به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، با تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور در سال ۱۳۹۵، قانون‌گذار در بند(ب) ماده(۴۵) این قانون چنین می‌آورد که «سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» به این معنا که هرگونه کاهش یا افزایش قیمت ارز چنانچه حاصل از درآمد صادراتی باشد، به طور عام و تمام از مالیات معاف است. در اجرای بند(ب) ماده(۴۵) قانون احکام، سازمان امور مالیاتی نیز بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۶ صادر و اذعان کرد که «سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، صرف‌نظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده(۱۰۵) و تبصره(۲) ماده(۱۴۷) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم قابل قبول نخواهد بود.»

به بیان ساده‌تر قانون‌گذار این بند را به عنوان یکی از مشوق‌های توسعه صادرات در نظر گرفت تا حداقل دغدغه صادرکنندگان برای معافیت تمام و کمال صادرات از مالیات را برطرف کند. ضمن آنکه از سوی مقابل چنانچه نرخ ارز هم کاهش پیدا کند و صادرکننده از محل تبدیل ارز به ریال متضرر شود، زیان مربوطه نیز به عنوان هزینه قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

این شرایط و معافیت عام صادرکنندگان از مالیات تفاوت نرخ تسعیر ارز اجرا می‌شد و استمرار داشت تا اینکه با تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان پیش‌شرط برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی مطرح شد.

با ابلاغ این قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی فرصت را مغتنم شمرد تا ابهامی جدید در معافیت مالیاتی صادرکنندگان مطرح کند. به این ترتیب که آیا حکم جدید قانون بودجه ۱۳۹۹ و ضوابط بازگشت ارز صادراتی، به معافیت سود تفاوت نرخ ارز صادراتی نیز تسری پیدا می‌کند یا خیر؟ به عبارتی دقیق‌تر، «حالا که درآمد حاصل از صادرات (به استثنای بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی) در صورت عدم‌رفع تعهد ارزی صادرکننده در مهلت تعیین شده، مشمول نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی نیست و درآمد مذکور هم جزء مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد محسوب می‌شود، آیا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز صادراتی در مواردی که تعهد ارزی در مهلت تعیین‌شده رفع شده، مشمول معافیت می‌شود یا نمی‌شود؟»

 پس از استعلام سازمان امور مالیاتی از شورای عالی مالیاتی در ارتباط با این ابهام، شورای مذکور طبق صورتجلسه ۶- ۲۰۱ مورخ ۲۴/ ۰۴/ ۹۹ به این ترتیب اعلام نظر کرد که «از آنجا که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء(۱) بند(ک) تبصره(۶) قانون بودجه مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند(ب) ماده۴۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه‌‌‌ای کشور و رای دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۸۳۸ و ۸۳۹ مورخ ۷/ ۰۹/ ۹۶) به عنوان درآمد حاصل از صادرات است. بنابراین درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود.» به بیان روان تر، چنانچه صادرکننده رفع تعهد ارزی نکرده باشد، مشمول معافیت درآمد تسعیر ارز صادراتی نیز نخواهد بود.

پس از این اظهارنظر، به‌رغم وجود ایرادات جدی به روش‌های بانک مرکزی در الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، عموم صادرکنندگان و همچنین اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی، به صورت ضمنی این شرط را به عنوان پیش‌نیاز برخورداری از معافیت مالیات تسعیر ارز صادراتی پذیرفتند و مقاومتی نکردند. اما مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی به این شرط بسنده نکرد، و در ادامه گزارش‌های متعددی از سوی صادرکنندگان واصل شد که به‌رغم رفع تعهد ارزی، از معافیت سود تسعیر ارز صادرات محروم می‌شوند. به این ترتیب که ادارات مالیاتی علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی، این بار به ابتکار جدیدی دست زدند و شرط جدیدی را هم اضافه کرده‌اند!

 در واقع سازمان مالیاتی استفاده از معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز را به دو بخش کالاهای صادراتی معاف و کالاهای صادراتی غیر‌معاف در ماده(۱۴۱) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم تقسیم کرده است!

با دریافت اعتراضات متعدد صادرکنندگان، این موضوع در دستور کار رسیدگی کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند(ب) ماده(۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) قرار گرفت تا طبق قانون، این موضوع به عنوان یکی از مقررات و رویه‌های مخل کسب و کار و صادرات با حضور نمایندگان روسای قوای سه‌گانه از جمله معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاونان قوه‌قضائیه و نمایندگان منتخب مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

پس از بحث و بررسی مفصل موضوع در ۲ جلسه کارگروه فرعی و ۳ جلسه اصلی این کمیته با حضور مقامات عالی رتبه مذکور و همچنین معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی در اواخر ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰، نمایندگان روسای قوای سه‌گانه با اتفاق آرا و جلب موافقت نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مقرر کردند که «سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت ۲ هفته با صدور بخشنامه‌‌‌ای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۱۳۹۷ به بعد انجام داده‌‌‌اند؛ بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره(۱) ماده(۱۴۶) مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.»

به این معنا که تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر ارز صادراتی، صرفا رفع تعهد ارزی صادرکننده است و برقراری هر شرط دیگری از سوی سازمان، خلاف قانون است.

