افزایش قیمت PVC در بازار داخلی در حالی است که قیمت پایه این رزین در هفته های اخیر روندی کاهشی داشته و بازارهای بین‌المللی نیز در حالت آرام به سر می‌برد. اما چه عاملی سبب می‌شود تا قیمت PVC مانند بسیاری از محصولات پتروشیمی دیگر بدون ثبات باشد و یک خط سیر مشخص را طی نکند؟ تولیدکنندگان حوزه PVC معتقدند علت را باید در ضعف بزرگ در سیستم تنظیم مقررات و عدم استقلال کامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران جست و جو کرد.

عباسعلی متوسلیان، رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC، با تاکید بر این موضوع  گفت: به طورکلی، سیستم عرضه، تقاضا و قیمت گذاری از سال 1398 تا امروز دچار اخلال شده است و در زمینه رزین پی وی سی که بالای 9 صنعت در کشور از آن استفاده می نمایند و بعضی از صنایع در زیرساخت های کشور هم برای تامین کالا به آن نیاز دارند، این سیستم قیمت‌گذاری، نه تنها صنایع تکمیلی را با مشکلات بسیاری مواجه نموده، بلکه عملا دولت را با زیان مواجه کرده و رقابت‌های فعلی که فراتر از 30 درصد هم رسیده است، در نهایت هم منافع ملی را به خطر می اندازد، هم برای صنایع تکمیلی و هم برای شرکت های پتروشیمی در بلندمدت زیان بار است.

متوسلیان با توجه به جایگاه ایران در تولید پی وی سی بیان کرد: در شرایط فعلی تولید رزین پی وی سی در داخل کشور بیش از نیاز است و ایران در زمینه تولید این ماده اولیه درجایگاه دهمین منبع تولید در جهان قرار دارد، بنابراین با وجود چنین ظرفیتی، سیستم عرضه، قیمت گذاری و نهایتا تقاضا نباید در ایران به این شکل باشد و سیستم تنظیم مقررات باید بر مبنای اصول استاندارد جلو رود که متأسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که باید به شکلی بنیادین حل شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، درباره تأثیر تجمیع گریدهای پی وی سی در به وجود آمدن افزایش قیمت فزاینده گفت: جداسازی گریدها آثار زیان‌باری برای صنایع مصرف کننده‌ای که فقط از چند گرید محدود استفاده می نمایند ایجاد نمود و با جداسازی گریدها عملا این گروه، از تامین ماده اولیه محروم شده و محدودیت های بسیاری برای تولید به وجود آورده است. اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد، آن است که چالش اصلی، مسأله تجمیع گریدها نیست، بلکه موضوع، مدیریت گریدها است که در همین زمینه، بر اساس سوابق مصرف کشور، تأمین و تولید بهنگام گریدها می بایست در دستور کار صنایع بالادست قرار داشته باشد و البته این هم بخشی از همان سیستم معیوب رگولاتوری است که پیش از آن به آن اشاره شده است.

رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC در ادامه افزود: در سه سال اخیر به صورت مداوم نامه‌نگاری‌هایی از سوی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC با شرکت ملی پتروشیمی و سایر نهادهای ذیربط انجام شده است و در تمام مکاتبات، علاوه بر تأکید بر لزوم تأمین پایدار گریدهای مختلف مورد نیاز صنایع تکمیلی، به صورت مستند و بر اساس قیمت‌های جهانی، اعلام گردیده که فرمول قیمت‌گذاری رزین PVC برای صنایع پائین دست دارای ابهاماتی اساسی است و بازنگری در فرآیند قیمت گذاری امری اجتناب ناپذیر است. تقریباً از اواخر سال 1398 تا امروز این وضعیت مبهم و نابسامان ادامه یافته و اخیراً با پیگیری های مستمر، این روند کمی اصلاح گردیده اما نتیجه آن در وضعیت فعلی نشان می‌دهد که اصلاحات انجام شده کافی نبوده است. یکی از عواملی که سبب شده است تا قیمت PVC ایران به قیمت هایی فراتر از بنادر شرق و جنوب شرق آسیا سوق یابد، سیاستی بوده که تعیین قیمت PVC در بازار داخل را منوط به قیمت ماده اولیه در کشورهای هدف صادراتی نموده که با حذف این شیوه، قیمت‌ها کمی متعادل تر شده است.

موضوع دیگری که باید به آن توجه نمود آن است که متاسفانه در ایران با پدیده شبه انحصار در صنایع بالادست مواجه هستیم، چرا که شرکت‌های پتروشیمی ایرانی، رقابت با بازار جهانی را برنمی‌تابند و برای افزایش قیمت‌ مواد اولیه دلایل مختلفی از جمله قیمت تمام شده بالا را مطرح می نمایند که لازم است یکبار برای همیشه مراجع دارای صلاحیت مانند سازمان حمایت، افزایش قیمتی که مد نظر پتروشیمی‌ها می باشد را صحت‌سنجی نمایند .

متوسلیان در پایان افزود: به طور کلی ضعف در سیستم رگولاتوری و عدم استقلال کامل شرکت ملی پتروشیمی ایران، باعث پدید آمدن رقابت‌های بالا در بورس کالا گردیده و این شرایط در سال جاری، بسیار حادتر از سال گذشته ادامه یافته، به گونه ای که میزان زیان صنایع پایین دست از رقابت، در 6 ماهه ابتدایی سال جاری، به اندازه کل رقابت در یک سال گذشته بوده است. موضوعی که ارگان‌های ذیربط باید به صورت جدی به آن ورود نموده و از رقابت های سوداگرانه که به رقابت هایی فراتر از 30 درصد نیز سوق یافته جلوگیری نمایند. باید به این مسأله توجه نمود که درهیچ کشوری در جهان، با این میزان از رقابت، صنعتی باقی نمی ماند و متأسفانه در صنعت پتروشیمی ایران، از یک سو وجود تحریم‌ها و از سوی دیگر مشکلات لاینحل در سیستم مدیریت تأمین، به زنجیره ارزش آسیب های جدی وارد آورده و تأمین نیازهای زیرساختی کشور را نیز با چالش های بسیاری مواجه نموده است.