آن‌طور که در بودجه‌آمده اعتبار مشوق‌‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیر‌پتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی و افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات در مجموع به ۱۴۰۰‌میلیارد‌تومان رسیده است. اما در سال‌های اخیر همواره عنوان می‌‌‌‌‌‌شده که این مشوق‌‌‌‌‌‌ها به صادرکنندگان و خصوصا صادرکنندگان خرد نمی‌رسد. رئیس سازمان توسعه‌تجارت در این‌باره می‌گوید: سال‌۱۴۰۰ از کل مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی که در بودجه‌ به صادرکنندگان تخصیص داده‌شده بود، تنها ۳درصد پرداخت شد و امسال نیز احتمالا حدود ۱۰درصد آن پرداخت شود. به گفته او، این مشوق‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت مستقیم به صادرکننده اعطا نمی‌شود و در حوزه‌های زیرساختی از مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی استفاده می‌شود.

صادرکنندگان نیز معتقدند؛ رفع تعهد ارزی، بهترین مشوقی است که دولت می‌تواند به صادرکنندگان اعطا کند. به عقیده آنان، دولت در سال‌های اخیر نه‌تنها صادرکنندگان را تشویق نکرده که به طرق مختلف به تنبیه آنها نیز پرداخته است و بهترین کمکی که می‌توان به صادرکننده بخش‌خصوصی کرد، برداشتن تعهد ارزی است. آنها می‌گویند اختلاف دلار نیما و بازار آزاد مشکلات زیادی برایشان ایجاد‌کرده و این اختلاف باید برداشته شود.

از سمت دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی تا وقتی نرخ ارز صادراتی با دلار نیما محاسبه می‌شود، تاثیری به حال صادرکننده نخواهد داشت؛ برخی دیگر نیز می‌گویند مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی در سال‌های اخیر به صادرکنندگان واقعی نرسیده است.

مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی در لایحه بودجه‌۱۴۰۲

صادرات، یکی از ارکان مهمی است که می‌تواند در توسعه اقتصادی کشورها نقش‌‌‌‌‌‌آفرین باشد؛ بنابراین حمایت از صادرات در همه کشورها همواره مورد‌توجه دولت‌ها قرار گرفته‌است. در ایران نیز در بودجه ‌هر ساله، رقمی جهت مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی درنظر گرفته می‌شود. روز گذشته لایحه بودجه‌توسط رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد و در این لایحه، رقم مشوق صادراتی ۱۴۰۰میلیارد‌تومان اعلام‌شده‌است. «ایسنا» در گزارشی نوشت: «در جداول بودجه‌ و اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته به جداول هفت و ۱۰ ماده‌واحده ۱۴۰۲ در ذیل مسوولیت‌های سازمان توسعه‌تجارت اعتباری ۱۴۰۰‌میلیارد‌تومانی برای مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی درنظر گرفته ‌شده‌است. آن‌طور که در بودجه‌آمده اعتبار مشوق‌‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیر‌پتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی و افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات در مجموع به ۱۴۰۰‌میلیارد‌تومان رسیده است. بر این اساس این اعتبارات در دو حوزه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای نهایی خواهد شد که ۱۰۴۰‌میلیارد‌تومان آن مربوط به بخش هزینه و ۳۶۰‌میلیارد‌تومان آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای اختصاص دارد.

همچنین دولت در بخش برآورد اعتبارات ردیف‌‌‌‌‌‌های متفرقه بخشی را به توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک اختصاص داده که عدد آن مجموعا ‌هزار میلیارد‌تومان می‌شود. در بخش تبصره‌‌‌‌‌‌های بودجه ‌نیز به‌منظور جلوگیری از خام‌‌‌‌‌‌فروشی و صادرات کالاهای خام و در جهت اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام‌معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان دولت محدودیت‌هایی را درنظر گرفته‌است. به این ترتیب درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی وغیرفلزی که به مصادیق آن نیز اشاره‌شده، مشمول مالیات و عوارض صادراتی خواهند بود. آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی این بند‌ و تعریف فهرست مواد خام و نیمه‌خام پس از لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا‌شدن این قانون توسط وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های اقتصاد، صمت، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی ریاست‌جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.»  این مشوق‌‌‌‌‌‌ها هر‌ساله رکنی ثابت از لایحه بودجه ‌بوده‌‌‌‌‌‌اند؛ اما صادرکنندگان همواره اعتقاد داشته‌اند باتوجه به‌وجود موانع صادراتی، این مشوق‌‌‌‌‌‌ها به توسعه صادرات نمی‌‌‌‌‌‌انجامد. «دنیای‌اقتصاد» در این رابطه به گفت‌‌‌‌‌‌وگو با صادرکنندگان، نمایندگان مجلس و رئیس سازمان توسعه‌تجارت پرداخته است تا نظرات آنها را در مورد مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی جویا شود.

