تجارب کشورهای مختلف جهان در عبور از اقتصاد دولتی و جذب مشارکت حداکثری و موفقیت‌آمیز بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، نشان داده است فراهم‌کردن بسترهای مناسب برای ایجاد یک تعامل و تعادل منطقی و هم‌گرا بین دولت و بخش خصوصی، کلیدی‌ترین و درعین‌حال تأثیرگذارترین مؤلفه در مرحله‌ گذار اقتصادی است. تجربه ‌خصوصی‌سازی در ایران به اوایل دهه ٧٠ شمسی برمی‌گردد، ولی با گذشت بیش از ٢٥ سال از شروع این سیاست اقتصادی در کشور، هنوز می‌توان به‌جرئت ادعا کرد در آغاز راه قرار داریم و موفقیت چندانی در این عرصه حاصل نشده است.

با وجود این، صنعت پتروشیمی کشور به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک کشور در بیش از یک دهه اخیر که سهم درخور‌توجهی در اقتصاد ملی را به‌خود اختصاص داده، از صنایع پیشرو در واگذاری به بخش‌های غیردولتی در ١٠ سال گذشته بوده است. هرچند نقایص فراوانی در نحوه واگذاری بنگاه‌های این بخش در دهه ٨٠ و اوایل دهه ٩٠ وجود داشته و نقش بخش خصوصی واقعی در آن بسیار کم‌رنگ است، اما شاید بتوان ادعا کرد با توجه به مشخصه‌های اقتصاد تک‌محصولی و نفتی ایران و فضای کسب‌وکار داخلی در کنار ریسک‌های موجود و همچنین وضعیت اقتصادی نامناسب دولت در شروع واگذاری‌ها، گزینه حضور بخش‌های شبه‌دولتی در بنگاه‌های اقتصادی، تقریبا تنها گزینه موجود بود، چراکه از یک طرف هنوز بسترها و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای این تحول بزرگ اقتصادی فراهم نشده بود و از طرف دیگر، فضای کسب‌وکار داخلی به دلیل وجود ریسک‌های ساختاری بسیاری در حوزه‌های مختلف تجاری و تولیدی گریبان‌گیر اقتصاد کشور بود. علاوه بر این، پتانسیل درخورتوجهی نیز در بخش خصوصی واقعی برای دراختیارگرفتن این حجم عظیم از واگذاری‌ها وجود نداشت و بخش خصوصی خارجی نیز بنا بر دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی و ریسک‌های بالای کسب‌وکار در ایران، انگیزه چندانی برای حضور مستقیم در این بخش را نداشت.

 به‌هرترتیب با وضعیت فعلی حاکم بر مناسبات مدیریتی و مالکیتی صنایع پتروشیمی ایران، می‌توان ادعا کرد درحال حاضر سهم مالکیت دولت در این صنعت بزرگ و پرمزیت کشور فقط به حدود ٢٠ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس محدود شده و درواقع فعالان اصلی صنعت پتروشیمی را بخش‌های غیردولتی کشور تشکیل می‌دهند. با این شرایط و با توجه به محدودیت‌های قانونی دولت در سرمایه‌گذاری‌های جدید، بدون شک هرگونه توسعه‌ای در این صنعت صرفا از طریق بخش خصوصی داخلی و خارجی محقق خواهد شد؛ بنابراین ضروری است دولت به عنوان حاکمیت و بخش خصوصی و غیردولتی به‌عنوان مجریان واقعی برنامه‌های توسعه، مناسبات و روابط ‌مابین خود را متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری و اصلاحاتی اساسی و انقلابی قرار دهند. متأسفانه مطالعه و بررسی وضع موجود و روند تحولات این صنعت در بخش حاکمیت و اجرا در طول سال‌های گذشته حاکی از عمدتا تقابل به جای تعامل بین این دو نهاد نقش‌آفرین در صنعت پتروشیمی بوده است. جداسازی بنگاه‌های فعال در صنعت پتروشیمی از بدنه دولت و هم‌زمانی آن با کاهش درآمدها و همچنین آثار نامناسب تحریم‌های اقتصادی بر قدرت مالی دولت باعث شد که بخش حاکمیت در عمل نتواند جایگاه بخش خصوصی را در صنعت پتروشیمی به‌ رسمیت‌ شناخته و بسترهای لازم را برای تعامل و ایجاد فضای اعتماد و امن برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم کند و ازهمین‌روست که در عمل شاهد موفق‌نبودن برنامه‌های توسعه این صنعت در سال‌های گذشته هستیم. در همین چارچوبِ عدم اعتماد و تقابل، مفاهیم و ارزش‌های اقتصادی نیز جای خود را به ضدارزش‌ها داده و به‌این‌ترتیب فاصله حاکمیت و بخش خصوصی به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است. از مفاهیم و ارزش‌هایی مانند مزیت اقتصادی به‌عنوان رانت اقتصادی، از صاحبان سرمایه به‌عنوان رانت‌جویان و از انتقاد بخش خصوصی به عملکرد دولت، تحت عنوان «عدم توانایی بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی» و «نق‌زدن این بخش» تعبیر می‌شود. به‌عبارت دیگر، فاصله زیاد بین بخش خصوصی و حاکمیت و عدم به‌رسمیت‌شناختن جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی و تن‌ندادن به قواعد جدید بازی، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین راز موفق‌نبودن سیاست‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد و به تبع آن، در اقتصاد پتروشیمی است.

