علی‌اصغر جمعه‌ای، نائب رئیس اتاق سمنان

رکود تورمی، پدیده‌ای است که از ترکیب دو عامل متناقض رکود اقتصادی (کاهش تولید، بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری) و تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) شکل می‌گیرد. این وضعیت یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی محسوب می‌شود که نه‌تنها بخش کلان اقتصاد بلکه زندگی روزمره مردم، روابط اجتماعی و آینده سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ایران، به دلیل ساختار وابسته به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی سیاست‌های مالی و پولی و محدودیت‌های بین‌المللی، شدت و دامنه رکود تورمی محسوس‌تر است.

 ابعاد اقتصادی رکود تورمی در شرایط رکود تورمی، بنگاه‌ها با دو چالش هم‌زمان مواجه می‌شوند:

 1- کاهش تقاضا برای کالا و خدمات به دلیل افت قدرت خرید خانوارها. در رکود تورمی، درآمد واقعی خانوارها کاهش می‌یابد زیرا رشد دستمزدها معمولاً عقب‌تر از سرعت افزایش قیمت‌هاست. در این شرایط خانوارها به سمت مصرف ضروریات سوق پیدا می‌کنند و خرید کالاهای غیرضروری یا بادوام (خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و...) را به تعویق می‌اندازند و کاهش قدرت خرید، باعث افت فروش در بخش بزرگی از صنایع داخلی می‌شودو افت تقاضا، منجر به انباشت موجودی انبار، کاهش گردش نقدینگی و در نهایت کوچک شدن فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود. به زبانی ساده، رفتار مصرفی جامعه به سمت الگوی حداقلی تغییر می‌کند و این امر موتور محرک تولید و تجارت را کند می‌سازد و منجر به کاهش تولید می‌شود. 

2- افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد قیمت انرژی، مواد اولیه و دستمزدها. در سمت عرضه نیز تولیدکنندگان با فشار هزینه‌ای شدیدی مواجه می‌شوند به طوریکه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و معدن، بیشترین آسیب را از افزایش هزینه حامل‌های انرژی متحمل می‌شوند و تورم داخلی و نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد خام داخلی و وارداتی را به‌شدت افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان را با هزینه‌های سنگین مواجه می‌کند. 

دولت به منظور حفظ امنیت اجتماعی و جبران قدرت خرید کارگران به طرق مختلف اقدام به افزایش درآمد کارگران می‌کند اما همین افزایش دستوری دستمزدها برای جبران تورم، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. و در نهایت اینکه افزایش نرخ بهره و دشواری دسترسی به منابع اعتباری، هزینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید را بیشتر می‌کند.

در مجموع این دو عامل باعث کاهش حاشیه سود، افت سرمایه‌گذاری جدید و در نهایت تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن واحدهای تولیدی می‌شود که پیامد مستقیم آن افزایش نرخ بیکاری و کاهش ظرفیت رقابتی کشور در بازارهای جهانی است. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت محصولات می‌شوند، اما به دلیل ضعف تقاضا، فروش کاهش می‌یابد و حاشیه سود به حداقل می‌رسد.

ترکیب هم‌زمان کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها را در یک وضعیت شکننده قرار می‌دهد و در سالی که تمام فعالیت‌های باید معطوف به سرمایه گذاری برای تولید باشد، بسیاری از صنایع به‌جای توسعه، صرفاً برای بقا تلاش می‌کنند و سرمایه‌گذاری جدید متوقف و پروژه‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتند و تداوم این روند منجر به تعطیلی یا نیمه فعال شدن بخشی از واحدها می شودکه پیامد آن افزایش بیکاری است و این چرخه معیوب باعث تداوم رکود تورمی و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی می‌شود. تبعات اجتماعی رکود تورمی رکود تورمی تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر بافت اجتماعی جامعه بر جای می‌گذارد. همانگونه که اشاره شد نخستین و بارزترین پیامد آن، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها است. در این شرایط، بسیاری از خانواده‌ها با محدودیت در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک، آموزش و درمان روبه‌رو می‌شوند. چنین وضعیتی به تدریج سطح رفاه عمومی را کاهش داده و باعث نارضایتی اجتماعی گسترده می‌شود. در واقع، رکود تورمی از یک سو توان اقتصادی خانوارها را فرسوده و از سوی دیگر اعتماد آنان به آینده و امکان ارتقای وضعیت معیشتی را تضعیف می‌کند. پیامد دیگر رکود تورمی، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی است. تورم معمولاً به زیان اقشار کم‌درآمد تمام می‌شود، زیرا بخش عمده درآمد آنان صرف کالاهای ضروری است که بیشترین رشد قیمت را تجربه می‌کنند. در مقابل، دهک‌های پردرآمد به دلیل دسترسی به دارایی‌های سرمایه‌ای و ابزارهای مالی، می‌توانند بخشی از اثرات تورم را جبران کنند.

این شکاف، احساس بی‌عدالتی اجتماعی را تقویت کرده و زمینه بروز تنش‌های اجتماعی و کاهش همبستگی میان گروه‌های مختلف جامعه را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، رکود تورمی بر سرمایه انسانی و مهاجرت نیروی کار متخصص نیز اثرگذار است. زمانی که صنایع و بنگاه‌ها توان حفظ و جذب نیرو را از دست می‌دهند، بخش بزرگی از متخصصان یا به فعالیت‌های غیرمولد روی می‌آورند یا کشور را ترک می‌کنند. این مهاجرت نیروی انسانی ماهر، در بلندمدت باعث افت کیفیت تولید و نوآوری در داخل کشور شده و چرخه رکود را عمیق‌تر می‌کند. هم‌زمان، بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند منجر به سرخوردگی اجتماعی، افزایش آسیب‌های روانی و رشد فعالیت‌های غیررسمی شود. در نهایت، استمرار رکود تورمی می‌تواند اعتماد اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه را به‌شدت تضعیف کند.

خانوارهایی که تحت فشار اقتصادی مداوم هستند، مشارکت کمتری در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی دارند و این مسئله انسجام اجتماعی را کاهش می‌دهد. افزایش تنش‌های خانوادگی، رشد آسیب‌های اجتماعی نظیر جرم و اعتیاد، و کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نسل آینده، از دیگر نتایج این وضعیت است. بدین ترتیب، رکود تورمی نه‌تنها موتور رشد اقتصادی را متوقف می‌سازد، بلکه بنیان‌های اجتماعی کشور را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد.

منبع: اتاق تهران