بزرگی می گفت: در کشورهای پیشرفته و حتی نیمه پیشرفته جهان ، سالهاست بعد زمان بعنوان بعد چهارم محور مختصات کار،اقتصاد ،سیاست ، اجتماع و غیره، پذیرفته شده و نقش بسیار پررنگ و مهمی را در روند پیشرفت جامعه ایفا می کند . در واقع پرداختن به هر موضوع علمی و غیره علمی ، بدون ملاحظه زمان،تقریباً بی معنا شده است .در کشور ما، اما، زمان احتمالاً تنها چیزی است که معنای معکوس دارد و حتی عامدانه تلاش می شود تا جاییکه می شود از حداکثر آن استفاده شود .

در جهانی که دیگر اختراع ، اکتشاف و پیشرفت ، بدون پرداختن به سرعت جریان آن ، هیچ ارزشی ندارد، ما با مدیریتی در بخش دولتی طرف هستیم که ساعتها و روزها و هفته ها که هیچ ، ماهها و سالها را هم برای انجام کمترین وظایف خود و پاسخ دادن به یک اعلام نیاز صنعت ، هیچ می پندارند و با گردنی افراشته و صدایی دلیر ، به پیگیری صنعت معترض می شوند. گاها بصورتی محترمانه بتمرگی را نثار صنعت می کنند و با زبان ، سخترین سیلی ها را بر گونه های نمایندگان صنعت می نوازند .

نمونه دست به نقد و بارز این ادعا، همین بحث اصلاح ارزش گمرکی کالاهاست که صنعت لوله و اتصالات PVC از سال 1401- 1402 در پی اصلاح آن بوده و علیرغم پاس دادن های مختلف وزارت چابک صمت ، با انواع روشهای کتبی ،شفاهی و حضوری پیگیر موضوع بوده است .

وزارت صمت اما ابداً این 2-3 سال را برای انتظار یک اصلاح جزئی در ارزش گمرکی کالاها کافی نمی داند و هر بار تندتر از قبل می فرماید : لطفا شما پیگیر نشوید ، ما خودمان تماس می گیریم . 

جالب است وزارتخانه ای که فلسفه ی وجودی اش تنها و تنها به واسطه صنعت و صنعتگران کشور است ، اجازه ورود به همین صنعتگران، جهت پیگیری امور کاری خود را نمی دهد مگر اینکه دعوتنامه جلسه ای یا ضامنی از بالا ورود ایشان را ضمانت کند!

وزارتخانه ای که 3-2 سال را برای اصلاح یک عدد ، علیرغم ارائه همه مستندات و محاسبات و تعداد زیادی مکاتبات، کافی نمی داند ، احتمالا بعدها هم اگر واحدهای این صنعت تعطیل شدند و به خاک سیاه نشستند ، فکر می کند حتما تقصیر و کوتاهی از خودشان است !

به راستی وجدان در دولت ما چه نقشی دارد ؟ قانونی که انگار نیست یا اگر هست به هر دلیلی قدرتی برای اجرا ندارد و قدرتی هم اگر دارد برای مردم است نه مسئولین . چرا که اگر قانونی وجود داشت باید با همین یک مورد ،همه دست اندرکاران عدم بررسی این درخواست را که حتی کمترین پاسخ به صنعت را نیز دریغ کردند ، مورد بازخواست و تنبیه قرار می داد . 

آری ما با چنین بی قانونی و ناترازی در مدیریت و انجام کارهای حداقلی طرف هستیم ولی آرزوهای بزرگ در سر می پرورانیم .

صنعتی که بار اقتصاد و رقابت دولتی یا بخش خصوصی ،هزینه های نامدیریتی ، کسری بودجه ، قطعی برق ، ناترازی اقتصادی و اجتماعی و هزاران هزار مشکل ریز و درشت این کشور را بر دوش می کشد، باید هر روز ملتمسانه پیگیر باشد که ایهاالناس! ارزش کالاهای من باهر محاسبه ای زیر یک دلار است ،چرا و چگونه باید ۱/۳ دلار را تعهد کنم و برگشت دهم !

دولت هم بی توجه به ضجه های صنعت هر روز کارت های بازرگانی عده ای را بدلیل بدهی تعهد ارزی که اساساً وجود نداشته است ابطال می کند و این عملکرد خود را هم بعنوان یک دستاورد بزرگ در مقابله با تخلف ، جشن می گیرد. 

آری این است داستان درخواست یک اصلاح ساده!! و صنعتگر ، در چنین شرایطی که انگار هیچ مسئولی متوجه وظیفه ی خود و مسئولیتش در قبال اقتصاد و اجتماع نیست ، نمی داند چه باید بکند .

تذکر:

این فقط یک اعلام ارزش صادراتی ساده لوله و اتصالات PVC آنهم با مستندات است نه هر گونه توقع حمایت و کار و پشتیبانی از دولت !! که اینگونه به سرطان صنعت تبدیل شده است و زندگی صنعتگر را با خود نابود می سازد.

حداقل حق صنعت که باید در اختیار خودش بدون محدودیت باشد بدست وزارتی است که انگار دشمن صنعت است .

حیف که فضای نوشتن کم است وگرنه درد برای نوشتن از همین یک موضوع مثنوی هفتاد من کاغذ است.

 فرزانه خرمیان/دبیر انجمن لوله و اتصالات پی وی سی