بررسی اظهارنظرهای مختلف نشان می‌دهد که تقریبا تمامی فعالان این بازار از کلیت بحث و تلاش برای مدیریت بازار حمایت می‌کنند؛ آن هم در وضعیتی که دوگانه رشد عرضه‌ها - تغییر جو روانی بازار را مهم‌ترین‌ سیگنال‌های مدیریتی به شمار می‌آورند. پیگیری‌ها و تجمیع نظرات رسیده به دفتر روزنامه در روزهای اخیر نشان می‌دهد که کارشناسان این حوزه از این رویکرد پیشنهادی حمایت می‌کنند ولی نقدها و نظراتی نیز بر آن وارد شده که در ادامه به مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.

در طرح پیشنهادی «دنیای اقتصاد» از نادیده گرفتن ۳ ماهه سامانه بهین‌یاب و سپس بازبینی‌های آن‌ و اعمال داده‌هایی همچون مصرف برق، پرداخت مالیات ارزش افزوده و مالیات شغلی، تعداد نیروی کار شاغل با فرض پرداخت حق بیمه و خرید پیشین مواد اولیه به کمک همین سامانه سخن به میان آمده است. این در حالی است که برخی کارشناسان از این رویکرد حمایت کامل نکردند. به‌صورت دقیق‌تر همه اذعان دارند که سامانه بهین‌یاب نیاز به بازبینی دارد، ولی عدم فعالیت در این چارچوب را هم مورد تایید قرار ندادند. این شرایط نشان می‌دهد که بازار بیش از حالت طبیعی به این قبیل سامانه‌ها عادت کرده و گویا با آزادی عملی که در نظام بازار آزاد مطرح می‌شود قرابت چندانی ندارد که باید در نگاه اول پیش‌زمینه‌های تاریخی و شیوه فعالیت‌ها را مدنظر قرار داد. حال اگر توزیع مواد اولیه بدون هیچ‌گونه رانتی صورت پذیرفته و نوسان قیمت‌ها نیز سقف رقابت مجاز نداشته باشد؛ وجود یا عدم وجود سامانه بهین‌یاب هیچ تاثیر و تفاوتی بر شیوه معاملات بر جا نخواهد گذاشت و البته قرار نیست که هیچ رانتی توزیع شود.

از سوی دیگر هر خریدار در بورس کالا در ابتدا هویت‌سنجی خواهد شد، یعنی حداقل مدارکی که مورد نیاز است یعنی جواز تاسیس (یا حتی جواز کسب). اگرچه این مطلب نیز تنها برای ارائه به سیستم‌های نظارتی و مالیاتی خواهد بود و کارآیی چندانی ندارد. البته پس از طی شدن فرآیندهای بازبینی بهین‌یاب و اعمال داده‌های جدید به این سامانه قطعا از آن می‌توان به‌عنوان یکی از بازوهای شفافیت در حوزه صنعت بهره برد و حتی سیستم‌های بانکی و خود بورس کالا از این پتانسیل برخوردار می‌شوند که اعتبارسنجی واحدها را مستقیما انجام داده آن هم در وضعیتی که حتی پتانسیل اعطای اعتبار به خریدار در بورس کالا نیز ایجاد می‌شود.

بازبینی سامانه بهین‌یاب و به‌روزرسانی آن قطعا یک الزام مهم و ضروری است ولی در شرایط فعلی که می‌توان نقدهایی عمیق را به این ساز و کار وارد کرد و تنها به انحصار با یک چهره دیگر در بازار پلیمرها منتهی شده، بی‌توجهی مقطعی به آن هیچ مشکل جدیدی ایجاد نکرده و تنها فضا را برای حضور خریداران بیشتر فراهم می‌سازد حتی اگر منافع برخی به خطر افتد. ذات رقابت اقتصادی و توانمندی تولیدی و تجاری در دنیای امروز به معنی موفقیت در عرصه‌های جدید است و با تلاش برای حفظ واحدهای تولیدی پیشین یا پرداخت یارانه به هر شیوه نمی‌توان به موفقیت‌های مورد انتظار چندانی دست یافت.