قطعا آنچه تاکنون به‌عنوان جایگاه حاکمیت و بخش خصوصی در اقتصاد ملی مورد اشاره قرار گرفت، زیربنای اساسی در میزان موفقیت سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی بود و بدون شک علاوه بر آن موارد اساسی و مهم دیگری نیز برای موفقیت در توسعه این صنعت بزرگ وجود دارد که در مجالی دیگر به آن خواهم پرداخت.

روند توسعه صنعت پتروشیمی از گذشته تا حال
صنعت پتروشیمی ایران در حدود ٥٠ سال پیش با احداث کارخانه کود شیمیایی مرودشت شیراز به منظور تأمین نیازهای بخش کشاورزی پایه‌گذاری و در این سال‌ها با فرازونشیب‌های فراوانی روبه‌رو شد. برخورداری از عظیم‌ترین منابع هیدروکربوری گاز و مایع (به‌طور هم‌زمان)، بهره‌مندی از بیش از دو هزار کیلومتر سواحل دریایی و دسترسی به بازارهای بزرگ بین‌المللی و تجارب بالغ بر ٤٠ سال (تا سال ١٣٨٤) فعالیت در صنعت پتروشیمی، باعث شد تا عملا توسعه شتابنده این صنعت در کشور با کشف ذخایر هیدروکربوری جدید از جمله میادین گازی پارس جنوبی، از ابتدای دهه ٨٠ شمسی آغاز شود. ولی در ادامه با اتفاقاتی که در حوزه مسائل و شرایط داخلی و بین‌المللی اقتصادی کشور حادث شد، روند این توسعه به شکل قابل‌توجهی کند شد، به‌گونه‌ای که ظرفیت نصب‌شده این صنعت از ٢٠,٤ میلیون تولید در سال ١٣٨٤ به ٥١‌ میلیون تن در سال ١٣٨٩ و تنها به ٦٢.٢ میلیون تن در سال ١٣٩٥ افزایش یافت. نمودار پایین صفحه نحوه توسعه این صنعت را در دوره مذکور نشان می‌دهد.
- متوسط رشد سالانه ظرفیت منصوبه (شاخصی از سرمایه‌گذاری) تولید در دوره ٨٩-١٣٨٤ معادل سالانه ٢٠,١ درصد
- متوسط رشد سالانه ظرفیت منصوبه (شاخصی از سرمایه‌گذاری) تولید در دوره ٩٥-١٣٩٠ معادل سالانه ٢,٧ درصد
- متوسط رشد سالانه تولید واقعی در دوره ٨٩-١٣٨٤ معادل سالانه ٢٠,٦ درصد
- متوسط رشد سالانه تولید واقعی در دوره ٩٥-١٣٩٠ معادل سالانه ٣,٢ درصد
- برای دستیابی به اهداف برنامه ششم و افزایش ظرفیت منصوبه این صنعت به ١٣٠‌ میلیون تن در سال پایانی برنامه، باید به‌طور متوسط سالانه رشدی معادل ١٥,٨٥ درصد در ظرفیت منصوبه پتروشیمی ایجاد کنیم.

