بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که اقدامات سیاستگذار در بخش‌‌‌های مرتبط با مالیات‌‌‌ستانی و ابزارهای پوشش ریسک، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات در قیمت نهایی بنگاه‌‌‌ها بدون توسل به روش‌های بازاری برای کنترل قیمت و نیز استراتژی مخرب بنگاه‌‍‌‌‌ها در فروش اعتباری موجب افزایش تقاضای سرمایه در گردش شده است؛ به طوری که تقاضای سرمایه در گردش در ایران چهاربرابر استاندارد جهانی و دو برابر متوسط کشورهای منطقه است. افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌‌‌های جاری بنگاه‌‌‌ها شده و تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها به ازای هر واحد تولید را افزایش داده است و از آنجا که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده برابر نیست، با فشار هزینه‌‌‌های تولید، بخشی از بنگاه‌ها به نقطه توقف رسیده‌اند و مابقی برای حفظ خط تولید نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند. به عبارت روشن‌‌‌تر شوک نرخ ارز در کوتاه‌مدت نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد، اما به‌تدریج بر تورم مصرف‌کننده تخلیه می‌شود.

بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در زمان وقوع شوک ارزی عدم‌‌تناسب بین هزینه‌‌‌ها و درآمدهای بنگاه‌‌‌های اقتصادی ایجاد شده و زمینه‌‌‌ساز افزایش تقاضای سرمایه در گردش می‌شود. از سوی دیگر رکود اقتصادی نیز با کاهش حاشیه سود و همچنین افزایش چرخه بازگشت وجوه بنگاه‌‌‌های فعال موجب افزایش تقاضای سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها می‌شود.

تامین مالی؛ اصلی‌‌‌ترین چالش بنگاه‌‌‌ها

برمک قنبرپور، عضو انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، تامین سرمایه در گردش را اصلی‌‌‌‌‌‌ترین چالش واحدهای تولیدی عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید تسهیلات و اعتباراتی که برای تولید در نظر گرفته شده است، کفاف تامین نقدینگی و سرمایه در گردش تولید را نمی‌‌‌دهد. به گفته او سرمایه در گردش و نقدینگی موتور محرک هر کسب‌وکار است و در حال حاضر سرمایه در گردش متناسب با حجم تولید و اهداف توسعه بازار بنگاه‌‌‌ها و تورم افزایش پیدا نکرده است.

قنبرپور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه روند افزایشی تورم و تورم تولیدکننده نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش را افزایش داده است، می‌‌‌گوید: این در حالی است که تسهیلات پرداختی به منظور تامین سرمایه در گردش نه‌تنها متناسب با اندازه تورم افزایش نیافته، بلکه با سیاست‌‌‌های ضدتورمی دولت تخصیص منابع برای این منظور به‌کندی صورت می‌گیرد. این فعال صنعت پلیمر معتقد است بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار می‌دهند و در شرایطی که نرخ سود متناسب با تورم افزایش نیافته است، پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها نیز به‌صرفه نیست. بنابراین به شیوه‌‌‌های مختلف از تسهیلات‌‌‌دهی خودداری می‌کنند و پرداخت‌‌‌ها را به تعویق می‌‌‌اندازند.

عضو انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی باید تامین سرمایه در گردش و نقدینگی موردنیاز بنگاه را از مسیرهای متنوع در دستور کار قرار دهند و تنها متکی به منابع بانکی نباشند، می‌‌‌گوید: اگرچه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها از مسیر بازار سرمایه می‌‌‌تواند جایگزین تامین مالی از طریق بانک‌ها شود، اما در مورد این شیوه تامین مالی نیز چند چالش جدی برای بنگاه‌‌‌ها وجود دارد. به گفته او تامین مالی از کانال بورس بیشتر مناسب با شرایط بنگاه‌‌‌‌‌‌های بزرگ است. همچنین چالش دیگر در این زمینه این است که بسیاری از فعالان اقتصادی و بنگاه‌‌‌ها مهارت لازم برای تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند و در این زمینه آموزش‌‌‌های لازم را ندیده‌‌‌اند. از طرف دیگر نرخ سود در بازار سرمایه قابل مقایسه با بانک‌ها نیست و از توان بسیاری از بنگاه‌‌‌ها خارج است.

