اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود ناکافی بودن مهلت 9 ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید به ویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند را مورد توجه قرار دادند و مقرر کردند این مسئله را از سوی شورای گفت‌وگو پیگیری کنند و زمینه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای این بخش از کالاها را فراهم سازند.

بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد، تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت تولیدی خود به مواد اولیه نیاز دارند که بخش قابل توجهی از آنها وارداتی و بخشی از آنها مشمول تحریم می‌شوند. بنابراین مدت زمانی که برای واردات آنها لازم است، بیشتر از 9 ماه برآورد می‌شود.

طولانی شدن زمان ورود این بخش از کالاها به گمرکات کشور موجب می‌شود رفع تعهدات ارزی به موقع انجام نشود و در نهایت واردکننده علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزی که 9 ماه قبل دریافت کرده، باید جریمه هم بپردازد که این جریمه نیز از زمان شروع مهلت 9 ماهه محاسبه می‌شود.

به باور فعالان بخش خصوصی علاوه بر اینکه باید مهلت 9 ماهه برای واردات کالاهایی که مشمول تحریم هستند، افزایش پیدا کند، لازم است جریمه دیرکرد در رفع تعهد نیز از پایان مهلت قانونی محاسبه شود و نه از شروع آن.

در نهایت اعضای کمیته ارزی به این جمع‌بندی رسیدند که موضوع را از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری کنند.

از طرفی بنابر پیشنهاد مطرح شده در این نشست، مقرر شد آیین‌نامه اجرایی مربوط به یکی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات توضیح داده به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بازنگری قرار بگیرد و اصلاحاتی که باید در راستای تسهیل شرایط پیمان‌سپاری ارزی رخ دهد، شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد شود.

در این جلسه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران که ریاست کمیته ارزی را برعهده دارد به همه فعالان اقتصادی هشدار داد در روند معامله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان که از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود، مسئولیت معامله با دو طرف بوده چراکه این موضوع مانند هر معامله دیگری باید بر اساس توافق و اعتماد انجام شود و هیچ دستگاهی این قابلیت را ندارد که معامله صورت گرفته را تضمین کند.