برخلاف خصوصی‌‌‌‌سازی سایر بخش‌های صنعت برق، هیچ الگوی یکسانی برای واگذاری توزیع برق در دنیا وجود ندارد و هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر مولفه‌‌‌‌ها اقدام به مدیریت شرایط کرده‌است. به‌‌‌‌هر ترتیب رفع کاستی کنونی نیازمند اخذ تصمیمات صحیح در چندین مرحله مجزا اما همزمان است. ارتقای سرمایه‌گذاری برای تولید برق، توجه به روش‌های متفاوت تولید این انرژی، مدیریت تقاضا با بهره‌مندی از وسایل مصرفی خانگی و همچنین تجهیزات صنعتی کم‌‌‌‌مصرف، جلوگیری از هدررفت در مسیر توزیع و در نگاه کلان، توجه همه‌‌‌‌جانبه به اقتصاد برق، راهکار رفع کاستی‌‌‌‌های حاکم بر این بخش است.
برق به‌عنوان یک کالای عمومی به صنعتی فراگیر بدل شده‌است؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که عملا زیست مردم و همچنین فعالیت سایر صنایع و کسب‌وکارها بدان وابسته است. صنعت برق را در ۳بخش تولید، توزیع و مصرف می‌توان موردبررسی قرار داد. تولید برق در کشور توسط بخش دولتی و بخش غیردولتی انجام می‌شود اما توزیع این انرژی انحصارا در اختیار دولت است. نمونه‌‌‌‌های متعددی از عملکرد موفق در حوزه توزیع برق با مدیریت بخش دولتی و غیردولتی در دنیا وجود دارد.
منظور از انحصار در ادبیات اقتصادی این است که این بخش به سبب ویژگی‌هایی که دارد و در رده صنایع زیرساختی دسته‌بندی می‌شود، در اختیار دولت است. توسعه صنعت برق به‌‌‌‌منزله ایجاد امکانی برای رشد تولید ملی، افزایش بهره‌‌‌‌وری و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار است. بهره‌مندی از فناوری‌های نوین به رقابتی‌شدن فعالیت صنایع دارای ویژگی‌های انحصاری کمک می‌کند.
مجموع ظرفیت نصب‌شده برق کشور تا پایان سال۱۴۰۱برابر ۹۰۰۰۷مگاوات گزارش شده‌است. این ظرفیت در مقایسه با ظرفیت تولید برق کشور در سال۱۳۹۶، به میزان ۱۵درصد افزایش یافته‌است، یعنی ظرفیت تولید این منبع مهم انرژی در ۱۵سال‌اخیر به‌‌‌‌طور متوسط سالانه ۳درصد افزایش یافته‌است. در همین‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد رشد تقاضا برای مصرف برق در کشور از سال۱۳۹۶ تا سال۱۳۹۴برابر ۲۴درصد و به‌‌‌‌طور میانگین سالانه ۴.۸درصد افزایش یافته‌است، بنابراین باید ادعا کرد در ۶سال‌اخیر تقاضا برای مصرف برق در مقایسه با ظرفیت نصب شده در این صنعت و همچنین تولید برق کشور، رشد بیشتری داشته‌است. تولید برق کشور در سال۱۴۰۲برابر ۳۹۰ کیلووات ساعت برآورد شده‌است. در سال‌های گذشته اختلاف میان قدرت تامین‌شده و تقاضای برق در زمان پیک مصرف، افزایش یافته‌است. به این‌ترتیب در ماه‌های‌گرم سال شاهد پیشی‌گرفتن تقاضا بر تولید برق هستیم. برای رفع این کاستی باید به سمت اجرای برنامه‌های مدیریت تقاضا، افزایش ظرفیت تولید برق، بهره‌‌‌‌وری مصرف و همچنین جلوگیری از هدررفت انرژی در مسیر انتقال آن، پیش‌برویم. در این میان توجه به تجارت برق با هدف ارتقای سرمایه‌گذاری در این صنعت، می‌تواند نتیجه‌‌‌‌بخش باشد.
منشأ ناترازی برق کجاست؟
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص چالش‌ها و کمبودهای حاکم بر صنعت برق که تبعات بسیاری را برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته، اظهار کرد: کمبودهای حاکم بر صنعت برق ما از ۳منشأ تولید، توزیع و مصرف برق نشات می‌گیرد. برای یک دوره طولانی به اقتصاد صنعت برق توجه کافی نشده، در چنین فضایی سرمایه‌گذار غیردولتی انگیزه کافی برای احداث نیروگاه نداشته‌است. در همین‌‌‌‌حال دولت نیز منابع کافی برای ساخت نیروگاه نداشته و متاسفانه باید اقرار کرد؛ در دولت‌های پیشین سرمایه‌گذاری کافی برای احداث نیروگاه نشده‌است. نقوی خاطرنشان کرد: در سایه بی‌‌‌‌توجهی به اقتصاد تامین انرژی، تامین برق حکم خدمتی را یافته که باید با قیمت نازل در اختیار مصرف‌کنندگان (در حوزه‌های مختلف) قرار گیرد. در همین‌‌‌‌حال استانداردهای لازم برای تولید محصولات با مصرف پایین انرژی نیز مورد‌توجه نبوده‌است.
