نخستین جلسه کارگروه «شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی» به عنوان یکی از کارگروه‌های دوازده‌گانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست نعمت‌اله بهروزی، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان قوه قضاییه، مدیران سازمان صمت استان تهران و روسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی برپا شده بود، علاوه بر بررسی موردی مسایل شرکت‌ها، مسایل کلی فرآیند ثبت سفارش و چالشی که برای بخش خصوصی ایجاد کرده است نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 هومن حاجی‌پور،‌ قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، در ابتدای این جلسه با ارائه این پیشنهاد که جلسات کارگروه با دو رویکرد «حل مسایل کلی ثبت سفارش» و «رسیدگی به مصادیق» برگزار شود، ادامه داد: رسیدگی به مسایل موردی بنگاه‌ها ممکن است دریچه‌ای را به روی سایر شرکت‌ها نیز باز کند.

او در ادامه با اشاره به آنچه مراجعات مکرر فعالان اقتصادی به اتاق تهران برای طرح مشکلات حوزه ثبت سفارش می‌خواند، ادامه داد: بازرگانان سرمایه مادی و معنوی خود را در مسیر تامین کالا برای کشور قرار داده‌اند و وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته است که اندک اعتباری که تجار اعم از تولیدی و بازرگانی نزد فروشندگان خارجی داشته‌اند به دلیل مانع‌تراشی‌ها در دستگاه‌های اجرایی داخل کشور دچار خدشه شده است.

حاجی‌پور در ادامه گفت: مساله دیگری که وجود دارد، تمدید ثبت سفارش است. به طوری که اکنون محموله‌هایی از گوشت، کنجاله، دان و مواد اولیه کارخانجات تولیدی که بخشی از آن فسادپذیر است، وارد گمرکات شده اما به دلیل آنکه مهلت ثبت سفارش آنها به اتمام رسیده، در انتظار تمدید ثبت سفارش از سوی معاونت‌های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت قرار گرفته است. در عین حال مراجعات مکرر صاحبان کالا برای تمدید بی‌فایده بوده و کالاها با هزینه دموراژ سنگین در بنادر معطل مانده است. این در حالی است که این اقلام با ثبت سفارش رسمی وارد شده است؛ ارز آنها خریداری و به فروشنده خارجی تحویل شده و اسناد آن نیز مبادله شده است. در واقع به‌رغم آنکه ادعا می‌شود، فرآیند سیستمی شده اما صف طویلی در بخش ویرایش ثبت سفارش ایجاد شده و این وضعیت نه‌تنها به شأن و منزلت بازرگانان آسیب وارد می‌کند که کالاها نیز در گمرک در حال فاسد شدن است.

نعمت‌اله بهروزی، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری نیز در این باره اعلام کرد که این موارد از حیث وقوع تخلف یا جرم قابل پیگرد است. او سپس پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای سه نفره برای بررسی این مصادیق را مطرح کرد و گفت: چنانچه این جلسه مصوبه‌ای داشته باشد، ‌می‌توان آن را با امضای رئیس دادگستری استان تهران و در ادامه امضای رئیس قوه قضاییه مورد پیگیری قرار داد.

در ادامه نمایندگان سه شرکت که مشکلاتی در حوزه ثبت سفارش و تامین ارز داشتند، مسایل خود را مطرح کردند و مقرر شد که این مسایل در تعامل با سازمان صمت استان برطرف شود.

پس از آن، ابوالفتح صانعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بانک مرکزی مهلت ورود مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر 6 ماه تعیین کرده است، ادامه داد: این 6 ماه برای زمانی کاربرد داشت که امکان گشایش ال‌سی بانکی مهیا بود؛ نه امروز که کشور با مساله تحریم مواجه است و دو الی سه ماه زمان می‌برد که پول واردکننده به دست فروشنده برسد. پرسش قابل تامل این است که چرا اصرار ‌می‌کنیم این مهلت 6 ماه باشد؟ در حالی که با افزایش این بازه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف می‌شود.

مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه طی 10 الی 15 سال اخیر به دلیل اعمال تحریم‌ها، حجم منابع ارزی کشور تحت تاثیر قرار گرفته است، ادامه داد: سیاست‌گذاران برای مواجهه با این تنگنا اقدام به جیره‌بندی ارز کردند که این اقدام به صورت کارآمدی صورت نگرفته است. به طوری که لیست اقلام ممنوعه وارداتی افزایش یافته و در آخرین ویرایش‌ها تنها 3300 کالا مجاز به ثبت سفارش است. در حالی که بخشی از نیازهای صنایع در این فهرست مورد توجه قرار نگرفته و موجب نارضایتی شده است.

او در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط معمولا در سیاست‌گذاری‌ها نادیده انگاشته می‌شوند، گفت: اگر قرار است مساله‌ای از شرکت‌ها حل شود، تصمیم‌گیری به گونه‌ای باشد که همه بخش خصوصی منتفع شوند. پیشنهاد ما این است که در مجوزدهی‌ها از هوش مصنوعی استفاده شود تا مساله امضای طلایی پدید نیاید.

عباد در بخش دیگری از سخنانش به پدیده قیمت‌گذاری بر کالاهای وارداتی توسط دولت اشاره کرد و گفت: این رویه منجر به ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور می‌شود. او همچنین بر ضرورت توجه به آیین‌نامه ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و اصل اطلاع‌رسانی پیش از تصمیم‌گیری تاکید کرد.

آسیب قیمتگذاری دستوری

علی اکبر معینی که به نمایندگی از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در این جلسه حضور یافته بود گفت: وزارت جهاد کشاورزی، در سال گذشته سقف واردات فرآورده‌های خام دامی را برداشت و به دلیل زمان‌بر بودن پروسه تولید گوشت، سفارش‌های دی ماه سال گذشته اکنون به کشور رسیده است. اما وزارت جهاد می‌گوید محموله وارد شده از سقف تعیین شده برای سال جاری بیشتر است. در حالی که زمان ثبت سفارش این کالا سقفی وجود نداشت. از طرفی بالا بودن دموراژ نیز فشار سنگینی را به واردکنندگان تحمیل ‌می‌کند. متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که تامین‌کنندگان کالا از سوی وزارت جهاد تحقیر می‌شوند.

او همچنین گفت: کالاهایی که از سامانه نیما ارز دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری نیستند اما اقدام به قیمت‌گذاری این کالاها می‌کنند و واردکننده نیز ناگزیر می‌شود کالای ارزان و گاه بنجل را خریداری کند.

در ادامه سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و بهروزی، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری با تاکید بر فعال‌سازی کمیسیون حقوقی برای بررسی این موارد و حتی ابطال بخشنامه‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه گفت: باید طی نامه‌ای رسمی بانک مرکزی اعلام کنیم که مهلت تعیین شده برای واردات، فرآیندها در این بخش را پوشش نمی‌دهد. بنابراین لازم است در اتاق تهران در این زمینه آسیب‌شناسی صورت گیرد که ضمیمه این نامه به بانک مرکزی ارسال شود.

هومن حاجی‌پور در پایان این نشست به انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ماموریت داد تا طی نامه‌ای مقادیر گوشت و نهاده‌های دامی معطل مانده در گمرک را به اتاق تهران گزارش کنند تا از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد پیگیری قرار گیرد.