کاهش تسهیلات بانکی به صنعت

مرتضی عزتی، تحلیلگر و استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است بانک مرکزی طی بهمن‌ماه سال۱۴۰۱ تاکنون در حال کاهش رشد نقدینگی است؛ ولی توضیحی نداده که منشأ این کاهش رشد نقدینگی کجاست. او بیان کرد: آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که سهم دولت از نقدینگی افزایش داشته و سهم بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی کاهش چشم‌گیری را تجربه کرده است.

به بیان این تحلیلگر تاثیر این عدم نقدینگی به وضوح در حجم سرمایه‌گذاری سال۱۴۰۲ دیده می‌شود که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و همچنین این کاهش سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۳ بسیار بیشتر خواهد بود.

افزایش سود تسهیلات بانکی

عزتی توضیح داد: بنگاه‌ها در این دوره علاوه بر کاهش تسهیلات بانکی با چالش افزایش نرخ‌بهره نیز روبه‌رو بودند. در سال گذشته بانک‌ها افزون بر کاهش تسهیلات، ارائه وام را مشروط به سپرده‌گذاری کردند و طی این تصمیم فقط بنگاه‌هایی می‌توانستند از تسهیلات استفاده کنند که مبلغی را مدتی به‌عنوان سپرده تحت اختیار بانک‌ها قرار دهند. وی ادامه داد: بانک مرکزی مضاف بر سنگ‌هایی که بر مسیر صنعتگران گذاشت، مقدار سود تسهیلات بانکی را به ۲۳درصد افزایش داد؛ ولی نرخ واقعی مبلغی که بنگاه‌ها باید به بانک برمی‌‌گرداندند حدود ۵درصد از این مقدار بیشتر بود.

به اعتقاد این مدرس دانشگاه، فروش گواهی سپرده خاص که محدود به بنگاه‌های تولیدی است دوباره این درصد سود را افزایش داد. او بیان کرد: در حال حاضر، بنگاه‌هایی که اقدام به دریافت وام کنند باید بیش از ۴۰درصد مبلغ دریافتی را به بنگاه‌ها پس بدهند. به بیان او، مشکل اصلی در گام دوم به‌وجود می‌آید؛ یعنی صاحبان بنگاه‌ها پس از دریافت تسهیلات، به‌دلیل ناکارآیی‌های موجود در دولت، سیستم بانکی، واردات و صادرات و گمرک، پس از دریافت وام، ممکن است تا بیش از ۶ ماه طول بکشد تا بتوانند کالا یا مواد مورد نیاز خود را وارد کنند. وی ادامه داد: این اتلاف زمان ۶ماهه حداقل ۵۰درصد نرخ تولید را افزایش می‌دهد.ه مین موارد باعث شده است بنگاه‌های کوچک نتوانند از تسهیلات بانکی به‌عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند.

کنترل نقدینگی به چه قیمت؟

عزتی با بیان این سوال که دولت به چه قیمتی سعی در کنترل  رشد نقدینگی دارد، گفت: اگر کنترل  رشد نقدینگی قرار است به تولید ضربه بزند نباید اتفاق بیفتد. به عقیده‌ او اگر دولت دغدغه‌ کاهش  رشدنقدینگی را دارد، باید سهم خود را از نقدینگی صفر کند. عزتی ادامه داد: در حال حاضر بازارهای تولیدی ما خالی از تقاضا نیست، بلکه مشکل کمبودنقدینگی دارد. او توضیح داد: بانک مرکزی موظف است هرجا تقاضایی وجود ندارد، اقدام به کاهش نقدینگی کند و در شرایط امروز اقتصادی، باید نقدینگی دولت را کاهش دهد یا قطع کند.