رفع تعهد ارزی، بهترین مشوق است

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌مجلس در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: الان زمان مناسبی برای قضاوت عملکرد مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی نیست؛ اما واضح است که بهترین مشوق صادراتی که دولت می‌تواند برای صادرکنندگان درنظر بگیرد، رفع تعهد ارزی است.

او می‌گوید: تعهد ارزی در این سال‌ها مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد‌کرده و سبب‌شده تا انگیزه صادرات محصولات غیرنفتی کاهش یابد، زیرا صادرکننده محصول خود را با زحمت صادر می‌کند، اما باید ارز را ارزان عرضه کند.

ارکانی در ادامه می‌افزاید: نکته دیگر حذف یا کاهش تعرفه صادراتی محصولاتی است که در کشور مازاد داریم. این محصولات باید به‌راحتی صادر شوند و صادرکننده نباید از این بابت مشکلی داشته باشد.

مشوق‌‌‌‌‌‌ها به افراد دارای اهلیت برسد

غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: آمار دقیقی از اینکه سال‌های گذشته چه میزان از مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی پرداخت شده، در اختیار من نیست، اما نکته مهم این است که صادرات امر مهمی برای رشد کشور است و باید بدان توجه داشت و مشوق‌‌‌‌‌‌هایی در حمایت از صادرات درنظر گرفت. مرحبا اضافه کرد: اعطای این مشوق‌‌‌‌‌‌ها باید به‌نحوی باشد که به افرادی که اهلیت دارند، اعطا شود. برخی سال‌‌‌‌‌‌ها، افرادی مشمول این مشوق‌‌‌‌‌‌ها شدند که نباید این اتفاق می‌‌‌‌‌‌افتاد و صادرکننده نمونه از مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی محروم شد؛ در واقع رویه اعطای مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی باید اصلاح شود. او گفت: در مورد سیاست‌های ارزی نیز صادرکنندگان مشکلاتی را مطرح می‌کنند. این سیاست‌ها در حال بازنگری است، اما هنوز نتیجه به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نشده و نمی‌دانم که قرار است در این‌باره چه تصمیمی اتخاذ شود.

اعداد چند‌هزار ‌میلیاردی به‌جایی نمی‌رسد

جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ‌‌‌‌‌‌اعداد و ارقام چند‌هزار‌میلیاردی برای مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی به‌جایی نخواهد رسید. صادرکننده باید بتواند ارز خود را در بازار آزاد بفروشد و این امر، کمکی بزرگ به تمام صادرکنندگان است و می‌تواند انگیزه زیادی برای صادرات ایجاد کند.

مشوق‌‌‌‌‌‌ها تاثیری در افزایش صادرات نداشته

آرش علوی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در مورد مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی بودجه ‌به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌نظر من مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی در سال‌های اخیر، تاثیری در افزایش صادرات نداشته است. این موضوع چند دلیل دارد. اول اینکه مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی به صادرکنندگان کوچک نمی‌رسد و در نتیجه انگیزه‌‌‌‌‌‌ای نیز برای این صادرکنندگان ایجاد نخواهد کرد.  او افزود: از زمان اعلام اعطای مجوز، صادرکنندگان فرصتی محدود برای دریافت دارند و مشکل سوم نیز این است که دریافت مشوق‌‌‌‌‌‌ها شرایطی دارد، فردی باید تایید کند که صادرکننده مشمول مشوق شود و این یعنی شکل‌گرفتن امضاهای طلایی.

