به گزارش انجمن پی وی سی به نقل از خبرنگار اقتصادی تسنیم، اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به کاهش سقف نرخ خوارک گاز از 7 هزار تومان به 5 هزار تومان، پیش بینی کرده است، به ازای هر 1000 تومان کاهش قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، حدود 37 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 قانون بودجه با کسری مواجه شود. بر این اساس گفتنی است طبق براورد مرکز پژوهش های مجلس، اعلام نرخ تسعیر 28500 تومانی 70هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 را کاهش میدهد که منجر به ناترازی بودجه دولت می‌شود.

در همین راستا، احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، ضمن اشاره به کاهش سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها عنوان کرد: برآورد ها نشان می دهد که تبصره 14، با کسری 120 تا 170 هزار میلیارد تومانی مواجه است، اینطور که به نظر می رسد، قرار است تا پوشش کسری تبصره 14 با فشار به پتروشیمی ها با استفاده از اهرم نرخ خوراک و سوخت جبران شود. اگر نرخ خوراک با توجه به قیمت های جهانی، با افزایش روبرو شود، قاعدتا متانولی ها و اوره ای ها ما تعطیل خواهد شد.

ما هم اکنون شاهد افزایش 100 درصدی نرخ سوخت هستیم و تمام واحد های غیر خوراک متان، به دلیل اینکه سوخت و یوتیلیتی آن ها با افزایش 100 درصدی (از 2 هزار تومان به 4 هزار تومان) مواجه می شوند، طبیعتا به مشکل می خورند.

وی افزود: اگر ما بخواهیم کسری منابع تبصره 14 را از افزایش نرخ خوراک و سوخت تامین کنیم، راه حلی بسیار ساده و نادرست است. ارزش این است که تولید را حفظ کنیم و گسترش دهیم، تا پتروشیمی ها توان رقابت با بازارها و رقبای جهانی را داشته باشند.

جبران کسری منابع تبصره 14 با افزایش نرخ تسعیر خوراک به قیمت بازار مبادله

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به جبران بخشی از کسری تبصره 14 از طریق افزایش نرخ تسعیر خوراک گفت: به عنوان مثال برای جبران بخشی از کسری منابع در تبصره 14، می تواند در شرایط فعلی نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی ها را مجددا به همان نرخ بازار مبادله تغییر دهد اما از آن طرف شرکت های پتروشیمی دیگر مجبور نباشند تا محصولات خود را با کف قیمت دستوری 28500 تومان در بورس کالا عرضه کنند.

گفتنی است در شرایط فعلی مردم و دولت و همین وضع موجود، مردم و دولت سود خاصی نمی برند، چرا که خریداران در بورس کالا اولا به شدت رقابت می کنند، دوما کالاهای نهایی به دست مردم با نرخ 28500 نمی رسد. دولت به راحتی می تواند با همین اقدام برخی از منابع خود را مجددا احیا کند.

حدود 60 میلیون مترمکعب خوراک وسوخت روزانه پتروشیمی ها

وی افزود: حرف پتروشیمی ها این است که نرخ خوراک با هر قیمتی دریافت می کنیم، ارزمان را به همان قیمت بفروشیم و همچنین محصولاتمان هم در بورس کالا با همان نرخ عرضه شود. دولت به جای گران کردن خوراک، نرخ تسعیر را از 28500 تومان به همان نرخ مرکز مبادله برگرداند. امروز ظرفیت پتروشیمی ها 73 میلیون مترمکعب است که معمولا پتروشیمی ها 20حدود  درصد کمتر سوخت و گاز دریافت می کنند که حدود 60 میلیون متر مکعب می شود. لازم به ذکر است گران کردن خوراک پالس هایی برای اقتصاد از جمله، کاهش ارز آوری کشور، کاهش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و تعطیلی واحدهای صنعتی را پی دارد.

قیمت گذاری گاز باید بر اساس یک فرمول منطقی و اقتصادی تبعیت کند، در شرایط فعلی هیچ سرمایه گذاری نمی داند قیمت گاز در سال آتی چند است که بتواند در این صنعت سرمایه گذاری کند.

