌‌‌افتد. سال گذشته ۱۶.۵میلیارد دلار درآمدهای ارزی پایین آمد و تراز تجاری کشور منفی شد. این امر نشان می‌دهد که صادرات ما به مشکل خورده است و ریشه این مشکل پیمان‌سپاری ارزی، بحث کنترل مدیریت تقاضا و همین‌طور بحث چندنرخی بودن ارز است. نرخ ارز ضربه سنگینی به صادرات وارد کرد.

صالحی در مورد راهکارهای بهبود وضعیت تولید و صادرات معتقد است، در بحث تولید دولت باید تلاش کند قیمت تمام‌شده پایین بیاید و مالیات کمتری وضع کند تا تولید افزایش پیدا کند.

به عقیده‌‌ این کارشناس اقتصادی، باید در نظر داشته باشیم مواد اولیه‌‌‌ای که به دست تولیدکننده ایرانی می‌رسد با مواد اولیه‌‌‌ای که به دست تولیدکننده خارجی می‌رسد فرق می‌کند؛ به این خاطر که کشور ما تحریم است و با جهان رابطه بانکی ندارد و همین موضوع قیمت تمام‌شده ما را بالا می‌‌‌برد. از طرف دیگر فضای کسب‌وکار و مختصات تولید در ایران گران‌تر از کسب‌وکارهای کشورهای دیگر است و این هم باعث شده است تا قیمت تولید افزایش پیدا کند. تنها راه این است که بازارهای خودمان را گسترش دهیم و بازار‌‌‌های منطقه، کشورهای عربی و کشورهای CIS را در دست بگیریم. آن وقت است که می‌توانیم تولید را افزایش دهیم و زمانی که تیراژ تولید افزایش پیدا کند قیمت تمام‌شده خود به خود کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود تولید رقابتی شود و صادرات افزایش پیدا کند و به تبع آن درآمد کشور هم افزایش پیدا می‌کند.

تاثیرات قطعی برق بر صنعت و راهکارهای مقابله با آن

بهرام شکوری، از فعالان بخش معدن، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به هزینه‌‌‌های پنهان قطعی برق برای صنایع تاکید کرد: قطعی برق طبیعتا عارضه‌‌‌های زیادی برای فعالان معدنی و صنایع معدنی ایجاد می‌کند و بسته به نوع فعالیتشان خسارت‌‌‌هایشان متفاوت است. کمترین خسارتی که قطعی برق می‌‌‌تواند به فعالان اقتصادی وارد کند، این است که نمی‌‌‌توانند تولید کنند؛ اما باید هزینه‌‌‌های تولید را پرداخت کنند. برای مثال صنایع ما باید حقوق نیروهای انسانی را پرداخت کنند، این در حالی است که به دلیل قطعی برق عملا تولیدی در آن مدت انجام نمی‌شود که این موضوع فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند. او افزود: برای مثال با قطعی برق در بعضی از صنایع، از جمله صنعت فولاد، کوره‌‌‌ها تعطیل می‌‌‌شوند و راه‌‌‌اندازی مجدد آنها مستلزم صرف هزینه‌‌‌ زیاد است. به عبارت دیگر، قطعی برق هزینه مضاعفی به صنعت کشور تحمیل می‌کند، هزینه تمام‌شده صنایع را افزایش می‌دهد و در آینده آنها را به زیان می‌‌‌رساند. شکوری در مورد راهکارهای بهبود وضعیت انرژی در صنعت گفت: ناترازی برق، سرمایه‌گذاری زیادی می‌‌‌طلبد؛ زیرا از یک‌سو دولت پولی ندارد که در ساخت و بهینه کردن نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند و از سوی دیگر مصرف را هم بهینه نمی‌‌‌کند. در حال حاضر باید به سمت استفاده از تجهیزات و ماشین‌‌‌آلاتی برویم که برق و گاز کمتری استفاده می‌کنند.