بی‌‌‌‌توجهی ادامه‌دار به مدیریت مصرف
این فعال حوزه انرژی گفت: برای مدیریت مصرف برق در حوزه‌های مختلف، انتظار می‌رفت ورود محصولاتی با مصرف بالای انرژی با سیاست‌هایی همچون تعرفه‌‌‌‌گذاری مدیریت شود، در همین‌‌‌‌حال از تولید یا واردات تجهیزات و کالاهای برقی کم‌‌‌‌مصرف، حمایت شود. نقوی افزود: فاصله میان مصرف و تولید برق زمینه‌‌‌‌ساز بروز ناترازی انرژی در کشور است. باوجودی که ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور حدودا ۹۳هزار‌مگاوات برآورد می‌شود، مصرف برق در ماه‌های‌گرم سال به‌دلیل افزایش مصرف وسایل سرمایشی، بیشتر می‌شود. در چنین فضایی عملا میزان نیاز کشور به برق از میزان تقاضا برای آن پیشی می‌گیرد، درنتیجه شاهد بروز محدودیت‌هایی در حوزه‌های مختلف صنعتی و خانگی هستیم.
مدیرعامل بورس انرژی گفت: سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف برق در کشور ما طی سال‌های اخیر مورد‌توجه نبوده‌است. سرمایه اختصاص یافته به این بخش محدود بوده و همین موضوع نیز به عقب‌‌‌‌ماندگی در این بخش منتهی شده‌است. البته از سال‌گذشته فعالیت‌هایی در وزارت نیرو با هدف بهینه‌سازی آغاز شده اما هنوز به نتیجه مطلوب و اثرگذاری منتهی نشده‌است. نقوی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر سهم دولت و بخش‌خصوصی از نظام تولید و توزیع برق کشور گفت: در حال‌حاضر تولید حدود ۶۰درصد تولید برق کشور در اختیار بخش غیردولتی است. نزدیک به ۴۰درصد تولید برق نیز توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود. توزیع برق نیز انحصارا در اختیار دولت است. وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر بروز چالش‌های احتمالی ناشی از انحصارگرایی در انتقال برق گفت: در حوزه توزیع برق موضوعاتی همچون سرمایه‌گذاری برای احداث، توسعه و نگهداری از شبکه و همچنین تلفات شبکه مطرح است. در برخی کشورها توزیع انرژی نیز به بخش‌خصوصی واگذار شده‌است. در برخی کشورها نیز توزیع انرژی در انحصار دولت است. این سیاست در کشورهای مختلف بسته به انتخاب سیاستگذاران بازدهی داشته و به نتیجه مطلوب منتهی شده‌است.
توزیع ناکارآمد
مدیرعامل بورس انرژی افزود: در کشور ما مجوز افزایش هزینه‌های انتقال و توزیع برق در سال‌های اخیر داده نشده‌است، بنابراین سرمایه‌گذاری مناسبی نیز در آن انجام نگرفته‌است. همین عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه توزیع برق نیز به‌شدت مشکل‌‌‌‌ساز بوده‌است. درواقع باید این‌‌‌‌طور ادعا کرد که بازهم بی‌‌‌‌توجهی سیاستگذار به مساله اقتصاد برق و سوددهی فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه، به ناکارآمدی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف انرژی منتهی شده‌است. نقوی گفت: در یک دوره زمانی برخی از نیروگاه‌های برق کشور به بخش غیردولتی واگذار شد اما اجازه واقعی‌‌‌‌سازی قیمت انرژی به آنها داده نشد. البته دولت با هدف حمایت از این صنعت خوراک این نیروگاه‌ها را نیز با قیمت بسیار پایین در اختیار آنها قرار داد. هرچند این سیاست از هیچ جنبه‌‌‌‌ای، نتیجه‌‌‌‌بخش نبود. در شرایطی که قیمت برق در فضایی غیررقابتی تعیین می‌شود، فعالیت در این حوزه برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی صرفه نخواهد داشت. به بیانی دیگر توجیه سرمایه‌گذاری در این بخش پایین است.
