کشور ما برای حضور در بازار‌های بین‌المللی و ایفای نقش موثرتر و افزایش تجارت خارجی خود با چالش‌های مختلفی روبه‌روست که یکی از مهم‌ترین آنها، محدودیت‌های ناشی تحریم‌هاست. یعنی امکان ارتباط با طرف‌های تجاری برای مبادله کالا در بستر مناسب مبتنی بر قواعد و مقررات بین‌المللی فراهم نیست و این امر از یک‌سو موجب نا‌اطمینانی و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ناپذیری اقتصاد ایران شده و از سوی دیگر با افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری باعث محدود‌شدن کشورهای تامین‌کننده کالاها برای واردات و همچنین کشورهای مقاصد صادراتی کالاها شده و موجب افزایش بهای تمام‌شده کالاها و کاهش حاشیه سود می‌شود.
 از دیگر چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی می‌توان به نرخ بالای تورم و افت ارزش پول ملی و تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد، چراکه منابع مالی در بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت بالای برخوردار بوده و بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای توسعه فعالیت‌ها یا تامین سرمایه‌درگردش خود به تامین‌مالی، نیاز مبرم دارند. تامین منابع مالی در بنگاه‌های اقتصادی از اساسی‌ترین چالش‌ها محسوب می‌شود و مهم‌ترین عامل در پایداری و رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی است. چراکه در شرایط حاضر از یک‌سو شاهد محدودیت‌های مختلف ناشی از تحریم‌های ظالمانه و افت شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین عدم‌بهره‌مندی از ظرفیت‌های نظام بانکی در مبادلات و تجارت بین‌المللی هستیم و از سوی دیگر به‌دلیل رشد بالای تورم و کاهش قابل‌ملاحظه ارزش پول ملی کشور و افزایش هزینه‌های تولید و خروج سرمایه از کشور، دسترسی به منابع مالی موردنیاز برای فعالیت‌های توسعه‌ای یا سرمایه ‌درگردش در شرکت‌ها، از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است.
 در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تجاری در کشور، یکی از چالش‌های مهم، چالش ناشی از بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی نرخ ارز و نوسان‌های آن است که می‌تواند جریان مالی فعالیت آن بنگاه اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد، لذا چالش ناشی از نوسان‌های نرخ ارز از جمله دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های فعالان بخش‌های اقتصادی، دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولید‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و سایراشخاص مرتبط با فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی و وارداتی است و در این‌خصوص ابزاری که بتواند ریسک ناشی ازنوسانات نرخ ارز را پوشش دهد موردنیاز فعالان اقتصادی است. ساختار نامناسب اقتصادی کشور، عدم‌ثبات و ضعف و درهم‌تنیدگی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی، نبود یک راهبری منسجم و واحد در سیاستگذاری حوزه تجارت خارجی، پراکندگی سیاست‌ها و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دست‌‌‌‌‌‌‌اندر‌‌‌‌‌‌‌کار، مداخله دستگاه‌های غیر‌مسوول در امور تجارت خارجی از دیگر چالش‌های تجارت خارجی کشور است و در صورت کاهش دخالت دولت شاهد توسعه بیشتر تجارت خارجی خواهیم بود. از دیگر چالش‌های پیش‌روی کشور در حوزه تجارت خارجی می‌توان به عدم‌استفاده مناسب از تکنولوژی‌های روز دنیا برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی، کمبود ظرفیت تولید کالا، رقابتی نبودن بازار تولید در کشور به‌رغم پایین‌بودن نرخ انرژی و دستمزد کارگران نسبت به سایر کشور‌ها و بالا‌بودن قیمت تمام‌شده کالاها، بی‌توجهی به مزیت‌های نسبی کشور، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موردی در امر صادرات و واردات کالاها، عدم‌تنوع در کالاهای صادراتی و بازارها و مقاصد صادراتی و طرف‌های تجاری کشور و همچنین متنوع نبودن کشورهای تامین‌کننده اقلام موردنیاز کشور اشاره کرد. در سالی که به‌نام کنترل تورم و رشد تولید نامگذاری شده‌است نیازمند توجه بیشتر به حوزه تجارت خارجی هستیم تا ضمن انجام اصلاحات لازم در فرآیند تولید کالاها در کشور، شاهد افزایش شاخص قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به شاخص قیمت کالاهای وارداتی باشیم.