مهدوی ابهری، در خصوص اقدام جدید بانک مرکزی در خصوص حذف واسطه ها برای تخصیص ارز صادراکنندگان به واردکنندگان نیز خاطرنشان کرد: اقدام جدید بانک مرکزی اگر بتواند ارز های صادراتی را بگیرد و با اطلاع رسانی به واردکنندگان، خود بانک مرکزی تخصیص ها را صورت دهد، به شرطی که بانک ها قدرت تراستی ها و نقل و انتقال را داشته باشند، اقدام خوبی است.به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به کاهش سقف نرخ خوارک گاز از 7 هزار تومان به 5 هزار تومان، پیش بینی کرده است، به ازای هر 1000 تومان کاهش قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، حدود 37 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 قانون بودجه با کسری مواجه شود. بر این اساس گفتنی است طبق براورد مرکز پژوهش های مجلس، اعلام نرخ تسعیر 28500 تومانی 70هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 را کاهش میدهد که منجر به ناترازی بودجه دولت می‌شود.

در همین راستا، احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، ضمن اشاره به کاهش سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها عنوان کرد: برآورد ها نشان می دهد که تبصره 14، با کسری 120 تا 170 هزار میلیارد تومانی مواجه است، اینطور که به نظر می رسد، قرار است تا پوشش کسری تبصره 14 با فشار به پتروشیمی ها با استفاده از اهرم نرخ خوراک و سوخت جبران شود. اگر نرخ خوراک با توجه به قیمت های جهانی، با افزایش روبرو شود، قاعدتا متانولی ها و اوره ای ها ما تعطیل خواهد شد.

ما هم اکنون شاهد افزایش 100 درصدی نرخ سوخت هستیم و تمام واحد های غیر خوراک متان، به دلیل اینکه سوخت و یوتیلیتی آن ها با افزایش 100 درصدی (از 2 هزار تومان به 4 هزار تومان) مواجه می شوند، طبیعتا به مشکل می خورند.

وی افزود: اگر ما بخواهیم کسری منابع تبصره 14 را از افزایش نرخ خوراک و سوخت تامین کنیم، راه حلی بسیار ساده و نادرست است. ارزش این است که تولید را حفظ کنیم و گسترش دهیم، تا پتروشیمی ها توان رقابت با بازارها و رقبای جهانی را داشته باشند.

جبران کسری منابع تبصره 14 با افزایش نرخ تسعیر خوراک به قیمت بازار مبادله

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به جبران بخشی از کسری تبصره 14 از طریق افزایش نرخ تسعیر خوراک گفت: به عنوان مثال برای جبران بخشی از کسری منابع در تبصره 14، می تواند در شرایط فعلی نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی ها را مجددا به همان نرخ بازار مبادله تغییر دهد اما از آن طرف شرکت های پتروشیمی دیگر مجبور نباشند تا محصولات خود را با کف قیمت دستوری 28500 تومان در بورس کالا عرضه کنند.

گفتنی است در شرایط فعلی مردم و دولت و همین وضع موجود، مردم و دولت سود خاصی نمی برند، چرا که خریداران در بورس کالا اولا به شدت رقابت می کنند، دوما کالاهای نهایی به دست مردم با نرخ 28500 نمی رسد. دولت به راحتی می تواند با همین اقدام برخی از منابع خود را مجددا احیا کند.

حدود 60 میلیون مترمکعب خوراک وسوخت روزانه پتروشیمی ها

وی افزود: حرف پتروشیمی ها این است که نرخ خوراک با هر قیمتی دریافت می کنیم، ارزمان را به همان قیمت بفروشیم و همچنین محصولاتمان هم در بورس کالا با همان نرخ عرضه شود. دولت به جای گران کردن خوراک، نرخ تسعیر را از 28500 تومان به همان نرخ مرکز مبادله برگرداند. امروز ظرفیت پتروشیمی ها 73 میلیون مترمکعب است که معمولا پتروشیمی ها 20حدود  درصد کمتر سوخت و گاز دریافت می کنند که حدود 60 میلیون متر مکعب می شود. لازم به ذکر است گران کردن خوراک پالس هایی برای اقتصاد از جمله، کاهش ارز آوری کشور، کاهش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و تعطیلی واحدهای صنعتی را پی دارد.

قیمت گذاری گاز باید بر اساس یک فرمول منطقی و اقتصادی تبعیت کند، در شرایط فعلی هیچ سرمایه گذاری نمی داند قیمت گاز در سال آتی چند است که بتواند در این صنعت سرمایه گذاری کند.

مهدوی ابهری، در خصوص اقدام جدید بانک مرکزی در خصوص حذف واسطه ها برای تخصیص ارز صادراکنندگان به واردکنندگان نیز خاطرنشان کرد: اقدام جدید بانک مرکزی اگر بتواند ارز های صادراتی را بگیرد و با اطلاع رسانی به واردکنندگان، خود بانک مرکزی تخصیص ها را صورت دهد، به شرطی که بانک ها قدرت تراستی ها و نقل و انتقال را داشته باشند، اقدام خوبی است.