دکتر سجاد برخورداری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران:

طرح مسئله

بنگاه‌های تولیدی در هر اقتصادی برای ادامه فعالیت نیازمند جریان مدام سرمایه مالی هستند. در صورت ایجاد وقفه در تامین سرمایه مورد نیاز، فعالیت‌های بنگاه‌ها دچار اخلال شده و هزینه‌های تولید افزایش یافته و در صورت تداوم این وضعیت، بنگاه اقتصادی به سمت توقف فعالیت‌های اقتصادی خود حرکت خواهد کرد. از این‌رو، سرمایه در گردش بنگاه‌ها مانند خون در کالبد حیات اقتصادی بنگاه‌ها به شمار می‌آید.

تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها در اقتصاد ایران همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده است و تقریباً در هیچ دوره‌ای از حیات اقتصادی کشور نمی‌توان شواهدی از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به صورت مطلوب، مشاهده کرد. این امر نشان می‌دهد علی‌رغم کلیدی بودن سرمایه در گردش در اقتصاد کشور، این موضوع تهدید جدی برای حیات بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌آید و در سال‌های اخیر نیز این موضوع تشدید شده است. در این نوشته تلاش می‌شود به مشکلات تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخته شده و در نهایت به این سوال مهم پاسخ داده شود که بنگا‌ه‌ها چگونه می‌توانند سرمایه در گردش خود را در شرایط فعلی، تامین نمایند؟ 

تبیین مسئله

بنگاه‌ها به منظور تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز خود می‌توانند از روش‌های مختلف اقدام نمایند. به‌طور کلی، روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها را می‌توان به دو شیوه تامین مالی از منابع داخل بنگاه و تامین مالی از منابع خارج بنگاه تقسیم‌بندی کرد. تامین مالی از طریق منابع داخلی بنگاه در مقایسه با تامین مالی خارج بنگاه، پرهزینه بوده و در مواردی نیز عملاً تامین مالی از این روش، برای بنگاه ممکن نیست. ازاین‌رو، بررسی تجارب دنیای واقعی نشان می‌دهد تامین مالی از منابع خارج بنگاه مورد توجه اکثر بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. تامین مالی خارج از بنگاه‌ها، در قالب دو دسته از بازارها، شامل بازارهای پولی و سرمایه ممکن است. در بازار پول، بانک‌ها نقش مسلط  در تامین مالی سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها را بر عهده دارند. در بازارهای سرمایه نیز انواع این بازارها می‌توانند مهم‌ترین تامین‌کنندگان مالی بنگاه‌ها باشند. همچنین بنگاه‌ها می‌توانند علاوه بر منابع داخل کشور از منابع خارجی نیز تامین مالی گردند که در قالب انواع روش‌های قرضی و غیرقرضی می‌تواند اتفاق بیفتد.

بررسی ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد بانک‌ها در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی خارج از بنگاه، بیشترین سهم را در تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد کشور برعهده دارند. بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده، در در نه ماه 1402، کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) بیش از 3100 همت بوده است که از این میزان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی برابر با 2400 همت بوده که معادل 76 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. بر این اساس مشاهده می‌شود بانک‌ها نقش اصلی در تامین مالی صاحبان کسب و کار در کشور دارند. ملاحظه تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد میزان وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، ژاپن و آلمان به ترتیب 4/185، 175، 8/121 و 5/82 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 بوده است، این در حالی است که بر اساس آخرین آمار موجود، میزان وام دهی بانک‌ها به بخش خصوصی در ایران تنها 3/60 درصد تولید ناخالص داخلی در 2016 بوده است. این امر نشان می‌دهد، علی‌رغم نقش اصلی بانک‌ها در تامین مالی بخش خصوصی در ایران، بانک‌ها نتوانسته‌اند نیازهای مالی بخش خصوصی را تامین نمایند.

سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا بانک‌ها نمی‌توانند نیازهای مالی صاحبان کسب و کار و بویژه سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین نمایند؟ در پاسخ به این سوال باید به ابتدا به میزان منابع در دسترس بانک‌ها و در گام بعدی، انگیزه وام دادن بانک‌ها از سوی دیگر توجه ویژه‌ای کرد. با توجه به ساختار تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، از یک سو نرخ بهره واقعی برای پس‌اندازکنندگان در بانک‌ها منفی شده است. این امر انگیزه پس‌انداز مردم در بانک‌ها و بویژه در سپرده‌های مدت‌دار را کاهش داده و بانک‌ها به منظور جذب منابع مورد نیاز، به رقابت در نرخ سود سپرده‌های پیشنهادی به مشتریان متوسل شده‌اند و از روش‌های مختلف تلاش می‌کنند نرخ‌های بالاتر به سپرده‌های کوتاه‌مدت مشتریان با قراردادهای به ظاهر بلندمدت بپردازند. نتیجه این اقدام بانک‌ها، افزایش هزینه تامین منابع برای بانک‌ها بوده است که نمونه آخر آن در فروش اوراق 30 درصد توسط بانک‌ها قابل مشاهده است که تقریباً برخی از بانک‌ها همین نرخ را برای جذب سپرده نیز می‌پردازند. در نتیجه این امر، منابع محدود و گران‌قیمت توسط بانک‌ها جذب شده و حتی اگر به نرخ‌های کمتر از 35 درصد به صاحبان کسب و کار نیز تسهیلات‌ دهند، ضرر خواهند کرد.

در سوی دیگر، منابع محدود و گران قیمت جذب شده توسط بانک‌ها، متقاضیان زیادی دارد. از جمله مهم‌ترین این متقاضیان می‌توان به دولت و شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های متوسط و کوچک و مردم عادی اشاره کرد. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، بانک‌ها با محدودیت رشد ترازنامه از سوی بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی مواجه هستند. بر این اساس، بانک‌ها باید منابع محدود خود را در راستای کسب سود به متقاضیان متعدد تخصیص دهند. البته در این میان، بخشی از منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی از تصمیم‌گیری تسهیلات‌دهی بانک‌ها خارج می‌شود. بانک‌ها بر اساس اولویت تسهیلات‌دهی، بیشترین تسهیلات را به دولت، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ (در برخی موارد بنگاه‌های بزرگ سهام‌دار بانک‌ها نیز هستند) اختصاص می‌دهند و بخشی از منابع محدود خود را برای تامین مالی بنگاه‌های زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهند. فشارهای بانک مرکزی در نتیجه کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها نیز، تسهیلات قطره‌چکانی بانک‌ها به بنگاه‌های متوسط، کوچک و خرد عملاً محدود شده و نیازمند طی مسیرهای طولانی با نامه‌های امتیازی است. در بیشتر موارد، سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های متوسط، کوچک و خرد و بویژه سرمایه در گردش این بنگاه‌ها تامین نمی‌شود و این امر بر کاهش سود این بنگاه‌ها و حتی تعطیلی آنها دامن می‌زند. مشاهده می‌شود نتیجه بازی بانک مرکزی، بانک‌ها و دولت در نظام مالی کشور، به ضرر بنگاه‌ها تمام می‌شود.

نکته مهم آن است که همواره تاکید می‌شود حجم بالای نقدینگی  بیش از 7800 همت در اقتصاد کشور چرا به تامین مالی بنگاه‌ها نمی‌رسد؟ آنچنان که بحث شد علی‌رغم حجم بالای نقدینگی در کشور، جریان این میزان نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی بویژه بنگاه‌های متوسط، کوچک و خرد با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. این مشکلات را می‌توان با منشأهایی مانند نقش مسلط دولت و شرکت‌های دولتی در جذب تسهیلات، نقش بنگاه‌های بزرگ در جهت‌دهی تسهیلات، فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و تداوم آن، مالکیت خودخواسته یا ناخواستته بنگاه‌ها توسط بانک‌ها، فشارهای ناشی از قدرت‌های سیاسی افراد و مواردی از این دست دانست. این شرایط موجب شده است بازنده این ساختار حاکم بر نظام تامین مالی مبتنی بر بانک‌ها در اقتصاد کشور، بنگاه‌های متوسط، کوچک و خرد باشند. 

