اکنون بسیاری از صاحب‌نظران این امر همچون استادان و کارشناسان اقتصاد، پژوهشگران و کارآفرینان معتقدند که با روی کارآمدن دولت جدید، زمان عملیاتی کردن و اعمال سیاست جدید بر فضای صنعت و اقتصاد کشور فرارسیده است.

مجمع کارآفرینان ایران با توجه به اهمیت این موضوع، سلسله میزگردهای ویژه اقتصادی را با هدف بازنگری در سیاست‌ها ی اقتصادی دولت و پایش قوانین و مقررات در این حوزه برپا کرده است. نخستین میزگرد ویژه اقتصادی مجمع کارآفرینان ایران با عنوان «انتظارات فعالان حوزه صنعت از رئیس‌جمهور منتخب» با حضور مهدی صادقی نیارکی، معاون سابق وزارت صمت و بنگاهدار؛ محمدرضا گنجی، کارآفرین؛ عیسی منصوری، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشگر و جمعی از اهالی رسانه در دفتر مرکزی مجمع کارآفرینان برگزار شد.

معضل سیاست‌‌های نادرست بانک مرکزی

ارزیابی شما از فضای صنعت کشور چیست؟ انتظار شما از دولت چهاردهم برای ایجاد، طراحی، تدوین و اجرای سیاستی متفاوت در حوزه صنعت چیست؟

گنجی:  اگر بخواهم وضعیت کلی کشور را در یک جمله توصیف کنم، باید بگویم که صنعت کشور نابود شده است. یکی از مشکلات اصلی ما به‌عنوان کارآفرین، اعمال سیاست‌ها ی نادرست از سوی بانک‌مرکزی است. ما برای تولید نیازمند مواد اولیه هستیم، طبیعتا برخی از مواد اولیه باید از خارج از کشور تامین شود، اما پروسه تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی گاه سه، چهارماه زمان می‌برد. بنابراین اگر مدت زمان ارسال کالا پس از ثبت‌سفارش به کشور را یک‌ماه درنظر بگیریم و زمان تولید را نیز یک‌ماه محاسبه کنیم، شش‌ماه تمام زمان صرف می‌شود تا کالای ما تولید شود. در حقیقت با این رویه، سرعت گردش پول در سال برای ما در ایران دو مرتبه در سال است، در صورتی که در سایر کشورها چهار تا پنج‌مرتبه صورت می‌گیرد. در یک کلام مشکلات موجود در مسیر تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی سبب خوابیدن سرمایه شده و ما را در زمان بازپرداخت وام با چالش مواجه می‌کند. یکی دیگر  از مشکلات اساسی ما کارآفرینان نبود نقدینگی است. در واقع پس از تبدیل ارز ۴۸۰۰تومانی به ارز ۴۴هزار تومانی برای تولیدکنندگان، عملا نرخ ارز و نیاز به سرمایه در گردش برای ما چند برابر شده است. به طور کلی کارخانه‌ها خالق پول نیستند و باید پول در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد تا بتوانند از طریق آن پول، محصولات موردنیاز را تولید کنند. اما زمانی که به منظور اخذ پول به بانک مراجعه می‌کنیم، بهره موثر آن برای ما ۳۸ تا ۴۰درصد محاسبه می‌شود که برای تولید صرفه ندارد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ یکی از  مشکلات اصلی حوزه تولید