این فعال صنعتی یکی از راهکارهایی را که در این زمینه می‌‌‌تواند به تامین مالی بنگا‌‌‌ه‌‌‌ها کمک کند، بورسی شدن خود شرکت‌ها عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید بنگاه‌‌‌ها در هر اندازه‌‌‌ای با احراز شرایط مورد نظر می‌‌‌توانند سهامی عام شوند و با واگذاری سهام بنگاه بخشی از سرمایه‌‌‌های کوچک را جذب و از این طریق پول و نقدینگی را وارد بنگاه کنند. همچنین بنگاه‌‌‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق قرضه می‌‌‌توانند سرمایه‌‌‌های بزرگ‌تر را داشته باشند. 

قنبرپور با اشاره به اینکه اگر به دنبال توسعه پایدار و پیشرفت هستیم باید هم در بخش حاکمیت، هم تشکل و هم بنگاه اقتصادی منافع همه ذی‌نفعان اقتصادی تامین شود، اظهار کرد  در حال حاضر به دلیل سیاست‌‌‌های ضدتورمی اعتبارات بانک‌ها محدود شده است. او یکی از دلایل محدود شدن اعتبارات بانک‌ها را فاصله تورمی نرخ سود تسهیلات با تورم خود بانک مرکزی عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید: وقتی این فاصله زیاد باشد برای بانک‌ها پرداخت تسهیلات به‌صرفه نیست. به گفته این فعال اقتصادی، سود ۲۱درصدی تسهیلات بانکی در شرایط تورم ۴۰درصدی، باعث شده است بانک‌ها از پرداخت تسهیلات شانه خالی کنند.

هزینه فرصت عدم‌تامین نقدینگی

افزایش نرخ ارز، رکود تورمی و افزایش هزینه‌‌‌های تولیدی از یک‌طرف نیاز بنگاه‌‌‌ها به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر با افزایش احتمال نکول بنگاه‌‌‌ها در شرایط رکود تورمی تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. بنگاه‌‌‌ها منابع مالی را در دو جهت توسعه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ در گردش به کار می‌‌‌گیرند. در حالی که تقاضای سرمایه‌‌‌ای به منظور افزایش سطح کمیت و کیفیت تولید به کار می‌رود، سرمایه در گردش بنگاه‎ها به حفظ سطح بهینه تولید کمک می‌کند. محدود بودن روش‌های تامین مالی بنگاه‌‍‌ها و کاهش قدرت تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها به دلایلی همچون ناترازی منابع، تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌‌‌داری و شکاف فاصله نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، باعث شده است تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها از مسیر بانک‌ها به‌کندی صورت بگیرد و کفاف نیاز تولید را ندهد.

هزینه فرصت عدم‌تامین سرمایه در گردش، میزان سودی است که بنگاه با فاصله گرفتن از سطح تولید بهینه از دست می‌دهد. این فاصله می‌‌‌تواند به اندازه کل تولید بنگاه و به معنای توقف تولید باشد. هزینه فرصت، ‌دسترسی نداشتن کافی به سرمایه در گردش بسیار بالاست تا جایی که گفته می‌شود ۸۲‌درصد از کسب‌وکارها به‌واسطه مشکلات جریان وجوه نقد ورشکست می‌‌‌شوند. این در حالی است که در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی و شوک عرضه مواجه است، تامین سرمایه در گردش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.  از طرف دیگر بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در زمینه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها حاکی از این است که چرخه بازگشت وجه نقد در بنگاه‌‌‌ها طولانی است.