در سال‌های تحریم و با توجه به جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای بین‌المللی و تأثیر درخور توجه آن در این بازارها، صادرات محصولات پتروشیمی ایران سهم قابل‌توجهی در تأمین ارز مورد نیاز کشور داشته است. بنابر آمار ارائه‌شده به وسیله شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میزان صادرات شرکت‌های پتروشیمی در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ که دوره اوج تحریم‌ها بوده، در مجموع بالغ بر ٣٠‌ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این، در همین سال‌ها شرکت‌های پتروشیمی محصولاتی باارزش بالغ بر ٣٣‌ میلیارد دلار به صنایع داخلی تزریق و کشور را از واردات این حجم از محصولات پتروشیمی بی‌نیاز کردند. این ارقام فقط حاصل مصرف کمتر از هفت درصد ذخایر هیدروکربوری کشور در این صنعت بوده و پرواضح است با چنین ظرفیتی در کشور، سهم بالقوه صنعت پتروشیمی در رشد اقتصادی ایران می‌تواند بسیار بالاتر از وضع موجود باشد. با وجود جایگاهی که صنعت پتروشیمی در تأمین ذخایر ارزی کشور داشته و به‌همین‌دلیل نیز لزوم توسعه صنعت پتروشیمی به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور را طلب می‌کند، سهم صادرات این بخش در میان کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی)

با روند نزولی در سال‌های گذشته مواجه شده و این مسئله بازنگری جدی دولت در سیاست‌های اجرائی خود در این بخش را طلب می‌کند. لازم به ذکر است سهم صادرات محصولات پتروشیمی در میان سایر کالاهای غیرنفتی از ٤٢,٨ درصد در سال ١٣٨٧ به ٢٦.٨ درصد در سال ١٣٩٤ کاهش یافته که روند آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

صنعت پتروشیمی در دهه ٨٠
ارزش کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در صنعت پتروشیمی در٥٠ سال گذشته، حداکثر معادل ٤٠‌ میلیارد دلار بوده است که ٢٠‌ میلیارد دلار آن در سال‌های ٨٥-١٣٨٠ اتفاق افتاده است. به‌عبارت دیگر، در بهترین شرایطی که قیمت انواع خوراک گازی در کمترین قیمت خود بود، قیمت خوراک مایع نیز با ٣٠ درصد تخفیف ارائه می‌شد، تمامی تضامین فاینانس از سوی دولت انجام می‌گرفت، هیچ محدودیتی برای انتقال دانش فنی روز دنیا وجود نداشت، خبری از تحریم‌های سخت اقتصادی نبود و به دلیل مالکیت دولتی امکان استفاده از دلارهای نفتی در سرمایه‌گذاری‌ها بود، کشور توانست در مدت شش سال معادل ٢٠‌ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند که ٧٨ درصد آن از محل فاینانس خارجی بود. با افزایش دامنه این بررسی به دوره ٩٠-١٣٧٩ درمی‌یابیم که میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت ٣٢,٥ میلیارد دلار بوده که ٥٤ درصد آن از محل فاینانس خارجی بوده است.

اهداف برنامه ششم و شرایط فعلی اقتصاد کشور
براساس هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه، ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی از ٦٢,٥ میلیون تن فعلی باید در سال پایانی برنامه به ١٣٠‌ میلیون تن برسد و این یعنی ١٠٨ درصد رشد در ظرفیت تولید و جذب بیش از ٥٠‌ میلیارد دلار در این صنعت در پنج سال آینده. هرچند با توجه به مزیت‌های بالقوه این صنعت از یک طرف و بهبود فضای اقتصادی کشور به لحاظ اجرائی‌شدن برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی از طرف دیگر، دستیابی به اهداف برنامه ششم در حوزه پتروشیمی غیرممکن نخواهد بود، ولی بدون شک بسیار سخت و نیازمند توجه ویژه دولت و مجلس به ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق این اهداف خواهد بود. برای درک این دشواری کافی است به مقایسه نیاز ٥٠‌ میلیارددلاری این صنعت در پنج سال آتی (و با شرایط فعلی اقتصاد) با میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دوره ٩٠-١٣٧٩ در صنعت پتروشیمی بپردازیم. دراین‌باره در ابتدا لازم است ویژگی‌های اقتصاد کشور در شرایط فعلی را مرور کنیم:

درحال حاضر دولت نه به‌ لحاظ قانونی و نه به‌ لحاظ توانایی مالی امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه را نداشته و در بهترین شرایط حداقل بیش از ٨٠ درصد این حجم از سرمایه‌گذاری صرفا باید از طریق بخش خصوصی داخلی و خارجی تأمین شود.
- به لحاظ قرارگرفتن ایران در گروه کشورهای رتبه شش سرمایه‌گذاری، امکان تأمین فاینانس بدون ضمانت‌های دولتی تقریبا عملی نیست.
- محدودیت‌های بانکی و انتقال دانش فنی تا حد زیادی همچنان به قوت خود باقی است.
- نرخ تأمین مالی ریالی و ارزی در ایران بسیار بالاست.
- قیمت خوراک گاز طبیعی در ایران بالاتر از کشورهای عمده تولید‌کننده گاز در منطقه و حتی کشورهای عمده تولید‌کننده محصولات گازی است.
- قیمت اتان حداقل ٢٥ درصد بیش از قیمت اتان در ایالات متحده به‌عنوان رقیب اصلی در حوزه خوراک و حداقل ١٦٠ درصد بیشتر از قیمت اتان در کشورهای منطقه به‌عنوان رقیبان اصلی در حوزه محصولات پتروشیمی است.
- قیمت خوراک مایع عملا بدون هیچ‌گونه تخفیفی به شرکت‌های پتروشیمی تحویل می‌شود. درواقع پنج درصد تخفیف اسمی معادل هزینه‌هایی است که دولت برای صادرات این خوراک متحمل می‌شد. ضمن اینکه قیمت‌ها به‌گونه‌ای غیرشفاف تعیین می‌شوند که همواره بالاتر از قیمت‌های واقعی
فوب هستند.

فضای کسب‌وکار کشور در وضعیت مناسبی قرار نداشته و رتبه‌ای بهتر از ١١٨ را بین کشورهای جهان نداریم.
- تجربه سال‌های گذشته در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجربه چندان موفق و قابل دفاعی نبوده است. موارد اشاره‌شده فقط بخشی از ویژگی‌های اقتصادی کشور است که شرایط را برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید و تبلور مزیت‌های اقتصادی در حوزه پتروشیمی بسیار دشوار کرده است. هرچند این انتظار وجود ندارد، همه این محدودیت‌ها که بعضا از اختیارات دولت محترم نیز خارج است، به‌سرعت مرتفع شده و وضعیت و شرایط اقتصادی ایران در مدت کوتاهی به شرایط نیمه اول دهه ٨٠ بازگردد، اما این انتظار حداقلی و منصفانه از دولت است که درباره مواردی نظیر قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری، به گونه‌ای غیرانحصاری عمل کند که قیمت‌های تعیین‌شده حداقل بیش از قیمت‌های بین‌المللی نباشد. این درحالی است که انتظار مجلس محترم اندکی فراتر از این بوده و طبق مفاد جزء چهار ماده یک قانون تنظیم مقررات دولت (٢) دولت را مکلف کرده است قیمت خوراک گاز و مایع مجتمع‌های پتروشیمی را به‌گونه‌ای تعیین کند که امکان رقابت‌پذیری محصولات و جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی فراهم شود. متأسفانه درحالی‌که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با شرایط و بسترهای نامناسب اقتصادی و فضای کسب‌وکار مواجه‌اند، سیاست قیمت‌گذاری وزارت محترم نفت در حوزه خوراک پتروشیمی، شرایط را برای فعالان این حوزه بسیار سخت کرده است.

به‌هرحال، به‌نظر می‌رسد با درسی که از تجارب گذشته خودمان در میزان موفقیت در توسعه صنایع پتروشیمی آموخته‌ایم و همچنین با بررسی همه پتانسیل‌ها، مزیت‌ها و موانع توسعه در کشور، قطعا تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و نیز سند چشم‌انداز ١٤٠٤ در صنعت پتروشیمی، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار و نیازمند عزم جدی و ملی دولت، مجلس و بخش خصوصی و تن‌دادن به سیاست معروف «کمربندها را سفت ببندیم»، خواهد بود.

منبع: روزنامه شرق

پی‌نوشت:

١- منبع: گزارش‌های سالانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
٢- گزارش‌های سالانه گمرک جمهوری اسلامی ایران