طی آخرین هفته‌های سال 95 خبری مبنی بر این موضوع شنیده شد که اعلام قیمت محصولات پتروشیمی و تغییر زمان آن از 2 هفته به یک هفته قرار است از یکم اردیبهشت ماه سال‌جاری عملی شود. سوالی که در این‌خصوص در ذهن متبادر می‌شود این است که این عملکرد چه تاثیر مثبت یا حتی منفی در روند کار خواهد داشت و چه گرایی را به تولید‌کنندگان پایین دست خواهد داد تا بنگاه‌داران این بخش از صنعت با تمسک به آن برنامه‌ریزی دقیقی را برای بنگاه‌های تولیدی خود داشته باشند و طبق آن برنامه علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی، سهم خود را از بازارهای خارجی و صادراتی نیز به‌دست آورده و به عبارتی بتوانند در آن بازارها هم حرفی برای گفتن داشته باشند.

به راستی آیا این عملکرد و تصمیم می‌تواند مشکل تولید‌کنندگان پایین‌دست درخصوص قیمت مواد اولیه‌ای که برای تولید محصولات نهایی بنگاه‌های خود نیاز دارند را حل کرده و برای آنها بستری را فراهم سازد تا در سایه آن محصولاتی با قیمت تمام‌شده پایین تولید کرده و بیشتر تمرکز خود را روی کیفیت گذاشته و بتوانند درمیدان رقابت با همتایان خود برنده شوند؟ در این‌خصوص دو سناریو وجود دارد؛ برخی بر این باورند که کاربردی کردن این تصمیم می‌تواند به شفافیت کمک کرده و تولید‌کنندگان را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر یاری رساند و گروه دیگر کاملا روبه‌روی این گروه قرار می‌گیرند و اظهار می‌کنند این مساله جز تنش روانی که به بازارها وارد می‌کند، دردی را دوا نکرده و باید فکر اساسی برای رفع مشکل قیمت‌گذاری کرد.

به عقیده دسته دوم باید شرایطی فراهم آید که فرمول قیمت‌گذاری از نوسانات قیمتی جهان کمترین تاثیر را بپذیرد و در عین حال نرخ ارز به‌عنوان دومین مولفه در تعیین قیمت‌های محصولات پتروشیمی به گونه‌ای نقش بازی نکند که توان و قدرت تولید‌کنندگان را برای برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت بگیرد و آنها همواره نگران بالا و پایین رفتن قیمت مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی خود باشند.

برخی کارشناسان بازارهای محصولات پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار داشتند؛ تغییر زمان اعلام قیمت محصولات پتروشیمی از 2 هفته به یک هفته مشکلاتی را در پی دارد که از جمله مهم‌ترین این مسائل می‌توان به بحث روانی این داستان اشاره کرد، به این معنا که این امر در مقطعی از زمان باعث هیجانی شدن بازارها خواهد شد و آنچنان که باید و شاید تاثیر بسزایی را نخواهد گذاشت. البته مساله‌ای که در این‌خصوص می‌توان به آن اشاره کرد این است که قرار است محصولاتی که بیش از 3 درصد تغییر قیمت دارند، تعیین قیمت شوند.

آنها بر این باورند که با این تغییر دردی دوا نمی‌شود و باید به دنبال راه‌حل‌های اساسی‌تر همچون اصلاح سایت بهین‌یاب، بهبود شیوه قیمت‌گذاری و مسائل این‌چنینی بود و با این حرکات نظم و آرامش را بر بازارها حاکم کرد.

مورد دیگر صحبتی است که برخی تولید‌کنندگان درخصوص زمان تحویل کالا از بورس کالا و برنامه واردات و صادرات محصولاتشان می‌کنند. به عقیده آنها از زمان خرید محصولات از بورس کالا تا زمان دریافت 3 هفته زمان می‌برد و بر این اساس تغییر 2 هفته‌ای اعلام قیمت‌ها به یک هفته تاثیر آنچنانی نداشته و می‌توان گفت این اقدام کار اثر‌گذاری نیست. با این همه تحلیلگران این بازارها بر این باورند که به‌جای این کار، نگاه‌ها باید به سمت و سویی برود که بتوانیم شرایط و بستری را فراهم کنیم تا قدرت برنامه‌ریزی را به مصرف‌کننده (تولید‌کنندگان پایین‌دست) این صنعت بدهیم و بیشتر باید توجه را به سمت نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی ببریم تا بتوان از این طریق نوسانات متغیرهایی که در قیمت‌گذاری دخیل هستند را به حداقل برسانیم.

