دسته اول مربوط به «چالش‌‌‌های مالی، اعتباری و تسهیلاتی» در صنایع فعال در بورس‌کالاست. مسائلی همچون وجود محدودیت‌های تامین مالی از مسیر بانک‌ها و عدم‌تخصیص ارز در مبادلات به میزان کافی به صنایع، در این گروه قرار دارند. چالش دوم به «مشکلات تولیدکننده‌‌‌ها در فضای کسب‌وکار» مربوط می‌شود. مسائلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها، تصمیمات خلق‌‌‌الساعه، دشواری‌‌‌های دستورالعمل‌‌‌های وارداتی، مسائل مربوط به پیمان‌‌‌سپاری ارزی و سخت‌‌‌گیری‌‌‌های موجود مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری، دشواری‌‌‌های مربوط به اخذ مجوزها، سهمیه مواد اولیه و همچنین سهمیه‌‌‌های وارداتی و... در این بخش قرار دارند. از سوی دیگر، برخی «مسائل مالیاتی و بیمه‌‌‌ای»، همچون اختلافات ایجادشده بین تولیدکننده‌‌‌ها و ادارات مالیاتی که بعضا به طولانی شدن فرآیندها و بروز برخی اما و اگرها در مفاصاحساب‌‌‌ها منتهی می‌شود، باید حل‌وفصل و برطرف شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های خصولتی از معافیت‌‌‌های مالیاتی خاصی برخوردار هستند که شرکت‌های کوچک و متوسط امکان دست‌‌‌یابی به آن را ندارند. «مشکلات مربوط به جذب نیروی انسانی»، در هر سه‌گروه ماهر، نیروی کار ساده و تکنسین به دلیل شرایط دشوار کار کارخانه‌‌‌ای از دیگر مشکلات این بخش است.

پنجمین چالش به «مشکلات سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی و خارجی در صنایع» مربوط می‌شود. نبود دورنمای جذاب سرمایه‌گذاری، چه در بخش داخلی و چه در سرمایه‌گذاری خارجی، جذب سرمایه در این بخش‌‌‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. ضمن آنکه جذب سرمایه‌گذار خارجی نیازمند بازاریابی قوی بین‌المللی، سهولت نقل و انتقال منابع مالی و... است که در همه این بخش‌‌‌ها ضعف‌‌‌های زیادی وجود دارد. این در حالی است که «کمبود ایده‌‌‌ها و رویکردهای جدید»، به‌خصوص در مواردی همچون روش‌های جدید تامین مالی، چالش دیگری است که باید به طور جدی برای رفع آن تلاش شود.  هفتمین چالش مربوط به «درگیری صنایع با تورم انتظاری و اثر انتظارات تورمی بر فعالیت‌‌‌های آنها» است. نوسانات نرخ ارز، با اثرگذاری بر قیمت مواد اولیه و قیمت تمام‌شده محصولات، در بسیاری از موارد به بر هم خوردن آرامش روانی فعالان صنایع و تولیدکنندگان منجر می‌شود. «مسائل مربوط به بازار مصرف داخلی و خارجی از بابت عدم‌تقاضا در بازار داخلی و صادراتی»، چالش دیگری است که تولیدکننده‌‌‌ها با آن روبه‌رو هستند. به صورت کلی نوعی رکود داخلی در حوزه تقاضا وجود دارد که در سال جدید نیز سخت‌‌‌تر شده است. سخت‌‌‌گیری بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات نیز به این موضوع دامن زده است. بازار در چنین شرایطی به نوعی تحریک تقاضا در بازار داخل نیاز دارد که شاید با انجام اقدامات موردنیاز در این بخش به ایجاد آرامش روانی و وفاق جمعی کمک کند. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید این پتانسیل وجود دارد. از سوی دیگر مسائل مربوط به «نرخ بهره بالا برای تامین مالی از بازار سرمایه»، دیگر چالش فعالان صنایع و تولیدکننده‌‌‌های فعال در بورس‌کالاست. هم‌‌‌اکنون تامین مالی از مسیر بازار سرمایه برای تولیدکننده‌‌‌ها با نرخ‌های بالا، توجیه اقتصادی فعالیت و تولید را برای آنها کاهش داده است. این در حالی است که فعالان صنایع «نبود قوانین شفاف و منعطف با قابلیت انعطاف عملکردی در شرایط خاص» را از دیگر چالش‌‌‌های فعالیت خود عنوان می‌کنند و معتقدند باید سازوکاری به کار گرفته شود که زمینه تدوین و اجرای این قوانین فراهم شود.

