در شرایط بحرانی کنونی که اقتصاد کشور با نوسانات شدید ارزی و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند، نامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به امضای حسین فرهیدزاده به دستگاه‌هایی که طبق قانون، اختیار قیمت‌گذاری محصولات، خدمات یا نظارت را دارند منوط به تایید یا موافقت ستاد تنظیم بازار کشور ارسال شده است. این نامه حاوی نکات مهم و حائز اهمیتی است که تأثیرات عمیقی بر بازار و قیمت‌گذاری محصولات خواهد داشت.
اول اینکه در شرایطی که دلار هر روز در حال افزایش است و تورم بالا رفته و بازار دچار التهاب شده است، دولت به تعطیلی‌ها و محدودیت‌های شدیدی متوسل شده است، دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز برای تصمیم‌گیری‌های قیمت‌گذاری به شدت سخت شده و شرکت‌ها مجبورند پروسه تغییر قیمت کالاها را طی مدت زمان طولانی انجام دهند. در این میان، سازمان‌ها و انجمن‌ها باید با هماهنگی بیشتری عمل کنند تا از نوسانات شدید بازار جلوگیری شود.
دوم؛ در این نامه ،سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است که تمامی تولیدکنندگان باید قیمت‌گذاری محصولات و خدمات خود را طبق قانون و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. نکته جالب این است که این نامه در ۱ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده و تصمیمات جدیدی در مورد قیمت‌گذاری ابلاغ گردیده است،و در تاریخ 7 اسفند 1403 به دست انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی رسیده است  در حالی که جلسات تنظیم بازار کشور در ۱۶ دی ۱۴۰۳ برگزار شده و تصمیمات این جلسات در این نامه به اطلاع آن سازمان رسیده است. 
این نامه درست در روزی به دست انجمن رسید که رقابت 55 درصدی بورس پی وی سی در روز قبل، زلزله ای در صنعت لوله و اتصالات پی وی سی ایجاد کرده بود. در حالی که ضریب تاثیر قیمت PVC در قیمت نهایی لوله و اتصالات پی وی سی بیش از 75% است ، توقع عدم تغییر قیمت محصولات آن هم در شرایطی که مواد اولیه با قیمتهای به شدت کنترل نشده و غیر قابل پیش بینی به دست تولیدکنندگان صنایع پایین دستی می رسد، آیا معنایی جز دست در جیب این بیچارگان کردن و به قیمت نابودی آنها بازار را به ظاهر کنترل کردن، دارد؟
چگونه است که قوانین کنترل و موانع افزایش قیمت برای پتروشیمی ها و مهندسی بورس کالا صدق نمی کند ولی به سرعت آتش در خرمن تولیدکنندگان پایین دستی می افکند؟ شاید دولت باید علاوه بر گرفتن تاوان ناترازی های انرژی از صنعت برق ، از محل جرایم افزایش قیمت همان اندک محصولاتی که پس از ساعتها قطعی برق تولید شده است و علیرغم مستندات و مراعات ضوابط قیمت گذ اری،در نقاط سربه سر به بازار عرضه شده است نیز بخشی از ناترازی بودجه را جبران نماید!

و در آخرممنوعیت افزایش قیمت‌ها یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در اقتصاد و سیاست ایران بوده که همواره توجه عموم و کارشناسان را به خود جلب کرده است. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این اقدام به عنوان یک کنش فعال از سوی این نهاد انجام می‌شود یا به عنوان واکنشی به شرایط اقتصادی موجود تلقی می‌گردد؟ اگر به معنای انجام یک اقدام فعال و هدفمند است، که ممنوعیت افزایش قیمت‌ها را به عنوان یک سیاست اقتصادی فعال و استراتژیک برای کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا کند، در این صورت، باید برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص برای مقابله با افزایش قیمت‌ها داشته باشد که بدون شک با شرایط موجود هیچ طرح هدفمندی وجود ندارد و فقط با سیاست ( ببینیم چه می شود) اقدام شده است. 
ولی اگربه معنای پاسخ به شرایط و وقایع خارجی است، که در شرایط فعلی، ممنوعیت افزایش قیمت‌ها ممکن است به عنوان واکنشی به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود حرکتی وارونه داشته باشد و مانند سدی سست، چند روزی جلوی این افزایش را بگیرد. ولی قطعا فشارها ،مخصوصا اعمال فشار حداکثری و...و تغییرات ناگهانی در بازارهای جهانی و واردات آب پشت این سد را به بحرانی غیر قابل کنترل تبدیل می کند.