درواقع دولت می‌‌‌تواند تجهیزاتی را تهیه کند و در اختیار صنایع قرار دهد که با تکنولوژی‌های روز دنیا همخوانی دارند و برق کمتری مصرف ‌‌‌می‌‌‌کنند. او ادامه داد: البته مصرف انرژی یکی از شاخص‌‌‌های توسعه در کشورهاست. به این معنا که مصرف زیاد انرژی نشان‌دهنده این است که این کشور، توسعه‌یافته‌‌‌ است و تولیدات زیادی دارد. اما چون در ایران مصرف کنترل و بهینه نمی‌شود، بخشی از مازاد مصرفی هم که در کشور ایجاد می‌شود ناشی از این موضوع است. در همین راستا دولت باید به این سو حرکت کند که اولا نیروگاه‌‌‌ها را تقویت کند، سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم را برای احداث نیروگاه‌های جدید انجام دهد و درنهایت از انرژی‌‌‌های پاک برای تولید استفاده کند تا به این وسیله مصرف برق و گاز را بهینه کند. شکوری به مشکلات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: مسائل و مشکلات تولید زیاد است. یکی دیگر از مشکلات پیمان‌سپاری ارزی است که فعالان را آزار می‌دهد. درواقع تک‌نرخی نبودن ارز و چندنرخی بودن ارز از یک‌سو فساد و رانت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر فشار زیادی به فعالان وارد می‌‌‌آورد؛ به گونه‌‌‌ای که باید ارزش آن را با قیمت کمتری به دولت واگذار کنند. البته اخیرا در دولت چهاردهم بازار مبادله ایجاد شده، اما به هر حال بازار محدودی است. امیدواریم این بازار را بسط دهند و تک‌نرخی بودن شناور ارز در کشور راه بیفتد. اگر این اتفاق بیفتد، فعالان می‌‌‌توانند ارز حاصل از صادراتشان را با نرخ روز بازار مبادله کنند، تراز پرداخت‌ها توازن می‌‌‌یابد، مازاد صادرات خواهیم داشت، مازاد تراز تجاری‌‌‌مان به سمت مازاد تجاری حرکت می‌کند، قیمت تمام‌شده فعالان کاهش پیدا می‌کند و درنهایت رانت و فساد از بین می‌رود. شکوری به اهمیت رفع تحریم‌‌‌ها و بهبود روابط بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به نظرم بهترین راه این است که دولت مذاکره کند و تحریم‌‌‌ها را بردارد و تعاملاتش را با دنیا بیشتر کند.

در همین راستا لازم است به  FATFبپیوندد تا به این وسیله ارتباط تجاری و مالی با جهان برقرار شود و فعالان با ریسک و هزینه کمتری مبادلاتشان را با خارج از کشور انجام دهند. او همچنین به اهمیت واحدهای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم اهمیت واحدهای کوچک و متوسط است. نقش واحدهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان بسیار پررنگ است. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ از هر ۵شغلی که ایجاد شده، ۴شغل مربوط به کارخانه‌‌‌های کوچک است. علاوه بر این، ۹۹‌درصد بنگاه‌‌‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا برای کارخانه‌‌‌های کوچک هستند که نشان می‌دهد این کارخانه‌‌‌ها مستقیما در صادرات نقش ندارند، به این شکل که در ایجاد اشتغال و تولید واحدهای بزرگ نقش بسیار حیاتی دارند که آنها را قادر می‌‌‌سازد محصولات خوب تولید کرده و به بازار جهانی عرضه کنند. شکوری افزود: در همین راستا ما هم باید توجه ویژه‌‌‌ای به کارخانه‌‌‌های کوچک و متوسط داشته باشیم و با بزرگ کردن واحدهای کوچک و متوسط به زنجیره جهانی وصل شویم. توجه به واحدهای کوچک باعث می‌شود که در آینده بتوانیم مواد اولیه صنایع بزرگ را در داخل کشور تامین کنیم و در ادامه به زنجیره جهانی وصل شویم و نقشی تعیین‌کننده داشته باشیم. امروزه می‌‌‌بینیم که بزرگ‌ترین تولید‌‌‌کننده چیپ در جهان تایوان است؛ بنابراین درگیری‌ چین و تایوان می‌‌‌تواند بحرانی را در صنعت خودرو کل دنیا ایجاد کند. این موضوع نشان می‌دهد کشوری مثل تایوان تا چه حد در زنجیره جهانی نفوذ کرده است که اخلال در آن می‌‌‌تواند مشکلاتی را در دنیا ایجاد کند.

در مجموع، نظرات این کارشناسان نشان می‌دهد که حل مشکلات صنعت ایران، از جمله چالش قطعی برق، نیازمند رویکردی جامع است که شامل بهبود زیرساخت‌‌‌های انرژی، اصلاح سیاست‌‌‌های اقتصادی و ارزی، حمایت از بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، توجه به واحدهای کوچک و متوسط و بهبود روابط بین‌المللی می‌شود. همچنین، مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی، کاهش بوروکراسی و ایجاد فضای مناسب برای رقابت و نوآوری از دیگر راهکارهایی است که می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت صنعت کشور کمک کند.

با توجه به پیچیدگی و گستردگی چالش‌‌‌های موجود، به نظر می‌رسد که حل این مشکلات نیازمند عزم ملی و همکاری تمامی بخش‌‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است. بدون اتخاذ چنین رویکرد جامع و هماهنگی، صنعت ایران همچنان با موانع جدی در مسیر رشد و توسعه مواجه خواهد بود که این امر می‌‌‌تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد و رفاه عمومی کشور به همراه داشته باشد. در این میان، توجه به راهکارهای ارائه‌شده توسط کارشناسان و متخصصان صنعت می‌‌‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی باشد و زمینه را برای رشد و شکوفایی صنعت کشور فراهم کند.