در شرایط فعلی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی متاثراز دو عامل قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت ارز است و با کوچک‌ترین نوسان هر کدام از این دو متغیر، قیمت‌ها دستخوش تغییر خواهند شد. حال بسیاری از منتقدان روش فعلی قیمت‌گذاری بر این باورند که به‌جای اعلام هفتگی قیمت‌های محصولات پتروشیمی با استفاده از قیمت‌های منطقه باید شرایطی به وجود آید تا از نوسانات نرخ ارز دور باشیم. آنها در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کنند چرا باید تاوان نوسانات بهای دلار در این چرخه را آنها بدهند و چرا فکر اساسی برای این موضوع نمی‌شود و تصمیمی در این رابطه گرفته نمی‌شود تا حداقل این قیمت‌گذاری با نرخ دلاری که نوسان کمتری را دارد انجام پذیرد و شرایط برای تولیدکنندگان پایین‌دست به گونه‌ای مهیا شود تا آنها بتوانند برای تولیدات خود برنامه‌های بلند‌مدت ریخته و با آرامش تمرکز خود را بر به‌روز کردن تکنولوژی، دانش فنی و... گذاشته و هر روز به فکر ابتدایی‌ترین مساله بنگاه تولیدی خود یعنی تعیین مواد اولیه با قیمت متعارف نباشند.

این در حالی است که اگراز جنبه دیگری به این مساله نگاه کنیم، می‌بینیم که این نوسان و بالانس نبودن شرایط مشکلات دیگری را هم با خود به همراه دارد. به این ترتیب که با بالا رفتن قیمت‌ها و نامتعادل‌بودن قیمت‌ها، تولید‌کنندگان پایین‌دستی از ترس اینکه شاید در آینده قیمت‌ها بالا‌تر روند خرید بیشتری انجام می‌دهند و به این ترتیب تقاضا بالا رفته و انبارهای برخی از آنها پر می‌شود و به این ترتیب مجتمع‌های پتروشیمی هم با تقاضاهای غیر‌متعارفی روبه‌رو شده که برای آن برنامه‌ریزی نداشتند و شرایطی به‌وجود می‌آید که چرخه توزیع و تولید دچار چالش می‌شود و نمی‌توان به مطلوبیتی که انتظار می‌رود دست یافت و به تولید صدمه‌ای جدی وارد خواهد آمد.

بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که به راستی تغییرات لحظه‌ای قیمت‌های جهانی نمی‌تواند تاثیر آنچنانی روی قیمت‌های محصولات پتروشیمی به‌خصوص پلیمرها داشته باشد، علت هم آن است که قیمت پلی‌اولفین‌ها تاثیر آنی از قیمت نفت نمی‌گیرد و 2 هفته‌ای زمان لازم است تا بهای نفت تاثیرش را روی این محصولات بگذارد و به گفته تحلیلگران خارج شدن یک تولید‌کننده خوراک می‌تواند تاثیری دو‌چندان روی این موضوع بگذارد.

در نهایت باید به این موضوع توجه کرد که مدل سیاست‌گذاری توسعه صنعتی می‌طلبد که جمیع موارد دخیل در موضوع شناسایی شود و نگاهی ملی به این موضوع داشته باشیم. درخصوص همین مصوبه سوالاتی از این قبیل که سیاست‌گذاری در حوزه تنظیم بازار باید بر عهده چه کسانی باشد و به عبارتی شاخص کسانی که این سیاست‌ها را مشخص می‌کنند چیست مطرح است یا اینکه در این مصوبه چه کسانی ذی‌نفع هستند و چه کسانی متضرر می‌شوند از اهمیت برخوردار است و در نهایت تعریف تیم سیاست‌گذار، اهداف و عملکرد آنها اهمیت بالایی دارد و به‌نظر می‌رسد یافتن جواب این‌گونه سوالات می‌تواند چشم‌انداز روشنی را رقم بزند.

منبع: دنیای اقتصاد