بخش خصوصی در بن‌بست

این تحلیلگر اقتصادی گفت: بخش خصوصی تحت فشار است؛ تنها قسمتی از بخش خصوصی می‌تواند از تسهیلات استفاده کند که نقش واسطه‌گری مالی نیز داشته باشد. در سال‌های اخیر مالی‌سازی اقتصادی گسترش پیدا کرده است و بنگاه‌های مالی واسطه‌گر رو به بهبود بوده‌اند.

او در پایان به این امر اشاره کرد که بانک مرکزی در چنین شرایط سختی، در اواخر سال۱۴۰۲، نرخ فروش سکه را ۳۰درصد افزایش داد و با این تصمیم، ارزش بازارهای ارز و طلا بالا رفت و بازده سرمایه‌گذاری در تولید پایین آمد. او همچنین تاکید کرد تک‌تک تصمیمات بانک مرکزی ضربه‌ بزرگی به صنعت بود.

نیاز صنعت به سوی بورسی شدن

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است یکی از مسیرهایی که دولت برای کنترل رشد نقدینگی در پیش گرفته، اتخاذ جریان انقباضی و کاهش اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها بوده است؛ در نتیجه این سیاست‌ها بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. وی بیان کرد: در سال‌های گذشته افزایش نقدینگی، مانند یک سیل اقتصاد ایران را نابود کرد. به بیان او این مساله بحرانی موجب ایجاد چالش‌های گسترده‌ای در تمام بخش‌های اقتصاد شده است؛ ولی نمی‌توان برای حل یک مشکل، راهکاری اتخاذ کرد که مخرب‌تر از مشکل اصلی باشد.

این فعال بخش خصوصی گفت: تنها راه تامین بودجه برای بنگاه‌ها استفاده از تسهیلات بانکی است و دولت با فاکتور گرفتن از آسیبی که این تصمیمات بر بخش خصوصی وارد می‌کند آن را پیش برد و باعث شد صنعت با چالش روبه‌رو شود. وی تکمیل کرد: تمام حوزه‌های صنعت از عدم حمایت دولت آسیب دید.

به اعتقاد روغنی، تولید موتور محرکه اقتصاد است و زمانی که تولید سرکوب شود، مشکلات به تمام بخش‌های اقتصاد سرایت خواهد کرد.

وی با اشاره بر تبعات کم شدن نقدینگی در صنعت بر اقتصاد گفت: با کمبود نقدینگی در صنعت تولید کاهش پیدا می‌کند، با کاهش تولید عرضه نیز افت خواهد کرد و از آنجا که مقدار تقاضا تغییری نکرده است، قیمت افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش قیمت یکسری محصول در بازار، قیمت کالاهای جایگزین و مشابه نیز مستعد افزایش خواهد بود. روغنی ادامه داد: وابستگی بنگاه‌ها به سیستم بانکی در ایران بسیار زیاد است و برای بهبود این شرایط باید روی مکانیزم‌های بورس و تامین سرمایه تمرکز کرد تا تامین مالی از سوی بانک‌ها کاهش یابد.

اصلاح روند اعطای تسهیلات

این فعال بخش خصوصی معتقد است اعطای تسهیلات به اشخاصی که وام را به نام تولیدکننده دریافت کرده، ولی وجه دریافتی را به حوزه‌ تولید تزریق نکرده‌اند، نقدینگی را افزایش داده است. به بیان او دولت می‌توانست به جای کاهش اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، با نظارت دقیق‌تر، پس از صلاحیت‌سنجی، نقدینگی را به سمت بخش تولید که مولد است و موجب ارتقای اقتصاد می‌شود، سوق دهد.

وی افزود: در شرایط فعلی تنها راه عبور صنعت از آسیب، اصلاحات پایه‌ای اقتصاد است. اصلاحات در کوتاه‌مدت ممکن است آسیب‌زا باشند؛ ولی در هر حال باید چنین تصمیمی برای ارتقای وضعیت اقتصاد اتخاذ شود.