این چرخه تعداد روزهایی است که وجه نقد پرداخت‌شده بابت مواد اولیه پس از طی مراحل دریافت مواد اولیه، تولید، فروش و وصول مجددا به وجه نقد تبدیل می‌شود. هرچه چرخه تولید بنگاه سریع‌‌‌تر باشد سرمایه کمتری در موجودی انبار بلوکه می‌شود و هرچه چک‌‌‌های مشتریان با سرعت بیشتری وصول شود، سهم کمتری از سرمایه در گردش در سرفصل‌‌‌های حساب‌‌‌های دریافتنی خواهد بود و منابع نقدی بیشتری در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد چرخه بازگشت وجوه و به تبع آن، تقاضای سرمایه در گردش از سوی بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط بیشتر از بنگاه‌‌‌های بزرگ است.  رویه‌‌‌های مالیات‌‌‌ستانی از جمله عوامل زمینه‌‌‌ای موثر بر افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها هستند.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که در کشورهای مختلف به منظور تشویق بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد و سود بنگاه و عدم‌توزیع سود اتخاذ می‌شود، مالیات‌ستانی از سود توزیع‌شده است که متاسفانه در کشور ما این سود مشمول مالیات نیست. مالیات‌ستانی از سود توزیع‌شده موجب می‌شود منابع مالی در داخل بنگاه باقی بماند و صرف رشد و توسعه شرکت شود. به عبارت دیگر، هزینه فرصت خروج منابع داخلی از بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد با اهرم مالیات‌‌‌ستانی عملا بنگاه‌ها به عدم‌استفاده از منابع داخلی تشویق شده‌اند و در چنین شرایطی طبیعی است که تقاضای سرمایه در گردش بالا باشد. 

از طرفی نبود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات قیمت‌های کلیدی و پیشران نظیر مشتقات ارزی، تقاضای احتیاطی برای مواد اولیه بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و بخشی از منابع سرمایه در گردش بنگاه‌ها به تامین این تقاضا اختصاص خواهد یافت. از طرف دیگر انتظارات تورمی و بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان که موجب افزایش تقاضای احتیاطی نهاده‌‌‌ها و به تبع آن سرمایه در گردش می‌شود و جهش نرخ ارز که موجب افزایش هزینه بنگاه‌‌‌ها شده است از عوامل تشدید‌کننده تقاضای سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌هاست. همچنین از آنجا که تابع تولید به نهاده‌‌‌های وارداتی وابسته است و نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که در زمان تخلیه آثار تورمی رشد نقدینگی، جهش قیمتی را تجربه می‌کند، این تورم به‌واسطه نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌‌‌ نهاده‌‌‌های بنگاه‌‌‌ها می‌شود.

مسیر دشوار تامین مالی از بورس

کندی و دشواری تامین مالی بنگاه‌‌‌ها از مسیر بازار پول در حالی است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز همچنان اندک است و به‌ویژه برای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط در شرایط فعلی تقریبا امکان‌‌‌پذیر نیست. تامین مالی از کانال بازار سرمایه مناسب بنگاه‌‌‌های بزرگ و دارای صورت مالی شفاف است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که تامین مالی مستقیم از محل بازار سرمایه برای بنگاه‌‌‌ها با موانعی همچون نرخ‌‌‌گذاری دستوری صکوک با ضامن بانکی، عدم‌تعریف رتبه‌‌‌بندی به عنوان ارکان انتشار اوراق، زمان‌بربودن (هزینه غیربهره‌‌‌ای) انتشار صکوک و... همراه است. گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در مورد وضعیت تامین مالی بنگاه‌‌‌ها از طریق بازار سرمایه طی سه‌ماه نخست ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سهم بازار سرمایه از کل تامین مالی ۱۳‌درصد است.

کل تامین مالی در اقتصاد ایران در فصل اول ۱۴۰۲ از طریق بازار پول و بازار سرمایه حدود ۱۰۵۸‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳‌درصد افزایش یافته است. براین اساس در مقایسه با دو ماهه ۱۴۰۱، سهم بازار سرمایه در تامین مالی در سه‌ماهه سال‌جاری حدود ۵واحد‌درصد بهبود یافته و به ۱۳‌درصد نزدیک شده است، ولی همچنان بازار پول با سهم ۸۷‌درصدی نقش غالب را در تامین مالی دارد. ترکیب عمده مصارف بخش‌‌‌های اقتصادی همچنین حاکی از این است، ۷۸‌درصد این تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده و ۲۰.۴‌درصد در زمینه ایجاد و توسعه بوده است. همچنین سهم گروه فعالیت‌‌‌ها از کل تسهیلات پرداختی بخش‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد از تسهیلات پرداختی ۳۹.۱‌درصد در بخش صنعت و معدن، ۴۰.۳‌درصد در بخش خدمات، ۱۰.۸‌درصد در بخش بازرگانی، ۵۵‌درصد در مسکن و ساختمان و ۴.۲‌درصد در بخش کشاورزی بوده است.