نقوی در ادامه تاکید کرد: در مقاطعی از سال‌مصرف برق کشور بیشینه می‌شود. مدیریت این شرایط تنها با اتکا به جذب سرمایه و ساخت نیروگاه، ممکن نیست بلکه باید این کمبود را با جایگزینی وسایل کم‌‌‌‌مصرف برق یا مشوق‌‌‌‌های مختلف، جبران کرد. با وجود اهمیت و اثرگذاری مدیریت مصرف برق، به این سیاست در سال‌های گذشته توجه کافی نشده‌است. انتظار می‌رفت در طول یک دهه‌اخیر استانداردهای اجباری برای کاهش مصرف برق در کالاهای برقی خانگی وضع شود، اما اجرای چنین راهکارهایی به تعویق افتاد. البته از حدود ۲سال‌پیش استانداردهای جدیدی برای تولید وسایل سرمایشی با مصرف پایین برق تدوین شده‌است، تا به‌عنوان مثال کولرهای آبی با موتورهای کم‌‌‌‌مصرف مورد‌استفاده مردم قرار گیرند، اما در طول سال‌های یادشده وسایل سرمایشی بسیار پرمصرف وارد کشور شده و استفاده از کولرهای گازی پرمصرف در کشور، رواج یافته‌است. این موضوع به افزایش مصرف انرژی برق در کشور منتهی شده‌است. در همین‌‌‌‌حال استانداردهای حاکم بر سایر مصارف برقی نیز مانع هدررفت مصرف انرژی نیست.
در حال‌حاضر قیمت یک کولر آبی با موتورهای جدید کم‌‌‌‌مصرف، حدودا دوبرابر بهای قیمت کولرهای آبی پر مصرف است. در چنین شرایطی طبعا مردم ترجیح می‌دهند کولر آبی پرمصرف بخرند، بنابراین سیاست‌های حاکم بر تولید و تجارت در این بخش باید تغییر کند. مدیرعامل بورس انرژی گفت: آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی در سال۱۳۹۶ تصویب شد و اجرای آن تا سال۱۴۰۰ به تعویق افتاد، چراکه اراده جدی برای اجرای آن در صنعت برق، وجود نداشته‌است.
همه این عوامل و متغیرها دست به‌دست هم داده‌اند تا شاهد بروز این ناترازی در صنعت‌برق باشیم. نقوی خاطرنشان کرد: در صنایع مختلف کشور نیز از تجهیزات با شدت بالای مصرف انرژی استفاده می‌شود، این موضوع به عامل افزایش مصرف انرژی بدل شده‌است؛ در همین‌‌‌‌حال بازدارندگی برای عدم‌استفاده از وسایل پُر مصرف وجود نداشته‌است، بنابراین باید ادعا کرد بی‌‌‌‌توجهی به شاخصه‌‌‌‌های مصرف برق در حوزه‌های مختلف، چالش‌‌‌‌ساز است.
مانع‌‌‌‌زدایی صنعت برق؛ راه اصلاح
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر راهکار اصلاح شرایط در موقعیت کنونی و با توجه به چالش‌ها و کمبودهای پیش‌روی صنایع اظهار کرد: برای اصلاح شرایط انتظار می‌رود در گام نخست قانون مانع‌‌‌‌زدایی صنعت برق که سال‌گذشته در مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسید، اجرایی شود. در چارچوب همان قانون انتظار می‌رود گاز مصرفی نیروگاه‌ها با قیمت رقابتی به‌فروش برسد. در ادامه نیروگاه‌های غیردولتی نیز برق تولیدی خود را با قیمت رقابتی به‌فروش برسانند، به این ترتیب سرمایه‌گذاری در صنعت برق، توجیه‌‌‌‌پذیر خواهد بود. در همین‌‌‌‌حال امکانی فراهم شود تا صنایع بتوانند برق مصرفی خود را به‌‌‌‌طور مستقیم از نیروگاه‌ها خریداری و دولت نیز هزینه واقعی انتقال برق را دریافت کند.
مدیرعامل بورس انرژی گفت: براساس ماده۱۰ قانون مانع‌‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان‌برنامه و بودجه‌کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌‌‌‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را اجرایی کند. انتظار می‌رود با انتقال یارانه تخصیص‌یافته در این زنجیره به حلقه‌‌‌‌های نهایی، توجیه اقتصادی صنعت برق افزایش خواهد یافت. در ادامه نیز مجوز صادرات برق به نیروگاه‌ها داده شود تا بتوانند با اتکا به این مجوز، بهره‌‌‌‌وری تولید خود را افزایش دهند. در پایان انتظار می‌رود برای اصلاح شرایط انتقال برق و کاهش تلفات در این بخش، برنامه‌‌‌‌ریزی شود. بدون‌تردید رفع مشکلات و کاستی‌‌‌‌های حاکم بر این بخش نیازمند اجرای اقداماتی همزمان در سطوح مختلف است.
.gif)
.gif)
نظرات