قیمت‌گذاری دستوری یکی دیگر از مشکلات اصلی ما در حوزه تولید است. در حقیقت تولیدکنندگان با ارز ۴۴هزار تومانی تولید می‌کنند؛ اما با ارز ۴۸۰۰تومانی کالا را به فروش می‌رسانند. در حقیقت با چنین وضعیتی کارخانجات خصوصی و دولتی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند. طبق سیاست دستوری دولت، زمانی که تولیدکننده در حوزه استراتژیک کالایی را تولید می‌کند، باید ستاد تنظیم کالا در مورد آن تصمیم‌گیری کند؛ به‌رغم اینکه طبق یکی از قوانین موجود در کشور، قیمت‌گذاری کالا باید  برای کالاهایی انجام شود که از رانت دولتی استفاده می‌کنند. در واقع به ما تولیدکنندگان بخش خصوصی نه وام ارزان‌قیمت و نه ارز ۴۸۰۰تومانی تعلق می‌گیرد و به همین دلیل است که مدام درخواست داریم از شر قیمت‌گذاری دستوری رها شویم. در همین خصوص نیز وزیر وقت، دو، سه مرتبه دستور خروج از سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دادند که متاسفانه اجرایی نشد و سازمان حمایت از مصرف‌کننده همچنان قیمت‌گذاری دستوری را اجرایی کرده و افرادی را که بالاتر از این قیمت، اجناس را به فروش برسانند به تعزیرات معرفی می‌کند.

مهم‌ترین معضلی که موتور اقتصاد ایران را از کار انداخته، چیست؟ مشکل اصلی تحریم‌هاست یا حتی با برداشتن تحریم‌ها همچنان درگیر مسائل موجود خواهیم بود؟

صادقی نیارکی: ما اکنون در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی با سه دسته چالش؛ چالش نخست «رویکردی و رهیافتی»، چالش دوم «ساختاری» و چالش سوم «اجرایی» مواجه هستیم. حال در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در چالش رهیافتی، موضوع ناترازی انرژی و نظام بانکی از چالش‌های ساختاری و تصمیماتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و نظام تخصیص ارز شامل چالش‌های اجرایی است. در واقع تمام این موارد سبب می‌شود که فعال اقتصادی دچار آشفتگی‌های ذهنی شود.

پس در وهله نخست نیاز داریم که برای هرکدام از این چالش‌ها تشخیص درست داشته باشیم. درصورتی که یکی از مسائل ما در اقتصاد سیاسی و اقتصاد صنعتی عدم‌تشخیص صحیح است که مربوط به چالش‌های اجرایی (نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ارکان دولت) می‌شود.

از منظر کارشناسان، راحت‌ترین چالش موجود، چالش سوم یا همان چالش اجرایی است. در حقیقت با حکمرانی خوب، مسائل موجود در این حوزه حل و فصل می‌شود. البته ناگفته نماند که سهم این موارد در اقتصاد ملی ما اصلا سهم کوچکی نیست. بنابراین گره زدن همه مشکلات موجود کشور به مقوله تحریم صحیح نیست؛ چراکه بخش عمده‌ای از مشکلات موجود مانند عدم‌اصلاح قیمت حامل‌ها، ناترازی انرژی و... به چالش‌های ساختاری و اجرایی مربوط است که به همان مقوله تصمیم‌گیری ارکان دولت بازمی‌گردد.از طرفی در سیاست عرضه که یکی از سیاست‌ها ی چهارگانه دولت است، مهار تورم با کنترل ترازنامه بانک‌ها در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد؛ اما در بلندمدت قطعا تورم شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

عامل ۸۰درصد مشکلات کشور تحریم نیست

به اعتقاد من عامل ۸۰درصد مشکلات کشور تحریم نیست. درست است که تحریم‌ها هزینه مبادله را افزایش داده و سرعت امور ما را کند و مشارکت‌ها را دچار اشکال می‌کند؛ اما نمی‌توانیم بگوییم تمام مشکلات و مسائل موجود کشور مربوط به تحریم‌هاست. صراحتا عمده مشکلات ما متعلق به تصمیمات حوزه سیاستگذاری است که به چالش‌های ساختاری تبدیل می‌شود.