این در حالی است که در این پیشنهاد و موارد مشابه بهبود فضای کسب و کار با در دسترس بودن مواد اولیه با قیمت رقابتی در اولویت قرار داشته با توجه به وجود بازار مصرف جذاب داخلی و صادراتی، در صورت ایجاد امنیت برای تامین مواد اولیه دیگر به حمایت‌های جانبی چندانی نیاز نداریم، زیرا واحدهای تولیدی در صورت تداوم تولید؛ خود می‌توانند بر مشکلات خود فائق آیند. بهتر است دستگاه‌های تصمیم‌سازی به جای حمایت از تولید با ساز‌و‌کارهای نامتعارف در مکانیزم بازار، به رویکردهایی بپردازند که هم منافع بیشتری در بر داشته و هم به تمامی واحدهای تولیدی ( نسبتا) به یک میزان منفعت می‌رساند تا شاهد حداقل شدن تبعیض در این حوزه مهم باشیم.

نقد دیگری که به این ساز و کار وارد شد عدم وجود عزم جدی در بدنه دولتی برای مدیریت این شرایط است؛ یعنی هنوز تصمیم‌سازان این حوزه مخصوصا در چارچوب وزارت صمت به جمع‌بندی کاملی درخصوص رویکرد اجرایی خود برای مدیریت بازار دست پیدا نکرده‌اند اگرچه این تنها یک احتمال است ولی در نهایت چند صدایی موجود در دولت در کنار انتقادات مختلف و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که از یکسو عزمی برای تغییر در نظام مدیریتی موجود در چارچوب بخشنامه‌های پیشین وجود نداشته و از سوی دیگر مشخص نیست که چه کسی پذیرای هزینه‌های مترتب بر تغییرات و پیشنهاد‌ها است.

همین موارد به معنای ابهام در مورد عزم دولت برای مدیریت این بازار خواهد بود. حال اگر کارشناسان این حوزه بتوانند به یک جمع‌بندی کلی دست یافته و یک نظر واحد را ارائه کرده و در بحث‌های کارشناسی راه‌حلی برای اختلافات موجود بیابند می‌توان با یک همصدایی دولت را به پذیرش بهترین نسخه که منافع همه را در بر داشته باشد ترغیب کرد.

نظرات کارشناسان درخصوص بسته پیشنهادی

مهندس رضا محتشمی‌پور، مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید ضمنی این پیشنهاد با اکثر بندهای آن موافقت و آنها را تایید کرد و البته عنوان کرد: نمی‌توان به رونق جدی واردات مواد اولیه در شرایط فعلی خوش‌بین بود، زیرا در شرایطی که پتروشیمی‌ها کالا را با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس عرضه می‌کنند گویا ریسک واردات حتی با ارز ثانویه بسیار بیشتر از شرایط عادی است بنابراین توجیه واردات از سوی واسطه‌ها محدود می‌شود بنابراین باید برای توجیه واردات برخی از مواد اولیه که تولید داخلی آنها کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد نیز فکری کرد.  وی درخصوص سامانه بهین‌یاب عنوان کرد: در شرایط التهاب نمی‌توان بهین‌یاب را نادیده گرفت. وی افزود: به شرط اجرای بندهای ذکر شده که به افزایش عرضه مواد اولیه و کاهش جدی جذابیت واسطه‌گری منتهی می‌شود دیگر استفاده از این سامانه لزومی ندارد.

این در حالی است که در شرایط ملتهب فعلی ترجیح ما استفاده از سامانه بهین‌یاب است. محتشمی پور درخصوص تسهیل شرایط برای خریداران خرد و وجود ماده اولیه کافی برای واحدهای صنفی و کوچک‌تر ضمن تایید نیاز به معاملات خرده‌فروشی، توسعه معاملات اوراق سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی (و قراردادهای بلندمدت) عنوان داشت: در این شیوه معاملاتی توسعه معاملات اوراق سپرده کالایی در اولویت است؛ اگرچه هنوز بخش مهمی از صنایع تکمیلی با همین ادبیات و این ابزارهای مالی آشنایی چندانی ندارند.  وی در مورد بند پایانی این پیشنهاد یعنی اعمال سختگیری‌های مشابه اعمال عوارض صادرات برای کالاهایی که از فرآیند تولید ساده‌ای برخوردار هستند همچون گرانول تا پتانسیل انحراف عرضه‌های داخلی به حداقل برسد عنوان کرد: این رویکرد خوبی است، ولی در شرایط فعلی زیرساخت‌های اجرایی برای این بند ذکر شده در گمرکات وجود ندارد و نمی‌توان به‌صورت کامل انتظار اجرایی شدن آن را داشت و به نظر من در این شرایط عملیاتی نیست. 