علوی گفت: تا وقتی صادرکننده نتواند ارز خود را با قیمت بازار آزاد عرضه کند، این مشوق‌‌‌‌‌‌ها تاثیری در افزایش صادرات نخواهند داشت. برای مثال یکی از مشوق‌‌‌‌‌‌ها، ایجاد کانال مستقل برای شرکت در نمایشگاه است. بسیاری از صادرکنندگان اصلا امکان حضور در نمایشگاه را ندارند و بنابراین از این فرصت محروم خواهند شد. به گفته علوی، اگر قرار است مشوقی اعطا شود باید به‌نحوی باشد که همه به‌صورت یکسان از آن بهره‌‌‌‌‌‌مند شوند. در حال‌حاضر نحوه اعطای مشوق‌‌‌‌‌‌ها به‌نحوی است که تنها صادرکنندگان بزرگ آن را دریافت می‌کنند.

۱۶سال است مشوقی دریافت نکرده‌ایم

محمدعلی محمدمیرزاییان، از دیگر اعضای کمیسیون صادرات اتاق ایران در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت جلوی صادرات را نگیرد کافی است، تاجایی‌که من به‌خاطر دارم ۱۶سال است که صادرکنندگان مشوقی دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند. او ادامه داد: بزرگ‌ترین کمک دولت رفع تعهد ارزی است. اگر دولت در رفع تعهد ارزی، تجدیدنظر کند، بخش زیادی از مشکلات ما حل خواهد شد.

مشوق‌‌‌‌‌‌ها، تنها راه توسعه صادرات

 محسن احتشام، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سال‌های گذشته نیز بحث مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی مطرح بوده‌است، اما تنها به سود تسهیلات بانکی و حمل‌ونقل هوایی ختم می‌‌‌‌‌‌شده. از نظر من این مشوق‌‌‌‌‌‌ها باید برای حضور در نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های بزرگ جهت شناساندن محصولات ما نیز اعطا شود. ما در برخی محصولات مزیت رقابتی داریم و اگر دولت ۵۰درصد هزینه حضور در نمایشگاه‌‌‌‌‌‌ها جهت برند‌کردن این محصولات را پرداخت کند، کمک بزرگی به صادرات کرده‌است. او افزود: ما محصولات زیادی داریم که ناشناخته است؛ اما در آنها مزیت رقابتی داریم. راهی جز تقویت صادرات وجود ندارد و تنها راه تقویت صادرات نیز پرداخت همین مشوق‌‌‌‌‌‌ها به صادرکنندگان است.

مشوق‌‌‌‌‌‌ها جایگاهی در اقتصاد ایران ندارند

رضا مبصری، صادرکننده و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تا جایی‌که من به‌خاطر می‌‌‌‌‌‌آورم، در این سال‌ها مشوق صادراتی پرداخت نشده‌است و تنها دولت در سال‌۹۲ یا ۹۳، مشوق مختصری از طریق وزارت صنایع به صادرکنندگان پرداخت کرد، اما اصولا مشوق‌‌‌‌‌‌ها جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته اند.

او افزود: از نظر من بهترین راه اعطای مشوق‌ها پرداخت آن به‌صورت نقدی است و دو راه نیز برای این امر پیشنهاد می‌کنم. راه اول این است که دولت از مالیات واردات‌درصدی را جایزه صادراتی بدهد. برای مثال اگر ۴۰میلیارد دلار واردات داریم،‌ درصدی به‌عنوان جایزه صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شود. به گفته مبصری، راه دوم هم این است که رفع تعهد ارزی یا برداشته شود یا با نرخ آزاد انجام گیرد. عرضه ارز با نرخ نیما به ضرر صادرکننده است و مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند، اما اگر برگشت ارز با ارز آزاد یا توافقی انجام شود، بازگشت ارز و صادرات برای صادرکنندگان به‌صرفه خواهد شد. او تاکید کرد: مساله دیگر قیمت‌گذاری دستوری است. در حال‌حاضر دولت قیمت‌ها را به‌صورت دستوری پایین نگه داشته و این موضوع در صادرات اخلال ایجاد می‌کند. اگر قیمت‌گذاری دستوری در داخل برداشته شود، کمک بزرگی به تولیدکننده و صادرکننده خواهد بود.

تعطیلی ۷۰درصدی صادرات ایران!

حسین پهلوانپور، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما سال‌گذشته، هیچ‌گونه مشوقی از دولت دریافت نکردیم. تا به امروز هم تمام سیاست‌های دولت در حوزه صادرات به ضرر ما بوده‌است.