 چه تفکری باید در فضای سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری صنعتی قرار بگیرد تا بتوانیم کارآفرینان را از این مسائل روزمره خلاص کرده و فرصتی را برای بالندگی کشور فراهم کنیم؟

منصوری:  از منظر نظام تدبیر، آنچه اکنون در حوزه اقتصاد و صنعت کشور جاری است، شیوه‌ای سنتی است که از دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شکل گرفته و تاکنون هیچ‌گونه اصلاح و نوآوری در آن اتفاق نیفتاده است. در واقع در همان زمان نیز همگی می‌دانستند که اگر این سیاست در درازمدت اجرا شود، قطعا ناترازی در بخش‌های مختلف اعم از زیرساختی، حوزه مالی، تجارت خارجی و... را به همراه خواهد داشت. بنابراین مصادیقی که در این میزگرد بازگو شد، حاصل همان نظام تدبیری است که یکی از خروجی‌هایش در آن زمان این بود که خودکفا شدن را جایگزین واردات کنند. در حقیقت تمام کشورهایی که در حوزه صنعت از این مسیر عبور کردند تا برهه‌ای جایگزینی واردات را تجربه کرده‌اند؛ اما از برهه‌ای به بعد از این سیاست عبور کردند.

عدم‌ایجاد  نوآوری در حوزه نظام تدبیر اقتصادی و صنعتی

واقعیت این است که ما پس از انقلاب در حوزه نظام تدبیر اقتصادی و صنعتی نوآوری نداشتیم و نتوانستیم خود را متناسب با شرایط دنیا تنظیم کنیم. بنابراین تصور می‌کنم که دولت چهاردهم باید منشور فکری خود را در این حوزه شفاف ارائه کند. به‌طور مثال، اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور به‌جز مسائل مربوط به امور حسابداری و تخصیص منابع، کار خاص دیگری انجام نداده است. متاسفانه سهمیه‌بندی‌ها و رانت‌های رفاقتی در این فضا همچنان پابرجاست و از این رو حتی در صورت حذف تحریم‌ها تحولی در صنعت و اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. در واقع در پی حذف تحریم‌ها میل به ثبات اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ اما لزوما موجب نمی‌شود که نرخ تشکیل سرمایه از منفی به مثبت حرکت کند.

این روزها صنعت دچار افول جدی است

در برنامه هفتم توسعه، محوری به نام بهره‌وری وجود دارد. یعنی بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی باید از طریق بهره‌وری اتفاق بیفتد. در حقیقت از یک مطالعه ۵۰ساله که منتهی به سال ۲۰۱۵ شد (یک‌سال پیش از دور جدید تحریم‌ها در دولت ترامپ) مشخص شد که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بلندمدت کشور منفی ۱۰ بوده است. بنابراین، به این معناست که عملا ما از آنچه در اختیار داشتیم نیز نتوانستیم به‌درستی استفاده کنیم. قطعا با برداشتن تحریم‌ها در برخی مسائل ناظر بر اصول اقتصاد گشایش حاصل می‌شود؛ اما لزوما به این معنا نیست که کشور در ریل بهبود مداوم در حوزه اقتصاد و صنعت قرار بگیرد. ما نیازمند تعریف ریل و انتخاب ریل از بین گزینه‌ها هستیم. بنابراین امیدواریم بهترین اتفاقی که در دولت چهاردم رخ می‌دهد، تعیین صحیح این ریل باشد.

ریلی که قرار است مسیر بهبود مداوم اقتصاد ایران را مهیا کند، باید حاوی چه مختصاتی باشد؟

گنجی: دکتر منصوری به مسائل پایه نظیر ریل و سیاستگذاری و تصمیم درست اشاره کردند. اما همه اینها تحت‌الشعاع مسائل دیگری هستند. در کشور ما مشکلات موجود در حوزه صنعت بسیار است. در بعضی اقلام تولید بسیار است و در برخی اقلام تولید وجود ندارد. ما باید بتوانیم مبادلات بین‌المللی را راه‌اندازی کنیم.

