pvc-asso.ir
آوار بخشنامه ها بر سر تولید و تجارت
فعالان اقتصادی معتقدند اگر ایران قصد دارد به صادرات گسترده دست یابد و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون زایی و برون نگری حرکت کند، ضرورتا باید ثبات قوانین را فراهم کند. تغییر قوانین باعث می شود فعال اقتصادی برنامه کاری خود را کوتاه مدت تعریف کند.
وجود موانعی ازجمله ناهماهنگی نهادهای متولی درامرتجارت، صدور بخشنامه های متعدد و متناقض، تعهدات ارزی، چندنرخی بودن ارز و سایر موارد مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است. تعدد بخشنامه ها، تناقض دستورالعمل ها و فرآیندهای اداری، کار صادرکنندگان را در کنار تحریم های ظالمانه، سخت تر کرده است، به گونه ای که بررسی ها نشان می دهد در بازه زمانی 1395 تا 1402 بیش از 2196 بخشنامه از سوی گمرک به صادرکننده ها ابلاغ شده است. درواقع اگر روزهای کاری را محاسبه کنیم تقریبا روزی یک بخشنامه در کشور صادر شده که این موضوع به زیان تولیدکننده و صادرکننده تمام می شود. این تعداد بخشنامه در کنار سایر مسائل ازجمله تعهدات ارزی و مبادلات تجاری در عرصه بین المللی به سردرگمی صادرکنندگان منجر شده و مهر تاییدی بر مشکلات آنهاست. پیش از این محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک در راستای جلوگیری از وضع قوانین یک شبه اعلام کرده بود که بخشنامه های ثبت نشده در پایگاه قوانین و مقررات لازم الاجرا نیست. براساس گزارش گمرک، صدور و ابلاغ بخشنامه ها از ابتدای سال 1402 تحت نظارت و پایش مستمر قرار گرفت. به طوری که از ابتدای سال 1402 تا پایان شهریورماه این سال تعداد 103 بخشنامه و در مدت مشابه سال 1401 تعداد 180 بخشنامه صادر شد و این موضوع بیانگر کاهش 42 درصدی تعداد بخشنامه ها در نیمسال اول سال جاری است.
بخش صادرات نیازمند جراحی است
ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و امور مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جام جم می گوید: برای تسهیل در تجارت نیازمند جراحی در بخش صادرات هستیم. این امر نیازمند هماهنگی نهادهای متولی است. وی ادامه می دهد: اولین اتفاق این است که بانک مرکزی طبق قانون، خود را مسئول تراز ارزی کشور و سازمان توسعه تجارت خود را مسئول تراز تجاری کشور بدانند؛ نه این که بانک مرکزی هم مسئول تراز ارزی و هم مسئول تراز تجاری باشد. در این صورت مسئولیت سازمان توسعه تجارت چیست؟ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه می دهد: یکی از مهم ترین موارد بحث حذف تعهد ارزی یا همان پیمان ارزی است. هیچ صادرکننده ای وجود برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را انکار نمی کند؛ در این موضوع شکی نیست؛ اما این اتفاق نمی افتد، زیرا صادرکننده ناچار است کالا را با ارز بازار آزاد تهیه و صادر کند، درحالی که ارز حاصل از صادرات را به قیمت دولتی و پایین تر به بانک مرکزی می فروشد.قاسمی با تاکید بر حذف تعهد ارزی می گوید: اگر نمی خواهند این تعهد ارزی حذف شود باید ارز تک نرخی گردد، ضمن این که رئیس جمهور نیز در وعده های انتخاباتی بر حذف تعهد ارزی تاکید داشتند. وی عنوان می کند: صادرکننده با خرید کالا از تولیدکننده، از تولید حمایت می کند. در قرن گذشته تولید برای تولید بود، اما اکنون تولید برای بازار است. پس صادرات مساله مهمی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. براساس برنامه هفتم توسعه، موانع تولید باید برداشته شود و اگر تصویب قانونی به کاهش تولید یا صادرات منجر شود متوقف خواهد شد.
سردرگمی صادرکنندگان با مصوبه های متعدد
درخصوص اهمیت موضوع صادرات و رفع موانع، مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده حوزه انتخابیه لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جام جم می گوید: مهم ترین موضوعی که اکنون در بحث تجارت باید به آن پرداخته شود بحث صادرات و مطالبات صادرکنندگان است.وی ادامه می دهد: مهم ترین مطالبه صادرکنندگان بحث تعهدات ارزی است که این موضوع نیز مشکلاتی را به وجود آورده است و نتیجه آن نیز منفی شدن تراز تجاری کشور در سال 1402 است که به رقم منفی 17میلیارد دلار رسید. بائوج لاهوتی اضافه می کند: در حوزه صادرات مصوبه ها و دستورالعمل های متعددی داریم که متاسفانه به سردرگمی صادرکنندگان منجر می شود.ما در زمینه واردات تجربه وتخصص بالایی داریم و توجه به این حوزه تقویت شده است. اما در مقابل، توجه به صادرات نسبتا ضعیف است و تمایل بیشتری به سمت واردات وجود دارد.وی با اشاره به این که جلوی واردات کالاهای مشابه گرفته شده، می گوید: نباید کالاهایی را که امکان تولید درکشور دارد وارد کنیم. بر این اساس باید در راستای ارتقای توان تولید و کیفیت، تسهیل در تجارت نیز صورت گیرد.این نماینده مجلس اظهار می کند: به دلیل مشکلات موجود در مبادلات مالی و تجاری با سایر کشورها، هزینه ها برای تجار وصادرکنندگان ایرانی افزایش می یابد وآنها ناچارند کالاهای خود را 20درصد گران تر بفروشند. این وضعیت باعث می شود که صادرکننده نتواند باسایر تجار رقابت کند و به خاطرگرانی، ازبازار جهانی کنار گذاشته شود.
نظرات