یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نسبت به پیامدهای سرکوب نرخ ارز نیما و فاصله معنی‌دار آن با نرخ بازار آزاد هشدار داد. 

به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، عباس آرگون با اشاره به اینکه تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما ممکن است در کوتاه‌مدت، اهداف سیاست‌گذار را محقق کند، ادامه داد: تداوم این سیاست در بلندمدت آن هم در کشور ما که به عارضه نرخ‌های دو رقمی تورم گرفتار است، موجب افزایش واردات شده و خروج سرمایه را تشدید می‌کند و پیامد دیگر آن، کاهش صادرات خواهد بود.

او ادامه داد: نرخ ارز یکی از مهم‌ترین، اساسی‌ترین و موثرین متغیرهای اقتصادی است که نشان‌دهنده شرایط اقتصادی کشورها بوده و البته به عنوان متغیری برای مقایسه اقتصاد ملی یک کشور با اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. در عین حال اثر نرخ ارز بر سایر شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، تولید، اشتغال، صادرات و واردات بر کسی پوشیده نیست. از این رو، برای حفظ تولید، جلوگیری از افزایش تورم، رشد صادرات و ایجاد شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند، مدیریت بازار ارز اهمیت بالایی پیدا می‌کند.

آرگون با بیان اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز نیما واردات را توجیه‌پذیر کرده و صادرات را از مدار خارج می‌کند، افزود: وقتی نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، بهای تمام شده تولید داخل افزایش یافته و واردات توجیه بیشتری پیدا می‌کند و گویی نوعی یارانه به کشورهای تامین‌کننده کالا پرداخت می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از وقوع یا شدت گرفتن این پیامدها نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. در واقع، سیاست‌گذار به جای تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما باید نسبت به رفع ناترازی‌های که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود اقدام کند. به بیان دیگر باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها به صورت هماهنگ اعمال شود که شاهد کنترل بازار ارز باشیم.

او با اشاره به اینکه توسعه روابط با کشورها، توسعه صادرات و مدیریت سرمایه‌های ورودی و خروجی از کشور در مدیریت بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار است، ادامه داد: هرچه بازه‌ای که در آن، ثبات نرخ اسمی ارز اتفاق می‌افتد، طولانی‌تر باشد با وقوع تکانه‌ها، نوسان بیشتری در نرخ ارز به وقوع می‌پیوندد؛ مانند آنچه در دهه 1390 و به ویژه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ شاهد بودیم.

عباس آرگون با اشاره به اینکه مدیریت انتظارات در جامعه و در بازار غیررسمی از جمله پیش‌نیازهای سیاست‌گذاری صحیح پولی و تثبیت نرخ حقیقی ارز است، گفت: پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز برای فعالان اقتصادی باید یکی از اهداف اصلی سیاستگذار باشد. البته باید تاکید کنم که تثبیت نرخ ارز با پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز دو رویکرد جداگانه است. در واقع به جای ثابت نگاه داشتن نرخ اسمی ارز که اسباب تضعیف تولید و صادرات کالا را فراهم می‌کند، باید نرخ حقیقی ارز ثابت نگه داشته شود.

این عضو هیات رئیسه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش یکی از ریسک‌های مهم در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازرگانان نوسان نرخ ارز است. در این زمینه چنانچه ابزاری تعریف شود که این نوسان را برای فعالان پوشش دهد، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.