باید بتوانیم از طریق اعتبار اسنادی یا ال‌سی، اجناس را از سایر کشورها خریداری کنیم؛ راهی که سبب تامین سرمایه در گردش ما می‌شود. مادامی که بخواهیم تجهیزات جدیدی را برای کارخانه خریداری کنیم، چون بانک‌های ما نمی‌توانند ال‌سی باز کنند، باید پول را زودتر از موعد پرداخت کنیم و در مقابل، کالا را در یک زمان بلندمدت دریافت کنیم. درصورتی که در ممالک دارای اقتصاد باز از طریق ال‌سی، تجهیزات را خریداری کرده و در ماه‌های آتی هزینه آن را پرداخت می کنند. به همین خاطر است که می گوییم بیشتر مسائل موجود توسط دولت قابل حل است. اقتصاد در کلام ساده یک بده بستان است. بنابراین اگر بتوانیم این بده بستان را راحت انجام دهیم، دیگر نیازی به تصدی‌گری دولت و تخفیف‌ها و شرایط ویژه نداریم.

دولت دست از تصدی‌گری بردارد

ما می‌خواهیم دولت دست از تصدی‌گری بردارد. دولت باید  برای داشتن بخشنامه‌های قوی از اهل فن و متخصصان آن حوزه کمک بگیرد. FATF مهم‌ترین مشکل ماست. باید بتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم؛ در غیراین‌صورت با فرسوده شدن تکنولوژی‌مان دیگر توان رقابت با دنیا را نخواهیم داشت.

دولت چهاردهم چطور می‌تواند به سیاست‌های دستوری غلبه کند؟

صادقی نیارکی: دولت باید به نقش خود بازگردد. نقش دولت هدایت، حمایت و نظارت است. در واقع دولت باید نقشه توسعه صنعتی کشور را هدایت کند. نقش حمایتی دولت نیز به معنای حمایت عامه کار غلطی است. در واقع حمایت دولت از صنعتگران باید براساس نظام آمایش سرزمین اتفاق بیفتد. نقش نظارتی دولت نیز به این معناست که دولت به‌عنوان کسی که تئوری‌های اقتصادی را درک کرده است، باید براساس هدایت و حمایت صحیح و درست نقش نظارتی خود را ایفا کند، اما نقش دولت به این خاطر که بخش هدایت و حمایت را به‌درستی ایفا  نکرده و صرفا به نقش نظارت چسبیده است، به مذاق صنعتگر خوش نمی‌آید و بنابراین صنعتگر مدام می‌گوید ما به سیاستگذاری دولت احتیاجی نداریم.  درصورتی که دولت در کاهش فقر، محرومیت‌زدایی و توسعه همه‌جانبه مسوولیت دارد و نمی‌شود هرکسی، هرکاری را که می‌خواهد، انجام دهد.

با توجه به اینکه باید حدودی برای نظارت دولت قائل شد، از نظر شما این نظارت تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟

صادقی‌نیارکی: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با مقاومت مواجه می‌شود. در واقع اگر بخواهیم ریل یا مسیرمان را تغییر دهیم با تنش مواجه می‌شویم. قریب به اتفاق دولت‌ها به دنبال جمع‌آوری رأی هستند. همه علاقه‌مند هستند که در یک دوره هشت‌ساله بر سرکار باشند. متاسفانه دولت‌ها در ادوار مختلف به‌جای آنکه ریل‌گذاری کنند و اگر ریل و مسیر در جهت اشتباه است، تغییر مسیر و جابه‌جا کنند، سعی می‌کنند با مساوات با همه برخورد کنند. این موضوع مهمترین اشتباهی است که در نظام حکمرانی ما اتفاق می‌افتد. اشتباه است اگر فکر کنیم رفتار حکمران باید با یک بنگاه چندهزار نفره یا ۱۰ نفره یکی باشد. توزیع منابع، دسترسی به اطلاعاتی که بنگاه باید داشته باشد، میزان دسترسی که بنگاه به مقامات، مسوولان و تصمیم‌سازی‌ها دارند و میزان آنها در تصمیمات نباید یکسان باشد. درصورتی که رفتار نظام حکمرانی ما به سمت نظام مساوات رفته است؛ یعنی همه را مساوی و در یک نگاه دیده‌ایم، بنابراین با این نوع نگاه نمی‌توانیم اقتصاد را بزرگ کنیم. اگر بخواهیم اقتصاد کشورمان را در سال ۱۴۰۴ به رتبه نخست منطقه برسانیم، باید بتوانیم این مسائل را از هم تفکیک کنیم. از سویی این موضوع که اگر FATF حل شود، رابطه ما با بانک‌های دنیا برقرار خواهد شد، صحیح نیست. درست است که از لیست خاکستری خارج می‌شویم؛ اما چون تحریم ثانویه هستیم، آن بانک به‌رغم اینکه در لیست FATF نیست و از لیست خاکستری جدا شده، رابطه کاری با ما برقرار نمی‌کند. در واقع FATF به ایجاد شفافیت و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد. از سوی دیگر نظام رفتار و حکمرانی به نوعی که کسی ناراضی نشود و با مساوات رفتار کنیم به اعطای نظام مشوق‌های اثربخش به نقاطی که باید اصابت کند، تبدیل می‌شود؛ چون شفاف و قابل رهگیری و نظارت و در منظر همه مردم است، باعث می‌شود اعتماد عمومی به سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. مهم‌ترین کاری که باید انجام داد این است که این موارد را تعریف کنیم. دولت چهاردهم باید در این خصوص با نخبگان و فعالان اقتصادی و همچنین با بخش دانشگاه و سیاستگذار گفت‌وگو کند. دولت باید نظرات خود را اعلام کند و در پایان اگر اجماع بالایی صورت گرفت، در مسیر اصلاح قرار بگیرد.

به نظر شما دولت چهاردهم چگونه می‌تواند اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کند؟

منصوری: دولت چهاردهم تئوری و منشور فکری خود ناظر بر اقتصاد و دیگر حوزه‌ها را ارائه نکرده است. مهم‌ترین گام در این مقطع این است که بنشینند و چارچوب فکری خود را مدون کنند. وقتی مدون می‌شود به‌ناچار مجبور می‌شوند بر آن تمرکز کنند و شفاف می‌شود و بعدها براساس آن خودسنجی صورت می‌گیرد، بنابراین مهم‌ترین گام در این مقطع زمانی، توافق به تئوری و منشور فکری است. در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت چندمولفه وجود دارد. یک؛ رابطه ما با دنیا از حیث اقتصاد و تجارت مشخص شود. خروجی این رابطه باید این باشد که حجم ورود و خروج پول به کشور چقدر می‌شود. الزامات این نیز اعم از FATF تا باقی مسائل است. به محض  رفع تحریم‌های رسمی تحریم‌های اختصاصی باید برداشته شود؛ تحریم‌هایی که بعضا اعلام نمی‌شوند. رفع تحریم یا امضای برجام به این معنی نیست که بلافاصله موضوعات حل‌شده فرض شود. مهم‌ترین شاخص برای اینکه این گشایش در سطح بین‌الملل ایجاد شود، این است که عدد حساب سرمایه ما تغییر کند. معنی آن، این است که ورود ارز به کشور در قالب سرمایه‌گذاری، صادرات و... تسهیل شود. اگر این اتفاق افتاد معنی‌اش این است که ثبات نرخ ارز اتفاق افتاده و عرضه ارز در کشور زیاد شده و به تعبیری قدرت پول ملی افزایش پیدا می‌کند. در لایه بعد این موضوع مطرح می‌شود که منابع به‌دست آمده مانند گذشته به حمایت از خانوار و مصرف‌کننده که نیروی کار نیز در آن دسته قرار می‌گیرد، اختصاص می‌یابد یا به بهره‌وری سرمایه باید توجه کنیم؟ آنچه در این سال‌ها به آن توجه شده، این بوده است که پولی را که در اختیار داشتیم به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و حمایت از آن‌ها اختصاص ندادیم. این درحالی است که به خانوار داده شده که نتیجه آن در درازمدت این شده است که درحال حاضر ۶۳درصد فقرا شاغل هستند و این لوپ باطلی است که خودمان ایجاد کرده‌ایم. برای اینکه مدام ادعای حمایت از فقرا را داشته‌ایم و به سرمایه‌گذار توجه نکردیم. بهره‌وری سرمایه برای ما نقطه توجه نبوده؛ بنابراین ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این لوپ باطل ایجاد شده است. تفاوت کشوری مانند چین با ایران این است که در چین اتحادیه کارگری قوی وجود ندارد؛ ولی اتحادیه کارآفرینی قوی وجود دارد. بعد از انقلاب اسلامی جهت‌گیری حمایت از فقرا وجود داشت که در برخی دوره‌ها نیز موفق عمل شد. اما در درازمدت با به‌هم‌پیوستگی حوزه‌های مختلف نظام تدبیر و سیاست باعث شد در بخش آخر، رفاه حاصل نشود؛ نه برای سرمایه‌گذار و نه برای کارگر و مصرف‌کننده منفعتی حاصل نمی‌شود، بنابراین دولت باید در سه‌حوزه دسته‌بندی کند. اول ؛ تعهد به توسعه اقتصادی که به زبان سیاستگذاری اقتصادی این است که دولت تکلیف خود را مشخص کند و در حوزه فعالیت اقتصادی با بخش خصوصی رقابت نکند. دوم؛ دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. ما در بخش زیرساختی دچار مشکلات متعددی هستیم. همین امروز اگر تحریم‌ها برداشته شود، کشور با مسائل مختلفی دست به گریبان است. ما در حوزه راه و لجستیک وضعیت مناسبی نسبت به کشورهای همسایه نداریم. همچنین در حوزه انرژی با ناترازی مواجه هستیم. دولت باید تعهد دهد که در برنامه خود، جایگاه و نقشش در حوزه زیرساختی کجاست و چیست؟

