در روش تامین مالی «فاکتورینگ» که قدمت زیادی در عرصه تجارت بین‌المللی دارد، بنگاه‌ها بر پایه سند قرارداد،مشکلات تامین مالی را برطرف می‌کنند. براساس روند شیوه تامین مالی فاکتورینگ، عرضه‌کننده کالا یا خدمات، مطالبات صورت حساب‌های قابل وصول خود را با تنزیل به موسسه‌ای که دارای عاملیت است، می‌فروشد. اما اکنون ابعاد مختلف این روش و چگونگی اجرای آن در ایران از سوی فعالان اقتصادی و به منظور بهبود عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط، مورد توجه قرار گرفت و اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ضمن طرح دیدگاه‌های خود در این زمینه، سایه روشن‌های اجرایی کردن این روش تامین مالی را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست، اسدبیگی به نمایندگی از موسسه شبکه کانون‌های تفکری ایران، با اشاره به اینکه موضوع تامین مالی یکی از جدی‌ترین معضلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور است، گفت: تامین مالی بر پایه قرارداد، روشی است که امروز در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و در ایران، زیرساخت‌های قانونی آن را باید فراهم کرد. وی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر، ۴۰۰ شرکت از ۹۰ کشور در نهاد بین‌المللی فاکتورینگ عضویت دارند، افزود: گردش مالی فاکتورینگ در سال ۲۰۱۶ میلادی رقمی معادل با ۲۳۰۰ میلیارد یورو بود و در حال حاضر این میزان در آسیا و منطقه خاورمیانه ۵۱۰میلیارد یورو است. وی با اشاره به اینکه پیش‌نویس قانون فاکتورینگ از سوی موسسه ایتان تدوین شده است، افزود: برای اجرای این ابزار تامین مالی در کشور، باید سازوکار قانونی ارائه قرارداد تجاری به نهادهای مالی را فراهم کرد.

در ادامه این نشست، برخی اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران و فعالان اقتصادی این حوزه، دیدگاه‌های خود پیرامون امکان استفاده از این ابزار مالی در کشور را مطرح کردند و مقرر شد برای بررسی بیشتر، این موضوع در نشست آتی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز مورد بررسی کارشناسیقرار گیرد. همچنین در بخش دیگری از این نشست رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، با اشاره به مصوبات مجلس و همچنین تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت مشورتی بخش‌خصوصی و حضور نمایندگان این بخش در تصمیم‌گیری‌ها گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی به جلسات کمیسیون‌های مجلس دعوت نمی‌شوند و شاهد آن هستیم که همچنان طرح‌ها و لوایح در مجلس بدون مشورت با بخش‌خصوصی تصویب می‌شود.

منبع: روابط‌ عمومی اتاق تهران