زنجیره ارزش تکمیل شود

نایب‌رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، از تکمیل زنجیره ارزش محصولات در صنایع پایین‌‌‌دست پتروشیمی‌‌‌ به‌عنوان اصلی‌‌‌ترین ضرورت و اولویت در حوزه بهبود عملکردها در این بخش یاد کرد. دکتر برمک قنبرپور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در حال حاضر صنایع پایین‌‌‌دست پتروشیمی، در بازار با کمبود برخی از مواد اولیه ضروری برای تولید محصولات خود روبه‌رو هستند و این کمبود مواد اولیه باعث شده است تا ظرفیت‌‌‌های تولیدی در این بخش در داخل، آن‌طور که باید مورد استفاده قرار نگیرد. او تاکید کرد: نگاه استراتژیک و بلندمدت در این بخش باید جایگزین نگاه کوتاه‌مدت و منافع مادی زودگذر در این بخش شود.

وی با بیان اینکه برخی از مهم‌ترین مواد اولیه برای تولید محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دست به میزان کافی در خدمت تولید داخل قرار نمی‌گیرد، گفت: در بسیاری از موارد ظرفیت‌‌‌های صنایع پایین‌‌‌دست به علت کمبود مواد اولیه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که لازم است دولت چهاردهم به‌طور ویژه موضوع تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی را در دستور کار قرار دهد تا با تحقق این موضوع مهم از تمام ظرفیت‌‌‌های موجود در این حوزه به منظور افزایش تولید محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دست استفاده شود.

قنبرپور تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تولید محصولات پتروشیمی را موجب افزایش آمار اشتغال در کشور، ایجاد ارزش‌افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی و... دانست و افزود: این موضوع می‌‌‌تواند در نهایت به ارتقای اقتصاد کشور بینجامد و بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی از ناحیه تولید محصولات پتروشیمی و افزایش ظرفیت‌‌‌های تولیدی برطرف شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌‌‌های تولیدی در صنایع پایین‌دست پتروشیمی به علت کمبود مواد اولیه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ این در حالی است که به‌رغم تولید این محصولات و مواد اولیه در داخل کشور، در برخی برهه‌‌‌های زمانی برای گروهی از این مواد اولیه بازار رقابتی تشکیل شده و صرفه اقتصادی تولید در برخی از صنایع پایین‌‌‌دست در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌گیرد. در نتیجه این موضوع به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های تولید به‌واسطه جو رقابتی ایجادشده در بازار گروهی از مواد اولیه موردنیاز برای تولید در این صنایع، عملا تولید توجیه اقتصادی خود را برای صاحبان این صنایع از دست داده و در نتیجه حجم تولید کاهش می‌‌‌یابد. در برخی موارد تامین بعضی از مواد اولیه موردنیاز برای امر تولید در صنایع پایین‌دست پتروشیمی‌‌‌ها حتی با دلار عرضه‌شده با نرخ غیررسمی بسیار بالا و غیرقابل توجیه است و این موضوع به این صنایع لطمه‌‌‌های زیادی وارد می‌کند. به گفته وی، هم‌‌‌اکنون طرح‌‌‌های بسیار زیادی در حوزه احداث و اجرای طرح‌‌‌های پتروشیمی به سرانجام نرسیده است؛ به طوری‌که در حال حاضر بیش از 150موافقت اصولی برای احداث و اجرای طرح‌های پتروشیمی صادر شده، اما این موافقت‌‌‌های اصولی تنها روی کاغذ مانده است و تنها نزدیک به 70پتروشیمی فعال در کشور وجود دارد.

نگاه استراتژیک جایگزین منافع کوتاه‌‌‌مدت شود

قنبرپور با تاکید بر اینکه برای ایجاد توسعه در این حوزه باید از فروش بی‌‌‌رویه مواد اولیه جلوگیری کرد و به جای آن بازارهای جهانی مقصد فروش محصول نهایی پتروشیمی‌‌‌ها باشد، گفت: زمانی که ظرفیت‌‌‌های تولیدی صنایع پایین‌دست به دلیل مشکلات موجود برای تولید خالی مانده و بعضا دولت‌‌‌ها به صادرات مواد اولیه روی می‌‌‌آورند، نمی‌‌‌توان از فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های موجود در این حوزه به نفع اقتصاد، صنعت و اشتغال کشور استفاده کرد؛ این در حالی است که باید سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای طراحی شود تا مواد اولیه به‌موقع و به میزان کافی در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد. در واقع فکر کردن به اهداف بلندمدت باید نسبت به منافع کوتاه‌مدت در اولویت قرار بگیرد. به‌‌‌عبارت دیگر باید این حوزه به صورت استراتژیک مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و در دولت جدید با شناسایی موانع و مشکلات موجود در این بخش، همه ظرفیت‌‌‌های موجود و همچنین امکانات جدید در حوزه‌‌‌های تولیدی صنایع پایین‌دست پتروشیمی‌‌‌ها به کار گرفته شود. این مشکلات باید به صورت ریشه‌‌‌ای حل شود؛ زیرا حجم تولید در برخی پتروشیمی‌‌‌ها به دلیل کمبود خوراک کاهش یافته و نیاز به واردات را می‌‌‌توان به صورت شفاف در بسیاری از گروه‌‌‌های کالایی مشاهده کرد.