مساله سوم این است که ما عقب‌ماندگی جدی داریم؛ چه در حوزه‌هایی که دولت حضور دارد و چه در حوزه‌هایی که حضور ندارد. ما به لحاظ تکنولوژی خیلی عقب هستیم. دولت باید ناهماهنگی بین اقتصاد و صنعت کشور با جریان صنعت و اقتصاد دنیا را جبران کند. دولت باید چارچوب خود را مشخص کند. تعهد به توسعه با صراحت خاص در پرهیز از دخالت و رقابت با بخش خصوصی بیان شود که شامل این نیز می‌شود که نهادهای عمومی ما قصد رقابت با بخش خصوصی را دارند یا خیر، یا در تولید کالاها و منافع باشگاهی و مشترک شرکت و سرمایه‌گذاری کنند و بعد خارج شوند.

فکر می‌کنید فضای صنعت در دولت چهاردهم با چه مسائلی روبه‌رو می‌شود؟

صادقی نیارکی: اگر تحریم‌ها رفع شود، وضعیت کشور مانند حدود ۱۷۰کشور دیگر دنیا می‌شود که تحریمی بر آنها اعمال نمی‌شود، بنابراین زمین بازی ایران مانند  دیگر کشورها شده و شرایط عادی می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که این تعداد کشور که تحریم هم نیستند توسعه‌یافته‌اند؟ پاسخ خیر است. بنابراین راهی طولانی برای بهبود شرایط در پیش داریم. ما باید با برنامه‌ریزی توام با صداقت و شفافیت مسیر درست را به مردم معرفی کنیم. کار، کار راحتی نیست و نیازمند عزم ملی است. جامعه کارگری و کارآفرینی، سیاستگذاری مستقیم و غیرمستقیم که باید همقسم شوند در یک نقشه راه، اما متاسفانه درحال حاضر نقشه راه و همقسمی وجود ندارد. اگر این همصدایی شکل بگیرد، نقشه و استراتژی هم وجود داشته باشد و سطح استراتژی سطح کلان باشد، می‌توان امیدوار بود که به نتایج مثبتی  برسیم.