بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر توقف ثبت‌سفارش بنگاه‌های تولیدی (که برنامه تولید۱۴۰۳ خود را ثبت نکرده‌اند) و بازرگانی از چند نکته قابل‌تامل است:

۱- درخصوص صدور بخشنامه مذکور، طبق ماده‌۳ آیین‌نامه اجرایی ماده‌۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار کشور مصوبه مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۵ هیات‌وزیران، بخشنامه‌‌‌‌‌های مرتبط با صادرات و واردات باید یک ماه قبل از اجرا در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور ثبت‌شده و پس از گذشت زمان مقرر، بخشنامه قابل‌اجرا خواهد بود، لذا توجه به این امر لازم و ضروری است.

۲- در گزارش آمده‌است که تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر الزام بنگاه‌های تولیدی به درج برنامه تولید سال‌۱۴۰۳ باعث ایجاد انحصار در واردات توسط بنگاه‌های بزرگ خواهد شد. در این ارتباط باید گفت که اساسا این تصمیم برای تخصیص واقعی و منطبق بر میزان تولید بنگاهای اقتصادی است، درحالی‌که این ایراد مطرح‌شده اتفاقا به سیستم قبلی یعنی عدم‌ارائه برنامه توسط بنگاه‌ها مرتبط است، زیرا بنگاه‌های اقتصادی بدون ارائه برنامه، اقدام به ‌ثبت‌سفارش کرده و به ‌هر حال تامین و تخصیص ارز صورت می‌گرفت و هیچ کنترلی مبنی‌بر اینکه به چه میزان از این مواد اولیه وارداتی در تولید خود بنگاه‌ها استفاده می‌‌‌‌‌شد، وجود نداشت و اگرهم بود، سیستمی نبود. حال سیاستگذار به‌دنبال آن است که بنگاه‌ها به میزانی که پیش‌بینی تولید دارند ارز دریافت کنند و از خروج مواد اولیه با ارز ترجیحی به بازار آزاد اجتناب شود. حال کجای این سیاست رانت برای بنگاه‌ها و انحصار برای آنهاست. از سوی دیگر چون برنامه تولید به‌صورت سیستمی ثبت می‌شود و ضریب مواد اولیه وارداتی با تولید نیز براساس روند گذشته مشخص است، قاعدتا انتظار نمی‌رود در مقایسه با گذشته وضعیت امضاهای طلایی گسترش یابد و باید انتظار بهبود این وضعیت را داشت.

۳- نکته دیگری که مطرح شده، این است که بنگاه‌ها خود قادر به واردات نیستند و از طریق شرکت‌های بازرگانی اقدام به واردات می‌کنند و این مصوبه موجب رکود کاری این بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. در این‌خصوص نیز باید گفت چنانچه نیازهای وارداتی بنگاه‌های تولیدی مشخص نباشد، عملا حدود میزان واردات مواد اولیه و واسطه‌‌‌‌‌ای مورد‌نیاز کشور نامعلوم خواهد بود. مگر غیر‌ از این است که شرکت‌های بازرگانی نیازهای بنگاه‌های تولیدی را مرتفع می‌کنند، بنابراین انتظار می‌رود با مشخص‌شدن برنامه تولید بنگاه‌ها برای سال‌۱۴۰۳، وضعیت شرکت‌های بازرگانی نیز تعیین‌تکلیف شود.

۴- نکته دیگر برداشت اشتباه از مصوبه مذکور است. قرار نیست بنگاه‌های تولیدی با ارائه برنامه تولید سال‌۱۴۰۳ صرفا خود تمام واردات را انجام دهند، بلکه اگر سابق بر این خود امر واردات را انجام می‌دادند، همان رویه ادامه خواهد داشت و اگرهم از طریق شرکت‌های بازرگانی اقدام به واردات می‌کردند، همان فرآیند ادامه خواهد داشت، لذا خللی در امر جابه‌جایی بازیگران این عرصه اتفاق نخواهد افتاد و قرار نیست شرکت‌های بازرگانی که در امر تجارت به‌صورت تخصصی کار می‌کنند، محدود شوند.

۵- وزارت صمت درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز و اجتناب از چندگانگی نرخ ارز نیز با فعالان اقتصادی هم‌نظر است، لیکن شرایط اقتصادی کشور و متاسفانه وجود تنش‌های منطقه‌ای و هیجانات کاذب در داخل کشور موجب‌شده نرخ ارز در اقتصاد نوسان داشته و در صورت رها‌شدن آن و اصرار بر تک‌نرخی‌شدن، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان دچار آسیب شوند. اتفاقا در زمانی‌که نرخ ارز بازار آزاد از نیمایی شکاف بیشتری دارد نیاز به دخالت بیشتر از سوی بانک‌مرکزی است تا از ورود این شوک به داخل اقتصاد جلوگیری کند و این همان‌جایی است که فعالان بخش‌خصوصی گله‌مند هستند که باید اجازه داده شود تا نرخ ترجیحی به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک‌تر شود که در این‌صورت شوک بیشتری به اقتصاد وارد می‌شود، لذا در موقعیت فعلی ترجیح این است که با مدیریت نرخ ارز، بیش از این مصرف‌کنندگان با کاهش قدرت خرید مواجه نشوند.