مصوبه مذکور در کمیته قانونی حمایت از کسب و کار توسط اتاق ایران به عنوان دبیرخانه کمیته جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد، اما سازمان امور مالیاتی این بار بهانه جدیدی دست و پا کرد و درخواست کرد تا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم در این ارتباط به صورت رسمی و مکتوب اظهارنظر کند تا برای اجرای مصوبه مذکور به عنوان پشتوانه حقوقی به سازمان مالیاتی کمک کند!

به هر تقدیر موضوع مجددا توسط اتاق ایران مورد پیگیری قرار گرفت و در تاریخ ۱۰/ ۰۳/ ۱۴۰۰، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت رسمی و مکتوب به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی اشخاصی که برابر قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رفع تعهد ارزی کرده‌اند، مشمول معافیت مقرر در بند(ب) ماده(۴۵) قانون حکام دائمی کشور می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی که همچنان به عدم‌دریافت این مالیات راضی نمی‌شد، از این ستون به آن ستون می‌کرد تا بلکه فرجی حاصل شود، و این بار بهانه جدیدی رو کرد و از معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواست که در مکاتبه‌ای مجدد، شخصا زیر نامه اعلام نظر را امضا کند!

این درخواست و بهانه جدید سازمان پس از چند ماه و چند جلسه رفت و آمد بین نمایندگان دولت و قوه‌قضائیه و بخش خصوصی، به مذاق هیچ‌کس خوش نیامد و پرواضح بود که سازمان مالیاتی قصد دارد با کشتن زمان و تطویل موضوع با اتخاذ بهانه‌های مختلف، کاری کند که جمع‌بندی نهایی در دولت دوازدهم اتفاق نیفتد و سپس با بهره‌گیری از فرصت تنفس بین دولت قدیم و جدید و شروع به کار و انتصابات در دولت سیزدهم، اصل موضوع را به دست فراموشی بسپارد؛ اما اتاق ایران و بخش خصوصی کوتاه نیامدند تا اینکه لعیا جنیدی، معاون وقت رئیس‌جمهور نیز با متقاضیان ذی‌حق همراه شد و پیش از پایان فعالیت دولت دوازدهم، نظریه معاونت حقوقی را با نام و امضای خود به سازمان مالیاتی ابلاغ کرد تا دیگر بهانه‌ای در دست سازمان نباشد!

به این ترتیب همه چیز مهیا شد و تمامی بهانه‌ها از سازمان مالیات‌ستان مملکت گرفته شد و همه منتظر اجرای مصوبه و ابلاغ آن به ادارات مالیاتی سراسر کشور بودند، ولی حدس بزنید چه شد؟!

شورای عالی مالیاتی طی نظریه‌ای اعلام کرد که «اعمال حکم بند(ب) ماده(۴۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صرفا در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش ارز درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات با نرخ صفر است (متناسب با بهره‌‌‌مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه) امکانپذیر است.» به این معنا که پس از چند ماه و چند جلسه بحث و گفت‌وگوی فنی و حقوقی بین نمایندگان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، و همچنین به‌رغم اقناع و پذیرش نمایندگان رسمی سازمان امور مالیاتی در جلسات، این سازمان اقدامی ۱۸۰درجه متفاوت با توافقات و مصوبات انجام داد و طی هماهنگی با شورای عالی مالیاتی، نظریه‌ای کاملا متفاوت با قانون و مغایر با توافقات قبلی از ایشان اخذ و منتشر کرد.

در ادامه نیز سازمان طی بخشنامه ۴۷/ ۱۴۰۰/ ۲۰۰ مورخ ۲۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰، نظریه شورای عالی را جهت اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد!

این اقدام سازمان و شورای عالی مالیاتی در صورتی است که در جزء(۱) بند(ک) تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در ادامه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین بند(ب) ماده۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور؛ استفاده از نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و غیر‌معاف تقسیم نشده و تصریحی به ‌درصدهای ذکر شده در ماده(۱۴۱) ق.م.م ندارد و تنها به این موضوع اشاره شده که هرگونه نرخ صفر و معافیت‌‌‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام مشروط به برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی است.  این داستان تلخ را در کنار موانع مالیاتی و غیر‌مالیاتی دیگر در مسیر صادرات ببینید.

چالش‌هایی نظیر استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات یا مصائب بازگشت ارز صادراتی؛ و حال منصفانه قضاوت کنید که صادرکنندگان چگونه می‌توانند به سیاست‌های توسعه صادرات دولت اعتماد کنند؟

متاسفانه مادامی که دخل و خرج دولت با هم نخواند و درآمد آن صرفا متکی بر اخذ مالیات باشد، فشار مالیات‌ستانی به استناد قانونی یا حتی مغایر با قانون بر فعالان اقتصادی شفاف و صحیح العمل استمرار خواهد داشت! اما چنانچه حاکمیت قانون در کشور اینگونه بی‌اعتبار شود و اجرای قوانین و مصوبات به این ترتیب تحریف شود، بهتر نیست رسما به صادرکنندگان اعلام کنیم که نه تنها قوانین و مشوق‌ها را جدی نگیرید، بلکه مراقب باشید که بابت صادرات جریمه نشوید!