قیمت‌گذاری دستوری خاتمه یابد

محمد اعتباری، کارشناس حوزه فولاد، نیز در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، تاکید کرد: باید چرخه بخش فولاد را از حالت معیوب خارج کنیم. به گفته وی، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و نبود قوانین مشخص برای تصمیم‌گیری و اقدام درست در مواقع ضروری از سوی تولید‌‌‌کننده‌‌‌ها دو چالش مهم در صنایع فولادی است. او تاکید کرد: دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری در بورس‌کالا به‌رغم آنکه براساس قانون نباید دولت و کمیته بازار در بورس دخالت کنند، از مشکلات و چالش‌‌‌های مهم در این بخش است. ضمن آنکه لازم است محدودیت‌های صادراتی برطرف شده و اصلاح نرخ ارز نیمایی به منظور جلوگیری از رانت صادرات، افزایش فعالیت شرکت‌ها و مقابله با دلال‌‌‌بازی در دستور کار قرار بگیرد. او در این باره افزود: باید قوانین فوری و آماده داشته باشیم که بتوانیم به محض اینکه بازار از چارچوب خودش خارج می‌شود با قوانین بازی کنیم و اجازه صادرات دهیم؛ اگر می‌‌‌خواهیم دلاری وارد کشور شود تنها راهش همین است. باید قوانینی وضع شود که تجار به‌راحتی بتوانند متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری و اقدام کنند. وقتی این مقررات و قوانین شفاف باشند، تخلفاتی نظیر خرید کارت بازرگانی و... هم رخ نخواهد داد.

وی همچنین مقابله با تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و به تبع آن ثبات در صنایع را از دیگر موارد مهم و ضروری عنوان کرد. به گفته اعتباری، در حال حاضر نوعی رکود بر بخش فولاد حاکم شده است؛ رکود در بازار مصرف و تقاضای داخلی و همچنین وجود محدودیت‌های صادراتی، شرایط را برای تولیدکننده‌‌‌ها دشوار کرده است. این در حالی است که الزام به بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری (بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیما)، توجیه سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بخش را برای تولیدکننده‌‌‌ها کاهش داده است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری بورس‌کالا به‌رغم اینکه مطابق قانون نباید دولت و کمیته بازار در بورس دخالت کنند، از دیگر چالش‌‌‌های موجود در این بخش است که باید برطرف شود. بدیهی است که قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی از جمله مقاطع فولادی طویل مانند میلگرد که رقابتی بوده و مازاد بر نیاز کشور تولید می‌شوند، آن هم با این شکل عجیب و غریب و بدون تدبیر کافی نه‌تنها با ماهیت بورس‌کالا به عنوان محلی برای کشف عادلانه قیمت براساس مکانیزم‌های طبیعی بازار در تعارض است، بلکه اگر قابلیت اجرایی هم داشته باشد، هیچ دستاوردی جز ایجاد رانت برای عده‌ای واسطه، کاهش بیشتر تولید محصولات نهایی شرکت‌ها، تعطیلی واحدهای تولیدی مقاطع نوردی و تبعات اجتماعی ناشی از آن نخواهد داشت. ضمن اینکه کاهش تولید محصولات در نهایت باعث افزایش قیمت‌های بازار شده و نتیجه معکوس در کنترل قیمت‌های بازار به بار خواهد آورد.

این کارشناس حوزه فولاد همچنین اعلام کرد: لازم است شرکت‌های فولادی که از تکنولوژی تولید کوره بلند استفاده می‌کنند و سوخت خود (زغال‌سنگ و کک) را به دلایل کمبود کمی و کیفی با قیمت‌های جهانی وارد می‌کنند و نیز حمایت از معادن زغال‌سنگ کشور را برعهده دارند و از سویی با توجه به اینکه از کمترین یارانه انرژی بهره‌مند هستند، از شرایط ویژه جهت صادرات محصولات خود بهره‌مند شوند و شرایط ویژه‌ای در مصوبات ستاد تنظیم بازار برای آنها در نظر گرفته شود.