به گزارش انجمن پی وی سی به نقل از خبرگزاری فارس؛ محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اهمیت انتخاب دقیق اعضای اقتصادی کابینه چهاردهم، گفت: با توجه به هدف رییس جمهور منتخب مبنی بر از بین بردن فقر و توسعه اقتصادی کشور، اعضای تیم اقتصادی کابینه چهاردهم نقش مهمی را در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت دارند و بنابراین باید در انتخاب آنها دقت نظر کافی صورت گیرد، به خصوص اینکه تجربه نشان داده هرگونه اختلاف نظر در تیم اقتصادی می‌تواند پیشبرد اهداف را با مشکل مواجه سازد. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بیان مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی و صادرکنندگان کشور پرداخت و افزود: با توجه به چالش‌های متعدد پیش روی تجارت خارجی و به خصوص صادرکنندگان کشور، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در گام اول باید در تبصره ۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری جدی صورت داده و شیوه های رفع تعهد ارزی ذیل این تبصره را اصلاح و به صورت عملیاتی مصوب کند.

وی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته پایش و بازنگری در آیین‌نامه ها و مصوبات در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۷ تاکنون، به بیان دومین پیشنهاد خود برای اصلاحات تجاری در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: بر این اساس دولت چهاردهم باید در اسرع وقت نسبت به تغییر مقررات و آیین نامه های مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام کند. وی افزود: دستورالعمل‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و سهمیه بندی واردات که عرصه تامین، تولید و صادرات را مختل کرده، لطمات زیادی به روند ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد که نتیجه آن، تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته بوده است و اکنون دولت جدید باید آن را متوقف سازد.لاهوتی به عنوان پیشنهاد سوم خود به دولت چهاردهم، خواستار رفع محدودیت های مرتبط با واگذاری کوتاژهای صادراتی شد و گفت: بنده معتقدم ارز صادراتی میتواند نیاز واردات را با نرخ توافقی تامین کرده و چنانچه دولت و بانک‌مرکزی بدون دخالت در نرخ توافقی وظیفه تنظیم‌گری را انجام دهد، نه نیازی به عرضه ارز ارزان برای تامین واردات خواهد بود و نه دولت مجبور به سهمیه بندی در واردات و کاهش تولید واحدها می شود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در گام چهارم، حذف ارز چندنرخی و دستوری نیما و سنا و تعیین نرخ بر اساس فرمول عرضه و تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد و کل تامین ارز واردات به استثنای کالاهای اساسی باید از محل صادرات با نرخ توافقی صورت گیرد تا هم باعت جلوگیری از توزیع رانت و سو استفاده های احتمالی شود و هم با واقعی شدن نرخ ارز صادراتی با رشد صادرات مواجه شود.

لاهوتی ارتقای سازمان توسعه تجارت ایران به معاونت ریاست جمهوری را به عنوان پنجمین پیشنهاد خود به دولت چهاردهم مطرح کرد و گفت: این سازمان باید به ماموریت اصلی خود برگردد و به جای اینکه سیاستگذار ارزی، سیاستگذار تجاری باشد، زیر نظر شخص رییس جمهور اداره شده تا با عدم دخالت چند وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی، ریل گذاری در حوزه سیاست های تجاری به این سازمان واگذار و با توجه به‌ ارتقا جایگاه، مصوبات آن هم ضمانت اجرایی داشته باشد.