راهکارهای پیشنهادی

با توجه به موارد مورد بحث در خصوص تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، مشاهده می‌شود تامین مالی بانک‌محور در اقتصاد ایران تامین‌کننده مطلوبی برای نیازهای مالی بنگاه‌ها به شمار نمی‌آید. این امر تداوم فعالیت بنگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و بر کاهش انگیزه تولید از یک سو و افزایش انگیزه واسطه‌گری از سوی دیگر دامن می‌زند. از این‌رو، نیاز است بنگاها برای تداوم فعالیت‌های خود به سایر روش‌های تامین مالی روی بیاورند. از جمله مهم‌ترین این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-ورود به بازار سرمایه: هرچند بازار سرمایه کشور به خاطر مدیریت ناصحیح با چالش‌های جدی مواجه است، اما این بازار همچنان محیط مناسبی برای تامین مالی بنگاه‌ها به شمار می‌آید. بنگاه‌ها می‌توانند با کسب شرایط ورود به بازار سرمایه، نه تنها از ابزارهای تامین مالی این بازار استفاده نمایند، بلکه ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه می‌تواند ریسک اعتباری آنها برای کسب امتیاز تسهیلات از بانک‌ها را کاهش داده و فرصت دسترسی به منابع بانکی را افزایش دهد.   

-استفاده از روش‌های تامین مالی مبتنی بر دارایی: بنگاه‌ها می‌توانند از روش‌های مختلف تامین مالی مبتنی بر دارایی از جمله وام‌دهی مبتنی بر دارایی، فاکتورینگ، تامین مالی سفارش خرید، حواله رسید انبار و لیزینگ استفاده نمایند. این روش‌ها ریسک پایینی برای بنگاه‌ها دارد.      

-استفاده از سایر روش‌های تامین مالی بدهی: بنگاه‌ها می‌توانند از سایر روش‌های مبتنی بر بدهی مانند اوراق شرکتی، بدهی تضمین‌شده، اوراق پوشش داده شده، عرضه خصوصی اوراق و تامین مالی جمعی استفاده نمایند. این روش‌ها همانند روش‌های مبتنی بر دارایی، ریسک اندکی برای بنگاه‌ها دارد.           

-استفاده از ابزارهای ترکیبی تامین مالی: بنگاه‌ها می‌توانند از ابزارهای تامین مالی ترکیبی مانند وام/اوراق تبعی، شراکت غیرفعال، وام‌های مشارکتی، حق مشارکت در سود، انتشار اوراق قابل تبدیل، اوراق با اجازه خرید سهام، تامین مالی میانه یا بینابینی بهره ببرند. این روش‌ها ریسک متوسط برای بنگاه‌ها دارد.       

-استفاده از ابزارهای مالکانه: بنگاه‌ها می‌توانند از انواع ابزارهای مالکانه مانند سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه در معرض خطر، فرشتگان کسب و کار و مالکیت جمعی بهره ببرند. این روش‌ها بر خلاف روش‌های دیگر، ریسک بالایی برای بنگاه‌ها دارد.     

در نهایت می‌توان اشاره کرد شرایط اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی در امکان بهره‌مندی بنگاه‌ها از ابزارهای مختلف تامین مالی دارد. در شرایطی که تورم بر اقتصاد کشور حاکم باشد و بی‌ثباتی اقتصادی و در برخی موارد بی‌ثباتی سیاسی، جزء جدایی‌ناپذیر اقتصاد کشور تلقی گردد، بنگاه‌ها به جای تمرکز بر تولید، نوآوری و افزایش کیفیت تولیدات، بدنبال کسب منابع مالی مورد نیاز که ماهیت فزاینده به خود گرفته است، خواهند بود. این وضعیت نه‌تنها به نفع بنگاه‌ها نخواهد بود، بلکه سایر عاملان اقتصادی از جمله دولت و خانوارها نیز آسیب جدی خواهند دید. ازاین‌رو، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی شرط اول و پایه برای بهره‌مندی از روش‌های تامین مالی غیر بانکی برای بنگاه‌ها به شمار می‌آید که نیازمند اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی بر پایه نهادهای گسترده اقتصادی است.

منبع: آینده‌نگر