وام‌های کم برای بنگاه‌های زیاد

محمودزاده تاکید کرد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نرخ نکول در وام‌های پرداختی در شرایط فعلی در اقتصاد کشور بالاست و نسبت وام به ارزش نیز در اقتصاد پایین است. در این وضعیت وام‌هایی که به بخش‌های تولیدی داده می‌شوند حجم کوچک‌تری پیدا کرده‌اند و بانک‌ها بیشتر به وام دادن به بنگاه‌های بزرگ با اولویت به بنگاه‌های وابسته به خود روی آورده‌اند؛ این در حالی است که بنگاه‌های کوچک‌تر نقش مهم‌تری در بهره‌وری و اشتغال دارند. محمودزاده در ادامه ارائه خود به بررسی وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها از منظر دسترسی مالی، وفور مالی و استطاعت مالی پرداخت و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت تعداد بنگاه‌هایی که در کشور وام گرفته‌اند حدود 38درصد بوده است که بالاتر از میانگین جهانی است. این آمار نشان می‌دهد دسترسی مالی بنگاه‌ها بالاست، با‌این‌حال وقتی وفور مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد متوجه می‌شویم حجم این اعتبارات پرداختی بسیار کوچک بوده است. در واقع تعداد وام‌ها زیاد بوده، اما اندازه وام‌ها کوچک‌ است.

این صاحب‌نظر اضافه کرد آمارها نشان می‌دهند سهم تسهیلات در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ نیز کاهشی بوده است؛ البته این وضعیت به این معنا نیست که وام‌ها به خانوارها می‌رسند، زیرا تنها 15درصد وام‌ها به خانوارها می‌رسد و سهم تسهیلات به مخارج خانوار نیز نزولی بوده است. این وضعیت به این معناست که احتمالا کیک تامین مالی به صورت کلی کاهش یافته است. بررسی متغیر استطاعت مالی نیز نشان می‌دهد تفاوت نرخ سود پرداختی برای تسهیلات با نرخ تورم بسیار بالاست؛ در نتیجه استطاعت مالی برای بنگاه‌هایی که بتوانند وام بگیرند وجود دارد. با‌این‌حال بررسی وضعیت بنگاه‌ها نشان می‌دهد که فروش اقساطی در بنگاه‌ها با نرخ‌هایی نزدیک به تورم افزایش یافته است که نشان می‌دهد آحاد اقتصادی که از شبکه مالی رسمی تامین مالی نمی‌شوند هزینه مالی بالایی پرداخت می‌کنند. در حقیقت بنگاه‌ها اگر بتوانند از طریق وام بانکی تامین مالی بشوند استطاعت مالی بالایی خواهند داشت، در غیر این صورت در تامین مالی خود در تنگنا قرار می‌گیرند.

محمودزاده در رابطه با وضعیت کلی و شاخص‌های دسترسی مالی، وفور مالی و استطاعت مالی به تناقض میان شاخص‌های تجمیع‌شده و درک مبتنی بر داده‌های خرد از شرایط اشاره کرد. او گفت از منظر دسترسی مالی داده‌های خرد نشان می‌دهد که وضعیت مناسبی حاکم است، حال آنکه نظرسنجی‌ها خلاف آن را نشان می‌دهند. همچنین از منظر وفور مالی، شاخص‌های تجمیع‌شده وضعیت نسبی نامناسبی گزارش نمی‌کنند، در‌حالی‌که داده‌های خرد خلاف آن را نشان می‌دهند. در حوزه استطاعت مالی نیز شاخص‌های رسمی وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند، اما درک مبتنی بر داده‌های خرد و توجه به شیوه تامین مالی بنگاه‌ها خارج از بانک‌ها نشان می‌دهد وضعیت استطاعت مالی بنگاه‌ها چندان مناسب نیست.

به نظر می‌رسد این وضعیت متناقض مابین داده‌های خرد و شاخص‌های تجمیع‌شده نشانگر ایجاد یک تعادل ناکارآ در اقتصاد کشور است. این تعادل ناکارآ ریشه در سلطه مالی دولت، سرکوب مالی بازار پول و وابستگی بانک مرکزی دارد. سلطه مالی دولت به معنای تامین مالی دولت از طریق غیررسمی و رسمی توسط شبکه بانکی است. سرکوب مالی نیز به علت تعیین دستوری نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم ایجاد شده و بانک مرکزی وابسته نیز نتیجه بی‌توجهی به موضوع استقلال بانک مرکزی است. پیامدهای این وضعیت را می‌توان در تمرکز مالی در اعطای تسهیلات در بانک‌ها دید.

 در وضعیتی که سرکوب و سلطه مالی وجود دارد، بانک‌ها بیشتر به بنگاه‌های بزرگ وام می‌دهند و در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ‌تر از منظر ریسک نکول یکسان باشند، به بنگاهی که با بانک ارتباط داشته باشد وام می‌دهند. هنگامی که سرکوب مالی نیز وجود داشته باشد، رانت وام‌دهی تشدید می‌شود. این شیوه از وام‌دهی منجر به افزایش نرخ نکول بانک‌ها و همچنین ناترازی بانک‌ها می‌شود و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. از طرفی بانک‌ها به این خاطر که توسط دولت مکلف به پرداخت وام به تولیدکنندگان هستند، شروع به پرداخت وام‌های‌ کوچک می‌کنند.

 این اقتصاددان در رابطه با راه‌حل تامین مالی بنگاه‌ها در این شرایط، تامین مالی زنجیره تولید را توصیه کرد. در این شیوه تامین مالی، بنگاه‌ها همکارانه و به اعتبار بنگاه‌های بزرگ‌تر وام می‌گیرند که به این ترتیب تنگنای مالی‌شان تخفیف می‌یابد. با‌این‌حال، باید توجه کرد تامین مالی زنجیره‌ای ابزاری برای بهبود تامین مالی تولید است و در صورت تشدید ناترازی بانکی و بودجه‌ای، نمی‌تواند به صورت ساختاری بهبود ایجاد کند.

داشبورد آماری اقتصاد کلان