این فعال بخش خصوصی گفت: سیاست‌های پولی انقباضی، مشکلات صنایع، تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز همگی موجب شده است برای پیش‌بینی تولید در ۱۴۰۳ فضای تاریکی را تصور کنیم؛ ولی می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت، متاثر از نام‌گذاری شعاری که رهبری برای سال جدید انتخاب کردند، به افزایش خصوصی‌سازی در کشور کمک کند.

پیش‌بینی افزایش نرخ ارز

روغنی به بررسی شرایط نرخ‌ارز پرداخته و بیان کرد: طبق پیش‌بینی من نرخ‌ارز این توان را دارد که به‌صورت غیرمتعارف رشد ‌کند و اگر چنین چیزی محقق شود شاهد ضربات مهلکی بر اقتصاد خواهیم بود. وی معتقد است در شرایطی که مشکلات صادرات و واردات در سامانه نیمایی وجود دارد، تحمل چنین نرخ‌هایی برای ارز برای بنگاه‌ها غیرقابل تحمل خواهد بود و علاوه بر افت بیشتر ارزش پول ملی، نداشتن پشتوانه تسهیلات بانکی بنگاه‌ها را در شرایط اضطراری قرار خواهد داد. این امر همچنین موجب ایجاد مشکلات متعدد و گستردگی دایره فقر خواهد شد.

روغنی در پایان گفت: مساله‌ امروز ما تراز تجاری کشور است. به زعم من تنها راه گریز از این بحران، حرکت به سمت آزادسازی نرخ‌ارز است؛ اما اگر امروز چنین تصمیمی اتخاذ شود، مردم زیر چرخ‌های گرسنگی و فقر خواهند ماند.

کاهش تامین نقدینگی از روی دوش بانک

با احتساب این مسائل، می‌توان گفت که مسیر پیش روی صنعت ایران در سال۱۴۰۳ پر از فراز و نشیب خواهد بود. سیاست‌های انقباضی پولی از یکسو می‌تواند به کنترل نرخ تورم کمک کند، اما از سوی دیگر تهدیدی جدی برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. آنچه مسلم است، لزوم اتخاذ رویکردی میانه‌رو و هوشمندانه از سوی دولت و سیاستگذاران اقتصادی است. رویکردی که در آن با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط بنگاه‌های تولیدی، امکان دسترسی آنها به منابع مالی، از جمله تسهیلات بانکی تا حد امکان تسهیل شود. در عین حال، باید اهرم‌های لازم را برای جلوگیری از انحراف این منابع به مسیرهای غیرتولیدی فراهم کرد. نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و حمایت ویژه از طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. از سوی دیگر، تسریع در راه‌اندازی بازارهای مالی کارآمد و توسعه ابزارهای تامین مالی جایگزین بانک‌ها مانند انتشار اوراق بهادار و صکوک می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد. توجه ویژه به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و تقویت حضور این نهادها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نیز یک ضرورت غیرقابل انکار  است.

نکته دیگر، اهمیت باز کردن گره مشکلات حوزه تجارت خارجی از جمله لزوم اصلاح نظام یکپارچه ارزی و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات است. با توجه به پیش‌بینی‌های نگران‌کننده درباره آینده نرخ ارز و حتی احتمال سقوط بیشتر ارزش پول ملی، دولت باید با سرعت بیشتری برای مدیریت این بحران حرکت کند. در نهایت با تلفیق تمام این رویکردها و اتخاذ یک سیاست منسجم و یکپارچه اقتصادی، می‌توان امیدوار بود دوره انقباض فعلی به شکل کنترل شده‌ای سپری شود و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی در سال‌های آتی فراهم آید. البته کلید اصلی این مهم، عزم جدی و پایداری تصمیم‌گیران کشور برای اجرای این اصلاحات اساسی است؛ چراکه در غیر این صورت انتظار چیزی جز تداوم رکود و گسترش فقر و نابرابری، انتظاری بیهوده خواهد بود.