او ادامه داد: سیاست رفع تعهد ارزی، یکی از این سیاست‌هاست. این سیاست تعطیلی ۷۰درصد از صادرات ایران را به‌دنبال داشته است. اگر سیاست رفع تعهد ارزی را بردارند، ما خودمان صادرات می‌کنیم و نیازی به مشوق نداریم.

پهلوانپور اظهار کرد: رفع تعهد ارزی ۱۰ تا ۱۵درصد از هزینه صادرات، برای ما هزینه دارد. اگر مشوقی باشد هم به صادرکنندگان خرد و شهرستان‌ها نمی‌رسد و به صادرکنندگان بزرگ و شرکت‌های خصولتی پرداخت خواهد شد، از این‌رو ما صادرکنندگان چیزی جز رفع موانع صادراتی از دولت نمی‌‌‌‌‌‌خواهیم.

مذاکرات سازمان توسعه‌تجارت و بانک‌مرکزی

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه‌تجارت در پاسخ به این سوال که چرا صادرکنندگان اعلام می‌کنند، تاکنون هیچ مشوق صادراتی دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این مشوق‌‌‌‌‌‌ها در حوزه‌های زیرساختی استفاده‌شده و به‌صورت مستقیم به صادرکننده پرداخت نشده‌است. رقم این مشوق‌‌‌‌‌‌ها سال‌گذشته حدود‌هزار‌میلیارد‌تومان بود. این رقم بسیار پایین است و برای صادرکنندگان ما ‌عددی نیست.

او ادامه داد: ما باید بتوانیم رقمی که به مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی اختصاص می‌یابد را در حوزه زیرساختی مورد‌استفاده قرار دهیم؛ مثلا در حوزه تامین بودجه ‌برای حضور در نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های خاصی که توسعه بازار در آنها برایمان حائزاهمیت است.

به گفته پیمان‌پاک، یکی دیگر از حوزه‌های زیرساختی که مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی در آن مورد‌استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت یارانه برای خطوط جدید حمل‌ونقل است. در برخی خطوط به دلیل قیمت‌های بالا، صادرکننده نمی‌توانست بار خود را مستقیم صادرکند. ما تلاش کردیم در این خطوط ارتباط مستقیم شکل بگیرد و صادرکننده بتواند به‌صورت مستقیم از ایران کالای خود را صادرکند.

رئیس سازمان توسعه‌تجارت تاکید کرد: البته از این ارقام همواره میزان کمی پرداخت شده و همه آن هیچ‌گاه پرداخت نشده‌است. برای مثال در سال‌۱۴۰۰، از کل بودجه ‌اختصاص‌یافته تنها ۳‌درصد آنکه چیزی حدود ۳۰میلیارد‌تومان بود پرداخت شد و امسال هم احتمالا ۱۰درصد از منابعی که در بودجه‌تخصیص داده شده، پرداخت شود. او دلیل این موضوع را کسری‌بودجه دولت اعلام کرد. به گفته پیمان‌پاک، ردیف مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی جزو ردیف‌‌‌‌‌‌های متفرقه بوده و دولت بخشی از کسری‌بودجه خود را از این محل تامین می‌کند.

پیمان‌پاک همچنین گفت: امسال با اتاق بازرگانی توافق کردیم و از منابع اتاق جهت توسعه زیرساخت‌های صادراتی استفاده شد. برای مثال ۵۰درصد از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت برای حضور در نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های اولویت‌‌‌‌‌‌دار، توسط اتاق پرداخت شده‌ و اتاق تهران در این زمینه همکاری خوبی با سازمان توسعه‌تجارت داشته است.

 رئیس سازمان توسعه‌تجارت در پاسخ به این سوال که صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی گله‌مند هستند و در این راستا چه اقداماتی انجام‌شده‌است، گفت: ما از سال‌گذشته، پیگیر این موضوع هستیم و در مورد کالاهایی مثل ادویه، خشکبار و... که با ارز نیما به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، اقداماتی انجام خواهد شد. او گفت: سازمان توسعه‌تجارت، مذاکراتی با ریاست جدید بانک‌مرکزی داشته است و این مذاکرات اتفاق خوبی را برای صادرکنندگان رقم خواهد زد. تصمیم بر آن است تا سازوکار‌های ارزی به‌نحوی اتخاذ شود که محصولاتی که غیرنفتی هستند، ‌‌‌‌‌‌بتوانند ارز صادراتی خود را به‌نحوی عرضه کنند که صادرات صادرکننده دچار مشکل نشود.