به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد،  نزدیک به دو ‌ماه است که از تصویب و ابلاغ مصوبه «ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» می‌گذرد، اما هنوز این مصوبه به‌صورت کامل اجرا نشده است. مشخص نیست، چرا دولت در اجرای سیاست تسهیل تجارت، خلف‌وعده کرده است. اوایل مهرماه دولت در راستای سیاست افزایش دوبرابری صادرات محصولات غیرنفتی تصمیم به حذف سرعت‌گیرهای صادراتی گرفت. برمبنای آن نیز ۱۰مهرماه معاون اقتصادی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور مصوبه ۲۶ماده‌‌ای ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات را ابلاغ کرد، اما هنوز به گفته فعالان اقتصادی بخش‌‌خصوصی بندهای مهم این ابلاغیه اجرایی نشده است و تنها سازمان امور مالیاتی بلافاصله به صدور این ابلاغیه واکنش نشان داد و دستورالعمل استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده را از رفع تعهد ارزی تفکیک کرد.

در حـــال‌حاضـــر، وضعـــیت تدویـــن دستورالعمل‌‌های اجرایی در مواد مهم دیگر این ابلاغیه از جمله صادرات در مقابل واردات، یا مجاز‌شمردن فروش اسکناس به صرافی‌ها با نرخ سنا، مشخص نیست. حتی معلوم نیست که دستگاه‌های مسوول چه زمانی قصد دارند، این دستورالعمل‌‌ها را صادر کنند؛ درحالی‌که دولت فقط چهار‌ماه برای تحقق برنامه صادرات غیرنفتی امسال فرصت دارد. در پایان سال‌جاری مطابق هدف‌گذاری دولت بنا دارد افزایش ۵میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی را رقم بزند و به حدود ۴۰ میلیارد دلار برساند. سال گذشته ارزش دلاری صادرات کشور بیش از ۳۴ میلیارد دلار بود. فعالان اقتصادی ضمن گلایه از وضعیت کنونی براین باورند که اگر دستگاه‌های اجرایی هرچه سریع‌‌تر موانع را برطرف نکنند؛ اهداف صادراتی سال‌جاری محقق نمی‌شود.

  مشکلات صادرکنندگان پابرجاست

به دنبال عدم‌اجرای مصوبه دولت در زمینه توسعه صادرات و مدیریت واردات، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نقد عملکرد دستگاه‌های دولتی در جریان عدم‌اجرای مصوبه دولت پرداخت. لاهوتی گفت: به‌رغم صدور ابلاغیه جدید در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری در مهرماه، بندهای مهم این ابلاغیه در مورد واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی هنوز اجرایی نشده است.

بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که در ششمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران سخن می‌‌گفت، افزود: در این ابلاغیه، چند بند مهم به موضوع تسهیل در روند صادرات و واردات اختصاص یافته است. از جمله اینکه صادرات در مقابل واردات، واگذاری کوتاژهای صادراتی و نیز فروش اسکناس به صرافی‌‌ها به نرخ سنا مجاز شمرده شده و همچنین استرداد مالیات ‌ارزش‌افزوده نیز از رفع تعهد ارزی منفک شده است. در عین حال، تهاتر نفت و کالا نیز در آن پیش‌بینی شده است، اما با وجود آنکه این ابلاغیه در دهم مهرماه صادرشده، هنوز دستور‌العمل اجرایی آن صادر نشده است. وی با بیان اینکه وزارت صمت و بانک مرکزی کماکان روش‌های معمول گذشته را در رفع تعهد ارزی اجرا می‌کنند، ادامه داد: تنها سازمان امور مالیاتی بود که بلافاصله به صدور این ابلاغیه واکنش نشان داد و دستورالعمل استرداد مالیات ‌ارزش‌افزوده را از رفع تعهد ارزی تفکیک کرد. لاهوتی تاکید کرد که اگر آنچه در این ابلاغیه مورد اشاره قرار گرفته، به‌درستی اجرا شود، مشکل رفع تعهد ارزی در صنایع کوچک و متوسط حل خواهد شد.

لاهوتی سپس به مساله اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: این موضوع در جلسه اخیر شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش‌‌خصوصی در اتاق ایران با حضور وزرای دولت و نمایندگان مجلس مطرح شد و همه بر این نکته اتفاق‌‌نظر داشتند که تسعیر نرخ ارز صادرات کالا مشمول مالیات نمی‌شود. در نهایت با جمع‌بندی وزیر اقتصاد مقرر شد جهت اطمینان بیشتر در این مورد از مجلس استفساریه‌ای صورت گیرد و پس از آن تصمیم نهایی اتخاذ شود، اما این مساله هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.

  مصوبه ۲۶ ماده‌‌ای

در بخش اول ابلاغیه «ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات»، ضوابط عمومی تجاری و ارزی اعلام شده است. بر اساس ماده یک اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. بر اساس ماده۲، روش‌های تامین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر ‌‌است. بر اساس ماده۳، واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواداولیه، واسطه‌‌‌‌‌‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های ماده ‌‌یک و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست. بر اساس ماده۴، درصورتی‌که واردکننده اقدام به صادرات کالا کند، علاوه‌بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت‌‌سفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواداولیه، واسطه‌‌‌‌‌‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های ماده‌‌یک اضافه خواهد شد.

بر اساس ماده۵، دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی، موظف هستند بدون توجه به اسناد اولیه تجاری (پیش‌فاکتور و ثبت‌‌سفارش)، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به‌نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر کنند. بر اساس ماده ۶، به‌منظور رصد جریان کالا و ساماندهی نظام توزیع، اطلاعات میزان و ارزش کالاهای ترخیص‌شده از گمرک مبتنی بر تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود. میزان مالیات ارزش‌افزوده بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت برای کالاهای وارداتی تعیین می‌شود. چنانچه ارزش کالا در زنجیره‌های بعد از گمرک افزایش یافته و این مغایرت ثابت شود، واردکننده موظف است نسبت به پرداخت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت حقوق ازدست‌رفته دولت اقدام کند. بر اساس ماده۷، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری وزارت صمت، حداکثر طی یک‌ماه نسبت به برقراری زیرساخت فنی تبادل اطلاعات موردنیاز به‌‌ویژه اطلاعات پروانه گمرکی و اطلاعات ترخیص کالا به‌صورت برخط اقدام کند. بر اساس ماده۸، به‌منظور رصد اطلاعات کالاهای کشاورزی و نظارت بر جریان کالا از سوی وزارت جهادکشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مورد تبادل قرار می‌گیرد. بر اساس ماده۹، دستگاه‌های مجوزدهنده در فرآیند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال‌۱۴۰۰ نسبت به سیستمی‌کردن فرآیند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت‌‌سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام کنند.

بر اساس ماده۱۰، صادرکنندگان مجاز هستند به‌منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تامین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد.

بر اساس ماده۱۱، نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تایید وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت (حسب نوع کالا) و بانک مرکزی انجام می‌‌‌‌‌‌پذیرد. بر اساس ماده۱۲، به‌منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت اقتصاد موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات ارزش‌افزوده طی یک‌ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام کند. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی است. بر اساس ماده۱۳، وزارت صمت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی‌شدن موافقت‌نامه‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام کند، به‌نحوی‌که تا یک‌سال بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل ۱۰ کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.