سید جواد موسوی از کارشناسان بازار محصولات پتروشیمی این پیشنهاد را جذاب و سازنده عنوان کرد و معتقد بود حذف مقطعی سامانه بهین‌یاب تاثیر چندانی بر رخدادهای بازار بر جای نمی‌گذارد حتی می‌تواند به سهولت بیشتر دسترسی تمامی فعالان بازار به مواد اولیه مورد نیاز منتهی شود که شائبه هر‌گونه انحصار را برطرف کرده و همچنین ذات اصل رقابت در اقتصاد را تقویت می‌کند. وی تمرکز بر جو روانی موجود در بازار در کنار پیشنهاد اعمال عوارض صادراتی را به معنی رشد عرضه‌ها در بازار داخلی برشمرد و در نهایت از این ساز و کار پیشنهادی حمایت کرد.

دکتر سعید ترکمان چارچوب کلی این پیشنهاد را مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد ولی به‌صورت کلی حذف سامانه بهین‌یاب را چندان جذاب ندانست و عنوان کرد: به اصلاح سامانه بهین‌یاب نیاز داریم مثلا در این سامانه میزان پرداخت ارزش افزوده ذکر شده و این به معنی آن است که سامانه بهین‌یاب به اداره مالیات متصل نیست. وی در ادامه گفت: با توجه به برخی معذوریت‌ها بعید می‌دانم که سامانه بهین‌یاب حذف شود. ترکمان درخصوص طرح پیشنهادی «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: مدیریت بازار و بهبود شرایط موجود و تزریق کافی مواد اولیه قطعا نیاز صنایع تکمیلی است و البته توجه رسانه‌ها به این موضوع می‌تواند ضرورت بهبود وضع فعلی را به یک مطالبه عمومی بدل سازد یعنی در شرایط کنونی اجرایی شدن این قبیل پیشنهاد‌ها را باید به یک مطالبه عمومی بدل کرد. البته باید پذیرفت که این قبیل اصلاحات موج اعتراضی از سوی ذی‌نفعان را در بر خواهد داشت.  وی درخصوص شرایط واردات عنوان کرد: با توجه به وضعیت موجود و افزایش سختگیری‌های بین‌المللی واردات مواد اولیه با هزینه بالاتری صورت می‌گیرد یعنی با فرض تامین ارز در بازار ثانویه هم قیمت دلاری مواد اولیه افزایش یافته که در نهایت برای بسیاری از واحدها که مواد اولیه خود را وارد می‌کنند شاهد بروز مشکلاتی هستیم. در این شرایط و با توجه به نوسان فصلی و مصرف بسیاری از مواد اولیه، نیاز داریم تا به‌صورت مقطعی تعرفه واردات کاهش یابد یا حتی صفر شود. این شرایط به حمایت از تولید داخلی کمک خواهد کرد.  مهندس مسعود جمالی از دیگر کارشناسان بازار پتروشیمی ضمن تایید این پیشنهاد به‌صورت کلی اعلام کرد چیزی که بازار را در نهایت سامان خواهد داد حجم و تنوع عرضه است و در شرایطی که باز هم با عرضه ناکافی در بازار روبه‌رو باشیم این وضعیت ادامه خواهد داشت. در این پیشنهاد به خوبی تلاش برای افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالا و بازار داخلی هدف‌گذاری شده و باز هم باید تاکید کرد که کلید واژه موفقیت این پیشنهاد یا این قبیل موارد عرضه کافی مواد اولیه است و به شیوه‌های مختلف می‌توان الزام به عرضه را مدنظر قرار داد. 

دکتر آرین قصری از دیگر کارشناسان این حوزه ضمن تایید کلی این پیشنهاد عنوان داشت: مطالب ذکر شده در تشریح اوضاع کامل و آگاهانه بود اگرچه پیشنهاد‌ها هم به غیر از موضوع بهین‌یاب خوب بود. وی اجرایی شدن این سیستم را منوط به وجود عزم جدی در دستگاه‌های مختلف برای استفاده از این راهکارها برشمرد و عنوان کرد تا اراده‌ای برای حل این مشکلات وجود نداشته باشد این موارد قابل اجرا نیست.